تست مشاعی

خبرنامه ۲۱ مهر ۹۴

1394/07/20


  • مجلس جزئیات طرح اجرای برجام را نیز تصویب کرد

  • چشم انداز روشن در انتظار اقتصاد ایران

  • دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است

  • توضیحات معاون وزیر بهداشت درباره ورود بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو

  • جزئیات سومین جلسه ستاد راهبردی اقتصادمقاومتی

  • شرایط واگذاری‌ها در دوران پساتحریم اعلام شد

  • پیشنهاد‌ات اتاقی‌ها برای خروج از رکود اقتصادی

  • تغییری در تیم اقتصادی دولت نداریم

  • پیش‌بینی کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴

  • تشکیل کارگروهی در سازمان هواپیمایی برای بررسی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

  • پیشبینی بلومبرگ از افزایش واردات گازوییل

  • وزارت صنعت در حال مذاکره با فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا



· مجلس جزئیات طرح اجرای برجام را نیز تصویب کرد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات طرح اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام را تصویب کردند.


وکلای ملت ماده واحده و بندهای این طرح را با ۱۶۱ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر تصویب کردند.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این طرح مقرر کردند که دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:



۱- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.



۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.



۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.



۴- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.



۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.



۶- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.



۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.



۸- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.



۹- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.



تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.



تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می‌شود.


ارانیکو





· چشم انداز روشن در انتظار اقتصاد ایران



رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آثار منطقه ای و بین المللی جمع بندی هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ گفت : رفع تحریم های بین المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه‌های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه های اقتصادی ارتباط برقرار کند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ولی الله سیف در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در لیما پایتخت پرو افزود : چشم‌‌انداز روشن رفع تحریم‌ها، فضایی از خوش بینی و اشتیاق را در میان فعالان اقتصادی، شامل طرف های تجاری ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کرده است.


وی گفت : تغییر در فضای بین‌المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم ، شتاب بخشیم و با سرعت بیشتری دنبال کنیم.


رئیس کل بانک مرکزی گفت : ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن ؛ مبتکر و خلاق کرده است.


سیف ادامه داد : دولتی که از زمان انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سرکار آمده تلاش مجدانه‌ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق سیاست‌های حساب‌‌شدة پولی و مالی آغاز کرده است.


رئیس کل بانک مرکزی افزود : این تلاش‌ها به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ منجر شده است.


سیف خاطرنشان کرد : بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده ، هرچند رشد اقتصادی در سال جاری کاهش داشته است.


وی افزود : انتظار داریم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد ایران به مسیر فزاینده رشد بازگردد و رشدی در حدود ۵ درصد، که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام خواهد بود که انتظار می‌رود به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد.


رئیس کل بانک مرکزی گفت : در حال حاضر ارزیابی دقیق اثار بلندمدت رفع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است اما با این وجود انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم.


وی گفت : هرگونه اثار احتمالی رفع تحریم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم.


رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد : دولت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش‌هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش‌مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب و کار صورت گرفته است.


سیف افزود : این اصلاحات در نهایت ‌باید به ارتقای بهره‌وری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود و فرصت‌های شغلی برای جویندگان درحال رشد کار را افزایش دهد.


وی با اشاره به علاقه مندی ایران برای بهره گیری از تجارب بین‌المللی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش‌های مختلف ؛ درباره نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان گفت : با اهمیت موضوع کاملا موافق هستم اما این سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی ‌باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شود.


وی افزود : اینکه فرصت‌های برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساخت‌ها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.


رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد : این فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیت‌ها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد.


سیف افزود : با این وجود ، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکست‌های بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و سیاست‌های پولی و بازار سرمایه اصلاح شود.


رئیس کل بانک مرکزی کفت : در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف می شود.


وی افزود : علاوه بر این، ایران به شبکه گسترده تأمین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریه‌ای است که بنیاد نامیده می‌شود.


رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد : این نهادها به گروه‌هایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارایه و از آنها حمایت می‌کنند و آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم‌هایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود ، تبادل نظر کنیم.


ایرنا




· دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است



سخنگوی دولت گفت: دولت معتقد است که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.


محمدباقر نوبخت افزود : موضوع نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شده است و بررسی می کنیم و وزارت اموراقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بر آن تاکید دارند.


وی درباره اینکه نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم است ، دولت چه برنامه ای دارد، گفت: زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود و سود بانکی نیز همین نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر ۱۴ درصد است نیز نرخ سود همان است ، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است.


نوبخت افزود: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اموردارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است.


وی گفت: وزارت اموراقتصادی نیز همین اعتقاد را دارد و شورای پول و اعتبار که برخی از غیردولتی ها نیز در آن حضور دارند باید بررسی کند و امیدواریم با رسیدن به نرخی واحد ، برای توسعه سرمایه گذاری و رفع موانع فراروی تولید تصمیم مناسبی گرفته شود.


سخنگوی دولت در باره اینکه رفتار دولت باعث واکنش منفی نمایندگان مجلس و افزایش تعداد مخالفان مجلس در دولت شده است، افزود: با توجه به رایی که امروز مجلس به جزییات برجام داد که فراتر از رای به کلیات برجام بود و همچنین باتوجه به رای بالای وزیر راه و شهرسازی در جلسه استیضاح می توانیم بگوییم این نظر ، اشتباه است.


نوبخت گفت: نه تنها منتقدان دولت رو به افزایش نیست بلکه شاهد کاهش آنها نیز هستیم.


خبرگزاری صدا و سیما




· توضیحات معاون وزیر بهداشت درباره ورود بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو



رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت درباره ورود بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو توضیحاتی ارائه کرد.


رسول دیناروند درباره ورود برخی موسسات دولتی و بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو گفت: این موضوع از گذشته وجود داشته، چرا که اقتصاد ما از پیش دولتی بوده و الان هم دولتی است.


وی افزود: ما فکر می کنیم که تصدی‌گری دولت باید کم شود، چرا که سیاست نظام و کشور نیز کاهش تصدی دولت است.


رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت دستگاهی نیست که خود به تولید، توزیع و یا واردات دارو بپردازد.این مسائل در اختیار بخش خصوصی و عمومی است و دولتی محسوب نمی‌شود.


به گفته وی شرکت‌هایی که وابسته به بانک‌ها، تامین اجتماعی و بنیادهای مختلف هستند به عنوان بخش عمومی شناخته می‌شوند و خصوصی‌سازی آنها مربوط به وزارت بهداشت نیست.


دیناروند با بیان اینکه ما می‌توانیم سیاست عمومی دولت را بیان کنیم که این حوزه تصدی‌گری است، افزود: وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید دارد که عرضه دارو باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و این سیاست را پیگیری می‌کند.


ایلنا




· جزئیات سومین جلسه ستاد راهبردی اقتصادمقاومتی


سومین جلسه‌ ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.


اسحاق جهانگیری با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه ی کشور اظهار داشت: اعضای دولت از تجربه‌ ای سی ساله در امر توسعه ی کشور برخوردار هستند که دغدغه‌ی جدی پیشرفت و توسعه ی کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ی ارکان و قوای کشور است.


معاون اول رییس جمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه‌ی توسعه‌ی و پیشرفت کشور اجماع آفرین است. از این رو، باید با اتکاء‌ به این ظرفیت بی‌نظیر، برنامه‌ های توسعه ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ی ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.


وی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه ی قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص این سیاست ها را فرصتی بی نظیر برای توسعه‌ی کشور دانست و بر اهمیت استفاده ی مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد.


جهانگیری همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه ی عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رییس جمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ی ستاد و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.


در این جلسه نماینده ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگریهای صورت گرفته در برنامه ی عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح نمود.


این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه ی اقتصاد کلان، بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه ی کلان ملی و پروژه های مرتبط با هر یک از برنامه های هشت گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد. این برنامه های کلان ملی عبارتند از: ارتقاء بهره وری، ارتقاء توان تولید ملی، پیشبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درون زایی اقتصاد مقاومتی، توسعه ی عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور.


در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه های کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص طرح های ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.


اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاه داری پیشرفته و کارآمد، توسعه ی صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه ای مبتنی بر استفاده از ظرفیت های استان های مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تاکید کردند.


در پایان این نشست مقرر شد، دستگاه های اجرایی آخرین بررسی ها و بازنگری های خود را نسبت به پیش نویس برنامه های کلان ملی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.


ایرنا




· شرایط واگذاری‌ها در دوران پساتحریم اعلام شد



رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: انتظار می رود با اجرایی شدن مفاد برجام ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایه‌گذاران داخلی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاری‌های این سازمان از خود بروز دهند.


میر علی اشرف پوری حسینی با اشاره به این که افزایش کارایی و بهره وری و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و کوچک سازی دولت از اهدافی است که اجرای سیاست خصوصی سازی آن را دنبال می کند گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون حدود ۱۱۰۰ شرکت در دستور کار خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته است که تنها حدود ۱۲۰ شرکت از این تعداد برای واگذاری در سال ۱۳۹۴ به عنوان سال پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور باقی مانده است.


رییس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر انجام وظایف سازمانی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با وجود شرایط نامناسب بورس گفت: هرچند شرایط حاکم بر بورس بر روند واگذاری‌ها تاثیر داشته اما این سازمان برنامه‌های مناسبی را برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در نیمه دوم سال پیش بینی کرده است.


پوری حسینی با اشاره به این که در مجموع ۳۲ درصد از کل واگذاریهای انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است گفت: بنا داریم تا پایان امسال شرکتهای باقی مانده دولتی را نیز با اراده قوی به بخش خصوصی واگذار کنیم.


وی در خصوص لایحه آزادسازی سهام عدالت نیز تصریح کرد: ابتدا باید لایحه در دولت تصویب شود و پس از تصویب و تقدیم شدن به مجلس در خصوص مفاد آن توضیحاتی ارائه می شود.


پوری حسینی در خصوص وضعیت واگذاریهای این سازمان در شرایط پساتحریم عنوان کرد: در شرایط پساتحریم انتظار می رود سرمایه جدید از داخل و خارج وارد بازار شود اما فعلا این اتفاق نیفتاده است.


وی گفت: با این حال بنظر می رسد با اجرایی شدن مفاد برجام ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایه گذاران داخلی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاریهای این سازمان از خود بروز دهند که بر این اساس قصد داریم با حضور در دومین نمایشگاه بین المللی بورسی، بانک، بیمه بازار سرمایه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور که در آبان ماه امسال برگزار می شود شرایط مناسبی را برای معرفی وظایف و رسالتهای سازمان خصوصی سازی فراهم کنیم و از سوی دیگر با معرفی شرکتهای قابل واگذاری و چگونگی حضور سرمایه گذاران در واگذاریهای این سازمان اقدام مناسبی را در استفاده از فرصتهای اطلاع رسانی فراهم آوریم.


ایسنا





· پیشنهاد‌ات اتاقی‌ها برای خروج از رکود اقتصادی



در هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد موضوعاتی از قبیل رکود در اقتصاد، چالش‌ها و مشکلات بازار مالی و سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی بحث و تبادل نظر شد و اعضای اتاق بازرگانی راهکارها و پیشنهاداتی را برای خروج از رکود اقتصادی عنوان کردند.


در ابتدای جلسه مسعود خوانساری - رییس اتاق بازرگانی تهران با ارائه آماری از جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری اقتصادی در دنیا گفت که ایران در توان رقابت‌پذیری در میان ۱۴۴ کشور در رتبه ۴۴ قرار دارد و این رتبه نشان‌گر صعود ۹ پله‌ای ایران نسبت به سال گذشته در این شاخص است.


وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی اشاره و اظهار کرد که تصویب این طرح باعث ایجاد امید در بخش خصوصی می‌شود و همچنین موجب اعتماد به نفس بیشتر فعالان اقتصادی ایران در مذاکره با هیات‌های خارجی خواهدشد.


خوانساری در عین حال گفت که نمی‌توان انتظار هجوم سرمایه‌گذاری خارجی را بعد از تصویب برجام داشت.


رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که تاثیر مذاکرات با هیات‌های تجاری خارجی طی ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد و به این دلیل و همچنین با توجه به افت قابل توجه قیمت نفت باید توجه بیشتری به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی خود داشته باشیم.


خوانساری همچنین به موضوع نامه چهار وزیر به رییس جمهور اشاره و عنوان کرد که این نامه از نظر شکلی و محتوایی کمک نظیر است.


وی همچنین گفت که باید پرسید آیا طبق آنچه در این نامه مطرح شده است باید پرسید آیا رکودی که ماه‌هاست از سوی بخش خصوصی به‌طور مداوم گوشزد می‌شده است تنها مربوط به بازار سرمایه و پتروشیمی است؟ آیا صنعت خودرو با مشکل رکود مواجه نیست؟ آیا صنایع مختلف ما با مساله‌ی رکود مواجه نیستند؟ آیا بنگاه‌های کوچک به دلیل نبود تقاضا و سرمایه در گردش مشکل اقتصادی ندارند؟ یا طلب چند ده هزار میلیاردی پیمانکاران از دولت از مشکلات اساسی نیست؟ باید توجه داشت که در شش ماهه اول سال جاری کل تخصیص بودجه عمرانی حدود هفت میلیارد تومان بوده است، یعنی تنها ۳۰ درصد از بودجه عمرانی مصوب؛ طبیعتا اگر این پول به چرخه تولید وارد می‌شد اقتصاد کشور می‌توانست از رکود خارج شود.


در ادامه - علی سنگینیان - رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق اتاق بازرگانی با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بازار مالی کشور گفت که بازار سرمایه از دی ۱۳۹۲ روند نزولی داشته و ارزش این بازار ۳۸ درصد کاهش کوچک شده است. حتی شرکت‌های کوچک نیز حدود ۴۰ درصد با زیان روبرو شده‌ اند.


به گفته وی افت قیمت جهانی نفت و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده که شرکت‌ها با ضرر مواجه شوند.


سنگینیان عنوان کرد که ریشه مشلات بازار سرمایه به خود این بازار مربوط نمی‌شود بلکه مشکلات آن به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان برمی‌گردد.


همچنین در ادامه مهدی پورقاضی - رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به ارائه گزارشی از ساختار و عملکرد این کمیسیون پرداخت.


وی در بخشی از صحبت‌هایش با ارائه پیشنهاداتی برای خروج از رکود عنوان کرد که انضباط مالی از سوی دولت و به صفر رساندن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از مهمترین سیاست‌ها برای خروج از وضعیت رکود است، او گفت که کمیسیون صنعت و معدن بر این باور است که عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از اصلی‌ترین دلایل رکود است.


همچنین محمد لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی - گفت که خروج از رکود و افزایش تولید در کشور وابسته به صادرات کالاست، مطمئنا تا زمانی که هزینه تولید بالا باشد امکلن رقابت با کشور‌های دیگر وجود ندارد، به گفته وی عمده صادرات در کشور به کالاهای خام و نیمه ساخته اختصاص دارد به دلیل اینکه هر چقدر به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم امکان رقابت پذیری کمتر می‌شود.


ایسنا




· تغییری در تیم اقتصادی دولت نداریم



محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از رأی نمایندگان به کلیات و جزئیات طرح برجام از هیئت رئیسه مجلس و بخصوص علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به گفته وی با مدیریت واقعبینانه و شایسته‌ای را در این زمینه به خرج داد تشکر ویژه کرد.


وی با اشاره به اینکه دولت پیش بینی می‌کند برجام در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود، گفت: رئیس جمهور امشب در برنامه زنده‌ای برنامه اقتصادی دولت درباره ۵ ماه باقیمانده تا اجرای برجام را به طور زنده برای مردم تشریح می‌کند.


سخنگوی دولت همچنین از تشریح جزئیات این برنامه در هفته آینده از سوی ستاد اقتصادی دولت خبر داد.


نوبخت با اشاره به نهایی شدن پیش نویس احکام قانونی برنامه ششم توسعه در جلسه گذشته هیئت دولت اعلام کرد: دولت به زودی برنامه ششم توسعه را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم می‌کند و قانون بودجه سال ۹۵ را نیز در مهلت قانونی به مجلس تقدیم خواهد کرد.


وی در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس جمهور مبنی بر احتمال تغییر در دولت به واسطه برنامه‌های اقتصادی و اینکه آیا قرار است در تیم اقتصادی دولت تغییری ایجاد شود، گفت: بحث‌های زیادی با رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی مطرح شده است که همگی مبتنی بر نفس برنامه بوده است.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نمی‌شود البته بنده معاون رئیس جمهور هستم و رئیس جمهور نسبت به تعهداتی که به مردم داده است، به تبع هر تصمیمی که لازم بداند اخذ می‌کند.


نوبخت در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی فاجعه منا نیز گفت: خانم امین‌زاده از سوی دولت در این زمینه موظف به پیگیری مطالبات دولت شدند.


وی افزود: دولت تا تعیین تکلیف ۶۵ مفقود این حادثه مسائل و پیگیری‌های خود در جهت صیانت از حقوق شهروندان ادامه می‌دهد.


سخنگوی دولت همچنین درباره پرداخت یارانه مهرماه به حساب خانوارها، گفت: قطعاً تا قبل از پایان مهرماه یارانه این ماه در حساب خانوارها قرار خواهد گرفت.


تسنیم




· پیش‌بینی کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است با تعیین ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفت خام در بودجه ۹۴، یک میلیون بشکه نفت خام صادر خواهد شد و کسری بودجه دولت از محل سایر درآمدها هم ۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.


غلامرضا تاجگردون ‌ با اشاره به اقدامات دولت در کاهش تورم و تأکید بر خروج از رکود اظهار داشت:‌ موضوع تورم یکی از معادلات بسیار سخت هر اقتصاد به شمار می‌رود و در شرایط فعلی هم دچار رکود سختی هستیم.


وی با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم وارد دام بزرگی شده است، گفت: مجلس و دولت هم به این موضوع که دولت تا حدودی وارد تله معادلات اقتصادی شده است، اذعان می‌کنند.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به نامه ۴ وزیر اقتصاد، دفاع، رفاه و صنعت به رئیس جمهور افزود: نامه وزرا به رئیس جمهور گوشه‌ای از مشکلات است؛ هم اکنون شرکت‌های بورسی بسیاری داریم که نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند و پتروشیمی‌ها در این مجموعه سهم بالایی دارند.


وی افزود: این شرکت‌های پتروشیمی وابستگی بالایی به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارند و به همین منظور دست دولت برای تعیین نرخ خوراک آنها باز گذاشته شده است. به عبارتی دیگر در سیاست ضدتورمی خوب عمل شده، اما در بخش ایجاد رونق اقتصادی که با قانون‌گذاری‌های دولتی سرعت می‌‌گیرد، دولت ضعیف عمل کرده است.


تاجگردون با بیان اینکه دولت می‌تواند بدون ایجاد اثر تورمی در جامعه و رعایت شرایط فعلی حال اقتصاد، بازار سرمایه را تقویت کند، افزود: این روش بهتر از آن است که دولت با چاپ پول راهی را برای ایجاد رونق اقتصادی انتخاب کند.


وی افزود: تزریق پول توسط بانک‌ها به بازار سرمایه تنها در کوتاه‌مدت پاسخ خواهد داد و در بلندمدت منجر به آشفتگی اقتصاد می‌شود، بنابر این معتقدم دعوای فعلی بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایان یافته و با ارائه امتیاز ویژه‌ای به آنها رونق بازار سرمایه را فراهم کرد.


نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت از مزیت نسبی ارائه نرخ خوراک با قیمت منطقی به پتروشیمی‌ها استفاده نکرد.


تاجگردون همچنین با اشاره به خروج غیرتورمی از رکود و سیاست‌هایی که دولت اعمال کرده است، گفت: لایحه‌ای که با عنوان خروج غیرتورمی از رکود در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، منافاتی با سیاست‌های دولت ندارد، چرا که هم به فضای کسب و کار و هم روش‌هایی که منجر به ایجاد تورم نمی‌شود،‌ توجه کرده است.


وی افزود: یکی از مهمترین موارد در قانون خروج غیرتورمی از رکود تسویه مطالبات با بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است، مثلاً‌ یک نیروگاه برقی که از دولت طلب دارد، از طرف دیگر مالیات،‌ حق بیمه و سایر موارد را بدهکار شده است.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت یا می‌تواند پول تزریق کند که تورم‌زا است و یا مطالبات با بدهی‌ها را تسویه کند، گفت: این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است؛ دولت در این بخش هم ضعیف عمل کرده است، چرا که می‌توانست بهتر از این عمل کند.


تاجگردون یکی از مهمترین راهکارهای موجود در شرایط فعلی اقتصاد را اتخاذ سیاست‌های غیرپولی عنوان کرد و گفت: در این نوع از سیاست‌ها هم ضدتورمی عمل کرده و هم زمینه‌های رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.


وی با اشاره به اینکه مجموعه عواملی که ذکر شد، بسیار سخت و پیچیده است، تصریح کرد: قانون خروج غیرتورمی از رکود اختیارات خوبی را به دولت داده که می‌تواند استفاده کند.


این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اختیار قیمت‌گذاری در خوراک پتروشیمی‌ها هم از جمله موارد پیش‌بینی شده در لایحه خروج غیرتورمی از رکود است،‌ تصریح کرد:‌ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار وزارت نفت است که می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند.


وی معتقد است که ارائه امتیاز ویژه به شرکت‌های پتروشیمی منجر به رونق بازار سرمایه خواهد شد. در حالی که برخی اقتصاددانان دادن امتیاز ویژه و جدا کردن بخشی از اقتصاد و ارائه تسهیلات خاص را غیر منطقی عنوان کرده بودند.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که با تعیین ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفت به چه میزان بشکه تولید نفت و رقم فروش امیدوار هستید‌، گفت: با یک میلیون بشکه فروش نفت خام و بیش از ۳۰۰ هزار متر مکعب از میعانات گازی پیش‌بینی می‌شود که ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت فروش نفت خام اضافه شود.


وی همچنین از امکان افزایش تولید نفت خام به ۴ میلیون بشکه خبر داد و گفت:‌ در شرایط فعلی دولت تنها ۵۰۰ هزار بشکه به تولیدات خود اضافه خواهد کرد.


تاجگردون همچنین در پاسخ به اینکه کسری دولت در سال ۹۴، چه میزان خواهد بود، گفت:‌ پیش‌بینی بنده در مورد عدم تحقق بودجه در سال جاری این است که منابع حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد و از رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه به اندازه ۳۵ هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد.


وی افزود: احتمال عدم تحقق تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها از جمله مالیات وجود دارد و بخشی از آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت است که البته میزان آن کمتر است.


فارس





· تشکیل کارگروهی در سازمان هواپیمایی برای بررسی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما




دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تشکیل کارگروهی در سازمان هواپیمایی کشوری برای بررسی جوانب مختلف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما خبر داد و گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما صرفا به منزله افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست و همزمان با اجرای این طرح، نرخ بلیت هواپیما در برخی زمان‌ها، روزها و مناسبت‌ها نسبت به روزها و زمان‌های عادی متفاوت است.


مقصود اسعدی سامانی با اشاره به آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما تا پایان امسال اظهار کرد: آزادسازی بلیت هواپیما از ۳۰ سال پیش در بسیاری از کشورها اجرا می‌شد و با توجه به بررسی‌هایی که در این کشورها صورت گرفت در نهایت به این نتیجه رسیدند که بهترین راهکار برای رشد و توسعه صنعت حمل و نقل هوایی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است.


وی ادامه داد: اجرای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از چند سال گذشته در کشور ما مطرح شد به طوریکه مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین برنامه پنجم توسعه به این موضوع توجه داشت تا در نهایت آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قانون برنامه پنجم توسعه و در قالب بند ب ماده ۱۶۱ این قانون گنجانده شد.


سامانی افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۱۳۹۰ نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم یعنی سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به واقعی کردن نرخ بلیت هواپیما اقدام کند اما بنا به دلایلی هنوز نرخ بلیت آزاد نشده است.


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی یادآور شد: در نهایت بعد از گذشت بیش از دو سال از زمان اصلی اجرایی کردن آزادسازی قیمت بلیت هواپیما خوشبختانه این موضوع در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت و کارگروهی برای بررسی جوانب مختلف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در این سازمان ایجاد شده است.


وی با یادآوری اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما صرفا به منزله افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست، گفت: همزمان با اجرای این طرح، نرخ بلیت هواپیما در برخی زمان‌ها، روزها و مناسبت‌ها نسبت به روزها و زمان‌های عادی متفاوت است.


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به تاثیر مستقیم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بر ارتقای اقتصاد ایرلاین‌ها به پایگاه خبری وزارت راه گفت: برای ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی کشور با سن پایین ناگزیر به آزادسازی نرخ بلیت خواهیم بود. ضمن اینکه آزادسازی موجب ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت می‌شود و قطعا تاثیر مثبتی در اقتصاد حمل و نقل هوایی کشور خواهد گذشت و بخش عمده‌ای از بدهی انباشت شرکت‌های هواپیمایی بابت سوخت و عوارض فرودگاهی وصول می‌شود.


وی تاکید کرد: تدبیر سازمان هواپیمایی برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مورد استقبال شرکت‌های هواپیمایی است که امیدواریم به گونه‌ای اجرا شود که هم مسافران از خدمات رضایت داشته باشند هم با تقویت شرکت‌های هواپیمایی به لحاظ اقتصادی ادامه حیات آنها نیز میسر باشد.


سامانی با بیان اینکه عمده درآمد ایرلاین‌ها ریالی است در حالی که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌ ایرلاین‌ها به صورت ارزی است گفت: با توجه به تکلیفی بودن نرخ‌ها و نوسانات نرخ ارز در حال حاضر این تعادل بین درآمد و هزینه شرکت‌های هواپیمایی وجود ندارد و تاثیر منفی در اقتصاد ایرلاین‌ها گذاشته است، بنابراین آزادسازی می‌تواند کمک کند بخشی از مشکلات ایرلاین‌ها در حوزه درآمد-هزینه‌ای برطرف شود.


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اقتصادی شدن ایرلاین‌ها آیا تضمینی برای افزایش کیفیت ارائه خدمات وجود دارد؟ گفت: قطعا با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مسافر حق انتخاب خواهد داشت و از ایرلاینی بلیت خریداری می‌کند که خدمات بهتر را با هزینه کمتر نسبت به سایر ایرلاین‌ها ارائه می‌دهد، اما در شرایط فعلی که همه شرکت‌ها با نرخ‌های یکسان خدمات ارائه می‌دهند هیچ انگیزه و رغبتی برای ارتقای کیفیت وجود ندارد، ضمن اینکه شرایط مالی برای افزایش این کیفیت وجود ندارد.


سامانی ادامه داد: زمانی که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا شود قطعا شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند متناسب با زمان و شرایط خاص نرخ‌های بهینه و اقتصادی خود را تعیین کنند. علاوه بر این با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، شاهد رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی خواهیم بود.


سامانی یادآور شد: در حال حاضر اگر نرخ بلیت در مسیری بیش از نرخ مصوب به مسافر به فروش برسد سود حاصل از آن عاید ایرلاین‌ها نمی‌شود بلکه این سود در جیب دلالان و سودجویان می‌رود. با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بخش عمده‌ای از گردش مالی که در دست دلالان فروش بلیت وجود دارد در اقتصاد ایرلاین‌ها گردش می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری شرکت های هواپیمایی شود.


ایسنا



· پیشبینی بلومبرگ از افزایش واردات گازوییل



پایگاه اینترنتی بلومبرگ نوشت دلالان نفتی و تحلیلگران می گویند ایران در اولین سال پس از لغو تحریم ها باید به منظور تامین تقاضای افزایش یافته خود، حدود بیست درصد گازوئیل بیشتر وارد کند که این میزان به معنای خرید حدود یک میلیارد دلار سوخت از خارج است.


تحلیلگران مرکز گلوبال انرژی شرکت آی اچ اس و شرکت انرژی اسپکتز اعلام کردند اگر تحریم های ایران بر حسب انتظارات اوائل سال دو هزار و شانزده لغو شود، این کشور با در اختیار داشتن پنجمین ذخایر نفتی جهان احتمالا باید روزانه حدود پنجاه هزار بشکه گازوئیل خریداری کند. با توجه به اینکه پالایشگاههای ایران اکنون با ظرفیت کامل کار می کنند و امکان افزایش ظرفیت آنها حداقل تا یک سال دیگر وجود ندارد، ایران اکنون روزانه چهل و یک هزار بشکه گازوئیل وارد می کند که این میزان به معنای نه درصد از گازوئیل مصرفی این کشور است.


به گفته دو دلال بازار خاورمیانه، ایران قبل از اعمال تحریم های جهانی، بزرگترین خریدار گازوئیل در منطقه خلیج فارس بود و احتمالا به واردات میزان بیشتری از این فراورده __ روزانه هفتاد هزار بشکه __ نیاز خواهد داشت.


این دلالان گفتند که تردید دارند ایران پالایشگاههای جدید برنامه ریزی کرده خود را به موقع افتتاح کند.


ویکتور شام از آی اچ اس گفت: «به محض لغو تحریم ها و بهبود اقتصاد داخلی ایران، تقاضا احتمالا افزایش می یابد و این تقاضا باعث افزایش واردات می شود. گشایش بازار ایران خبر خوبی برای پالایشگاههای موجود و صادرات محور است


شام گفت ایران احتمالا خرید گازوئیل روزانه خود را بعد از لغو تحریم ها از پنجاه هزار بشکه به هفتاد و پنج هزار بشکه می رساند.


ریچارد مالینسون تحلیلگر شرکت انرژی اسپکتز در لندن پیش بینی کرد واردات روزانه ایران بین سی تا پنجاه هزار بشکه باشد اما سالار مرادی تحلیلگر شرکت اف جی یی در لندن پیش بینی کرده است خرید روزانه گازوئیل ایران به پنجاه هزار بشکه برسد.


ایران در حال ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت پالایش روزانه سیصدو شصت هزار بشکه نفت است. شرکت ملی نفت ایران می گوید این پالایشگاه، ایران را به صادر کننده صرف گازوئیل تبدیل می کند. این پالایشگاه در بندر عباس امسال راه اندازی می شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هفتم سپتامبر اعلام کرد این تاسیسات در سال دو هزار و شانزده راه اندازی می شود.


مرادی پیش بینی کرد فاز اول این پالایشگاه اواخر سال آینده و دو فاز بعدی آن تا پایان سال دو هزار و هفده افتتاح می شود.


وی افزود: «پالایشگاه ستاره خلیج فارس به محض عملیاتی شدن تعادل گازوئیل را در ایران تغییر می دهد


خبرگزاری صدا و سیما






· وزارت صنعت در حال مذاکره با فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا



وزیر صنعت ، معدن وتجارت با بیان اینکه در زمینه خودرو با شرکای سابق از فرانسه و همچنین شرکت فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا در حال مذاکره هستیم گفت: علاقه مندیم شرکت های خودروساز ژاپنی نیز در این زمینه با ایران همکاری اساسی داشته باشند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، محمد رضا نعمت زاده که با وزیر خارجه ژاپن و هیئت همراه دیدار کرد در پایان سخنان روسای شرکت های بزرگ ژاپنی افزود: تجربه نشان داده که شرکت های ژاپنی بیشتر دنبال فروش ماشین یا تامین قطعات خودرو از خود ژاپن بوده اند که این مغایر سیاست های جدید ما است.


وزیر صنعت گفت: به شرکت های ژاپنی توصیه می کنم که حداقل یک یا دو شرکت خودرو ساز ژاپنی به صورت فعال در زمینه ساخت عمده قطعات در ایران و برای تعداد بالا مثلا بالای ۷۰ هزار خودرو در سال با ایران مشارکت کنند.


وی افزود: بنابراین امیدواریم در غالب سیاست صنعتی ایران بتوانیم فعالانه شرکت کنید و نگران تحریم ها نیز نباشید که از لحاظ ما و ژاپن این تحریم ها تمام شده است و توافق نهایی در یکی دو ماه آینده حاصل می شود .


وزیر صنعت همچنین از آمادگی ایران برای مشارکت با شرکت های ژاپنی در زمینه تولید لوازم خانگی خبر داد و افزود: ما هم اکنون در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی در حال مذاکره با شرکت های فیلیپس و زیمنیس هستیم و مایلیم شرکت های ژاپنی در این زمینه ورود کنند و اگر می خواهید حضور داشته باشید باید زودتر تصمیم بگیرید.


خبرکزاری صدا و سیما