خبرنامه ۲۲ دی ۹۵
1395/10/22
حجم نقدینگی به ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید طرح رتبهبندی بانکها اجرایی می شود پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۷ بانکها مدعی طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی از دولت شدند مذاکرات دانسکه بانک با بانک مرکزی ایران برای تامین مالی بانک HSBC به فرانسه یا ایرلند میرود هشدار بانک جهانی نسبت به تاثیر سیاستهای تجاری ترامپ بر اقتصاد جهانی حجم نقدینگی به ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید حجم نقدینگی در پایان آبانماه امسال به ۲۸ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید. براساس محاسبه بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به ۱۱۶۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲۸ درصد و در مقایسه با اسفند ماه پارسال ۱۴.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۳۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان، حجم پول با ۲۷.۶ درصد رشد ۱۴۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان و حجم شبه پول با ۲۸.۱ درصد افزایش ۱۰۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. روابط عمومی بانک مرکزی طرح رتبهبندی بانکها اجرایی می شود معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۲۰۰ تعاونی اعتبار در سالجاری مجوز فعالیت دریافت کردهاند و ساماندهی ۳ هزار صندوق قرضالحسنه هم نهایی خواهد شد. فرشاد حیدری با اعلام اینکه از زیرساختهای اقتصاد مقاومتی داشتن شبکه پولی و مالی مناسب است، گفت: همچنین برای تامین مالی پروژهها و گردش اقتصاد کشور نیز لازم است تا زیرساختهای مناسبی داشته باشیم. معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: برای اقتصاد رو به رشد، شبکه بانکی مقتدر، سالم و پویا لازم است. یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در بخش نظارتی رتبه بندی شبکه بانکی کشور است. حیدری ادامه داد: اگر بخواهیم بدانیم که بانکها سلامت هستند، باید از ابزارهای ارزیابی بانکها استفاده کنیم. در حال حاضر با استفاده از چند روش استاندارد جهانی، بانکها را رتبه بندی میکنیم که در نهایت منجر به این میشود که بانکها سالم کار کنند و نظام مالی پایداری داشته باشیم. وی افزود: از سویی در قالب رتبه بندی بانکها، اشکالات کار به صورت زودهنگام شناسایی خواهند شد و بانکها به روز و بر اساس استانداردهای جهانی اداره میشوند. از سویی بانکها در این راه میذتوانند به تولید نیز کمک کنند. این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: این کار امسال در بانک مرکزی دنبال شد و از سویی با رتبه بندی، اشکالات کار نیز به هیات مدیرههای بانکها ابلاغ شد تا در یک دوره زمانی مشخص نسبت به رفع اشکالات اقدام کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: در سال جاری مراحل نهایی این طرح در حال عملیاتی شدن است و به دنبال آن هستیم که نظام مالی به صورت کاملا قانونمند و مجاز فعالیت کند که مردم نیز بتوانند به آنها اطمینان کنند؛ در عین حال فعالان اقتصادی نیز بتوانند به مراکز قانونی مراجعه داشته باشند. به گفته حیدری، اقدامات در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در مراحل نهایی است و کارها پیشرفت خوبی دارد. در حال حاضر، لیزینگها، صرافیها، صندوقهای قرض الحسنه، تعاونیهای اعتباری و موسسات مالی اعتباری در بازار پولی کشور فعالیت دارند. وی از نهایی شدن ساماندهی ۳ هزار صندوق قرضالحسنه در سال جاری خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ تعاونی اعتباری نیز مجوز فعالیت دریافت کرده است و بقیه نیز باید در صورتی که بخواهند به فعالیت ادامه دهند باید مجوز دریافت کنند. این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین ساماندهی موسسات مالی و اعتباری موجود را از برنامههای آینده اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی برشمرد. اخبار بانک پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۷ بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی را ۵.۲ درصد پیش بینی کرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش دوره ای خود، برآوردش از میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد اعلام و پیش بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۵.۲ درصد برسد. بانک جهانی در پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را ۲.۷ درصد پیش بینی کرده است. پیش بینی شده که رشد در اقتصادهای پیشرفته جهان در سال جاری به ۱.۸ درصد افزایش یابد. این گزارش همچنین پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۸ و ۴.۵ درصد باشد. بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی جهان ۲۰۱۷، ایران در سال ۲۰۱۷ پس از کشور جیبوتی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت؛ بر این اساس نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۸ و ۴.۵ درصد خواهد بود. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲.۳ درصد برآورد کرد که در مقایسه با سال پیش از آن ۰.۴ درصد کاهش دارد؛ نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۲.۷، ۲.۹ و ۲.۹ درصد پیش بینی شده است. بر اساس اعلام این مرجع جهانی، موتور رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کشورهای هند و چین هستند که بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی دو کشور هند و چین در سال ۲۰۱۶ را به ترتیب هفت و ۶.۷ درصد برآورد کرد. پیشبینی بانک جهانی حکایت از این دارد که اقتصاد هند در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با سرعت بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه سال یاد شده به ترتیب ۷.۶، ۷.۸ و ۷.۸ خواهد بود؛ ضمن اینکه سرعت توسعه اقتصادی چین در طول سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اندکی کاهش می یابد و در طول این سال ها به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۶.۵، ۶.۳ و ۶.۳ درصد را تجربه می کند. همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۶ معادل ۱.۶ درصد برآورد شده است و در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نیز به ترتیب نرخ های ۱.۸، ۱.۸ و ۱.۷ درصد را تجربه خواهند کرد. تسنیم بانکها مدعی طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی از دولت شدند سیستم بانکی در ترازنامه جدید خود رقمی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در داراییهای خود تحت عنوان بدهی بخش دولتی ثبت کرده است، رقمی که البته دولت در این مورد چندان با آنها اتفاقنظر ندارد. روند رو به رشد بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی و به عبارتی مجموعه بانکها و بانک مرکزی مبحث تازهای نیست، اما هر بار ترازنامه بانکها نشاندهنده رقمی است که مرزهای چند صد هزار میلیاردی را پشت سر میگذارد. این در حالی است که براساس تازهترین آمار منتشره بانک مرکزی تا پایان آبانماه امسال مجموعه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان پیش رفته که نسبت به اسفندماه سال گذشته تا ۲۰.۲ درصد افزایش دارد. این بدهی همچنین نسبت به آبانماه سال گذشته با رشد ۲۶.۸ درصدی همراه بوده است. از مجموع این حدود ۲۱۰ هزار میلیارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر از این مجموع حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ثبت شده که از این مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان خاص خود دولت و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر برای بدهی موسسات و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است. همچنین حجم بدهیهای بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری با رشد ۲۰.۸ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برای دولت و تا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای موسسات و شرکتهای دولتی ثبت شد. حجم فزاینده بدهی دولت به بخش بانکی طی سالهای گذشته در شرایطی هر بار رقمی تازه را در بر میگیرد که این آمار ارقامی است که بانکها درباره این مطالبه مدعی آن هستند و در ترازنامه خود به عنوان دارایی ثبت میکنند، اما در سوی دیگر ماجرا این دولت است که به این ارقام استناد نکرده و عنوان می کند که حتما باید مورد حسابرسی قرار گیرد، همانطوری که تاکنون بخشی از این بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و ارقام با آنچه که بانکها اعلام میکنند مطابقت ندارد. در این بین قرار دادن سود و همچنین جریمه تاخیر پرداخت از جمله مواردی بود که مورد اتفاقنظر دولت و بانکها نیست و خود موجب کاهش این بدهی در حسابرسی میشود. با این حال دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها و سایر بخشها در بودجه امسال ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند بخشی از این بدهی را تسویه کند که البته تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. ایسنا مذاکرات دانسکه بانک با بانک مرکزی ایران برای تامین مالی رویترز گزارش داد دانسکه بانک سرگرم مذاکره با بانک مرکزی ایران درباره فراهم کردن اعتبار برای مشتریانی است که فعالیت تجاری در ایران دارند. سخنگوی دانسکه بانک در ایمیلی به رویترز اعلام کرد به میزان محدود و در یک چارچوب بین المللی، ما آماده حمایت به صورت تامین مالی از مشتریانمان هستیم که در ایران فعالیت می کنند. وی در ادامه افزود: این بانک در این خصوص با بانک مرکزی ایران گفتوگو کرده، اما هنوز توافقی حاصل نشده است. یک مقام بانک مرکزی اظهار کرده است این بانک ۲.۷ میلیارد دلار تامین مالی از سه بانک خارجی شامل دانسکه بانک دریافت کرده است. بانکهای غربی بزرگ با وجود توافق هستهای سال گذشته که تسهیل محدودیتهای بانکی را بدنبال داشت، به دلیل نگرانی از مجازاتهای آمریکا، تمایلی به انجام مبادلات مربوط به ایران ندارند. عدم حمایت بانکی مانع حضور بیشتر شرکتها در بازار ایران شده که برای بسیاری از شرکتهای غربی یک بازار بزرگ مهم به شمار می رود. ایسنا بانک HSBC به فرانسه یا ایرلند میرود رئیس بانک HSBC انگلیس اعلام کرد: موسسات مالی زیرمجموعه این بانک با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از انگلیس به فرانسه یا ایرلند تغییر مکان خواهند داد. به گزارش اسپوتنیک، داگلاس فلینت رئیس بانک HSBC انگلیس اعلام کرد: با توجه به تاثیرات منفی خروج لندن از اتحادیه اروپا موسسات مالی زیرمجموعه این بانک با هدف به دور ماندن از این تاثیرات منفی، از انگلیس به فرانسه یا ایرلند تغییر مکان خواهند داد. وی در سخنرانی خود در برابر کمیته خزانهداری انگلیس اعلام کرد: در صورتی که انگلیس حق روادید خود را پس از خروج از اتحادیه اروپا از دست دهد احتمالا زیرمجموعههای این بانک به فرانسه یا ایرلند نقل مکان میکنند. وی همچنین خواستار آن شد که روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا فارغ از زمانبندی اعلام شده در مذاکرات چند سال به طول انجامد تا بانکها و موسسات مالی فرصت کافی برای تغییر مکان و استخدام نیروی کار جدید در کشورهای مقصد را داشته باشند. در روز ۲۳ ژوئن سال گذشته میلادی در یک همه پرسی حدود ۵۲ درصد از مردم انگلیس خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدند. طی ماههای گذشته نیز نخستوزیر این کشور از آغاز قریبالوقوع مذاکرات با مقامات اروپایی برای کلید خوردن خروج این کشور از اتحادیه اروپا خبر داده است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نگرانی ها نسبت به ابهامات موجود در آینده تجاری شرکتهای حاضر در انگلیس را افزایش داده است. فارس هشدار بانک جهانی نسبت به تاثیر سیاستهای تجاری ترامپ بر اقتصاد جهانی بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دورنمای اقتصاد جهانی اعلام کرد برنامههای رئیس جمهور منتخب آمریکا برای کاهش مالیات و افزایش هزینه بر روی زیرساخت، از رشد اقتصادی این کشور حمایت کرده و ممکن است رشد جهانی را بالا ببرد، اما سیاستهای تجاری وی به ریسکهای موجود می افزاید. این وام دهنده جهانی در جدیدترین بهروزرسانی دورنمای اقتصادی جهانی اعلام کرد اگر دولت دونالد ترامپ موانع تجاری جدیدی که اقدامات تلافیجویانه از سوی سایر کشورها را به دنبال خواهد داشت ایجاد کند، ممکن است رشد اقتصادی حاصل از تدابیر محرک مالی که وی قصد اجرای آنها را دارد، معکوس شود. با این همه هنوز برای ارزیابی تاثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ زود خواهد بود. بر همین اساس، بانک جهانی پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری و سال آینده را بدون تغییر نگه داشت و به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲.۱ درصد اعلام کرد. در دورنمای مذکور تاثیرات پیشبینی شده سیاستهای اقتصادی ترامپ لحاظ نشده است. بانک جهانی پیشبینی کرد اقتصاد جهان ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد که ۰.۱ درصد کمتر از پیشبینی این وامدهنده جهانی در ژوئن خواهد بود. رکود تجارت، سرمایهگذاری ضعیف و تشدید ابهامات پیرامون سیاستهای مالی، به فعالیت اقتصادی جهانی لطمه زده و رشد جهانی را به ۲.۳ درصد در سال گذشته کاهش داد که کندترین نرخ رشد از زمان بحران مالی بود. بانک جهانی انتظار دارد نرخ رشد جهانی در سال آینده به ۲.۹ درصد برسد که ۰.۱ درصد کمتر از پیشبینی ژوئن گذشته است. این وامدهنده جهانی همچنین پیشبینی کرد نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به ۱.۵ درصد رشد میرسد و ابهامات پیرامون روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی در سال جاری و آینده را تحت فشار قرار می دهد. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری ۰.۹ درصد و چین ۶.۵ درصد پیشبینی می شود. طبق برآورد بانک جهانی، اگر دولت ترامپ وعدههایش برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد را اجرا کند، رشد آمریکا ممکن است به ۲.۵ درصد در سال جاری و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ توسعه پیدا کند. این میزان رشد اقتصادی در آمریکا، رشد جهانی را به میزان ۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ و حداقل ۰.۳ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد که البته به زمان کاهش مالیاتها و واکنش بانک مرکزی آمریکا بستگی دارد. بانک جهانی در این گزارش خاطرنشان کرد برنامه ترامپ برای افزایش هزینه بر روی پروژههای زیرساخت ممکن است رشد اقتصادی را بالا ببرد، اما هشدار داد مزایای این اقدام در صورت کاهش کلی هزینههای فدرال بیاثر خواهد شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا بزرگترین شریک تجاری حدود یک چهارم از کشورهای جهان است در نتیجه تلاشهای این کشور برای بازبینی توافقهای تجاری و وضع موانع جدید ممکن است اقتصاد جهانی را به عقب سوق دهد. ترامپ که در ۲۰ ژانویه قدرت را به دست خواهد گرفت، در تبلیغات انتخاباتی خود به تجارت متمرکز شده و وعده داده بود روابط تجاری با چین را مورد بازبینی قرار میدهد و ممکن است از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی خارج شود. خبر ۲۴ |