خبرنامه ۲۲ آذر ۱۴۰۲
1402/09/22
نرخ رشد پایه پولی ۳۸.۵ درصد شد
بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
بانک توسعه اسلامی ۲.۱۲ میلیارد دلار به پروژههای کشورهای عضو تزریق کرد
نرخ رشد پایه پولی ۳۸.۵ درصد شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ رشد پایه پولی که در مطبوعات مورد توجه است نرخی است که در فروردین ماه ۴۵ درصد بود. نرخ رشد پایه پولی در ماه گذشته ۳۹.۶ درصد و در آبان ماه ۳۸.۵ درصد شد و اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به حدود ۳۰ درصد و به حوالی نرخ نقدینگی می رسانیم.
محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: منظور از ناترازی در نظام بانکی دو نوع است ناترازی جریان نقدی و ناترازی ترازنامهای.
ناترازی جریان نقدی منبعث از انجامد دارایی و ناترازی ترازنامه ای متاثر از ناترازی دارایی و بدهی است و در اقتصاد ما بیشتر با ناترازی ناشی از نقدینگی مواجه هستیم و اگر علاج نشود موجب ورشکستگی می شود و به سمت ناترازی ناشی از ترازنامه می رسیم.
دلایل ناترازی شبکه بانکی، تکالیف دولتها و مجلس شورای اسلامی و ضعفهای نظارتی است.
منظور از ناترازی در نظام بانکی دو نوع است: ناترازی جریان نقدی و ناترازی ترازنامهای.
ناترازی جریان نقدی منبعث از انجامد دارایی و ناترازی ترازنامهای متاثر از ناترازی دارایی و بدهی است. ما اکنون بیشتر با ناترازی ناشی از نقدینگی مواجه هستیم و اگر علاج نشود، موجب ورشکستگی میشود و به سمت ناترازی ناشی از ترازنامه میرسیم.
دلایل ناترازی شبکه بانکی، تکالیف دولتها و مجلس شورای اسلامی و ضعفهای نظارتی است.
سال گذشته با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز مواجه بودیم و بانک مرکزی اگرچه سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت، تلاش کرد نرخ تورم را از ۴۰ به ۳۰ درصد برساند. اما چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت، همین مسئله میتوانست منجر به رشد نقدینگی شود. از سوی دیگر اقتصاد جهانی رکود داشت و پیش بینی میکردیم در شرایط رکود، قیمت حاملهای انرژی کاهش یابد و در این شرایط جهانی، سیاست پولی و بانکی را تنظیم کردیم.
در فروردین ماه نرخ پایه پولی به ۴۵.۲ درصد و نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسید. بانک مرکزی معمولا برای کنترل رشد نقدینگی، ابزار کنترل ترازنامه بانکها، عملیات بازار باز و نظارت بر بانکها را در اختیار دارد.
فرزین گفت: در ابتدای سال بانکهای مرکزی اهداف نقدینگی و تورم را اعلام میکنند و ما نیز نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را اعلام کردیم و سیاست را به گونهای برنامه ریزی کردیم به این رشد برسیم.
در شهریورماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد. و در مهرماه به ۲۶.۴ درصد و در آبان ماه به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در ماه های آخر سال تلاش میکنیم نرخ رشد آرام تر باشد تا به تولید آسیب نرسد و تا پایان سال نرخ ۲۵ درصد را دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ رشد پایه پولی هم گفت: نرخ رشد پایه پولی که در مطبوعات مورد توجه است، نرخی است که در فروردین ماه ۴۵ درصد بود. نرخ رشد پایه پولی در ماه گذشته ۳۹.۶ درصد و در آبان ماه ۳۸.۵ درصد شد و اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به حدود ۳۰ درصد و به نرخ رشد نقدینگی نزدیک میکنیم.
در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بود؛ چرا که دولت به راحتی میتوانست از بانک مرکزی استقراض کند. این روند در دهه ۷۰ نیز ادامه داشت. اما در دهه ۸۰ مجلس مصوب کرد دولت نمیتواند به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و در مقابل اجازه دادند که موسسات غیرمجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نبود شکل بگیرد.
در آن دوران به دلیل اتکای دولت به درآمد نفت نیازی نبود که دولت دست در جیب بانکها بکند. اما در دهه ۹۰ زمانی که تحریمها افزایش پیدا کرد دولت به سمت بانکها رفته بود که بخشی از ناترازی بانکها ناشی از تحمیل دولت است و بانک مرکزی هم نتوانست نظارت کند.
در بانک مرکزی دو راهکار احیا و ساماندهی بانکها یا انحلال آنها را در دستور کار داریم. در حال حاضر به ۸ بانک برنامه اصلاح دادهایم. محدودیتهایی شامل پرداخت به ذینفع یا محدودیت توزیع سود سهام اعمال کردیم و به دنبال این هستیم تا ناترازی نقدینگی کاهش پیدا کند.
اگر بانکها نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، باید به سراغ ماده ۳۹ یا انحلال بانکها برویم و اینطور نمیتوان باشد که یک بانک ۵ تا ۶ سال ناتراز باشد.
انحلال موسسه نور و توسعه انجام شد که یک موسسه دیگر هم به زودی انحلال آن انجام میشود نور یک موسسه کوچک نبود ۲۵۰ شعبه داشت و دو سه برابر خیلی از بانکهای ما است و با ۵۰ هزار میلیارد تومان فساد در سالهای گذشته مواجه شد.
وی بیان کرد: بایستی افزایش سرمایه در بانک ها رخ دهد. در قانون برنامه، موضوع اول افزایش سرمایه است. الان ۲۱۰ همت برای اینکه بانکها به کفایت سرمایه ۸ درصد برسند، کمبود سرمایه داریم و در مجموع (بانکهای خصوصی و دولتی) ۵۷۰ همت کمبود سرمایه در بانکها داریم تا به کفایت سرمایه ۸ درصدی برسند.
فرزین درباره تراز تجاری منفی اعلام شده توسط گمرک گفت: آنچه در تراز گمرکی اعلام میشود، خدمات و نفت وجود ندارد. آمار منتشر شده تراز گمرکی ۱۰ میلیارد دلار منفی اعلام شده است و این درست نیست.
ایلنا
بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت که مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی به بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده می پردازند.
سید نظام الدین موسوی اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس نرسید، دولت ۷ روز زمان برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه و ارجاع آن به مجلس دارد.
بر این اساس دولت تا چهارشنبه هفته آینده (۲۹ آذر) برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت دارد و بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل میشود؛ کمیسیون تلفیق فرصت دو روزهای برای ارائه گزارش جدید رسیدگی به کلیات به مجلس دارد.
با توجه به اینکه هفته آینده سومین هفته تشکیل جلسات علنی مجلس است، جلسات علنی مجلس در اولین هفته دی ماه برای سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه برگزار نمیشود. در این مدت کمیسیون تلفیق جلسات خود را برای بررسی گزارش جدید دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ برگزار کرده و گزارش را به هیات رئیسه ارجاع خواهد داد.
بر این اساس جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه تشکیل میشود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند؛ با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می شود که در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف ۷ ¬روز ماده¬ واحده را با اصلاحات، مجددا به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده¬ واحده به¬ تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون¬های مربوط ارجاع می¬شود.
ایرنا
بانک توسعه اسلامی ۲.۱۲ میلیارد دلار به پروژههای کشورهای عضو تزریق کرد
گروه بانک توسعه اسلامی (ISDB) میزان ۲.۱۲ میلیارد دلار بودجه برای پروژههای جدید حامی توسعه اجتماعی-اقتصادی و پایداری کشورهای عضو را تصویب کرد.
در بیانیه گروه بانک توسعه اسلامی آمده است که حدود ۱۶ پروژه در بخشهایی مانند حملونقل، انرژی، بهداشت و آموزش، علاوه بر بخش توسعه جوانان/کارآفرینی-اشتغال در جلسه هیأت مدیره تصویب شد.
در میان تاییدیهها، بودجه ۸۰۳.۳ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی (۸۴۵.۶ میلیون دلار) در کمک به اندونزی برای افزایش ظرفیت فیزیکی و خدماتی سیستم ارجاع سلامت، تضمین دسترسی برابر به خدمات مراقبتهای بهداشتی باکیفیت در همه مناطق، شهرها و استانهاست.
این هیأت ۱۸۷.۸۴ میلیون یورو به مراکش برای ساخت بزرگراه جرسیف-ناظور اختصاص خواهد داد که هدف آن بهبود اتصال منطقه شرقی و مجتمع بندری West Med ناظور با تکمیل ساخت ۱۰۴ کیلومتر بزرگراه شامل ۱۷ پل و ۵۳ پل هوایی تا سال ۲۰۲۹ است.
مبلغ ۱۳۶.۸۶ میلیون یورو به بورکینافاسو و ۱۰۶ میلیون دلار به اوگاندا برای بهبود محیط زندگی مردم و حمایت از بخش حملونقل در دو کشور تصویب شده است. گروه بانک توسعه اسلامی ۱۰۰ میلیون دلار برای حمایت از تلاشهای بازیابی شرکتهای صنعتی زلزلهزده به ترکیه وام خواهد داد.
پاکستان ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی از گروه بانک توسعه اسلامی دریافت خواهد کرد تا واحدهای مسکونی بازسازی شده را به مردم آسیبدیده از سیل سال ۲۰۲۲ در استان سند تحویل دهد.
هیأت مدیره ۵۵ میلیون یورو برای کمک به تقویت شبکه انتقال برق، ۶۴.۳۰ میلیون یورو به چاد و ۲۵.۲۴ میلیون یورو به توگو برای حمایت از بخش آموزش عالی، ۱۶.۹۰ میلیون دلار به جیبوتی برای معیشت مردم ساکن در مناطق فقیرنشین اختصاص خواهد داد.
همچنین ۷۹ میلیون دلار به جمهوری قرقیزستان برای مسکن مقرون به صرفه، انعطافپذیر و کم هزینه برای جمعیت محروم، ۴۰ میلیون دلار به مالدیو برای حمایت از تحول اقتصادی پایدار و سبز و ۲۷ میلیون دلار کمک به تاجیکستان در نظر گرفته است.
هفته گذشته، گروه بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایهگذاری توسعه ترکیه (TKYB) یک قرارداد مالی ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از تلاشهای پس از زلزله این کشور و احیای بخش کشاورزی و غذایی در استانهای آسیبدیده امضا کردند.
ایسنا
بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
بانک توسعه اسلامی ۲.۱۲ میلیارد دلار به پروژههای کشورهای عضو تزریق کرد
نرخ رشد پایه پولی ۳۸.۵ درصد شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ رشد پایه پولی که در مطبوعات مورد توجه است نرخی است که در فروردین ماه ۴۵ درصد بود. نرخ رشد پایه پولی در ماه گذشته ۳۹.۶ درصد و در آبان ماه ۳۸.۵ درصد شد و اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به حدود ۳۰ درصد و به حوالی نرخ نقدینگی می رسانیم.
محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: منظور از ناترازی در نظام بانکی دو نوع است ناترازی جریان نقدی و ناترازی ترازنامهای.
ناترازی جریان نقدی منبعث از انجامد دارایی و ناترازی ترازنامه ای متاثر از ناترازی دارایی و بدهی است و در اقتصاد ما بیشتر با ناترازی ناشی از نقدینگی مواجه هستیم و اگر علاج نشود موجب ورشکستگی می شود و به سمت ناترازی ناشی از ترازنامه می رسیم.
دلایل ناترازی شبکه بانکی، تکالیف دولتها و مجلس شورای اسلامی و ضعفهای نظارتی است.
منظور از ناترازی در نظام بانکی دو نوع است: ناترازی جریان نقدی و ناترازی ترازنامهای.
ناترازی جریان نقدی منبعث از انجامد دارایی و ناترازی ترازنامهای متاثر از ناترازی دارایی و بدهی است. ما اکنون بیشتر با ناترازی ناشی از نقدینگی مواجه هستیم و اگر علاج نشود، موجب ورشکستگی میشود و به سمت ناترازی ناشی از ترازنامه میرسیم.
دلایل ناترازی شبکه بانکی، تکالیف دولتها و مجلس شورای اسلامی و ضعفهای نظارتی است.
سال گذشته با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز مواجه بودیم و بانک مرکزی اگرچه سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت، تلاش کرد نرخ تورم را از ۴۰ به ۳۰ درصد برساند. اما چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت، همین مسئله میتوانست منجر به رشد نقدینگی شود. از سوی دیگر اقتصاد جهانی رکود داشت و پیش بینی میکردیم در شرایط رکود، قیمت حاملهای انرژی کاهش یابد و در این شرایط جهانی، سیاست پولی و بانکی را تنظیم کردیم.
در فروردین ماه نرخ پایه پولی به ۴۵.۲ درصد و نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسید. بانک مرکزی معمولا برای کنترل رشد نقدینگی، ابزار کنترل ترازنامه بانکها، عملیات بازار باز و نظارت بر بانکها را در اختیار دارد.
فرزین گفت: در ابتدای سال بانکهای مرکزی اهداف نقدینگی و تورم را اعلام میکنند و ما نیز نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را اعلام کردیم و سیاست را به گونهای برنامه ریزی کردیم به این رشد برسیم.
در شهریورماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد. و در مهرماه به ۲۶.۴ درصد و در آبان ماه به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در ماه های آخر سال تلاش میکنیم نرخ رشد آرام تر باشد تا به تولید آسیب نرسد و تا پایان سال نرخ ۲۵ درصد را دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ رشد پایه پولی هم گفت: نرخ رشد پایه پولی که در مطبوعات مورد توجه است، نرخی است که در فروردین ماه ۴۵ درصد بود. نرخ رشد پایه پولی در ماه گذشته ۳۹.۶ درصد و در آبان ماه ۳۸.۵ درصد شد و اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به حدود ۳۰ درصد و به نرخ رشد نقدینگی نزدیک میکنیم.
در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بود؛ چرا که دولت به راحتی میتوانست از بانک مرکزی استقراض کند. این روند در دهه ۷۰ نیز ادامه داشت. اما در دهه ۸۰ مجلس مصوب کرد دولت نمیتواند به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و در مقابل اجازه دادند که موسسات غیرمجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نبود شکل بگیرد.
در آن دوران به دلیل اتکای دولت به درآمد نفت نیازی نبود که دولت دست در جیب بانکها بکند. اما در دهه ۹۰ زمانی که تحریمها افزایش پیدا کرد دولت به سمت بانکها رفته بود که بخشی از ناترازی بانکها ناشی از تحمیل دولت است و بانک مرکزی هم نتوانست نظارت کند.
در بانک مرکزی دو راهکار احیا و ساماندهی بانکها یا انحلال آنها را در دستور کار داریم. در حال حاضر به ۸ بانک برنامه اصلاح دادهایم. محدودیتهایی شامل پرداخت به ذینفع یا محدودیت توزیع سود سهام اعمال کردیم و به دنبال این هستیم تا ناترازی نقدینگی کاهش پیدا کند.
اگر بانکها نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، باید به سراغ ماده ۳۹ یا انحلال بانکها برویم و اینطور نمیتوان باشد که یک بانک ۵ تا ۶ سال ناتراز باشد.
انحلال موسسه نور و توسعه انجام شد که یک موسسه دیگر هم به زودی انحلال آن انجام میشود نور یک موسسه کوچک نبود ۲۵۰ شعبه داشت و دو سه برابر خیلی از بانکهای ما است و با ۵۰ هزار میلیارد تومان فساد در سالهای گذشته مواجه شد.
وی بیان کرد: بایستی افزایش سرمایه در بانک ها رخ دهد. در قانون برنامه، موضوع اول افزایش سرمایه است. الان ۲۱۰ همت برای اینکه بانکها به کفایت سرمایه ۸ درصد برسند، کمبود سرمایه داریم و در مجموع (بانکهای خصوصی و دولتی) ۵۷۰ همت کمبود سرمایه در بانکها داریم تا به کفایت سرمایه ۸ درصدی برسند.
فرزین درباره تراز تجاری منفی اعلام شده توسط گمرک گفت: آنچه در تراز گمرکی اعلام میشود، خدمات و نفت وجود ندارد. آمار منتشر شده تراز گمرکی ۱۰ میلیارد دلار منفی اعلام شده است و این درست نیست.
ایلنا
بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت که مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی به بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده می پردازند.
سید نظام الدین موسوی اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس نرسید، دولت ۷ روز زمان برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه و ارجاع آن به مجلس دارد.
بر این اساس دولت تا چهارشنبه هفته آینده (۲۹ آذر) برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت دارد و بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل میشود؛ کمیسیون تلفیق فرصت دو روزهای برای ارائه گزارش جدید رسیدگی به کلیات به مجلس دارد.
با توجه به اینکه هفته آینده سومین هفته تشکیل جلسات علنی مجلس است، جلسات علنی مجلس در اولین هفته دی ماه برای سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه برگزار نمیشود. در این مدت کمیسیون تلفیق جلسات خود را برای بررسی گزارش جدید دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ برگزار کرده و گزارش را به هیات رئیسه ارجاع خواهد داد.
بر این اساس جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه تشکیل میشود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند؛ با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می شود که در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف ۷ ¬روز ماده¬ واحده را با اصلاحات، مجددا به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده¬ واحده به¬ تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون¬های مربوط ارجاع می¬شود.
ایرنا
بانک توسعه اسلامی ۲.۱۲ میلیارد دلار به پروژههای کشورهای عضو تزریق کرد
گروه بانک توسعه اسلامی (ISDB) میزان ۲.۱۲ میلیارد دلار بودجه برای پروژههای جدید حامی توسعه اجتماعی-اقتصادی و پایداری کشورهای عضو را تصویب کرد.
در بیانیه گروه بانک توسعه اسلامی آمده است که حدود ۱۶ پروژه در بخشهایی مانند حملونقل، انرژی، بهداشت و آموزش، علاوه بر بخش توسعه جوانان/کارآفرینی-اشتغال در جلسه هیأت مدیره تصویب شد.
در میان تاییدیهها، بودجه ۸۰۳.۳ میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی (۸۴۵.۶ میلیون دلار) در کمک به اندونزی برای افزایش ظرفیت فیزیکی و خدماتی سیستم ارجاع سلامت، تضمین دسترسی برابر به خدمات مراقبتهای بهداشتی باکیفیت در همه مناطق، شهرها و استانهاست.
این هیأت ۱۸۷.۸۴ میلیون یورو به مراکش برای ساخت بزرگراه جرسیف-ناظور اختصاص خواهد داد که هدف آن بهبود اتصال منطقه شرقی و مجتمع بندری West Med ناظور با تکمیل ساخت ۱۰۴ کیلومتر بزرگراه شامل ۱۷ پل و ۵۳ پل هوایی تا سال ۲۰۲۹ است.
مبلغ ۱۳۶.۸۶ میلیون یورو به بورکینافاسو و ۱۰۶ میلیون دلار به اوگاندا برای بهبود محیط زندگی مردم و حمایت از بخش حملونقل در دو کشور تصویب شده است. گروه بانک توسعه اسلامی ۱۰۰ میلیون دلار برای حمایت از تلاشهای بازیابی شرکتهای صنعتی زلزلهزده به ترکیه وام خواهد داد.
پاکستان ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی از گروه بانک توسعه اسلامی دریافت خواهد کرد تا واحدهای مسکونی بازسازی شده را به مردم آسیبدیده از سیل سال ۲۰۲۲ در استان سند تحویل دهد.
هیأت مدیره ۵۵ میلیون یورو برای کمک به تقویت شبکه انتقال برق، ۶۴.۳۰ میلیون یورو به چاد و ۲۵.۲۴ میلیون یورو به توگو برای حمایت از بخش آموزش عالی، ۱۶.۹۰ میلیون دلار به جیبوتی برای معیشت مردم ساکن در مناطق فقیرنشین اختصاص خواهد داد.
همچنین ۷۹ میلیون دلار به جمهوری قرقیزستان برای مسکن مقرون به صرفه، انعطافپذیر و کم هزینه برای جمعیت محروم، ۴۰ میلیون دلار به مالدیو برای حمایت از تحول اقتصادی پایدار و سبز و ۲۷ میلیون دلار کمک به تاجیکستان در نظر گرفته است.
هفته گذشته، گروه بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایهگذاری توسعه ترکیه (TKYB) یک قرارداد مالی ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از تلاشهای پس از زلزله این کشور و احیای بخش کشاورزی و غذایی در استانهای آسیبدیده امضا کردند.
ایسنا