امید دولت به کارگشا بودن تک نرخی شدن ارز
نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان تعیین شد
ارز تک نرخی بهترین تصمیم بود
اطلاعیه بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی
نرخ پیش فروش سکه اعلام شد
برترین بانکها و موسسات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸
ضرر ۲۵۰ میلیون دلاری بانک روسی به دلیل تحریمهای آمریکا
امید دولت به کارگشا بودن تک نرخی شدن ارز
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما در نهایت آرامش نیازهای منطقی ارزی جامعه را برآورده خواهیم کرد، گفت: عرضه هرگونه ارز دیگری به غیر از ارز رسمی بانک مرکزی مصداق قاچاق است و با تمام توان با آن برخورد خواهد شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی مسایل ارزی کشور که برای پیگیری و پیشبرد تصمیمات اتخاذ شده درباره تک نرخی شدن قیمت ارز و مقابله با قاچاق و بازار غیر رسمی ارز تشکیل و چندین ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: تصمیم شب گذشته دولت در اعلام قیمت دلار به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تصمیمی منطقی و کارگشاست و دولت به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که با قدرت و قوت این سیاست را اجرا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و اجرای این سیاست ها و تصمیمات را بر عهده دارد، از همه دستگاه های ذیربط خواست با جدیت تلاش کنند تا این سیاست ها که موجب ثبات در بازار، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان در جامعه می شود به خوبی اجرایی شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای تامین نیاز ارزی کسانی که نیاز فوری به ارز دارند، تصریح کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده هیچ افزایش قیمتی درحوزه دارو و کالاهای اساسی نخواهیم داشت.
جهانگیری ادامه داد: باید به شبهات و پرسش های جامعه پاسخ داده شود. در این خصوص بانک مرکزی باید مقتدرانه در صحنه حضور داشته باشد و به پرسش های مطرح در افکار عمومی پاسخ دهد و اطمینان لازم به جامعه در خصوص ثبات بازار ارز کشور را بدهد.
وی با اشاره به اعلام حمایت همه قوا و ارکان نظام برای کمک به دولت در این خصوص گفت: خوشبختانه وضع منابع ارزی کشور خوب است و دولت اجازه نمی دهد برخی تلاطم های مقطعی ناشی از عوامل غیر اقتصادی در بازار ارز مدیریت با ثبات اقتصادی کشور را به چالش بکشد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما در نهایت آرامش نیازهای منطقی ارزی جامعه را برآورده خواهیم کرد، گفت: عرضه هرگونه ارز دیگری به غیر از ارز رسمی بانک مرکزی مصداق قاچاق است و با تمام توان با آن برخورد خواهد شد. علاوه بر اینکه هیچ فروشنده ای حق ندارد به بهانه افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را افزایش دهد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت،اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، رییس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رییس جمهور، دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور و سایر مسئولان ذیربط حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر شد، دستورالعمل اجرایی مصوبات دولت در حوزه ارزی کشور تصویب و مقرر شد توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی گردد.
همچنین مقرر شد کمیته ای با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور با برگزاری جلسات مستمر روزانه ضمن رصد مسایل ارزی کشور پیشنهادات لازم را برای طرح و تصمیم گیری بعدی که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار خواهد شد، ارایه کنند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان تعیین شد
معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد: دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند. با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه تنش های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز در بازار حساب کالا داریم.
وی گفت: این در حالی است که واردات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است زیرا با سیاست های دولت شاهد کاهش قاچاق کالا بودیم.
نهاوندیان افزود: با سیاست های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.
وی گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.
معاون رئیس جمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در سه سال ۹۳ تا ۹۵ معادل ۲۱.۸ درصد و در چهار سال ۹۲ تا ۹۵ ۳۴.۲ درصد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته ایم.
وی تصریح کرد: در این تصمیم گیری هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات اعمال نمی شود و صرفاً در پی ایجاد شفافیت و شناسنامه دار کردن همه منابع و مصارف کشور در بازار ارز هستیم.
نهاوندیان حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور را تنها ۵ درصد اعلام کرد و افزود: نباید این بازار پنج درصدی و یا نرخ گذاری های شبانه بر ۹۵ درصد بازار ارز تأثیر بگذارد.
وی گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس محاسبات در ۲۱ فروردین امسال است و در آینده بر اساس محاسبه تورم داخلی و خارجی، بانک مرکزی ممکن است نرخ جدید در نظر بگیرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد.
نهاوندیان گفت: در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند.
وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب ۱۰ تا ۱۵ طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.
وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل های بانک مرکزی ابلاغ می شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافی ها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از این پس بانکها عهده دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی های غیرمجاز به طور رسمی جلوگیری می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این سیاست ها، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت تر خواهد شد و میدان برای تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی بازتر می شود.
نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد.
وی افزود: هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت ها تصور می کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها می توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند.
نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ گونه صدمه ای در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند.
وی گفت: این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست.
نهاوندیان تلاطم های سه چهار هفته اخیر در بازار ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می شود زیرا برای اجرای سیاست های جدید در بازار ارز همه دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می شد گفت: با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۶۰ درصد واردات ما ارزان تر از آن چیزی که بود خواهد بود.
وی افزود: دولت خود را متعهد می داند تا قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: توفیق نظام تک نرخی بودن ارز به واقع بینانه بودن آن است.
وی افزود: اگرچه سیستم مالی کشور اجازه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را نمی دهد اما اگر بخشی از بازار ارز شفاف نباشد نمی شود به آن نظارت کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: با تک نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد.
نهاوندیان افزود: با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می گیرد گفت: طرف های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم.
اخبار بانک
ارز تک نرخی بهترین تصمیم بود
ابلاغیه بانک مرکزی و تصمیمی که به تک نرخی شدن ارز منجر شد بهترین و کارآمدترین تصمیم در شرایط فعلی بود. بر اساس این تصمیم اقتصاد ایران در مقابل فضاسازی ها و التهابات مصون و نفوذناپذیرخواهد شد و بانک مرکزی هم اشراف کامل بر فضای بازار را به دست خواهد آورد.
ولی اله سیف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص پیامدهای تصمیم جدید مبنی بر تک نرخی شدن بازار ارز و پیامدهای این تحول در آینده بازار تصریح کرد: سه شنبه اولین روز تک نرخی شدن بازار ارز بود، به عبارت دیگر بعد از تصمیمات نهایی که در واپسین ساعت های روز قبل اتخاذ شد ابلاغیه بانک مرکزی امروز رسماً به دست بازار رسید و مقدمات اجرای کامل آن فراهم آمد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دلایل نوسان های اخیر در بازار ارز گفت : واقعیت این است که از اوایل دولت یازدهم متغیرهای اقتصادی روند بسیار مثبتی را در پیش گرفتند و دستاوردهای اقتصادی مثبتی هم در کارنامه دولت به ثبت رسید که از جمله آن ها می توان به تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی بالا اشاره کرد، این در حالیست که آمار اشتغال هم نشان می دهد حدود ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده با این اوصاف می توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران به سمت خروج از رکود حرکت کرده و در شرایط مثبتی قرار گرفته است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: به جز این روند در سال های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۳ به بعد نشان می دهد به طور متناوب در سه ماه سال سوم عمدتا به دلیل تسویه حساب های بین المللی موجی از تقاضا در بازار ارز به وجود می آمد و به تبع آن قیمت ها افزایش می یافت اما در سه ماه پایانی سال قیمت ها دوباره روی موج نزول قرار می گرفت با این حال سه ماه چهارم سال ۱۳۹۶ از این روند مستثنی شد.
سیف ادامه داد: نرخ ارز از دو گروه عامل تاثیر می پذیرد اول عوامل و مولفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم و حجم نقدینگی گروه دوم، عوامل غیراقتصادی هستند. بررسی ها هم نشان می دهد در بخش اقتصادی تحولی که به چنین جهش قیمتی در بازار ارز منجر شود رخ نداده به عبارت دیگر مطالعات دامنه ای از تغییرات را نشان می دهد که به هیچ وجه تناسبی با شرایط اقتصادی ایران ندارد، با این وجود قیمت ها در بازار ارز به سرعت بالا رفت و در حالی که همه بررسی ها نشان می داد که قیمت دلار باید در دامنه ای کمتز از ۵ هزار تومان در نوسان باشد با این حال این نرخ از مرز ۵ هزار تومان هم فراتر رفت.
وی با غیرقابل باور توصیف کردن سرعت رشد قیمت ها در بازار ارز افزود: این روند، تضاد جدی با منابع و مصارف ارزی کشور و منابع و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی ایران ندارد. با وجود این میزان از درآمد و هزینه هیچ نگرانی برای تامین ارز وجود ندارد اما این همه ماجرا نیست یعنی در کنار عوامل اقتصادی عواملی غیراقتصادی هم وجود دارند که از عوامل هیجانی ناشی می شوند و در جامعه به تقویت یا ضعف اعتماد نسبت به آینده می انجامد.
رییس کل بانک مرکزی تاثیرات این عوامل هیجانی بر قیمت ها و بازار را بسته به شرایط مثبت یا منفی دانست و ادامه داد: خرداد ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و به دنبال آن و بلافاصله پس از اعلام نتایج نرخ دلار که به ۳۸۰۰ تومان هم رسیده بود، به شدت کاهش یافت و در شهریور همان سال به کمتر از ۳ هزار تومان هم عقب نشینی کرد. این در حالی بود که دولت هنوز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده بود، این بدان معناست که انتظارات مثبت می تواند اصلاحات را در متغیرهای اقتصادی به وجود آورد.
وی گفت: در سوی دیگر ماجرا نیمه دوم سال ۱۳۹۶ التهابات کاذبی دامن اقتصاد را گرفت و بر انتظارات عمومی و بازار تاثیر گذاشت. به باور من این موضوع صاحب دو وجه «داخلی و خارجی» است. روشن است که دشمنان ما تلاش می کنند با کمترین هزینه التهاباتی را در اقتصاد ایجاد کنند، به همین دلیل و در همین فضا باید از روش هایی برای مقابل استفاده کنیم که اصولا از پیدایش التهاب جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر عواملی هم به این فضای ملتهب دامن زدند به عنوان مثال بحث های غیرکارشناسی بعضی از صاحبنظران آن هم بدون این که اطلاع دقیقی از وضعیت واقعی منابع و پشتوانه های ارزی کشور داشته باشند در نوع نگاه مردم تزلزل هایی را ایجاد کرده است.
سیف خاطرنشان کرد: این در حالیست که ویژگی مثبت اقتصاد ما در پنج سال گذشته مثبت و قابل پیش بینی بودن آن به شمار می رفت. به عبارت دیگر با اعلام برنامه های دولت و اجرای آن مسیر برای فعال اقتصادی کاملا روشن بود موضوعی که یکی از پیش نیازهای مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
وی افزود: در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ این فضا به تدریج تغییر کرد، بخشی از این تغییر هم البته طبیعی است چون کار دشمنان کشور، دشمنی است. آن ها می خواهند با فضاسازی منفی در روند رو به رشد اقتصاد کشور اخلال ایجاد و هزینه هایی را بر آن تحمیل کنند. به همین دلیل باید در داخل، کاملاً مراقب بود تا پالس های منفی با اثرات خود روحیه مردم و امید به آینده آن ها را کاهش ندهد.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی هم تلاش کرده با اطلاع رسانی دقیق و شفاف فضای با ثبات اقتصاد کشور را در مقابل این تهدیدات ، شایعات و التهابات کاذب نفوذناپذیر کند. البته اخیراً شبکه های مجازی هم تاثیرگذاری بیشتری در بروز التهابات نشان دادند و این موضوع می تواند اقتصاد ایران را با چالش های بیشتری مواجه کند. در نهایت این که دلیل اصلی نوسان های رخ داده در بازار ارز التهابات کاذب بوده چون نه تغییری در صادرات و نه واردات ایجاد شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مزیت های ابلاغیه جدید که منجر به تک نرخی شدن بازار ارز می شود گفت : این تصمیم بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر التهاب ها و فضاسازی ها مصون می کند. وی شفافیت را یکی از ویژگی های اساسی این طرح دانست و افزود: با ایجاد این شفافیت از هرگونه ابهام جلوگیری به عمل می آید و این یعنی مقابله جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان یک بحث جدی بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از سوی دیگر با این مدل از روند متعادل منابع و مصارف و ترازهای پرداخت اطمینان حاصل خواهد شد.
سیف ادامه داد: ارز استحصالی از هر فعالیت اقتصادی که منابع درآمدی برای کشور ایجاد می کند ثروت ملی به شمار می رود و باید آن را آگاهانه به کالاهایی که منجر به رشد اقتصادی می شوند و اولویت های اصلی اقتصاد ما هستند اختصاص یابد. پرواضح این که نمی توان به این ثروت ملی بی تفاوت بود. بنابراین ایجاد ساختاری که کنترل مناسبی را بدون بروکراسی و ایجاد مانع برای فعالیت های مثبت اقتصادی به وجود می آورد از ویژگی های مثبت اقدام اخیر به شمار می رود اقدامی که در نهایت اشراف بانک مرکزی را به عنوان متولی ارزی کشور افزایش می دهد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت هم با این مدل، قدم آخر در روند ایجاد بازار تک نرخی ارز برداشته شد هدفی که از مدت ها پیش دنبال می شد و در میان مطالبات مردم نیز قرار داشت. به این ترتیب از این پس نه قیمت مبادله ای وجود خواهد داشت نه آزاد و رقم ۴۲۰۰ تومان اعلام شده مبنایی برای بازار خواهد بود.
به گفته سیف با ابلاغیه جدید مبنای گشایش اعتبار برای کالاهای وارداتی کشور ۴۲۰۰ تومان است. در حالی که پیش از این بانک ها از نرخ مبادله ای استفاده می کردند و از سوی دیگر آن ها این اجازه را نیز داشتند که در خصوص برخی از اقلام و کالاها با نرخ آزاد اقدام کنند. نکته دیگر قیمت اعلام شده روزانه است و این قیمت صرفا برای روز ۲۱ فروردین بوده چون نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و متناسب با فراز و فرود متغیرهای اقتصادی، این نرخ هم در معرض تغییر خواهد بود.
وی فروکش کردن قیمت ها در بازار آزاد را یکی از اثرات سیاست و مدل جدید ارائه شده اعلام کرد و ادامه داد : به این ترتیب قیمت دلار که گفته می شد تا ۶ هزار تومان هم افزایش یافته تا ۴۹۰۰ تومان هم عقب نشینی کرد و مجدداً در مرز ۵۱۰۰ تومان موقتا تثبیت شد البته این تاثیر سریع است و نباید مبنایی برای محاسبات قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما باور داریم با مکانیزمی که در پیش گرفته شده مبنای قمیتی که با اقتصاد کشور سازگاری دارد نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلامی است، البته این نرخ هم متناسب با شرایط طبیعتا در معرض تغییراتی قرار می گیرد یکی از پارامترهای تاثیرگذار هم نرخ تورم خواهد بود با این اوصاف اگر تورم در فضای فعلی کماکان تک رقمی باقی بماند قیمت اعلام شده می تواند ۵ تا ۶ درصدتحت تاثیر نرخ تورم ایران و شرکای تجاری تغییر کند که روندی طبیعی به شمار می رود. اما قطعا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد مجددا انباشتی از عدم تعادل در بازار ارز ایجاد شود.
وی یکی از ویژگی های اتفاقات بازار ارز در سال ۱۳۹۷ را نوسان قیمت در نیمه اول فروردین و مصادف با تعطیلات نوروزی توصیف کرد و گفت : این نوسان هیچ توجیهی نداشت ضمن این که ما هرسال در نیمه اول فروردین عملاً شاهد هیچ تحرکی در بازار نبودیم، اما در سال ۱۳۹۷ به صورت خاصی این التهاب استمرار یافت و فعل و انفعال غیرطبیعی احساس شد هر چند که در نهایت تحت کنترل قرار گرفت.
سیف در توضیح چگونگی محاسبه نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان قیمت دلار هم افزود: این رقم با توجه به شرایط موجود محاسبه شد. پیش از این به جز نرخ مبادله ای نرخ ۳۸۰۰ تومانی هم وجود داشت و نیاز ارزی کشور با این قیمت بر طرف می شد در واقع علیرغم آنچه گروهی می گفتند حجم ارز مبادله در کف بازار اصولا رقم بسیار کوچکی از کل معاملات ارزی در کشور است بنابراین قیمتی که مبنای محسبات قرار گرفت رقمی بین ۳۸۰۰ و ۴۸۵۰ تومان بود که در نهایت با ملاحظات خاص در قیمت نهایی اعلام شده به جمع بندی رسیدیم.
وی تصریح کرد: البته همان طور که گفته شد این قیمت هم به هیچ وجه تثبیت شده نیست و با واقعیت های اقتصادی و روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد و مهم تر از همه این که ارز به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی وجود دارد و از این منظر جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. یعنی خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیم، البته در مقاطعی تنگناهایی برای تامین اسکناس در بازار وجود داشت که به سرعت برطرف و حل شد، به جز این بانک مرکزی وسواس و دقتی خاص در حفظ حداقل ذخایر ارزی کشور دارد چون ضامن و پشتوانه اقتصاد کشور است و این میزان برای دوره خاصی می تواند کفایت کند و به هیچ وجه نگرانی وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تراز منابع و مصارف ارزی کشور گفت : بخشی از نیازها کشور کالایی و بخشی خدماتی است. در مدل جدید ارائه شده برای تامین همه نیازهای کالایی اعم از ضروری و غیرضروری و مواد اولیه کارخانجات و لوازم پزشکی و نیازهای خدماتی نظیر دانشجویی و گردشگری برنامه ریزی صورت گرفته است. در این خصوص و در حوزه اقتصاد ملی خروج سرمایه باید تحت نظم و حساب و کتاب مشخص صورت گیرد نه به صورت رها یعنی هرکس هر زمان بخواهد بتواند سرمایه و ثروت ملی را از کشور خارج کند.
به گفته سیف، به این منظور خروج ارز از کشور در چارچوب معیارهایی قرار گرفته ضمن این که نیازهای منطقی چه در بخش کالا و چه خدمات از طریق منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین خواهد شد.
وی ادامه داد : در مورد بیماران و دانشجویان هم در حال حاضر دستور العملی وجود دارد که تداوم می یابد اما فردا ( چهارشنبه) دستورالعمل جدید که شامل این موارد هم خواهد بود مجدداً ابلاغ خواهیم کرد تا شفاف سازی شود . در مورد مسافران هم تصمیم گرفته شد در خصوص سفرهای به کشورهای نزدیک و همسایه به هر مسافر ۵۰۰ یورو اختصاص یابد اما این رقم در مورد سفرهای دور یعنی سفرهای اروپایی و آسیای دور ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. در این زمینه بانک ملی به عنوان بانک عامل انتخاب شده اند و به سرعت در حال تجهیز هستند تا مسافران از شرایط خلاء فعلی خارج شوند.
سیف تاکید کرد: در مورد دانشجویان و ارز مورد نیاز بیماران هم بازنگری صورت گرفته و با ابلاغیه جدید انتظار می رود به تدریج ظرف دو روز آینده همه ابهام ها برطرف شود تا هموطنان با هیچ نگرانی رو به رو نباشند .
رییس کل بانک مرکزی در خصوص سقف تعیین شده برای مالکیت شخصی ارز هم گفت: برای این که فضای اقتصادی ما به محلی برای پولشویی تبدیل نشود، هرفردی تنها می تواند تا ۱۰ هزار دلار با خود داشته باشد یعنی اگر به هر دلیلی به منزل فردی مراجعه شود رقم بالای ۱۰ هزار دلار قاچاق تلقی خواهد شدالبته در تمام دنیا هم این فرمول ها وجود دارد. در خصوص ارز همراه مسافر هم موضوع متفاوت است هر مسافر می تواند تا ۵ هزار دلار به همراه خود داشته باشد.
سیف با اشاره به مشوق های بانک مرکزی برای جذب سپرده های ارزی از مردم هم تصریح کرد: بخشنامه اسفندماه در این خصوص مجددا در اطلاعیه امروز مورد تاکید قرار گرفت، یعنی به بانک ها اجازه داده شدکه اقدام به سپرده گیری ارزی کنند بانک مرکزی هم بازپرداخت این سپرده ها را وقتی به بانک مراجعه شود تضمین خواهد کرد.
به گفته وی به جز این ترتیباتی داده شده در هنگام مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده ارزی خود علاوه بر نرخ سود مبلغی را هم اضافه دریافت کنند. فراموش نکنیم که نگهداری ارز در خانه با مخاطرات و ریسک هایی همراه است که از جمله می توان به سرقت و آتش سوزی اشاره کرد به جز این، احتمال از دور خارج شدن اسکناس ها و فاقد اعتبار شدن آن ها هم وجود دارد در مقابل سپرده های ارزی مردم نزد بانک ها با توجه به ضمانت بانک مرکزی از مصونیت برخوردار است، البته این احساس وجود دارد که مردم به دلیل بدعهدی های گذشته در این خصوص با تردیدهایی رو به رو هستند اما عرض می کنم که تضمین کننده این سپرده گذاری مستقیما بانک مرکزی خواهد بود .
وی افزود : این در حالیست که ورود ارز از خانه های مردم به چرخه نظام بانکی زیر نظر بانک مرکزی هم به نفع اقتصاد کشور است و هم منافع سپرده گذاران را تامین می کند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نقش صرافی ها در مدل جدید و احتمال خروج آن ها از چرخه توزیع ارز هم گفت: البته صراف ها نقش بسیار مثبتی در تامین نیازهای کشور در مقاطع مختلف بر عهده داشته اند و این نقش در دوره های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور به عنوان تک قیمت دلارکمک کرده در حقیقت صرافی های مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسئولیت های خاصی را در تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند. اما تحولاتی در حال رخ دادن است اولاً سامانه جدیدی در حال پیاده سازی است یعنی اطلاعات از اوایل اسفند ماه وارد سامانه شده به این ترتیب کلیه بازیگرانی که در کشور با ارز در ارتباط هستند اعم از عرضه کننده ها که درآمدارزی دارند از جمله صادرکنندگان غیرنفتی و خود بانک مرکزی که ارز حاصل از صادرات را عرضه می کند در این سامانه فعالیت خواهند کرد. حتی پیش بینی شده کسانی که نیاز ارزی دارند بتوانند این نیاز را از طریق "فین تک ها " تامین کنند. این مدل به سرعت در حال پیشروی است و همکاران تلاش می کنند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه کل اطلاعات به سامانه منتقل شود.
وی ادامه داد: از این طریق آرامش و شفافیتی به اقتصاد کشور داده خواهد شد پس طبیعتا نقش صرافان هم در همان تعریف می شود، یعنی برنامه ریزی شده که در این فضا نقش صراف ها چیست؟ البته طبیعتاً اقتصاد منطقی هم در این فعالیت وجود خواهد داشت یعنی قطعاً این حضور برای صراف ها هم ارزنده خواهد بود در عین حال نقش مثبت خود را هم در اقتصاد ایفا خواهند کرد.
سیف با اشاره به علاقه مندی بانک مرکزی به کاهش تعداد صرافی ها تاکید کرد: طبیعتاً علاقه مندیم تعداد موجود را به رقم متعادل تری برسانیم و همچنین حجم کار و فعالیت آن ها و درستی عملکردشان بر اساس مبانی خواهد بود، یعنی ممکن است در آینده کاهش تعداد صرافی ها آغاز شود چون شاید فضای اقتصادی کشور هم به این تعداد صرافی نیاز نداشته باشد.
وی افزود: مسئولیت صراف ها بازنگری خواهد شد چون نقشی که باید در اقتصاد ایفاء کنند مورد توجه بانک مرکزی است. بهمن ماه ۱۳۹۵ دستوالعمل و مقرراتی ناظر بر فعالیت های صرافی ها و خرید و فروش ارز در کشور وضع شد که اجرای این دستورالعمل الزامی است. در بدو امر اصرار بانک مرکزی پیاده سازی صد درصدی آن است و به هیچ عنوان کسی نباید عدول کند در حقیقت یکی از معیارهای ما انضباط بخشی به شبکه صرافی های کشور است و اگر قرار باشد تعداد مجوزها کاهش یابد عملکرد صرافی ها مبنای تصمیم گیری قرار خواهد گرفت .
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت بازار سکه و نوسان های این بازار هم تاکید کرد: این دو بازار با یکدیگر در ارتباط هستند به این ترتیب پرواضح است که اتفاقات رخ داده در بازار ارز قیمت سکه را هم دچار نوسان کند. اصولا قیمت سکه از دو بخش تشکیل شده اول قیمت طلای بین المللی و دوم قیمت دلار. البته ماه گذشته ما متوجه حباب در نرخ سکه شدیم در آن زمان عرضه های بانک مرکزی هنوز آغاز نشده بود اما مقدمه التهاب در بازار ارز چنین التهابی را در بازار سکه نیز به همراه داشت البته با مداخله بانک مرکزی حباب از میان رفت با این همه طبیعتا ارتباط مستقیم دو بازار با هم به قوت خود باقی است.
به گفته وی، امروز هم که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان شده طبیعتا تمام قیمت هایی که که تحت تاثیر دلار افزایش یافته اند باید به تدریج دست به اصلاح بزنند یکی از این بازارها هم سکه خواهد بود. به محض اعلام خبر تعیین قیمت دلار، قیمت سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و امروز در دامنه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت در حالی که ارزش سکه تا مرز ۲ میلیون تومان هم پیش رفته بود بنابراین روند کاهش قیمت در بازار سکه ادامه دار خواهد بود.
سیف با اشاره به ادامه پیش فروش سکه گفت : اسفندماه یک بخشنامه سه بندی از سوی بانک مرکزی ارائه شد تا التهاب در بازار سکه فروکش کند. بخشی از این برنامه هم پیش فروش بود. پیش فروش ها در دو بازه زمانی شش و دوازده ماه صورت گرفت اما با ابلاغیه جدید به همین دو بازه زمانی اکتفا نکردیم و بازه زمانی بیشتری تعریف شد.
وی افزود: بر این اساس قیمت سکه پیش فروش یک ماهه،یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ، ۶ ماهه یک میلیون ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان ، ۱۸ ماهه یک میلیون ۲۴۵ هزار تومان و دو ساله یک میلیون ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
این در حالیست که در طرح قبلی ارزش هر سکه پیش فروش یک ساله یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان بوده یعنی روند کاملا مشخص است، البته بازهم قیمت ها در طول زمان ثابت نخواهد بود به عبارت دیگر بر اساس وضعیت بازار و کشش موجود در آن و البته سلایق متقاضیان قیمت ها در نوسان خواهد بود.
سیف در پاسخ به انتقادهایی که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و اعلام مدل جدید قیمت گذاری را دیرهنگام توصیف می کنند هم گفت: بانک مرکزی بر اساس عوامل اقتصادی وظایفی دارد که باید به انجام برساند طبیعتاً من همیشه از انتقادهایی که ریاست جمهوری داشتته باشند استقبال می کنم چون زمینه ای است برای رشد عملکرد بانک مرکزی است. اما واقعیت این است که گاهی عوامل غیراقتصادی در افق دید بانک مرکزی نیست و همیشه به موقع قابل پیش بینی نیستند مخصوصا این که در فضای بین المللی قرار گرفتیم که دشمنی ها با کشور ما هر لحظه شرایط جدیدی را به وجود می آورد.
به گفته وی، بعد از برجام گشایش های بسیاری در روابط بانکی بین المللی به وجود آمد اما به هیچ وجه شرایط عادی نشد و هنوز هم نیست به این ترتیب باید مدلی را اجرایی کنیم که بتواند در مقابل این عوامل مصونیت به اقتصاد کشور سامان بدهد در همین راستا کار برای سامانه نیما از ۱۱ ماه پیش شروع شده و در نهایت نرم افزاری نوشته شده که قابلیت های مورد نظر ما را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ارائه دهد. این نرم افزار در حال حاضر آماده بارگذاری است در مدت سپری شده هم باید به همه بازیگران در این بازار آموزش می دادیم به همین دلیل مداخله بانک مرکزی زمان بر به نظر می رسد ما باید به جز این به ساختارهای اقتصادی خود هم استحکام ببخشیم که بتواند ثبات و آرامش بلندمدتی ایجاد کند.
سیف همچنین در خصوص سرنوشت درآمد بیشتر حاصل از افزایش قیمت دلار نسبت به نرخ تعیین شده در بودجه سالانه تصریح کرد : با حذف نرخ مبادله ای برخی از کالاها که عمدتا دارو و کالاهای اساسی بودند و با ارز ارزان تر مبادله تامین اعتبار می شدند از این پس با تک نرخ اعلام شده، ارز دریافت خواهند کرد، اما این موضوع به هیچ عنوان دلیلی برای افزایش قیمت آن ها نخواهد بود چون بر اساس مدل به نحوی عمل خواهد شد که با توسل به مکانیزم خاصی منابع حاصل از اختلاف قیمت پیش بینی شده در بودجه و قیمت اعلام شده فعلی صرف ثبات قیمت آن ها شود.
وی ادامه داد : به جز این پیش از این هم ما به التفاوت قیمت دلار فروخته شده از سوی دولت و قیمت تعیین شده در بودجه به هز میزان که بود در حسابی متمرکز و به خزانه واریز می شد و این روند ادامه خواهد یافت البته در حال حاضر این رقم در سطح بالاتر قرار گرفته بنابراین باید در بعضی از سرفصل های درآمدی جا به جایی هایی ایجاد شود اما در مجموع ثباتی بر شرایط حاکم خواهد بود. در نهایت مسلما شاید نیاز به تعدیل هایی در مواد بودجه به وجود آید. امروز هم در مجلس تاکید کردم در بودجه سال ۱۳۹۶ برای بانک مرکزی این مبلغ به عنوان مابه التفاوت تخمین زده شده و به عنوان سود بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و به عنوان سهم سود و مالیات به خزانه واریز می شود، بنابراین شاید آن سود هم تحت تاثیر قرار گرد بنابراین یعنی این احتمال وجود دارد که به جز بودجه کل کشور، بودجه بانک مرکزی هم دچار اصلاحاتی شود که البته همگی به صورت قانونمند و برنامه ریزی شده در دست انجام است و عملیاتی خواهد شد.
مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستم
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مخالفتش با افزایش نرخ سود بانکی هم گفت : اگر قرار است افزایش نرخ سود سپرده ها منجر به افزایش سود تسهیلات نشود بانک های ما دچار بحران خواهند شد واقعیت این است که هر ابزاری از میزانی کشش و قابلیت انعطاف برخوردار است البته این درست است که اگر در بازاری کشش و جاذبه ایجاد کنیم التهاب در بازارهای جانبی کاهش می یابد اما در نهایت باید از خود آن بازار هم مراقبت کنیم.
بازار پول کشور تحت تاثیر این اقدام ممکن است گرفتار خطرات و خسارت هایی شود بنابراین به جز شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نمی بینیم نرخ سود سپرده ها افزایش یابد .
روابط عمومی بانک مرکزی
اطلاعیه بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی
در راستای اجرای تصمیم مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی به شرح ذیل به استحضار عموم هموطنان می رسد:
۱. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
۲. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی می باشند.
۳. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.
۴. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.
۵. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.
۶. تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک های تجارت و سامان کما فی السابق ادامه می یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نرخ پیش فروش سکه اعلام شد
در راستای یکسان سازی نرخ ارز و به منظور همسان سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت به شرح جدول ذیل فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، به منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان پیش خرید، ودیعه و نگهداری سکه های خریداری شده پس از سررسید (موعدتحویل) به صورت امانت نزد بانک ملی ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود.
علاوه بر این، در آینده نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکه های خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه های خودپرداز بانک نیز میسر شده و از این طریق خطرات ناشی از جا به جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کاهش خواهد یافت.
روابط عمومی بانک مرکزی
برترین بانکها و موسسات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸
«می بانک» مالزی موفق شد جایزه برترین موسسه مالی اسلامی را از آن خود کند.
نتایج یازدهمین مسابقات برترین موسسات مالی اسلامی را اعلام کرد که گزارش کامل آن در ماه آینده منتشر خواهد شد.
برندگان امسال موسساتی بودند که به رشد مالیه اسلامی کمک کردند و با استفاده از ابزارهای شرعی توانستند با موفقیت به نیازهای مشتریان خود پاسخ دهند، در حالی که زیرساختهای رشد مستمر و ایمن در آینده را با استفاده از کانالهای موثر تحویل مدرن فراهم کردهاند.
جوزف گیاراپوتو- سردبیر و ناشر این نشریه میگوید: مالیه اسلامی در حال گسترش در جهان برای خدمت به جمعیت مسلمانان است. با انتخاب بهترین موسسات مالی اسلامی به خوانندگان این امکان را دادهایم تا با بصیرت بیشتری به راهکارهای شرعی برآورده کردن نیازهای پیچیده مشتریان نگاه کنند.
طبق رده بندی سال ۲۰۱۸، «می بانک» از کشور مالزی به عنوان بهترین موسسه مالی و بانک در زمینه صکوک اسلامی معرفی شده است. بانک «الراجی» عربستان به عنوان بهترین بانک خرده فروشی و تامین منابع مطابق با شریعت، معرفی شده است.
بانک «کیو اینوست» قطر برترین بانک سرمایهگذاری و بانک اسلامی قطر نیز به عنوان بهترین موسسه مالی برای شرکتهای بزرگ معرفی شده است.
همچنین «جدوا اینوستمنت» از عربستان بهترین مدیریت کننده داراییها در بین موسسات مالی اسلامی معرفی شده است.
در حوزه منطقهای، گروه بانکی «البراکه» رتبه نخست منطقه آفریقا، «می بانک» برترین موسسه مالی آسیا، بانک اسلامی قطر رتبه نخست منطقه خاورمیانه و «کی تی بانک» آلمان برترین موسسه مالی اسلامی در اروپا معرفی شدهاند.
لازم به ذکر است بانکهایی از ۲۶ کشور جهان در این ردهبندی مد نظر قرار گرفتهاند، اما هیچ بانکی از ایران در این فهرست حضور ندارد.
فرتاک نیوز
ضرر ۲۵۰ میلیون دلاری بانک روسی به دلیل تحریمهای آمریکا
مدیر عامل بانک «تین کوف» روسیه گفت: تاثیر تحریم های چند روز گذشته آمریکا علیه روسیه منجر به ضرر ۲۵۰ میلیون دلار به این بانک در یک روز شده است.
به گزارش تاس نیوز، در راستای تازه ترین حرکت سیاسی ایالات متحده علیه روسیه که با وضع تحریم های جدید علیه برخی از شرکت ها و افراد حقیقی این کشور در ۵ روز گذشته انجام گرفته، در ابتدا پول این کشور به کمترین رقم در ۶ ماه اخیر رسید، سپس بورس مسکو فرو ریخت و در تازه ترین گزارش هم بانک «تین کوف» روسیه در یک روز به دلیل تاثیر تحریم ها ۲۵۰ میلیون دلار ضرر کرده است.
این درحالی است که این بانک روسی در فهرست تحریم های آمریکا قرار ندارد. مدیر عامل این بانک تاکید کرد که بودن در بورس روسیه همچنان شبیه به سوار بودن بر روی آتشفشان است. همچنین بخش وصول سپرده گذاری جهانی بانک «تین کوف» در بورس لندن تجارت می شود.
بر پایه این گزارش، در ششم ماه جاری میلادی مقامات آمریکایی تحریم های جدیدی را علیه برخی از مقامات رسمی روسیه، فعالان اقتصادی و شرکت های این کشور وضع کردند.
ایبنا