تست مشاعی

رشد پایه پولی ۴۱ درصد شد
حساب ۶ بانک ایرانی در بانک‌های قطر افتتاح شد
نقدینگی کاهش یافت
شروط تعیین نرخ کارمزد قرض‌الحسنه اعلام شد
بخش معدن به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد
فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض‌الحسنه



رشد پایه پولی ۴۱ درصد شد
مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد پایه پولی در مرداد ماه به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرد.
مهدی‌زاده با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون آخرین گزارش تحولات پولی بانک مرکزی گفت: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها ایجاد شد که این موضوع هیچ آثار تورمی ندارد.
در واقع بررسی پایه پولی همواره ظرافت‌هایی دارد که نیازمند واکاوی‌های تخصصی است. بخشی از رشد پایه پولی به دلیل این بود که دولت از سپرده‌های خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد که این به معنای خلق پول جدید نیست.
این شاخص که در فروردین ۴۵ درصد بود، به همین جهت در ماه‌های بعد از فروردین کاهش پیدا کرد و در مردادماه به حدود ۴۱ درصد رسید.
ایبنا


حساب ۶ بانک ایرانی در بانک‌های قطر افتتاح شد
حساب بانکی شش بانک ایرانی در بانک‌های قطر برای واریز منابع ارزی آزاد شده افتتاح شد و منابع مذکور به زودی به کشور انتقال داده می‌شود.
بر اساس اعلام منابع رسمی انتقال منابع ارزی به این حساب‌ها در بانک‌های ایرانی برای مصارف مورد نیاز به صورت مبادلات بانکی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود اثرات منابع آزاد شده در بازار اسکناس هفته آینده رؤیت خواهد شد و با آزادسازی این منابع ارزی بازار اسکناس با کاهش قیمت مواجه می‌شود، چرا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی از هفته آینده به مدیریت بازار اسکناس ورود خواهد کرد.
هرچند که شنیده می‌شود بانک مرکزی به دلیل توافقات انجام شده، از ذکر جزئیات در این باره منع شده است، اما از سوی دیگر صحبت‌های وزارت امور خارجه آمریکا و مقامات این کشور درباره منابع ارزی کاملا با هدف کاربرد داخلی و پاسخ به حزب مقابل در حال انجام است.
روز گذشته احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود اعلام کرد که فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم بزودی بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.
اکنون با توجه به پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق که باعث آزادسازی این منابع (که حدود هفت میلیارد دلار بود و طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت) شده است، هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شده و تمامی این منابع یورویی به حساب‌های شش بانک ایرانی در قطر وایز می‌شود.
موج


نقدینگی کاهش یافت
رشد نقدینگی از ۴۳ درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۷ درصد رسید.
نمودار تحولات نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دو سال گذشته نشان می‌دهد که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۹ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۷.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۱ و مرداد سال جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده که از کاهش ۱۲.۱ درصدی در مقایسه با دو سال قبل حکایت دارد. وزیر اقتصاد اعلام کرده هدف دولت آن است تا کنترل نقدینگی را تا پایان امسال به ۲۵ درصد برساند.
هم‌چنین رشد تجمعی نقدینگی در پنج ماهه نخست امسال معادل ۸.۱ درصد بوده است که نسبت به هدف‌گداری نقدینگی انجام شده دو درصد جلوتر هستیم و این عدد نسبت به ابتدای دولت ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است و این یعنی نقدینگی تورم‌ساز ما شرایط بهتری نسبت به ابتدای دولت پیدا کرده است.
محمد شیریجیان ـ معاون  بانک مرکزی - نیز در پاسخ به این سوال که کاهش رشد نقدینگی چه تاثیری بر زندگی مردم دارد و برای مهار رشدنقدینگی چه اقداماتی انجام شده است؟ اعلام کرده که مجموعه اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام دادیم از طریق مجموعه سیاست‌های تنظیمی برای مدیریت نقدینگی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشت. همچنین سیاست تنظیمی در قالب  افزایش سپرده انجام دادیم و توانستیم مدیریت نقدینگی را انجام دهیم. در حقیقت در عین حال که توانستیم مدیریت نقدینگی را انجام دهیم نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشد.
نرخ تورم در مرداد سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۵.۲ درصد، ۴۱.۵ و ۴۶.۷ درصد بوده است.
تورم سالانه تولید در بهار امسال ۴۲.۹ درصد بود که افت ۱.۴ درصد را نسبت به بهار سال قبل نشان می‌دهد. درخصوص تورم صنعت نیز بهار ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل  نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد شد که از کاهش ۴.۷ درصدی در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد.
رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ نیز در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسیده است. کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی می باشد.
ایسنا


شروط تعیین نرخ کارمزد قرض‌الحسنه اعلام شد
رعایت سقف نرخ کارمزد قرض‌الحسنه و اخذ تاییدیه از بانک مرکزی، دو شرط شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه است.
شورای پول و اعتبار نحوه اعطای اختیار به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تعیین نرخ و نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را بررسی کرد.
این شورا در مصوبه‌ای اعلام کرد: برای کاهش میزان کارمزد قرض الحسنه اعطایی و کمک به اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقشار آسیب پذیر و جوانان در اخذ تسهیلات قرض الحسنه نظیر ازدواج، فرزندآوری و غیره، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطایی را با تصویب در هیات مدیره و منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی و با رعایت سقف نرخ کارمزد قرض الحسنه ابلاغی توسط بانک مرکزی تعیین کنند.
ایرنا


بخش معدن به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد
رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه گذاری شده است، گفت: رشد بخش معدن در سال قبل سه درصد بود و برای تحقق رشد ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم دیده شده، به افزایش سرمایه‌گذاری نیاز است؛ به‌طوری‌که برآوردها نشان می‌دهد برای اینکه رشد بخش معدن به هفت تا هشت درصد برسد، حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
محمدرضا بهرامن گفت: در برنامه هفدم رشد ۱۳ درصدی برای معدن دیده شده که تحقق آن نیاز به ملزوماتی دارد.
او با بیان اینکه باید در کشورهایی مثل افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم که بتوانیم از آن‌ها مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنیم، گفت: تحریم در بخش مواد معدنی ضعیف تر است و در بخش مالی بیشتر اثرگذار بوده است. به طور کلی به دنبال این هستیم در بخش معدن برنامه تنظیم کنیم.
بهرامن در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره نیاز بخش معدن به سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه گذاری شده است. رشد بخش معدن در سال قبل سه درصد بود و برای تحقق رشد ۱۳ درصدی که ر برنامه هفتم دیده شده و همچنین برای افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری است. برآوردها نشان می‌دهد برای اینکه رشد بخش معدن به هفت تا هشت درصد برسد، حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معدن نیاز است.
وی همچنین با اشاره به لزوم هوشمند سازی و نوسازی تجهیزات بخش معدن، تصریح کرد: در حال حاضر آمارها با سوخت ۱۰ سنتی محاسبه شده و اگر قیمت سوخت ۶۰ سنت در نظر گرفته شود، خیلی از معادن زیان ده خواهند شد.
رییس خانه معدن ایران در ادامه سه چالش بخش معدن را عدم توسعه و خام فروشی، عدم رقابت پذیری به دلیل تحریم و کمبود اکتشاف عمیق عنوان کرد و گفت: وجود ذخایر نفتی در کنار نفت و گاز مزیتی است که فقط در آمریکا، روسیه و ایران وجود دارد و همه کشورهای معدن خیز از آن برخوردار نیستند.
بهرامن در ادامه با اشاره به لزوم سرمایه گذاری درست در بخش معدن، اظهار کرد: بخش معدن باید متولی واقعی داشته باشد. حتی عده‌ای معتقدند به جای بخش بازرگانی، بخش معدن باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود، چراکه با توجه به نوع و میزان ذخایر می‌توانیم برنامه ۱۰۰ ساله در این حوزه داشته باشیم.
ایسنا


فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض‌الحسنه
اداره‌کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از 3 صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد.
این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند، این در حالی است که صرفاً در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه... در استان مازندران 949 دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود.
سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، 1375 شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای 10 میلیارد ریال را شناسایی کرد.
این اشخاص 2286 عملکرد مالیاتی جمعاً به‌مبلغ 70 هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری و فاقد پرونده مالیاتی داشتند و همچنین 2601 شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی بوده‌اند و 4816 عملکرد مالی آنها با مبلغ 250 هزار میلیارد ریال داشتند. هم‌اکنون  تراکنش‌های بانکی ایشان زیر ذره‌بین نظام مالیاتی قرار گرفته است.
با توجه به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع‌گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به‌نظر می‌رسد این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از 20 درصد منابع جمع‌‌آوری‌شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند.
تسنیم