خبرنامه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
1399/06/22
هدف بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و ارز است
لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس
دستور رییس جمهوری برای تأمین ارز لازم تهیه مواد اولیه دارو
صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی خاورمیانه
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی
ارز صادراتی بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است
هدف بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و ارز است
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: علیرغم تمام سختی ها مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویتهای اصلی هستیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
بارها از این صفحه سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی را با شما در میان گذاشته ام. هدف اصلی از این نوشته ها ارائه شفافیت در کارها بوده است. من به خوبی می دانم که با توضیح سیاست ها، بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه به نقد می پردازند و تجزیه و تحلیل می کنند. این امر برای من و همکارانم همواره مورد احترام بوده و از آن ها استفاده کرده ام.
اما در این میان دو نکته توسط برخی از نوشته ها و مصاحبه ها نادیده گرفته می شود: اول، شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد. در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل انجام است ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد اندکی انصاف و مسئولیت پذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر خارج از کنترل، می طلبد.
دوم، کارها و اقداماتی است که بانک مرکزی در این دوره دو ساله انجام داده و می دهد. بخشی از این اقدامات در قالبی است که به اطلاع شما مردم عزیز رسیده و نتایج آن هم دیده می شود.اما بخش مهم از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک مرکزی، مربوط به فعالیت هایی است که برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آن ها به میان نیاورده ام. اگر نبود این بخش اقدامات و تلاش ها بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز در ابعاد بسیار بزرگتری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادل های جدی می کرد اگرچه به هیچ عنوان منکر مشکلات و رنج مردم شریف ایران نیستم.
من و همکارانم علیرغم تمام سختی ها مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویتهای اصلی هستیم. امیدوارم بعد از این که با سرافرازی از این شرایط بیرون آمدیم مردم را در جریان اقدامات و سختی های راهی که آمده ایم قرار دهم.
تسنیم
لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس
رئیس سازمان بورس گفت: منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، استثنا شد و بانکها مجاز به سرمایهگذاری در بازار سرمایه خواهند شد.نقش بانکها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت میشود.
حسن قالیباف اصل، در تشریح مصوبات شورای عالی بورس از الزام سهامداران عمده به بازارگردانی سهام، لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس و سرمایهگذاری بلندمدت صندوق توسعه ملی در بورس خبرداد.
در جلسه روز پنج شنبه شورای عالی بورس، آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس سازمان بورس گفت: مواد این آیین نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید میکند.
قالیباف اصل ادامه داد: به موجب مفاد این آییننامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانکها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت میشود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت میگیرد.
قالیباف، تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال ، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده گذاری کند.
سخنگوی سازمان بورس در پایان تاکید کرد: مصوبات امروز شورای عالی بورس، یک گام بزرگ در جهت تقویت، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، کاهش ریسک ، افزایش نقدشوندگی، اطمینان بخشی و تکمیل ابزارهای بازارسرمایه به شمار میرود.
سنا
دستور رییس جمهوری برای تأمین ارز لازم تهیه مواد اولیه دارو
رئیس جمهوری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور ناشی از تحریمهای آمریکا و شیوع کرونا، گفت: در شرایطی که دشمنان با اعمال تحریمها حتی تهیه داروی مورد نیاز مردم را محدود کردهاند، تامین نیازهای دارویی کشور از اولویت بالایی برخوردار است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر امروز (جمعه - ۲۱ شهریور) در گفتوگو با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش مربوط به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه تامین مواد اولیه داروی مورد نیاز کشور، بر اختصاص ارز مورد نیاز در این زمینه تاکید کرد.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز گزارشی از روند تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای دارویی ارائه کرد و گفت: طی چند روز گذشته بیش از ۴۲۰ میلیون دلار صرفا برای خرید دارو و مواد اولیه دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز شده است.
همتی یادآور شد که از ابتدای سال جاری بیش از ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو وتجهیزات پزشکی تأمین شده است.
ایسنا
صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی خاورمیانه
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات حدود ۲.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ خبر داد.
«فرزاد پیلتن» اظهار داشت: کشورهای عربی مقصد صادرات ایران به ترتیب عراق، امارات، عمان، کویت، سوریه، قطر، اردن، لبنان و بحرین بودهاند. و طی مدت مذکور صادراتی از ایران به کشورهای عربستان و یمن صورت نگرفته است.
پیلتن افزود: از میان ۲۰ کشور اول هدف صادراتی، کشورهای عربی عراق با یک میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار واردات از ایران در رتبه ۲، امارات با ۳۱۰ میلیون دلار واردات از ایران در رتبه ۵، عمان با ۱۱۰میلیون دلار واردات از کشورمان در رتبه ۱۱ و کشورهای کویت، سوریه و قطر به ترتیب با ۵۸، ۵۶ و ۴۵ میلیون دلار واردات از ایران، در رتبههای ۱۴ و ۱۶ و ۱۹ مقاصد صادراتی ایران طی مدت مذکور قرار داشتهاند.
به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای ایران با کشورهای همسایه و توقف روابط تجاری در سطح جهان و منطقه، صادرات به کشورهای فوق با کاهش حدود ۳.۵ میلیارد دلاری مواجه بوده که انتظار میرود با بازگشایی مرزها و شروع مجدد مبادلات تجاری در سطح بین المللی، این کاهش تا پایان سال جاری تا حدودی جبران شود.
طی این مدت از ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کل تجارت خارجی ایران، سهم صادرات ۳۸ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳.۸ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.
ایرنا
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی
لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور هفته جاری در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.
دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۲۲ شهریورماه لغایت چهارشنبه ۲۶ شهریورماه به شرح ذیل اعلام شد؛ بنا بر این گزارش، روز یکشنبه بررسی "لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان(۲)" و "لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان" انجام می شود.
نمایندگان بررسی "کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال" را سهشنبه ادامه خواهند داد. روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت رئیسه کمیسیون درخصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح برگزار میشود.
روز شنبه جلسه "کارگروه تعاون جهت بررسی لایحه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" در کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد.
همچنین نشست "کارگروه بازار سرمایه" جهت بررسی پیشنهادهای مربوط به بهبود وضعیت بازار سرمایه و "کارگروه مالیاتی" جهت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دوشنبه برگزار خواهد شد.
ایبنا
ارز صادراتی بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: برآوردها نشان میدهد که ارز بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است که از این عدد تنها ۵۰۰۰ کارت، کارت بازرگانی است و حدود ۹۰۰۰ کارت، کارت پیله وری (کارت بازرگانی مخصوصی که به ساکنان مناطق مرزی داده میشود) بوده است.
آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست نیست که اصلا با واقعیتها سازگاری ندارد.
وی با اشاره به مسئولیتهای بخش خصوصی برای بازگشت ارز در بخشنامههای اجرایی، گفت: طبق این بخش نامهها، کل ارزی که باید بخش خصوصی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور باز میگرداند، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص شده و در نامه رییس اتاق به معاون اول رییس جمهور تشریح شده است.
نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارتهای پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نماهایی نیز بوده اند که با استفاده از بخشنامهها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.
در شرایط فعلی، تداوم فشارها بر صادرکنندگان میتواند به کاهش جدی صادرات منجر شود که نشانههای خود را از ابتدای سال نشان داده است. متاسفانه هنوز بانک مرکزی با پیشنهاد ما موافقت نکرده و اگر گزینههایی مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد ریزش صادرات خواهیم بود.
چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارتهای بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کردهاند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.
ایسنا