تست مشاعی

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد
مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک‌ها رفت
بیش از ۱۱۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج گرفتند
هزینه خرید واکسن جدید پرداخت شد
حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل پرداخت شد
انتقاد وزیر اقتصاد از بانک مرکزی
مسافران در فرودگاه باید ارز همراه خود را به سامانه گمرک اعلام کنند
مخاطرات پرداخت و تسویه مستقیم توسط رمزارزها
آفریقای‌جنوبی تجارت ارزهای مجازی را قانونی اعلام می‌کند



دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد
بانک مرکزی هم راستا با شعار سال جاری، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400» را ابلاغ کرد.
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌ 1399، حاکی از تامین مالی تعداد 27 هزار و 84 بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 856 هزار و 482 میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی موصوف اختصاص داشته است.
از این رو، عملکرد یاد شده نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک‌ها رفت
بانک مرکزی مصوبات بانکی ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای مصوبات بانکی جلسه ۷۱ ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن تسهیلاتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات برای مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این بخشنامه:
۱. برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است منوط به اینکه بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود.
همچنین، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود.
موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود.
استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.
مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.
۲. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.
۳. مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند.
همچنین چک‌هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند تا ۲۰ خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.
ایسنا


بیش از ۱۱۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج گرفتند
از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1400.03.18 بالغ بر 116.417 نفر و به مبلغ 98.275.269 میلیارد ریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند.
در راستای خدمت‌رسانی به مردم و با هدف تشویق ازدواج جوانان بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر تاکید بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست تسهیلات پرداختی و تسریع و تسهیل در تعیین شعبه و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان در صف از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه به سیستم بانکی کشور تأکید شده است.
برهمین اساس و حسب آمار اخذ شده از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی سال 1399، بالغ بر 824.654 نفر و به مبلغ 430.032 میلیاردریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
آمار متقاضیان در صف سامانه ازدواج در پایان سال 1399 تعداد 81.728 نفر بوده که با توجه به افزایش سقف فردی تسهیلات یادشده در سال 1400 از مبلغ 500 به 700 میلیون ریال برای هر یک از زوجین ، بخشی از متقاضیان در صف سال 1399 نسبت به تکمیل مدارک خود نزد بانکهای عامل (به منظور بهره مندی از افزایش سقف فردی تسهیلات ازدواج در سال 1400)، اقدام نکردند و برخی نیز به دلیل همین افزایش نسبت به حذف و ثبت نام مجدد در سال 1400 در سامانه ازدواج روی آورده اند، به طوریکه تعداد متقاضیان در صف در سال جدید (تا تاریخ  ‏1400.03.18) به 364.390 نفر افزایش یافته است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1400.03.18 بالغ بر 116.417 نفر و به مبلغ 98.275.269 میلیاردریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند.
ذکر این نکته ضروری است که در پایان آذر ماه سال 1399، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده های پس‌انداز قرض الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) بالغ بر 110 درصد بوده است که نشان‌دهنده پرداخت تکالیف و تسهیلات قرض الحسنه بیش از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، حوادث قهری، پرداخت دیه به زندانیان نیازمند و .....) است.
بانک مرکزی


هزینه خرید واکسن جدید پرداخت شد
بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۲۰۰ میلیون یوان برای خرید محموله واکسن سینوفارم پرداخت کرده است.
مبلغ ۲۰۰ میلیون یوان چین برای خرید محموله دیگری از واکسن سینوفارم توسط بانک مرکزی پرداخت شد.
مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون یوان برای محموله دیگری از واکسن سینوفارم که توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از کشور چین خریداری شده است، توسط بانک مرکزی تامین ارز و واریز شد.
پیش از این گزارش هایی در خصوص کمبود واکسن منتشر شده بود که مقام های رسمی دلیل آن را تحریم ها و محدودیت در نقل و انتقال عنوان می کردند.
خبرآنلاین


حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل پرداخت شد
بانک مرکزی از پرداخت حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل خبر داد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد به مبلغ بیش از 16 میلیون دلار توسط بانک مرکزی پرداخت شد.
این بانک مبلغ مذکور را برای سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد از محل منابع مسدودی ایران در کره جنوبی پرداخت کرد.
تسنیم


انتقاد وزیر اقتصاد از بانک مرکزی
فرهاد دژپسند معتقد است، اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سو مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه ای بود که می‌توانستیم  حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی  کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.
از تیر ماه سال 1399 که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا در آن برهه جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا میکردد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از بحثهای فرابودجه ای مثل تبصره 4 قانون بودجه  نمی‌شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه "بانک مرکزی" است، گفت:  مدیریت این نرخ با سو مدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سو مدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانسیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم.
در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود هفته ای 8 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد اما با افزایش نرخ بهره  بین بانکی، فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی میگویند بانکها به صورت اجباری اوراق  نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید کرد، هیچ الزامی از سوی دولت در این حوزه نبود بلکه به صورت اختیاری این روند  عمدتا در بانکهای دولتی انجام شد.
وی معتقد است انحراف در سیاست پولی بر تحولات  اقتصادی موثر بود. اگر الزامات استقلال و نظارت بانک مرکزی بر بانکها  لحاظ نشود به انحرافی منجر میشود که تبعات غیر قابل جمع کردن است. این انحراف از سال 1397  به نوعی شروع شد.
هیأت عالی ثبات اقتصادی  در همه جای دنیا وجود دارد که وزیر اقتصاد رئیس آن است، چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، بدهی و بورس را زیر نظر دارد. به عنوان یک مثال از نظارت مجمعی، بانک مرکزی برخی مؤسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیر نظر گرفته بود، در  اسفندماه برای حل مشکل آن مؤسسه ... 11 هزار میلیارد تومان اوراق {آن} را خریداری کرد تا مشکلش حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود کمتر از 11 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را  خریداری کند.
تسنیم


مسافران در فرودگاه باید ارز همراه خود را به سامانه گمرک اعلام کنند
مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشارکت مرکز مبارزه با جرایم سازمان گمرک ایران راه اندازی شد.
غلامرضا صفاری طاهری اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه اظهار ارز مسافر به منظور ساماندهی و کنترل ورود و خروج ارز توسط مسافران راه اندازی شد و مسافران در هنگام ورود و یا خروج از کشور موظف هستند ارز همراه خود را به بخش مسافری گمرک اظهار کنند.
وی افزود: علاوه بر راه اندازی این سامانه ، تصمیم دیگر ستاد، اضافه شدن دستگاه های شبه تلفن همراه (موبایل واره)، برای رجیستری است  که مقدمات آن فراهم شده است که با تصمیم ستاد و تعامل  اعضاء و همکاری گمرک، زمان و ساز و کار اجرایی شدن این تصمیم  در  دست بررسی است تا به زودی در مبادی ورودی کشور  عملیاتی شود.
تسنیم


مخاطرات پرداخت و تسویه مستقیم توسط رمزارزها
رییس کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت:‌ پرداخت مستقیم رمزارزها به عنوان ابزار تسویه معاملات در سیستم پولی کشور می‌تواند مخاطراتی را داشته باشد و باعث تضعیف پول ملی شود.
عباس آشتیانی اظهار داشت: ورود رمزارزها به سیستم پولی کشور به این حوزه یک موضوع و ورود دارایی‌های دیجیتال به سیستم مالی کشور یک موضوع دیگر است.
وی افزود: با توجه به ماهیت دستور ناپذیر بودن دارایی‌های دیجیتال بر مبنای فناوری بلاک‌چین،  سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه مانند تمام مردم جهان اجتناب ناپذیر است و بخشی از دارایی را به سمت خود جذب می‌کند اما استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت مستقیم تسویه ارزش در سیستم پولی کشور می‌تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد.
آشتیانی با تاکید بر این که برای جلوگیری از این مخاطرات راه‌حل وجود دارد، افزود:‌ اگر شرایطی مهیا شود که شخص دارای ارز دیجیتال بتواند دارایی یا سرویس خود را با دارایی دیجیتال بفروشد و با پلتفرم‌های تبادل، ارز رایج کشور را دریافت کند مشکلات به حداقل خواهد رسید، اما اگر به صورت مستقیم کالا یا سرویس را بفروشد و دارایی دیجیتال دریافت کند مشکلاتی رقم خواهد خورد.
رییس کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور اضافه کرد: علاوه بر افراد، ‌ورود موسسات پولی داخلی به این حوزه که باید سیستم حفظ ارزش مالی با حداقل ریسک را اجرا کنند نیز می‌تواند مخاطراتی داشته باشد که با محدود کردن حجم ورود دارایی دیجیتال و سیستم‌های مدیریت ریسک می‌توان این موضوع را نیز کنترل کرد.
آشتیانی درباره بی‌پشتوانه بودن «رمز ارزها»، گفت:‌ چیزی که ما به اسم رمزارزها می‌شناسیم یک نامگذاری غلط است. رمز ارزها یک نوع کلاس جدید دارایی در کنار سایر حوزه‌های دارایی مانند املاک، فلزات گرانبها، بازار ارز، سهام و ... است. این کلاس جدید دارایی از نوع دارایی‌های دیجیتال دسته‌بندی می‌شود.
رییس کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این که سرمایه‌گذاری بدون علم و مطالعه در این حوزه مخاطره آمیز است، تصریح کرد:‌ مخاطرات سرمایه‌گذاری بدون علم در کالاهای بدون پشتوانه نهاد مرکزی، مشکلات زیادی را رقم خواهد زد.
آشتیانی گفت: آگاهی به مفاهیم و به ارزش پشت هر پروژه، نحوه و محل نگهداری و تکنولوژی رمزنگاری که برای کلید خصوصی و عمومی به کار می‌رود در این سرمایه گذاری به شدت حائز اهمیت است و بدون دانش اقتصادی کافی و مطالعه درباره نحوه نگهداری دارایی دیجیتال، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند مخاطرات بیشتری از حوزه‌های دیگر دارایی را برای سرمایه‌گذار رقم بزند.
وی اضافه کرد: علاوه بر کمبود دانش سرمایه‌گذار، در برخی موارد کسانی که سرویس می‌دهند نیز می‌توانند برای حوزه دارایی های دیجیتال آسیب‌هایی را رقم بزنند که این مساله نیز در خلا آموزش صحیح و در فضای خاکستری اتفاق می‌افتد.
رییس کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور  اظهار داشت: یکی دیگر از آسیب‌های دیگر این حوزه «خالی فروشی»، «هیچ فروشی» و تبلیغ کوین‌های بدون کاربرد و کارایی است که شاهد نمونه‌هایی از آن بودیم و فعالین دلسوز و واقعی نیز در کنار مصرف کنندگان از این موضوع رنج می‌برند.
وی گفت: به رسمیت نشناختن رمزارزها و عدم صیانت از دارایی‌های دیجیتال در کشور باعث تضییع حقوق مصرف‌کننده دارایی دیجیتال می‌شود. به رسمیت شناختن این کلاس دارایی، وضع قوانین مربوط به امن نگه داشتن سرویس‌دهندگان و تطابق اطلاعات حقوقی دارایی دیجیتال می‌تواند ریسک و مخاطرات این حوزه راه کاهش دهد.
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر، رمزارزها نوسان های شدیدی را تجربه کرده اند، به طوری که برخی از این ارزهای دیجیتال با ریزش بی‌سابقه‌ ۲۰ تا ۵۰ درصدی طی یک هفته مواجه شده اند. این موضوع نگرانی‌هایی را در بین فعالان این بازار ایجاد کرده است.
ایرنا


آفریقای‌جنوبی تجارت ارزهای مجازی را قانونی اعلام می‌کند
به‌دنبال افزایش علاقه به تجارت سرمایه‌های دیجیتال در آفریقای‌جنوبی و افزایش تخلفات مالی وابسته به آن، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد در حال بررسی امکان انتشار ارز مجازی بانک مرکزی با نظارت بیشتر به‌عنوان یک ارز قانونی است.
به گزارش بلومبرگ، آفریقای جنوبی زیربنای لازم را برای ناظران مالی ایجاد کرده است تا بتوانند سرمایه‌های مجازی را کنترل کنند. این کشور به‌دنبال مهار افزایش موارد تخلفات مالی و بهبود مدیریت جریان‌های بین‌مرزی است.
با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال از حاشیه دنیای مالی به مرکز آن راه پیدا کرده‌اند، نظارت بر تأمین‌کنندگان خدمات سرمایه‌های مجازی روز به روز افزایش پیدا می‌کند. نمونه‌های مختلف سوء‌استفاده تاجران بیت‌کوین در پیشرفته‌ترین اقتصاد آفریقا، بر لزوم وجود قوانین سفت‌وسخت‌تر تأکید می‌کند.
طبق بیانیه کارگروه تکنولوژی مالی بین‌دولتی در آفریقای جنوبی، سرمایه‌های مجازی به‌صورت مرحله‌ای و سازمان‌یافته تحت نظارت قانونی کشور قرار می‌گیرند. سرمایه‌های مجازی همواره پرمخاطره و بی‌ثبات هستند، چه قوانینی برای نظارت بر آنها وجود داشته باشد چه نباشد.
ارزش روزانه تجارت سرمایه‌های مجازی در ماه ژانویه در آفریقای جنوبی برای اولین‌ بار از 2 میلیارد راند (147 میلیون دلار) گذشت که حاکی از علاقه قابل توجه به بازار ارزهای مجازی در این کشور است.
بانک مرکزی آفریقای جنوبی ماه گذشته اعلام کرد در حال بررسی امکان انتشار ارز مجازی بانک مرکزی به‌عنوان یک ارز قانونی است.
تسنیم