تست مشاعی

رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در سال جاری
بدهی خارجی کشور کاهش یافت
در تامین ارز مشکل نداریم
نشست ویژه کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت بازار ارز
تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی
بدهی جهان در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت



رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در سال جاری
بانک مرکزی تا پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۶۷۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۴.۳ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۱۷.۵ درصد رشد داشته است
طبق اعلام بانک مرکزی در انتشار گزیده آمارهای اقتصادی‌، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مهر ماه امسال معادل ۷.۹۶۳ است که نسبت به پایان و مهر سال قبل به ترتیب ۰.۲ و  ۰.۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین، پایه پولی در پایان مهر ماه امسال به رقم ۷۱۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال گذشته به‌ترتیب ۳۴.۵ و ۱۸ درصد رشد داشته است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مهر ماه به ۷۵۳.۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل ۲.۹ درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد رشد داشته است.
همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۹ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۳۵ درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به ۱۹۷.۴ هزار میلیارد تومان رسید.
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳.۸ و ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۷۳ هزار میلیارد تومان و ۵۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۴.۴ و ۵۵.۵ درصدی مواجه شده‌اند.
البته بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۰.۴ درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۴.۹ درصد رشد داشته است.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۰.۶ درصد رشد نسبت به پایان مهر ماه سال قبل همراه بوده و به ۱۶۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۲.۲ درصد کاهش به ۸۶۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۶.۱ درصد افزایش نسبت به پایان مهر سال قبل به ۶۰۸.۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مهر ماه امسال با ۳۵ درصد رشد به ۱۹۷.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان مهر ماه امسال معادل ۲۳۸.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل به‌ترتیب  ۸.۵ و ۳۱.۲ درصد کاهش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۲۳۵.۷ هزار میلیارد تومان  بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای ۱۱.۹ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال به ۴۹.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان مهر ماه امسال معادل ۳۹۵.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۰.۸ درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۶۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۳ درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۶۶.۷ هزار میلیارد تومان است که معادل ۴۲.۵ درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته است.
ایسنا


بدهی خارجی کشور کاهش یافت
بدهی خارجی ایران در پایان مهر ماه امسال، ‌به شش میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل به‌ترتیب ۳۸ و ۳۱.۸ درصد کم شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، شش میلیارد و ۶۷۸ میلیون یورو است که چهار میلیارد و ۷۶۳ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۹۱۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان مهر ماه سال قبل معادل ۹ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار اعلام شده است.  
همچنین، رقم بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال گذشته، معادل هشت میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است.
بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مهر ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال‌ گذشته به‌ترتیب ۳۸ و ۳۱.۸ درصد با کاهش مواجه شده است.  
گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.
ایلنا


در تامین ارز مشکل نداریم
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گفت: این درآمدها در سال جاری نیز بهبود یافته است  و بر این اساس هیچگونه مشکلی در تامین ارز نداریم.
علی صالح آبادی در حاشیه امضای تفاهم نامه انطباق سیاست‌های تجاری با ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بازار نیما هیچگونه مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد گفت: همانطور که در اطلاع رسانی‌ها نیز تاکید می‌شود تعادل خوبی بین میزان عرضه با میزان تقاضا وجود دارد و مشکلی در بازار نیما نداریم.
سفارش‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و به بانک مرکزی ارسال می شود تامین ارز آنها به خوبی در حال انجام است.
خوشبختانه در سال جاری سطح صادرات کشور در حوزه نفتی و غیرنفتی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حتی بهبود نیز یافته است و بر این اساس مشکلی در تامین ارز نداریم در همین راستا بعضی از معوقات نفتی مثلا از کشور عراق وصول شد حتی بدهی های ارزی به کشورهای طلبکار نیز واریز شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر معطل ماندن برخی کشتی‌های حاوی کالاهای اساسی بدلیل عدم تامین ارز آنها نیز گفت: این کالاهایی که در بنادر وجود دارد ارز آنها موجود است اما نکته بحث ریال این دسته از کالاهاست به این معنا که این کالاها ترخیص شوند و بعد از فروش، ریال آنها به بانک مرکزی تحویل داده شود تا ارز آنها در اختیار قرار گیرد، بنابراین تاکید می شود در تامین ارز هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
وی در خصوص حواله های ارزی و مکانیزم تحویل آنها و دریافت ارز گفت: هدف بانک مرکزی برای خرید  حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه نیز وجود دارد، بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می کند و صادرکننده می تواند ارز دریافت شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در این زمینه که برخی صادرکنندگان نسبت به ارز نیمایی اعتراض دارند چرا که هزینه های انها با ارز آزاد است اما مجبورند ارز حاصله را به قیمت نیمایی عرضه کنند، گفت: سازوکاری که برای محصولات کشاورزی و دانش بنیان طراحی شده است در واقع حمایت تشویقی است ضمن آنکه نرخ ارز نیمایی نیز نرخ خوبی است و برای صادرکنندگان نیز می تواند بر مبنای محاسبه واقعی ارز جذابیت داشته باشد.
او در خصوص واگذاری بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند نیز تصریح کرد: در بانک مرکزی بر اساس ماده 16 و 17 قوانین رفع موانع تولید بانک هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند به سازمان امور مالیاتی معرفی و جریمه می شوند و ضمن آنکه سهام مازاد بانک ها نیز باید واگذار شود و بانک مرکزی در این زمینه مکرراً در حال پیگیری است.
ایرنا


نشست ویژه کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت بازار ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون با صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تحولات اخیر بازار ارز خبر داد.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: فردا (چهارشنبه) نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار ارز برگزار می‌شود.
این جلسه در ساعت ۱۱ صبح و همزمان با صحن علنی برگزار خواهد شد و آخرین وضعیت بازار ارز را طی آن بررسی خواهیم کرد.
پیش از این یک جلسه دیگر هم داشتیم که بعد از آن من طی نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور جمع بندی پیشنهادات کمیسیون در بحث مدیریت بازار ارز که یک بخش‌هایی از آن با سیاست‌های ارزی دولت تفاوت‌هایی دارد، نوشتیم و ارائه کردیم.
امیدوارم بتوانیم با همکاری مشترک بخشی از این فضای التهابی را مدیریت کنیم و خروجی این جلسات این باشد که بازار ارز و بخشی از اقتصاد که متاثر از ارز است را به آرامش و ثبات نزدیک کنیم.
ایلنا

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران تشکیل می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران از ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی خبر داد و گفت: این اقدام برای رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و تخصصی به دعاوی حوزه پولی و بانکی است زیرا نظام بانکی در واقع امر امانت‌دار سرمایه‌های مالی مردم محسوب می‌شود.
در بخش کیفری به‌لحاظ نوع اتهام و میزان مال محل دعوا، پرونده‌های قضایی مربوط به نظام بانکی در صلاحیت مراجع قضایی گوناگونی قرار می‌گیرند و در بخش حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی با توجه به صلاحیت‌های مختلفی که در برمی‌گیرد، متعدد و متنوع است که در مجتمع‌های قضایی مختلف طرح و رسیدگی می‌شود؛ بنابراین برای تحقق رسیدگی قضایی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مربوط به این حوزه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتناب‌ناپذیر است.
او «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهارداشت: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمع‌های قضایی تهران تشکیل می‌شوند، به‌لحاظ صلاحیت‌های هر یک از مجتمع‌های قضایی به‌صورت پراکنده در حال رسیدگی است و یا بعضا به‌دلیل اختلافاتی که برخی از بانک‌ها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه دچار اطاله می‌شود که این امر استیفای حقوق بیت‌المال و مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
القاصی مهر، صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به‌طور خاص مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به‌منظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار داد و افزود: بخش عمده‌ای از پرونده‌های در حال رسیدگی در بخش اخذ تسهیلات، واگذاری‌ها و عدم استیفای حقوق بیت‌المال از طریق امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود که این امر ناشی از صلاحیت‌های خاص و ویژه این مجتمع قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر نظام بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم مرتبط با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تامین امکانات و نیازمندی‌های لازم برای نظارت و کنترل بر فرارهای مالیاتی را یادآور شد.
القاصی مهر در ادامه بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به‌منظور راه‌اندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال آموزش قضات با استفاده از دانش کارشناسان مجرب نظام بانکی را یک ضرورت دانست و گفت: نتیجه این اقدام، تسریع در رسیدگی‌های قضایی به‌صورت تخصصی و حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع نظام بانکی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر مطالبات نظام بانکی به‌نحو صحیح و به‌موقع وصول نشود و یا در مسیر استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، قطعا نتیجه آن ضرر نظام بانکی، بیت‌المال و مردم است.
القاصی مهر افزود: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر به‌صورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیت‌المال در چارچوب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پرونده‌های مرتبط با این حوزه در سایر واحدهای قضایی جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت‌المال خواهد بود، گفت: این مجتمع قضایی در تاریخ نظام بانکی به‌عنوان نماد عدالت‌خواهی و مسیر استیفای حقوق بیت‌المال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
وی «تسهیل امورات حقوقی و قضایی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را از جمله دستاوردهای حاصل از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضایی با رویکرد تخصصی قطعا آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در نظام بانکی به‌دنبال خواهد داشت.
ایرنا


بدهی جهان در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بدهی جهان در سال ۲۰۲۱ به ۲۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
به نقل از اکونومیک، صندوق بین‌المللی پول فاش کرد که کل بدهی عمومی و خصوصی جهانی ۲۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است که این رقم ۱۰ درصد کمتر از رقم منتشر شده در سال ۲۰۲۰ است.
بر اساس مقایسه بین این دو رقم، کاهش سالانه بدهی، بالاترین میزان در هفت دهه گذشته را ثبت کرده است.
بدهی خصوصی ۶ درصد کاهش یافت و به ۱۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بدهی عمومی و با چهار درصد کاهش به ۹۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ رسید.
از نظر دلاری، رشد بدهی جهانی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت اما همچنان در سال ۲۰۲۱ به رکورد ۲۳۵ تریلیون دلار رسید.
نوسانات غیرمعمول بزرگ در نسبت بدهی‌ها ناشی از بازگشت اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ و افزایش سریع تورم ناشی از آن بوده است. با این وجود، بدهی جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری بود که چالش‌هایی را برای سیاست‌گذاران در سراسر جهان ایجاد کرد.
بنکر