خبرنامه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
1402/01/20
افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته
هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۵ درصدی
ناترازی بانکها به دلیل خروج منابع دولتی
پیشبینی رشد منفی اقتصادهای بزرگ
افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته
خاندوزی با اشاره به وضعیت برخی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجموعا در ۱۱ ماه پیاپی شاهد رشد اقتصادی ایران بودهایم.
احسان خاندوزی با اشاره به وضعیت برخی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در پایان پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۵ درصد و با احتساب آن ۵.۳ درصد بوده است که این رشد نسبت به فصل بهار ۲.۳ درصد و نسبت به فصل تابستان ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، بخش نفت ۱۵.۴ درصد و گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد رشد را تجربه کردهاند که به طور مجزا بخش صنعت ۱۱.۶ درصد رشد را محقق کرد. در بخش خدمات هم ۳.۳ درصد رشد داشتهایم و مجموعا در ۱۱ ماه پیاپی شاهد رشد اقتصادی ایران بودهایم.
در مورد افزایش سرمایه بانکها هم از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ثبتی بانکهای وابسته به دولت را تجربه کرده است. در کل سالهای گذشته و تمام دولتهای قبلی سرمایه ثبتی بانکهای دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در طول یک سال و نیم گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن متعلق به سال ۱۴۰۱ است.
همچنین تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه در قالب انتشار اوراق ۱۰۰ همت افزایش داشت؛ به طوریکه این عدد از ۳۵ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور و هم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی بسیار قابلتوجه بوده است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی کشور سال گذشته ۴۷۱ هزار میلیارد تومان با ۱۰۴ درصد تحقق بوده و درآمدهای حقوق گمرکی کشور ۵۹ هزار میلیارد تومان با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ۷۶ درصد نسبت به واریزیهای خزانه در سال ۱۴۰۰ افزایش شاهد بوده است.
اتفاق مهم سال ۱۴۰۱ این بود که موفق شدیم بدون استقراض خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال را پشت سر بگذاریم. در حوزه مصارف و هزینههای بودجه ۱۴۰۱ رشد بودجه عمرانی بسیار عالی بود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم موفق شد نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه عمومی را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد، تأکید کرد: این میزان در ۱۰ سال گذشته (سال ۹۱ به بعد) بالاترین عددی است که محقق شده است. پرداخت از محل خزانه به پروژههای عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد بیش از عدد سال قبلتر از آن است که این میزان هم در طول تقریباً ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته این میزان را ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این عدد بدون احتساب صادرات برق است و ۹.۷ درصد هم رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان میدهد و بالاترین عددی است که در حوزه صادرات غیرنفتی کشور در طول دهههای اخیر تجربه کردهایم. در حوزه واردات هم عملکرد سال ۱۴۰۱ نشانگر ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار است که ۱۲.۵ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ است و تامین ارز بیشتری در این زمینه صورت گرفت.
وی با برشمردن مقاصد عمده صادراتی کشور گفت: اول چین با سهم ۲۷ درصدی، سپس عراق با ۱۹ درصد، بعد ترکیه با ۱۴ درصد، امارات با ۱۱ درصد و در نهایت هند با ۴ درصد سهم، مجموعا حدود ۷۵ درصد کل تجارت ما را تشکیل میدهند.
ایلنا
هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۵ درصدی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هیچ مشکلی برای تامین مخارج خود ندارد، گفت: برنامه مشخصی برای کنترل تورم در دولت تدوین شده است.
محمدرضا فرزین افزود: در دهه ۸۰ تورم بیشتر از طرف نقدینگی رشد داشت اما در دهه ۹۰ عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهمتر از خود نرخ است، ادامه داد: باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم.
فرزین همچنین با بیان اینکه در بانک مرکزی چند سیاست را اجرا کردیم و در حال عمق بخشی به آنها هستیم، افزود: یکی از آنها راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
کانالهای تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهند. نرخها و بازارهایی که قاعدهای ندارند و برای مقابله با آن مرکز مبادله را راهاندازی کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: صندوق تثبیت ارزی ایجاد میکنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کردهایم تا پیشبینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم.
مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل میدهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیلکننده آن است. مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت میگیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود میتوان جلوی آنها را گرفت و به قوه قضاییه معرفیشان کرد. بازار طلا نیز مهم است چرا که به نوعی جایگزین آن است و در مرکز مبادله برای آن برنامه داریم.
در سال جدید سیاست جدیدی در حوزه اسکناس لحاظ کردیم که باعث آرامش و برچیده شدن صفها شد. براین اساس تمام متقاضیان باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات در سیستم بانکی انجام شود
در سال گذشته در سامامه نیما و مرکز مبادله ۶۵ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم که ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال قبل و ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بود و این رویه در سال جاری تقویت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است. در حال حاضر نقدینگی کشور ۶۴۰۰ همت است. تا ۱۱ اسفند نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده درحالی که نرخ تورم ۴۶ درصد بوده است. در سال گذشته روشهای کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است.
وی با بیان اینکه چهار سال است که نرخ رشد حقیقی ما منفی است بنابراین منشا اصلی تورم، نرخ ارز است، افزود: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته ۳۳.۹ شد که دلیل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها بود. از عوامل اصلی آن بدهی دولت به بانکها و همچنین ناترازی برخی بانکها به دلیل بیانضباطی بوده است.
برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها، دولت باید در بانکهای دولتی افزایش سرمایه بدهد و بخشی از بدهی ۱۱۷ همتی خود به بانکها را کاهش دهد. همه دستگاهها در کنترل تورم نقش دارند که ما نقش همهی آنها را نوشتهایم و در دولت هم برنامه مشخصی برای کنترل تورم تدوین شده است.
در دهه ۸۰ تورم بیشتر از طرف نقدینگی رشد داشت. اما در دهه ۹۰ عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافته است.
قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهمتر از خود نرخ است. باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم. در بانک مرکزی چند سیاست را اجرا کردیم و در حال عمق بخشی به آنها هستیم. یکی از آنها راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: صندوق تثبیت ارزی ایجاد میکنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کردهایم تا پیشبینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم. مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل میدهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیلکننده آن است. مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت میگیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود میتوان جلوی آنها را گرفت و به قوه قضاییه معرفیشان کرد.
ایرنا
ناترازی بانکها به دلیل خروج منابع دولتی
با توجه به پیاده سازی حساب واحد خزانه بالغ بر ۳۷۰ همت منابع شرکتهای دولتی به خزانه داری کل منتقل شده که این موضوع منجر به فشار مضاعف به شبکه بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده است. برای جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی این رویه اصلاح میشود.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در رابطه با میزان مانده حساب شرکتهای دولتی در بانک مرکزی گفت: 372 همت از منابع دولت و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکتهای دولتی نمیتوانند پولشان را در بانکهای تجاری سپردهگذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامههای بانک مرکزی در توافق با خزانهداری و وزارت اقتصاد است.
بر این اساس با توجه به پیاده سازی حساب واحد خزانه بالغ بر 370 همت منابع سازمانها و شرکتهای دولتی به خزانه داری کل کشور منتقل شده که این موضوع منجر به فشار مضاعف به شبکه بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی گردیده است. به این ترتیب طبق اظهار نظر تازه رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی ناشی از رشد قابل توجه بدهی بانکها به بانک مرکزی با توافق با وزارت اقتصاد این سازوکار اصلاح خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانکها به این بانک در آذر و دیماه سال 1401 رشد قابل توجهی را داشته است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورمزایی بالا میشود، زیرا بانکها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده میشود.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی 1401 رشدی 75.3 درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر ماه نیز افزایشی برابر با 77.1 درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که در عرض 10 ماه رشد این شاخص در دی ماه سال گذشته نسبت به اسفند 1400 به حدود 110 درصد رسیده است.
در سال 1401 با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه و تجمیع تمام منابع دولتی در خزانه داری کل کشور برای نخستین بار دولت از تنخواه بودجه استفاده نکرد. این درحالی است که در سال 1400 دولت حدود 53 همت تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود.
تسنیم
پیشبینی رشد منفی اقتصادهای بزرگ
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که 90 درصد اقتصادهای توسعهیافته جهان در سال 2023 رشد منفی در تولید ناخالص داخلی خواهند داشت.
90 درصد اقتصادهای بزرگ جهان امسال رشد منفی خواهند داشت
به نقل از راشاتودی، صندوق بینالمللی پول گزارش داد که روند کوچک شدن اقتصاد جهانی در سال 2023 هم ادامه پیدا خواهد کرد، اما چشم امیدها به کشورهای آسیایی است.
کریستالینا جورجیوا، رئیس کل صندوق بینالمللی پول، گفته که هند و چین نیمی از رشد اقتصاد جهانی را برای سل جاری ایجاد خواهند کرد و برخی اقتصادهای نوظهور هم رشد خوبی را به ثبت خواهند رساند.
جورجیوا میگوید که اقتصاد جهانی برای سال جاری رشد کمتر از 3 درصد خواهد داشت.
رئیس کل صندوق بینالمللی پول همچنین میگوید: برای 5 سال آینده اوضاع به همین منوال خواهند بود و چشمانداز رشد اقتصاد جهانی در میانمدت که از سوی صندوق بینالمللی پول پیشبینی شده در کمترین سطح خود در 33 سال گذشته قرار دارد.
جورجیوا گفت که 90 درصد اقتصادهای توسعهیافته جهان برای سال 2023 شاهد کاهش رشد اقتصادی خود خواهند بود.
بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول گرسنگی و فقر که در طول بحران کرونا در جهان به شکلی چشمگیر افزایش یافته، همچنان رشد خواهد کرد. قرار است این هفته سیاستگذاران صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای گفتوگو در مورد اقتصاد جهانی با یکدیگر تشکیل جلسه بدهند.
فارس
هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۵ درصدی
ناترازی بانکها به دلیل خروج منابع دولتی
پیشبینی رشد منفی اقتصادهای بزرگ
افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته
خاندوزی با اشاره به وضعیت برخی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجموعا در ۱۱ ماه پیاپی شاهد رشد اقتصادی ایران بودهایم.
احسان خاندوزی با اشاره به وضعیت برخی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در پایان پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۵ درصد و با احتساب آن ۵.۳ درصد بوده است که این رشد نسبت به فصل بهار ۲.۳ درصد و نسبت به فصل تابستان ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، بخش نفت ۱۵.۴ درصد و گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد رشد را تجربه کردهاند که به طور مجزا بخش صنعت ۱۱.۶ درصد رشد را محقق کرد. در بخش خدمات هم ۳.۳ درصد رشد داشتهایم و مجموعا در ۱۱ ماه پیاپی شاهد رشد اقتصادی ایران بودهایم.
در مورد افزایش سرمایه بانکها هم از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ثبتی بانکهای وابسته به دولت را تجربه کرده است. در کل سالهای گذشته و تمام دولتهای قبلی سرمایه ثبتی بانکهای دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در طول یک سال و نیم گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن متعلق به سال ۱۴۰۱ است.
همچنین تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه در قالب انتشار اوراق ۱۰۰ همت افزایش داشت؛ به طوریکه این عدد از ۳۵ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور و هم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی بسیار قابلتوجه بوده است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی کشور سال گذشته ۴۷۱ هزار میلیارد تومان با ۱۰۴ درصد تحقق بوده و درآمدهای حقوق گمرکی کشور ۵۹ هزار میلیارد تومان با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ۷۶ درصد نسبت به واریزیهای خزانه در سال ۱۴۰۰ افزایش شاهد بوده است.
اتفاق مهم سال ۱۴۰۱ این بود که موفق شدیم بدون استقراض خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال را پشت سر بگذاریم. در حوزه مصارف و هزینههای بودجه ۱۴۰۱ رشد بودجه عمرانی بسیار عالی بود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم موفق شد نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه عمومی را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد، تأکید کرد: این میزان در ۱۰ سال گذشته (سال ۹۱ به بعد) بالاترین عددی است که محقق شده است. پرداخت از محل خزانه به پروژههای عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد بیش از عدد سال قبلتر از آن است که این میزان هم در طول تقریباً ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته این میزان را ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این عدد بدون احتساب صادرات برق است و ۹.۷ درصد هم رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان میدهد و بالاترین عددی است که در حوزه صادرات غیرنفتی کشور در طول دهههای اخیر تجربه کردهایم. در حوزه واردات هم عملکرد سال ۱۴۰۱ نشانگر ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار است که ۱۲.۵ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ است و تامین ارز بیشتری در این زمینه صورت گرفت.
وی با برشمردن مقاصد عمده صادراتی کشور گفت: اول چین با سهم ۲۷ درصدی، سپس عراق با ۱۹ درصد، بعد ترکیه با ۱۴ درصد، امارات با ۱۱ درصد و در نهایت هند با ۴ درصد سهم، مجموعا حدود ۷۵ درصد کل تجارت ما را تشکیل میدهند.
ایلنا
هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۵ درصدی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هیچ مشکلی برای تامین مخارج خود ندارد، گفت: برنامه مشخصی برای کنترل تورم در دولت تدوین شده است.
محمدرضا فرزین افزود: در دهه ۸۰ تورم بیشتر از طرف نقدینگی رشد داشت اما در دهه ۹۰ عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهمتر از خود نرخ است، ادامه داد: باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم.
فرزین همچنین با بیان اینکه در بانک مرکزی چند سیاست را اجرا کردیم و در حال عمق بخشی به آنها هستیم، افزود: یکی از آنها راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
کانالهای تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهند. نرخها و بازارهایی که قاعدهای ندارند و برای مقابله با آن مرکز مبادله را راهاندازی کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: صندوق تثبیت ارزی ایجاد میکنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کردهایم تا پیشبینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم.
مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل میدهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیلکننده آن است. مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت میگیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود میتوان جلوی آنها را گرفت و به قوه قضاییه معرفیشان کرد. بازار طلا نیز مهم است چرا که به نوعی جایگزین آن است و در مرکز مبادله برای آن برنامه داریم.
در سال جدید سیاست جدیدی در حوزه اسکناس لحاظ کردیم که باعث آرامش و برچیده شدن صفها شد. براین اساس تمام متقاضیان باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات در سیستم بانکی انجام شود
در سال گذشته در سامامه نیما و مرکز مبادله ۶۵ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم که ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال قبل و ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بود و این رویه در سال جاری تقویت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است. در حال حاضر نقدینگی کشور ۶۴۰۰ همت است. تا ۱۱ اسفند نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده درحالی که نرخ تورم ۴۶ درصد بوده است. در سال گذشته روشهای کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است.
وی با بیان اینکه چهار سال است که نرخ رشد حقیقی ما منفی است بنابراین منشا اصلی تورم، نرخ ارز است، افزود: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته ۳۳.۹ شد که دلیل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها بود. از عوامل اصلی آن بدهی دولت به بانکها و همچنین ناترازی برخی بانکها به دلیل بیانضباطی بوده است.
برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها، دولت باید در بانکهای دولتی افزایش سرمایه بدهد و بخشی از بدهی ۱۱۷ همتی خود به بانکها را کاهش دهد. همه دستگاهها در کنترل تورم نقش دارند که ما نقش همهی آنها را نوشتهایم و در دولت هم برنامه مشخصی برای کنترل تورم تدوین شده است.
در دهه ۸۰ تورم بیشتر از طرف نقدینگی رشد داشت. اما در دهه ۹۰ عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافته است.
قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهمتر از خود نرخ است. باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم. در بانک مرکزی چند سیاست را اجرا کردیم و در حال عمق بخشی به آنها هستیم. یکی از آنها راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: صندوق تثبیت ارزی ایجاد میکنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کردهایم تا پیشبینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم. مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل میدهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیلکننده آن است. مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت میگیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود میتوان جلوی آنها را گرفت و به قوه قضاییه معرفیشان کرد.
ایرنا
ناترازی بانکها به دلیل خروج منابع دولتی
با توجه به پیاده سازی حساب واحد خزانه بالغ بر ۳۷۰ همت منابع شرکتهای دولتی به خزانه داری کل منتقل شده که این موضوع منجر به فشار مضاعف به شبکه بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده است. برای جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی این رویه اصلاح میشود.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در رابطه با میزان مانده حساب شرکتهای دولتی در بانک مرکزی گفت: 372 همت از منابع دولت و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکتهای دولتی نمیتوانند پولشان را در بانکهای تجاری سپردهگذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامههای بانک مرکزی در توافق با خزانهداری و وزارت اقتصاد است.
بر این اساس با توجه به پیاده سازی حساب واحد خزانه بالغ بر 370 همت منابع سازمانها و شرکتهای دولتی به خزانه داری کل کشور منتقل شده که این موضوع منجر به فشار مضاعف به شبکه بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی گردیده است. به این ترتیب طبق اظهار نظر تازه رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی ناشی از رشد قابل توجه بدهی بانکها به بانک مرکزی با توافق با وزارت اقتصاد این سازوکار اصلاح خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانکها به این بانک در آذر و دیماه سال 1401 رشد قابل توجهی را داشته است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورمزایی بالا میشود، زیرا بانکها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده میشود.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی 1401 رشدی 75.3 درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر ماه نیز افزایشی برابر با 77.1 درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که در عرض 10 ماه رشد این شاخص در دی ماه سال گذشته نسبت به اسفند 1400 به حدود 110 درصد رسیده است.
در سال 1401 با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه و تجمیع تمام منابع دولتی در خزانه داری کل کشور برای نخستین بار دولت از تنخواه بودجه استفاده نکرد. این درحالی است که در سال 1400 دولت حدود 53 همت تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود.
تسنیم
پیشبینی رشد منفی اقتصادهای بزرگ
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که 90 درصد اقتصادهای توسعهیافته جهان در سال 2023 رشد منفی در تولید ناخالص داخلی خواهند داشت.
90 درصد اقتصادهای بزرگ جهان امسال رشد منفی خواهند داشت
به نقل از راشاتودی، صندوق بینالمللی پول گزارش داد که روند کوچک شدن اقتصاد جهانی در سال 2023 هم ادامه پیدا خواهد کرد، اما چشم امیدها به کشورهای آسیایی است.
کریستالینا جورجیوا، رئیس کل صندوق بینالمللی پول، گفته که هند و چین نیمی از رشد اقتصاد جهانی را برای سل جاری ایجاد خواهند کرد و برخی اقتصادهای نوظهور هم رشد خوبی را به ثبت خواهند رساند.
جورجیوا میگوید که اقتصاد جهانی برای سال جاری رشد کمتر از 3 درصد خواهد داشت.
رئیس کل صندوق بینالمللی پول همچنین میگوید: برای 5 سال آینده اوضاع به همین منوال خواهند بود و چشمانداز رشد اقتصاد جهانی در میانمدت که از سوی صندوق بینالمللی پول پیشبینی شده در کمترین سطح خود در 33 سال گذشته قرار دارد.
جورجیوا گفت که 90 درصد اقتصادهای توسعهیافته جهان برای سال 2023 شاهد کاهش رشد اقتصادی خود خواهند بود.
بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول گرسنگی و فقر که در طول بحران کرونا در جهان به شکلی چشمگیر افزایش یافته، همچنان رشد خواهد کرد. قرار است این هفته سیاستگذاران صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای گفتوگو در مورد اقتصاد جهانی با یکدیگر تشکیل جلسه بدهند.
فارس