خبرنامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
1400/12/22
معوقات بانکی کاهش یافت
اخذ وثیقه نقدی برای اعطای تسهیلات ممنوع شد
جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
رشد ۴۱ درصدی صادرات ایران به گروه شانگهای
معوقات بانکی کاهش یافت
مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها پس از ثبت مولفههای اطلاعاتی و تاییدیه بانک مرکزی میتوانند به هرمتقاضی تسهیلات بدهند، از ثبت ماهانه یک میلیون و 200 هزار فقره وام در سامانه سمات خبر داد.
بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاعات تسهیلات پرداختی و تعهدات ارائه شده به مشتریان خود را در سامانه سمات ثبت میکنند. در گذشته بانکها صرفاً امکان رؤیت اطلاعات تسهیلات پرداختی در همان بانک را داشتند. از زمانی که سامانه متمرکز سمات ایجاد شده و اطلاعات ثبتی شبکه بانکی در این سامانه برای کل شبکه به اشتراک گذاشته شد، هر بانک/مؤسسه اعتباری امکان رصد اطلاعات کلیه تسهیلات و تعهدات پرداختی در شبکه بانکی به شخص مورد استعلام را به دست آورده است.
بهعنوان مثال اگر بانکی بخواهد وامی به یک فرد حقیقی یا حقوقی پرداخت کند، قادر است ببیند که آن فرد به بانک دیگری بدهی معوق بابت تسهیلات یا تعهدات دارد یا خیر. همچنین در صورت اطلاع بانک از درآمد اشخاص این امکان وجود دارد که چنانچه حجم تسهیلات دریافتی فرد مذکور به حدی باشد که بیش از درآمد وی باشد، تسهیلات مورد تقاضا را به وی پرداخت نکند.
در حال حاضر بالغ بر 100 فیلد اطلاعاتی در سامانه سمات بابت هر فقره تسهیلات از بانکها اخذ میشود که هم شامل اطلاعات تسهیلات و هم اطلاعات شخص تسهیلات گیرنده است.
صادقیتوضیح داد: سامانه سمات بانک اطلاعاتی جامع تسهیلات و تعهدات بوده و فردمحور است. یک سامانه دیگر در حال طراحی است با عنوان ذینفع واحد و روابط اشخاص. این سامانه که تا حد زیادی هم جلو رفته است، یک سری از افرادی که به لحاظ قواعد و مقررات مربوطه، ذینفع واحد محسوب میشوند را شناسایی میکند و قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص را اجرایی خواهد کرد.
درواقع سامانه دینفع واحد و روابط اشخاص با استعلام از سامانه سمات، گزارشدهی میکند. در حال حاضر از نظر بانک مرکزی کارهای مربوط به راهاندازی زیرساخت این سامانه انجام شده است، اما یک سری اقلام اطلاعاتی در زمینه شناسایی ارتباط اشخاص با یکدیگر وجود دارد که باید از سازمانها و نهادهای دیگر بگیریم که در دست اقدام است. در این زمینه مدام دررفت و آمد هستیم و از دیگر بخشها کمک میگیریم تا این اطلاعات اخذ شود تا بر این مبنا اتکای اطلاعات این سامانه به حدود 99 درصد برسد تا امکان اخذ گزارشهای نظارتی در حوزه تسهیلات براساس ذینفع واحد و روابط اشخاص، فراهم شود.
امکان استعلام اصالت صورتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات را اخیراً بهطور کامل سیستمی کردهایم و انجام این کار الکترونیکی شده است اما این نوع سرویسها تا این لحظه در سامانه به صورت عملیاتی مورد بهرهبرداری توسط شبکه بانکی قرار ندارد. این سرویسها تک به تک در حال اتصال به سامانه سمات است.
صادقی افزود: در تلاش هستیم قواعد نظارتی را به صورت هوشمند پیاده کنیم. سامانه سمات یکی از ابزارهای کنترلی آن خواهد بود. اگر قرار است بهدلیل ساختارهای مالی یک بانک، رشد ترازنامه یا رشد مانده تسهیلات یک بانک از یک رقم بیشتر نباشد میتوانیم میزان فعالیت بانک را با این سامانه کنترل کنیم تا زمانی که ساختار مالی بانک بهبود یابد و عملکرد خود را به صورت عادی ادامه دهد.
او گفت: رشد ترازنامه براساس برای بانکهای دولتی در ماه 2.5 درصد و برای بانکهای غیردولتی 2 درصد در ماه در نظر گرفته شده است. از این طرف هم ما میخواهیم کنترل رشد ترازنامه بانک را سیستمی کنیم به این شکل که از همان اول در سامانه سمات برای بانک مشخص شود که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک در طول سال یا ماه چقدر میتواند باشد و بیش از آن امکان پذیر نباشد و سیستم جلوی اعطای تسهیلات را بگیرد. با این پیششرط که از قبل به بانک اعلام شود و گفته شود سقف رشد تسهیلاتدهی شما فلان مقدار است.
صادقی گفت: هماکنون نسبت معوقات بانکی 7 درصد برای ارز و ریال است. 5.2 درصد برای بخش ریالی و 14.4 درصد برای بخش ارزی.
فارس
اخذ وثیقه نقدی برای اعطای تسهیلات ممنوع شد
هیئت عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه خود در ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.
هیئتعامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:
۱. همانگونه که در بخشنامههای متعدد قبلی از جمله بخشنامههای شماره ۶۲۶۶۸.۹۱ مورخ ۱۰.۳.۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ مورخ ۲۱.۸.۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ مورخ ۱۲.۳.۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ مورخ ۱۵.۷.۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۲. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۳. مواکداً یادآور میگردد، چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده نموده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
ایرنا
جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
بر اساس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز ترجیحی تامین ارز حدود ۸۷ درصد کالاهای اساسی وارداتی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد شد؛ این میزان میتواند در سال آینده تغییر داشته باشد.
مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده را به دولت داده است و با توجه به اصراری که دولت در ماههای گذشته در این رابطه داشته، بعید نیست به زودی و در اوایل سال جدید حذف تدریجی آغاز شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بین حدود ۲۵ گروه کالایی، حجم قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود اختصاص دادهاند.
آمار گمرک ایران نشان میدهد که در ۱۱ ماهه امسال ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی به وزن ۲۷.۶ میلیون تن وارد شده که از این میزان ۱۳.۶ میلیارد دلار به وزن ۲۴ میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده است. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش واردات کالاهای اساسی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و حدود ۸۷ درصد وزن این کالاها را نیز در بر میگیرد.
اما در مقابل، تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما قابل توجه نیست؛ به طوری که در این دوره ۱۱ ماهه، ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار با ارز نیمایی وارد شده است که نشان میدهد از مجموع واردات کالای اساسی ۲۱.۷ درصد از نظر ارزش و ۱۳.۷ درصد وزن را به خود اختصاص داده است.
حذف ارز ترجیحی موجب میشود که هزینه واردات کالاهای اساسی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، میتوان گفت که بیش از ۷۷ درصد از نظر ارزش و یا ۸۷ درصد از نظر وزنی، واردات این اقلام با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.
در کنار حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در مورد حذف نرخ ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی، نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ایتیاس) با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد.
این در حالی است که برای کالاهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی برای سایر کالاها از جمله اقلام مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای سایر کالاها به دو درصد کاهش یابد.
به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کالاها و تاثیر پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه به طور متوسط تورم کل را تا هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با اقلام خوراکی و درمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و سبد هزینه خانوار را دستخوش تغییر می کند.
در این رابطه باید رشد قیمت جهانی اقلام وارداتی اساسی و افزایش حجم آن به ویژه کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گیرد که احتمالا در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان و بر مبنای سامانه ایتیاس است که میتواند دستخوش تغییر شود.
نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهکهای پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعلامی دولت تاکنون پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده و فعلا واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کالابرگ نداشته است.
ایسنا
رشد ۴۱ درصدی صادرات ایران به گروه شانگهای
سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار بین ایران و اعضای شانگهای تبادل شد.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با موافقت اعضای شانگهای با ساز و کار عضویت دائم ایران در این سازمان، اظهار داشت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و سرعت بخشی در فرایند عضویت دائم در این سازمان، میتواند باعث افزایش چشم گیر تجارت ایران با اعضای شانگهای و شرکای آنها در جهان شود به ویژه اینکه سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، تجارت کشورمان با ۱۱ عضو شانگهای ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۲۳ تن، به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۲۷۳ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات کشور به اعضای شانگهای توضیح داد: ۴۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۷۲ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۴ دلار در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰ به اعضای سازمان همکاریهای شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
چین باخرید ۱۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار، روسیه با ۴۳۹ میلیون دلار، پنج مقصد نخست کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای بودند.
ازبکستان با خرید ۳۶۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۷۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱۶ میلیون دلار و مغولستان با ۴۸۳ هزار دلار به ترتیب در رتبههای بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار دارند.
سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای توضیح داد: چین با فروش ۱۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲۵۲ میلیون دلارو ازبکستان با ۱۱۰ میلیون دلار، پنج مبدا نخست فروش کالاهای مورد نیاز کشور در بین اعضای شانگهای بودند.
قزاقستان بافروش ۵۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۳۱ میلیون دلار، افغانستان با ۱۸ میلیون دلار، بلاروس با ۱۰ میلیون دلار، قرقیزستان با ۳میلیون دلار و مغولستان با دو میلیون دلار، در رتبههای بعدی فروش کالا به ایران در سازمان همکاریهای شانگهای قرار دارند.
مهر
اخذ وثیقه نقدی برای اعطای تسهیلات ممنوع شد
جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
رشد ۴۱ درصدی صادرات ایران به گروه شانگهای
معوقات بانکی کاهش یافت
مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها پس از ثبت مولفههای اطلاعاتی و تاییدیه بانک مرکزی میتوانند به هرمتقاضی تسهیلات بدهند، از ثبت ماهانه یک میلیون و 200 هزار فقره وام در سامانه سمات خبر داد.
بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاعات تسهیلات پرداختی و تعهدات ارائه شده به مشتریان خود را در سامانه سمات ثبت میکنند. در گذشته بانکها صرفاً امکان رؤیت اطلاعات تسهیلات پرداختی در همان بانک را داشتند. از زمانی که سامانه متمرکز سمات ایجاد شده و اطلاعات ثبتی شبکه بانکی در این سامانه برای کل شبکه به اشتراک گذاشته شد، هر بانک/مؤسسه اعتباری امکان رصد اطلاعات کلیه تسهیلات و تعهدات پرداختی در شبکه بانکی به شخص مورد استعلام را به دست آورده است.
بهعنوان مثال اگر بانکی بخواهد وامی به یک فرد حقیقی یا حقوقی پرداخت کند، قادر است ببیند که آن فرد به بانک دیگری بدهی معوق بابت تسهیلات یا تعهدات دارد یا خیر. همچنین در صورت اطلاع بانک از درآمد اشخاص این امکان وجود دارد که چنانچه حجم تسهیلات دریافتی فرد مذکور به حدی باشد که بیش از درآمد وی باشد، تسهیلات مورد تقاضا را به وی پرداخت نکند.
در حال حاضر بالغ بر 100 فیلد اطلاعاتی در سامانه سمات بابت هر فقره تسهیلات از بانکها اخذ میشود که هم شامل اطلاعات تسهیلات و هم اطلاعات شخص تسهیلات گیرنده است.
صادقیتوضیح داد: سامانه سمات بانک اطلاعاتی جامع تسهیلات و تعهدات بوده و فردمحور است. یک سامانه دیگر در حال طراحی است با عنوان ذینفع واحد و روابط اشخاص. این سامانه که تا حد زیادی هم جلو رفته است، یک سری از افرادی که به لحاظ قواعد و مقررات مربوطه، ذینفع واحد محسوب میشوند را شناسایی میکند و قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص را اجرایی خواهد کرد.
درواقع سامانه دینفع واحد و روابط اشخاص با استعلام از سامانه سمات، گزارشدهی میکند. در حال حاضر از نظر بانک مرکزی کارهای مربوط به راهاندازی زیرساخت این سامانه انجام شده است، اما یک سری اقلام اطلاعاتی در زمینه شناسایی ارتباط اشخاص با یکدیگر وجود دارد که باید از سازمانها و نهادهای دیگر بگیریم که در دست اقدام است. در این زمینه مدام دررفت و آمد هستیم و از دیگر بخشها کمک میگیریم تا این اطلاعات اخذ شود تا بر این مبنا اتکای اطلاعات این سامانه به حدود 99 درصد برسد تا امکان اخذ گزارشهای نظارتی در حوزه تسهیلات براساس ذینفع واحد و روابط اشخاص، فراهم شود.
امکان استعلام اصالت صورتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات را اخیراً بهطور کامل سیستمی کردهایم و انجام این کار الکترونیکی شده است اما این نوع سرویسها تا این لحظه در سامانه به صورت عملیاتی مورد بهرهبرداری توسط شبکه بانکی قرار ندارد. این سرویسها تک به تک در حال اتصال به سامانه سمات است.
صادقی افزود: در تلاش هستیم قواعد نظارتی را به صورت هوشمند پیاده کنیم. سامانه سمات یکی از ابزارهای کنترلی آن خواهد بود. اگر قرار است بهدلیل ساختارهای مالی یک بانک، رشد ترازنامه یا رشد مانده تسهیلات یک بانک از یک رقم بیشتر نباشد میتوانیم میزان فعالیت بانک را با این سامانه کنترل کنیم تا زمانی که ساختار مالی بانک بهبود یابد و عملکرد خود را به صورت عادی ادامه دهد.
او گفت: رشد ترازنامه براساس برای بانکهای دولتی در ماه 2.5 درصد و برای بانکهای غیردولتی 2 درصد در ماه در نظر گرفته شده است. از این طرف هم ما میخواهیم کنترل رشد ترازنامه بانک را سیستمی کنیم به این شکل که از همان اول در سامانه سمات برای بانک مشخص شود که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک در طول سال یا ماه چقدر میتواند باشد و بیش از آن امکان پذیر نباشد و سیستم جلوی اعطای تسهیلات را بگیرد. با این پیششرط که از قبل به بانک اعلام شود و گفته شود سقف رشد تسهیلاتدهی شما فلان مقدار است.
صادقی گفت: هماکنون نسبت معوقات بانکی 7 درصد برای ارز و ریال است. 5.2 درصد برای بخش ریالی و 14.4 درصد برای بخش ارزی.
فارس
اخذ وثیقه نقدی برای اعطای تسهیلات ممنوع شد
هیئت عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه خود در ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.
هیئتعامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:
۱. همانگونه که در بخشنامههای متعدد قبلی از جمله بخشنامههای شماره ۶۲۶۶۸.۹۱ مورخ ۱۰.۳.۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ مورخ ۲۱.۸.۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ مورخ ۱۲.۳.۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ مورخ ۱۵.۷.۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۲. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۳. مواکداً یادآور میگردد، چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده نموده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
ایرنا
جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
بر اساس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز ترجیحی تامین ارز حدود ۸۷ درصد کالاهای اساسی وارداتی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد شد؛ این میزان میتواند در سال آینده تغییر داشته باشد.
مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده را به دولت داده است و با توجه به اصراری که دولت در ماههای گذشته در این رابطه داشته، بعید نیست به زودی و در اوایل سال جدید حذف تدریجی آغاز شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بین حدود ۲۵ گروه کالایی، حجم قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود اختصاص دادهاند.
آمار گمرک ایران نشان میدهد که در ۱۱ ماهه امسال ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی به وزن ۲۷.۶ میلیون تن وارد شده که از این میزان ۱۳.۶ میلیارد دلار به وزن ۲۴ میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده است. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش واردات کالاهای اساسی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و حدود ۸۷ درصد وزن این کالاها را نیز در بر میگیرد.
اما در مقابل، تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما قابل توجه نیست؛ به طوری که در این دوره ۱۱ ماهه، ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار با ارز نیمایی وارد شده است که نشان میدهد از مجموع واردات کالای اساسی ۲۱.۷ درصد از نظر ارزش و ۱۳.۷ درصد وزن را به خود اختصاص داده است.
حذف ارز ترجیحی موجب میشود که هزینه واردات کالاهای اساسی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، میتوان گفت که بیش از ۷۷ درصد از نظر ارزش و یا ۸۷ درصد از نظر وزنی، واردات این اقلام با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.
در کنار حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در مورد حذف نرخ ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی، نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ایتیاس) با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد.
این در حالی است که برای کالاهای اساسی، حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی برای سایر کالاها از جمله اقلام مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای سایر کالاها به دو درصد کاهش یابد.
به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کالاها و تاثیر پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه به طور متوسط تورم کل را تا هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با اقلام خوراکی و درمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و سبد هزینه خانوار را دستخوش تغییر می کند.
در این رابطه باید رشد قیمت جهانی اقلام وارداتی اساسی و افزایش حجم آن به ویژه کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گیرد که احتمالا در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان و بر مبنای سامانه ایتیاس است که میتواند دستخوش تغییر شود.
نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهکهای پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعلامی دولت تاکنون پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده و فعلا واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کالابرگ نداشته است.
ایسنا
رشد ۴۱ درصدی صادرات ایران به گروه شانگهای
سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار بین ایران و اعضای شانگهای تبادل شد.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با موافقت اعضای شانگهای با ساز و کار عضویت دائم ایران در این سازمان، اظهار داشت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و سرعت بخشی در فرایند عضویت دائم در این سازمان، میتواند باعث افزایش چشم گیر تجارت ایران با اعضای شانگهای و شرکای آنها در جهان شود به ویژه اینکه سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، تجارت کشورمان با ۱۱ عضو شانگهای ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۲۳ تن، به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۲۷۳ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات کشور به اعضای شانگهای توضیح داد: ۴۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۷۲ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۴ دلار در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰ به اعضای سازمان همکاریهای شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
چین باخرید ۱۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار، روسیه با ۴۳۹ میلیون دلار، پنج مقصد نخست کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای بودند.
ازبکستان با خرید ۳۶۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۷۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱۶ میلیون دلار و مغولستان با ۴۸۳ هزار دلار به ترتیب در رتبههای بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار دارند.
سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای توضیح داد: چین با فروش ۱۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲۵۲ میلیون دلارو ازبکستان با ۱۱۰ میلیون دلار، پنج مبدا نخست فروش کالاهای مورد نیاز کشور در بین اعضای شانگهای بودند.
قزاقستان بافروش ۵۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۳۱ میلیون دلار، افغانستان با ۱۸ میلیون دلار، بلاروس با ۱۰ میلیون دلار، قرقیزستان با ۳میلیون دلار و مغولستان با دو میلیون دلار، در رتبههای بعدی فروش کالا به ایران در سازمان همکاریهای شانگهای قرار دارند.
مهر