تست مشاعی

توجه ویژه دولت به سیاست‌های حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
مشکلی در تامین ارز دارو نداریم
الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک
گزارش مربوط به عملیات بازار باز علام شد
تأکید مجدد بانک مرکزی بر لزوم ارایه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان
صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال
امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد
 
 
 
توجه ویژه دولت به سیاست‌های حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر سیاست‌های حمایتی توجه ویژه‌ای داشته و افزایش ۲۵ درصدی حقوق، پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی، افزایش ۱۰۹ درصدی اعتبار صندوق بازنشستگی و موارد دیگر را پیشبینی و به مجلس پیشنهاد داده است.
هشتمین و آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید هفته گذشته (۱۲ آذرماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رییس جمهوری بارها در تشریح‌ خصوصیات لایحه بودجه سال آینده آن را واقع‌بینانه و مبتنی بر واقعیت توصیف کرده است.
مهمترین ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقابله با فقر مطلق و تاکید بر معیشت مردم و دنبال کردن سیاست‌های حمایتی است.
این حمایت‌ها در بخش‌های بهداشت و درمان، مقابله با آثار ناشی از شیوع کرونا، حمایت از تولید و گسترش اشتغال، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی و زیربنایی است.
 
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان
تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۵ درصد است پیشنهاد شده است و مقرر شده که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین شود.
پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق بگیر مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.
امسال افزایش حقوق کارکنان به‌طور متوسط ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.
 
یارانه نقدی و معیشتی در بودجه سال آینده
دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش‌بینی کرد.
طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجموع ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال برای بخش هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
جمع مصارف هدفمندی یارانه‌ها یک میلیون و ۸۸۰ هزار میلیارد ریال است که همچون گذشته در ۱۴ محور پرداخت می‌شود.
همچین در لایحه بودجه سال آینده، دولت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مکلف کرده امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.
دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده در صورت محقق نشدن منابع پیش‌بینی شده، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
 
همسان سازی حقوق بازنشستگان
در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگان فولاد از ۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است یعنی ۱۰۹ درصد رشد داشته است.
البته در روزهای گذشته بسیاری از بازنشستگان درباره اجرای همسان سازی حقوق خود در سال آینده اظهار نگرانی کرده بودند که محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که بزرگترین بودجه برای بازنشستگان در لایحه ۱۴۰۰ گنجانده شده تا آنچه از متناسب سازی حقوق آنها باقی مانده، اجرایی شود.
 
رشد ۳۱ درصدی اعتبار حمایت از معلولان
در بودجه سال آینده اعتباری معادل ۱.۷ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال ۳۱ درصد رشد داشته است.
همچنین اعتباری معادل یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بابت پرداخت مستمری به ۱۰۰ هزار رزمنده معسر با در نظر گرفته شده که این مبلغ ۳۳ درصد نسبت بودجه امسال رشد داشته است.
 
 
افزایش ۳ برابری حقوق سربازان
همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده حقوق سربازان سه برابر افزایش یافته است.
بر این اساس حقوق سربازان وظیفه از ابتدای سال ۱۴۰۰ از رقم میانگین ۴۸۰ هزار تومان به میانگین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
 
 
بیمه رایگان ۳۰ میلیون نفر
یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیمه درمان رایگان ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق سازمان بیمه سلامت ایران و پرداخت حق بیمه آن توسط دولت است.
در ادامه سیاست حمایتی بودجه ۱۴۰۰ رشد ۶۴ درصدی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران است که از رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان به عدد ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در بودجه سال آینده پرداخت بخشی از حق بیمه بازنشستگی اقشار خاص از جمله زنان سرپرست خانوار، رانندگان، قالیبافان، باربران و خادمان مساجد به ۲ میلیون نفر پیش بینی شده است.
لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه کل امسال، ۲۰ درصد رشد داشته است. لایحه بودجه شامل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است.
ایرنا
 
 
تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شورای پول و‌ اعتبار خبر داد.
علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان سیاست وزارت صمت را روان‌سازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز از رانت خواری اعلام کرد.
به صورت جدی به دنبال تسهیل فرایندهای کسب و کار، حذف بخشنامه‌های زائد و امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم.
وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابلاغیه‌های جدید صادراتی مسیر تازه‌ ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم آورده است که با استقبال خوب این قشر مواجه شده است.
رزم حسینی گفت: اکنون صادر کنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی دارند می‌توانند یا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند.
وی سیاست وزارت صمت را وفور کالا در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار در سطح کشور و کارگروه های تنظیم بازار استانی در امر کنترل و نظارت بر بازار فعال می باشند.
وزیر صمت همچنین در خصوص رایزنان بازرگانی نیز بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل ها، رایزن ها را انتخاب کنند.
رزم حسینی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه بوده است گفت: ۱۵ کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل کشور می باشند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه های اولویت دار می باشد.
وی همچنین راه اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با ۲۳ سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط می باشد.
وزیر صمت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است و پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی در حوزه خودرو برسیم.
رزم حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید پیش بینی و مصوب شده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن می کند، گفت: اگر جایی لازم باشد از ظرفیت انعطاف پذیری قوانین به نفع تولید نیز با رایزنی و مذاکره با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.
ایلنا
 
 
مشکلی در تامین ارز دارو نداریم
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تفاوت پرداخت ارز برای تأمین داروهای رایج و واکسن کرونا گفت: پرداخت ارز واکسن کرونا باید از کانالهای مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه است ولی این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
عبدالناصر همتی تاکید کرد: همانطور که قبلا بارها گفته ام، برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی و واردات آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده ایم بطوریکه از اول سال تاکنون از روشهای مختلف بانکی و نیمایی حدود 2.7 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز داشته ایم و از این به بعد هم همینطور خواهد بود.
با این حال، پرداخت ارز واکسن کرونا، مشکلات خاص خود را دارد. واکسن کرونا تولیدکنندگان پرشماری ندارد، مخصوصا اگر اصرار بر خرید از منبع مطمئن داشته باشیم. لذا باید پرداختها از کانالهای مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه است و آنها بایستی مجوز خاص از آمریکایی ها بگیرند. این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
آمریکا در ظاهر ادعا می کند که غذا و دارو تحریم نیست ولی در عمل، کارشکنی می کند و ضمن ایجاد مشکل، هزینه مبادلات را به شدت بالا برده اند و این، جزئی از سیاست فشار حداکثری آنها است. به عنوان نمونه اقدام چند ماه پیش آنها در تحریم ثانویه بانکهای غیرتحریمی ایرانی را می توان ذکر کرد.
تسنیم
 
 
الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک
با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.
در متن این بخشنامه آمده است:
«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵‏‏.۹۷ مورخ ۱۲‏‏آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود.
در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.
از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:
۱- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
۲- در اجرای ماده (۶) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.
۳- در اجرای ماده (۴) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.
۴- در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
۵- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
۶- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
۸- برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
۹- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷‏-۵) و (۱۷‏-۶) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‏.۹۷ مورخ ۲۳‏.۳‏.۱۳۹۷، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
۱۰- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
۱۱- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
۱۱‏-۱‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
۱۱‏-۲‏- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
۱۱‏‏-۳‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
۱۱‏‏-۴‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
۱۱‏‏-۵‏‏- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
۱۲- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای ۱۱‏‏-۱، ۱۱‏‏-۳ و ۱۱‏‏-۴ فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ ۶‏‏.۶‏‏.۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹‏‏.۹۸ مورخ ۲۵. ۶‏‏.۱۳۹۸ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
۱۳-در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
۱۳‏-۱‏- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۱۳‏-۲‏- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
۱۳‏-۳‏- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۱۳‏-۴‏- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
۱۳‏-۵‏- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۱۳‏-۶‏- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۱۴- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
۱۵- در اجرای ماده (۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
۱۶- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام کند.
۱۷- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
۱۸- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹ که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
۱۹- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‏.۹۷ مورخ ۲۳‏.۳‏.۱۳۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏.٩٦ مورخ ‏‏‏‏١٦‏‏‏‏‏.۵‏‏‏‏‏.١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
ایبنا
 
 
گزارش مربوط به عملیات بازار باز علام شد
سه بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش 34.5 هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
پیرو اطلاعیه روز یک‌شنبه 16 آذرماه 1399 مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، 3 بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش 34.5 هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید 14 روزه بود. در مجموع، بانک مرکزی با تزریق 34.5 هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ 19.6 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش 32.4 هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه 19 آذرماه انجام شد.
به علاوه، در هفته جاری هیچ بانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
ایلنا
 
 
تأکید مجدد بانک مرکزی بر لزوم ارایه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده/ وثیقه‌گذار/ضامن را رعایت کنند.
در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
شایان ذکر است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه‌ شماره 95.313238 مورخ 1395.10.05 و بخشنامه‌ شماره 96.290003 مورخ 1396.09.13 مجدداً بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.
علی‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ 12 آذرماه 1399 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود.
ایلنا
 
 
صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال
بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر می‌کند ضمن اینکه دسته‌چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.
به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به استناد ماده (6) قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (16 رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ..... معتبر است» نیز قید شده‌است.
بر این اساس و در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.
چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‌/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.
همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (1) قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 {لینک به اطلاعیه (1)} اعلام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:
1- صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‌- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی؛
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.
 
3- گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‌/ کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.
4- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
 
الف‌- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی؛
ب‌‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.
به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
ایبنا
 
 
امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌
تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: به بیان بهتر، در یک سوی این مشکل، صاحبان و گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی قرار دارند که با وعده‌هایی اغواکننده، به سراغ کسب و کارهای موجود در فضای اینترنت می‌روند و درگاه این کسب و‌کارها را اجاره می‌کنند.
مهاجر افزود: متأسفانه قمارخانه‌داران و گردانندگان سایت‌های شرط بندی، با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه‌ای از این قبیل مبادرت می‌کنند.
وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.
مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.
این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.
مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.
وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.
این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.
وی با ایان اینکه یکی از مهم ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است، خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.
در چنین حالتی باید رسانه‌ها و دستگاه‌ها تلاش کنند هرچه بیشتر درخصوص تقبیح و جرم بودن این عمل به شهروندان هشدارهای لازم را بدهند و در عین حال با اطلاع‌رسانی هشدارها و مخاطرات این امر، دستگاه‌های اجرایی را یاری کنند. چراکه با فرهنگ‌سازی و آموزش این قبیل موارد می‌توان از سوءاستفاده‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از آن جلوگیری کرد. باید بر این نکته تأکید شود که سرانجام و نتیجه نهایی فعل قمار و شرط بندی، متضرر شدن فرد قمارباز است و ثروت‌آفرینی برای او از این راه حاصل نخواهد شد.
بنکر