خبرنامه ۲۱ فروردین ۹۵
1395/01/21
بانک ها به جبران خسارات مشتریان پایبند باشند
پیش بینی حجم مبادلات بالای اقتصادی میان ایران و هند
تورم سال ۹۴ حدود ۱۲ درصد
اولویت های اصلاح نظام بانکی
بدهی دولت به بانکها سال ۹۶ صفر میشود
کاهش محدودیتهای روابط بانکی ایران و ترکیه
دستور پوتین برای لغو تحریم بانکی ایران
ارز مبادلهای برای واردات ۵ کالا ممنوع شد
هند خط اعتباری ۴۵۰ میلیون دلاری به ایران اختصاص داد
انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال ۹۴
· بانک ها به جبران خسارات مشتریان پایبند باشند
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیتهای مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با اشاره به ضرورت حرکت و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود، بهویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامهها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده، که آسیبپذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار میرساند یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که میتواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله مهمترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و میتواند زیانهای عمدهای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.»
با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تأکید مجدد بر ضرورت و لزوم رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسئولیتهای مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی،خواهشمند است تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیتها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذیربط از مسئولیتهای قانونی خود آگاه شوند.
روابط عمومی بانک مرکزی
· پیش بینی حجم مبادلات بالای اقتصادی میان ایران و هند
رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح روابط بانکی ایران و هند به دلیل پیش بینی حجم بالای مبادلات اقتصادی دو کشور خبر داد.
ولی الله سیف، پس از دیدار با وزیر نفت و گاز هند افزود:دولت هند تصمیم دارد به دلیل پیش بینی حجم بالای مبادلات اقتصادی دو کشور روابط بانکی دو کشور را در اولین قدم اصلاح کند. رئیس کل بانک مرکزی افزود:دولت هند قصد دارد در این زمینه بانک های هندی را تشویق کند که هرچه سریع تر ارتباطات خود را با بانک های ایرانی گسترش دهند. یکی از بانک های هندی تقاضای شعبه در ایران دارد که ما از این موضوع استقبال می کنیم. همچنین سه بانک ایرانی تقاضای ایجاد شعبه در هند کرده اند که این درخواست نیز از سوی مقامات هندی درحال بررسی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایران و هند روابط بسیار محکم و طولانی با یکدیگر داشته اند، گفت: عموما روابط دو کشور مثبت بوده و کمتر تحت تاثیر فضاهای بین المللی در دوران تحریم قرار گرفته است. همکاری دولت هند با ما مثبت بوده و عموما بخشی از نیازهای ما و بخشی از همکاری هایی که در سطح بین المللی داشتیم از طریق هند بوده است.
در مذاکره امروز برای آینده روابط دو کشور برنامه ریزی کردیم. سیف با بیان اینکه نحوه پرداخت پول حاصل از صادرات نفت ایران به هند و مکانیزم های تسریع کننده این کار از محورهای اصلی مذاکرات امروز بود و در این زمینه تفاهم کامل وجود دارد، افزود: بخشی از منابع ما در گذشته به دلیل نبود کانال های مناسب بانکی استفاده نمی شد و امروز تصمیم گرفته شد که به سرعت به حسابی که ما اعلام می کنیم واریز شود. برای پرداخت های جاری نیز مکانیزم هایی تعریف شد که براساس آن عمل خواهد شد.
صدا و سیما
· تورم سال ۹۴ حدود ۱۲ درصد
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزایش نقدینگی در حد فعلی نباید مایه نگرانی باشد و بانک مرکزی همچنان کنترل شاخصهای پولی را در اختیار دارد.
بهمن ماه سال قبل و با تداوم افزایش نرخ نقدینگی برخی به استقبال عبور این شاخص از مرز یک تریلیون تومان رفتند و با تکرار « نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی» سعی داشتند نگرانیهایی در مورد پیامدهای این نقدینگی بوجود بیاورند.
قائم مقام بانک مرکزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی میداند. به گفته وی بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است.
اکیر کمیجانی گفت: «یکی از مأموریتهای بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این مأموریت توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال ۹۲ حدود ۲۵/۹ درصد و سال ۹۳ حدود ۲۲/۳ درصد بود و در سال ۹۴ هم هدفگذاریهایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم در حدود ۲۵ باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمت های جهانی کاهش قابل ملاحظه ای پیداکرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سال های ۹۰ و ۹۱ بود بنا بر این دغدغه ها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت چرا که اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود».
وی افزود: « بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمشهایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاستهایی بود که در قالب بسته تسریع خروج از رکود از آبان ماه سال گذشته اجرا شد».
کمیجانی ادامه داد: «حفظ اشتغال در بخش های مولد اقتصاد مانند خودروسازیها و واحدهای قطعه سازی برای سیاستگذار پولی مهم است برای همین هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از رکود اندیشیده و اجرا شد».
قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد:«نکته مهم این است که رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف کامل داریم؛ برآوردها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۴ حدود ۲۷ درصد خواهدبود. در واقع بانک مرکزی به اقتضای مسئولیت قانونی و ذاتی خود که مدیریت بازار پول کشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن کسادی در اقتصاد دست به یک سلسله گشایشها یا نرمشهای پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است».
به گفته وی «در عین حال بانک مرکزی نگرانیهای خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاستهای پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم».
وی ادامه داد:«نکته مهم این است که با اتخاذ سیاستهای درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به کاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه به ۸/۹ درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظهای در نرخ ارز شاهد نبوده ایم. مجموعه این نشانهها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگران کننده نیست چرا که این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و... خطرناک خواهدبود».
قائم مقام بانک مرکزی در مورد متوسط نرخ تورم سال ۹۴ گفت:«برآورد ما این است که نرخ تورم سال ۹۴ بین ۱۲ تا ۱۲۵ درصد باشد».
ارانیکو
· اولویت های اصلاح نظام بانکی
رییس شورای هماهنگی بانکها معتقد است حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۵، اتفاق تلخی برای بانکها بود باید با استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز، امکان ویژه برای شروع اصلاح نظام بانکی در سال جاری فراهم شود و به حرکت آنها در جهت توسعه روابط بین الملل کمک کرد، چراکه این تبصرهها میتواند حیات را به شبکه بانکی برگرداند.
بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها و بانک مرکزی به عنوان یکی از حادترین بدهی های دولت که خود عاملی برای تنگنای مالی بانکها محسوب می شود، قرار بود تا با قرار گرفتن دو تبصره در بودجه امسال و اجرایی شدن آن تا حدودی رفع شود اما در نتیجه بررسی ها و مصوبات کمسییون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵، این دو تبصره در روزهای پایانی سال گذشته حذف شد.
این درحالی است که طبق بند (۱۹) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند.
از سوی دیگر در تبصره (۲۰) نیز دولت مجوز را دریافت میکرد تا معادل بدهیهای مسجل شده خود به بانکها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند.
اما در حالی حذف این دو تبصره امیدها برای تسویه بخشی از بدهی هنگفت دولت به بانکها را کمرنگ کرده که با این وجود شبکه بانکی همچنان بر برگشت این تبصره ها به بودجه در زمان بررسی در صحن علنی اصرار دارند، چراکه معتقدند با توجه به شرایط فعلی مالی دولت راهی جز این دو پیشنهاد به ویژه استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز وجود ندارد و باید از طریق بودجه ۱۳۹۵، حیات را به بانکها بر گرداند.
همتی با اشاره به اهمیت تبصرههای حذف شده از لایحه بودجه ۱۳۹۵ توضیح داد: این درحالی است که با توجه به مشکلات فعلی بودجهای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانکهای دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد تبصره (۱۹) بر این اساس بوده که چون بانکها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانکها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، تسعیر نرخ ارز میتواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانکها را حل کند.
مدیرعامل بانک ملی در رابطه با رایزنیهای انجام شده برای برگرداندن این تبصرهها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از عدم تصویب این تبصرهها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا اینکه تبصرهها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود.
او با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریعتر روابط بانکی در سطح بینالملل تاکید دارند که یکی از محدودیتهای بانکها در ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانکهای ایرانی است که حتما این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار میدهند.
این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانکها به ویژه بانکهای دولتی بسیار پایین بوده و قدرت وامدهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید در این باره همکاریهای لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال ۱۳۹۵ نیز امکان اضافه کردن ۳۵ هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانکهای دولتی وجود نخواهد داشت جز استفاده از روش تسعیر، افزود: این ۳۵ هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی برای برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی بر مبنای دلار آزاد حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. پس وقتی سرمایه بانکهای بزرگی مثل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی و بانکهایی که هنوز در صحنه بینالمللی فعال بوده و در داخل نقش مهمی دارند، پس اگر این شرایط میتواند بدون افزایش پایه پولی موجب افزایش سرمایه بانکها شود، نوعی امکان و امتیاز ویژه است.
همتی این راهم گفت که از نمایندگان انتظار داریم که به کمک سیستم بانکی آمده و در شرایطی که میتوان روابط را گسترش داد حداقل از طریق لایحه بودجه براین موضوع تاثیرگذار باشد.
رییس شورای ملی بانکها همچنین در مورد تبصره (۲۰) لایحه بودجه که تسویه بدهیهای دولت از طریق ایجاد بازار بدهی را مورد توجه قرار می دهد نیز یادآور شد: این تبصره هم از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانکها تا حدودی بازتر شده و میتوانستند با افزایش نقدینگی به واحدهای تولیدی کمک بیشتری داشته باشند، قابل اهمیت است.
همتی اظهار کرد که بر بازگشت تبصره (۲۰) به بودجه نیز اصرار داریم، اما افزایش سرمایه بانکها از طریق تامین منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و برای شبکه بانکی حیاتی است. این در حالی است که انتشار اوراق بخشی از مشکلات دولت برای تسویه بدهی آن را حل میکند اما تسعیر نرخ ارز موجب اصلاح ساختار بانکها به ویژه از طریق افزایش سرمایه خواهد شد.
خبر ۲۴
· بدهی دولت به بانکها سال ۹۶ صفر میشود
سخنگوی دولت جزئیات ماموریت جدید اقتصادی دولت به استانداران برای احیای واحدهای تولیدی راکد با تسهیلات ۱۰ درصدی را تشریح کرد و گفت: بدهی دولت به بانکها سال ۹۶ صفر میشود.
محمد باقر نوبخت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای احیای سهمیه خود در اوپک از همه اهرم ها استفاده می کند گفت: برخی از کشورها با استفاده از فرصت تحریم جمهوری اسلامی ایران تولید و عرضه نفت خود را افزایش دادند.
وی در ادامه افزود: برای واقعی کردن قیمت نفت، طبیعی است که آنها باید تلاش کنند عرضه نفت خود را تقلیل دهند.ولی ما در پی احیای سهمیه خود در اوپک هستیم.
سخنگوی دولت گفت: در بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مشوق های صادراتی و تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت قائل شده ایم.
محمدباقر نوبخت در ادامه افزود: استانداران باید سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد را پیگیری کنند و این موضوع باید تا پایان امسال مشخص شود و ما مطالبه مردم را موکول به سال های دیگر نمی کنیم.
وی با اشاره به اینکه استانداران سراسر کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در تهران گرد آمدند تا آخرین سیاست های دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی را استماع کنند گفت: انتظار ما از استانداران این است که از همین الآن که به استان های خود بر می گردند برای هر یک از واحدهای تولیدی که شناسنامه آن مشخص است و ما آنها را به ریز می شناسیم برنامه ریزی و نیاز هر یک را بیان کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: ما در این باره تجهیز منابع کرده ایم و آماده پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تفاوت نرخ سود به این واحدها هستیم تا آنها فعال و سودآور شوند.
نوبخت افزود: ممکن است برخی از محصولات این واحدها که تولید می شود بازار داخلی نداشته باشد که آنها را می توان از طریق تحریک تقاضا برایشان بازار ایجاد کرد و همچنین با مشوق های صادراتی آن محصولات را صادر کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ۹۵ گفت: نرخ سود این تسهیلات را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته ایم.
نوبخت افزود: همزمان دولت برای اصلاح نظام بانکی اقداماتی را در دست اجرا دارد تا سرمایه بانک ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه دولت نیز به بانک ها بدهکار است گفت: تلاش می کنیم تا بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانک ها استیفاء شود.
معاون رئیس جمهور افزود: مصمم هستیم ظرف امسال و سال آینده بدهی دولت را به نظام بانکی صفر کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.
نوبخت با بیان اینکه اگر بخواهیم امکان برخورداری بانک ها از همه سپرده هایشان را فراهم کنیم باید حجم بدهکاران بانک کاهش یابد گفت: به این ترتیب بانک ها حجم بیشتری از تسهیلات را می توانند با نرخ سود کمتر اعطا کنند.
وی در ادامه افزود: به این ترتیب به دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی را نه به صورت دستوری بلکه با ساز و کارهایی که علمی و درست است تقلیل دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار داریم ظرف امسال با توجه به تلاش سه سال گذشته دولت برای استفاده از ظرفیت های کشور به خصوص در فضای پساتحریم، سطح اشتغال و رونق اقتصادی مردم را افزایش دهیم و مردم بهبود شرایط اقتصادی را در قدرت خرید و بهبود معیشت خود ببینند.
وی تصریح کرد: البته در کنار آن، تلاش برای سرمایه گذاری های بلند مدت در اقتصاد کشور نیز انجام خواهد گرفت.
صدا وسیما
· کاهش محدودیتهای روابط بانکی ایران و ترکیه
رییس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد بانک ملت ایران در ترکیه فعال شده و محدودیت سوئیفت برای شعب این بانک برداشته شده است.
محمود واعظی در ادامه دیدارهای رسمی خود با مقامات ترک در حاشیه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در آنکارا، با آردم باشجی -رییس بانک مرکزی ترکیه- و نمایندگان بانکهای خصوصی و دولتی ترکیه گفتوگو کرد.
در این ملاقات که جودت ییلماز وزیر توسعه و رییس کمیسیون اقتصادی طرف ترک نیز حضور داشت؛ طرف ترک با توجه به فضای حاصله در دوران پسا برجام و رفع تحریمهای کشورمان اعلام کرد: بانک مرکزی ترکیه آمادگی دارد برای تسریع در زمینه همکاریهای بانکی و مراودات پولی دو کشور، همکاری کند.
در چنین شرایطی، حضور تعداد بیشتری از بانکهای ترکی در روابط تجاری دو کشور و فعال شدن شعب بانکهای ایران در ترکیه بسیار حایز اهمیت است. رییس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد: تماسها، همکاریها و رایزنیهای متناوب با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داریم و در حال هماهنگسازی برای تقویت همکاریها و عادیسازی روابط بانکی هستیم. خوشبختانه بانک ملت در ترکیه فعال و محدودیت سوییفت برای شعب این بانک برداشته شده است.
او تصریح کرد: در مورد تاسیس بانکهای جدید ایرانی با شرایط جدید منتظر دریافت درخواستهای آنها هستیم. واعظی نیز در این دیدار بر نقش فعالسازی و عادی شدن روابط بانکی در کلیه سطوح از جمله بانکهای دولتی و خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفت: از توسعه همکاریهای بانکی دو کشور استقبال میکنیم. خوشبختانه دوران تحریم در ایران برداشته شده و سیستم بانکی ایران آمادگی دارد تا نسبت به همکاریهای مشترک اقدام کند. مادامی که ابزار بانکی به صورت کامل استفاده نشود و تسهیلات لازم به بخش خصوصی داده نشود؛ همچنین برای سرمایهگذاریهای طرفین تضامین لازم موجود نباشد نمیتوان انتظار داشت سقف حجم مبادلات به میزان مورد تصویب مقامات دو کشور برسد. در این نشست نمایندگان بانکهای ترک و بانکهای جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی و بانک صادرات حضور داشتند و مقرر شد جزییات این همکاریها به صورت مدون بررسی و نهایی شود.
اخبار پول
· دستور پوتین برای لغو تحریم بانکی ایران
وزیر امور خارجه کشورمان موافقت روسیه با فاینانس نیروگاه بندرعباس و برقی کردن خط آهن اینچه برون گرمسار را اعلام و تاکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور رفع تحریمهای بانکی علیه ایران را صادر کرده است.
وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران از دستور رئیس جمهوری آن کشور برای لغو تحریم بانکی ایران خبر داده است.
سرگئی لاوروف و محمدجواد ظریف در حاشیه نخستین اجلاس سهجانبه وزرای امور خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو با یکدیگر دیدار کردند و درباره همکاری های دو کشور در زمینههای مختلف و آخرین تحولات منطقهای و بین المللی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار ضمن تاکید مجدد بر حمایت کشورش از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای، موافقت روسیه با فاینانس نیروگاه بندرعباس و برقی کردن خط آهن اینچه برون گرمسار را اعلام و تاکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور رفع تحریمهای بانکی علیه ایران را صادر کرده است.
ظریف نیز در این دیدار با اشاره به روابط رو به گسترش ایران و روسیه، بر ضرورت افزایش همکاریهای بانکی و کنسولی جهت تسهیل همکاریها تاکید کرد.
دیدار محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و المار ممدیاروف وزرای امور خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو (عکس از ایرنا)
وزیر امور خارجه ایران در این دیدار گفت: «در زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی، کاهش تعرفهها و تسهیل مقررات گمرگی پیشرفتهائی حاصل شده و توافق دو کشور در مورد اجرای کریدور سبز گمرکی حائز اهمیت است، اما هنوز حوزههای زیادی برای گسترش همکاریها وجود دارد.»
لاوروف و ظریف در این دیدار همچنین از همکاریهای دفاعی دو کشور ابراز رضایت کرده و بر استمرار آن تاکید کردند.
ظریف، لاوروف و المار ممد یاروف وزیر امور خارجه آذربایجان روز پنج شنبه در اولین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور، در باکو دیدار کردند.
ایرنا
· ارز مبادلهای برای واردات ۵ کالا ممنوع شد
طبق مقررات واردات و صادرات امسال، پنج قلم از کاتالیزورهای شیمیایی دیگر ارز مبادلهای برای واردات دریافت نخواهند کرد. سازمان توسعه تجارت ایران برای دومینبار در سال ۱۳۹۵ طی بخشنامهای اختصاص ارز مبادلهای را به گروهی از تعرفههای وارداتی ممنوع اعلام کرد که براساس بخشنامه منتشر شده سازمان توسعه تجارت ایران پنج ردیف تعرفه وارداتی از این پس فقط با ارز متقاضی ثبت سفارش میشود.
این اقلام شامل کاتالیزورهای تقویت شده با نیکل یا ترکیبات نیکل به عنوان ماده فعال، کاتالیزورهای تقویت شده با فلز گرانبها یا ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال، کاتالیست خنثی ریفورمینگ احیای مستقیم آهن، کاتالیزورهای تقویت شده غیرمذکور و مشمول در جایی دیگر و مواد شروع کننده و مواد تسریع کننده واکنش شیمیایی و فرآوردههای کاتالیست غیرمذکور و غیرمشمول در شمارههای دیگر است.
ایسنا
· هند خط اعتباری ۴۵۰ میلیون دلاری به ایران اختصاص داد
دولت هند با افزایش خط اعتباری به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار برای افزایش مبادلات تجاری این کشور به ایران موافقت کرد. دولت هند روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای با اعلام این مطلب افزود: این خط اعتباری به شرکت های هندی کمک می کند که به بازار ایران وارد شوند.
یکی از اهداف دیگر این خط اعتباری کمک به صادرات کالا و دیگر خدمات به ایران و همکاری دو کشور در زمینه صنایع فولاد ذکر شده است .
شرکت دولتی «استیل اتوریتی » و شرکت خصوصی «جیندال استیل» هند قراردادهایی با ایران به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار درسال ۲۰۱۵ برای صادرات ۲۵۰ هزار تن فولاد به ایران منعقد کردند که به علت نهایی نشدن این خط اعتباری از سوی دولت تاکنون این صادرات آغاز نشده است . دولت هند در ماه فوریه با اعطای ۱۵۰ میلیون دلار خط اعتباری برای توسعه بندر چابهار ایران موافقت کرد. نمایندگان بانک های خصوصی ایران و بانک صادرات و واردات هند موسوم به «اگزیم بانک »نیز دی ماه سال ۹۳ موافقنامه اختصاص خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری به ایران را در دهلی نو امضا کردند. این خط اعتباری برای خرید کالا،خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرحها در ایران اختصاص داده شده بود.
ایرنا
· انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال ۹۴
مدیرکل بدهیهای وزارت اقتصاد گفت: به غیر از انتشار نیمی از صکوک اجاره، ارقام اسناد خزانه و اوراق مشارکت در بودجه ۹۴ به طور کامل منتشر شد. مهدی بنانی با اشاره به عملکرد ۱۲ ماهه دولت برای انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ۵ هزار میلیارد تومانی انتشار اسناد خزانه در بودجه سال ۹۴ این اسناد به صورت کامل منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد با بیان اینکه تمام ظرفیت ۵ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت منتشر شده است، گفت: این اوراق برای بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد. وی تاکید کرد: همچنین سهم صکوک اجاره در قانون بودجه، هزار میلیارد تومان بود که ۵۰۰ میلیارد تومان آن منتشر شد. بنانی با تاکید بر اینکه برای اولین بار در کشور صکوک اجاره در دولت منتشر شد، تصریح کرد: براساس قانون، این اوراق با ضمانت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بابت پرداخت بدهیهای دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و شرکت هواپیمایی ماهان پرداخت شد.
او با اشاره به پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ در زمینه انتشار اوراق تصریح کرد: در لایحه بودجه برای اوراق مشارکت ۵ هزار میلیارد تومان و ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا ۳ سال برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیشبینی شده است. همچنین در مجلس پیشنهاد شده تا علاوه بر رقم پیشبینی دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تخصیصهای اولویتدار سازمان مدیریت در سال ۹۵ اجرایی شود. اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب میشود که در زمان کمبود نقدینگی، این اوراق منتشر خواهد شد. بنانی در مورد پیشبینی صکوک اجاره در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره در لایحه پیش بینی شده که البته با آنچه در سال ۹۴ مصوب شد، متفاوت است.
فارس