- رفع ابهام از مصوبه مربوط به تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری
- شرایط پرداخت حقوق به ناظران شرعی بانکها اعلام شد
- نظارت بر بانکهای ناتراز
رفع ابهام از مصوبه مربوط به تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری
سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد.
مصطفی قمریوفا با تاکید بر اینکه رفتار حسابهای تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است
قمریوفا در ادامه افزود: براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: همه حساب هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
قمریوفا، سخنگوی بانک مرکزی گفت: حساب هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر "حساب فروش" شناخته میشوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
شرایط پرداخت حقوق به ناظران شرعی بانکها اعلام شد
قرار است در هر بانک یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی فعالیت کند؛ بر این اساس بانک مرکزی ضوابط اجرایی آن را به بانکها ابلاغ کرده که طبق آن، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
در ماه اخیر گفتههایی مبنی بر اینکه قرار است تا در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی فعالیت کند، مطرح و با واکنشهایی نیز همراه شد که بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد.
در توضیح بانک مرکزی در این رابطه اعلام شد که براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.
همچنین، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفهای مربوطه میتوانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
در این زمینه، بانک مرکزی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در بانکها را ابلاغ کرده که طبق آن، از تاریخ تایید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوههای تجهیز و تخصیص منابع در هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منوط به تایید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی است.
بانکها نیز باید تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوههای تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تایید صلاحیت مسوول نظارت و تطبیق شرعی به تصویب هیات مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهد.
در این بین، اگر مسوول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبه هیات مدیره بانکها را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، باید مراتب را به هیات مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کند که هیات مدیره بانکها به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا باید شرایط و تدابیر لازم جهت برطرف کردن مغایرتهای اعلامی توسط مسوول نظارت و تطبیق شرعی که به دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را فراهم کند.
علاوه بر این، در ضوابط اجرایی مسوول نظارت و تطبیق شرعی آمده است که بانکها باید با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسوول نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پروندههای تسهیلاتی و سامانههای نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف فراهم کنند.
همچنین، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامههای آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد.
او باید در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسوولان نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود نیز شرکت کنند و اقدامات و برنامههای خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی کند.
طبق این گزارش، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال کند و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کند.
در این بین، مدیران بانکها در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف هستند و هیات مدیره بانکها نیز مسوول نظارت بر حسن اجرای این حکم هستند.
علاوه بر این، بانکها موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، هستند.
در این زمینه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
ایسنا
نظارت بر بانکهای ناتراز
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خوشبختانه مصوبات «اصلاح نظام بانکی» کمک میکند تا ظرفیت قانون و ظرفیت پاسخگویی بانک مرکزی به شدت ارتقا پیدا کند.
نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری یکی از موضوعات مهم این طرح قلمداد می شود. به واسطه عدم وجود ضوابط و مقرراتی که بتواند ابزار نظارتی برای بانک مرکزی را کامل کند، ما شاهد یک وضعیت ناسالم در برخی از بانکها هستیم و این مسئله باعث شده تا ناترازی در نظام بانکی حاصل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در طرح اصلاح نظام بانکی مواد و تبصره هایی پیش بینی شده که می تواند ابزارهای لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، بیان کرد: مواد تصویب شده این ابزار را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد تا بتواند با اقتدار نسبت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تصمیم بگیرد. این در حالی است که این مواد و احکام پیش تر در اختیار بانک مرکزی نبود و عملا خلا قانونی موجود باعث شده بود که ما وضعیت ناسالمی را در برخی از بانکها مشاهده کنیم.
او تصریح کرد: خوشبختانه مصوبات در قالب این طرح کمک می کند تا ظرفیت قانون و ظرفیت پاسخگویی بانک مرکزی به شدت ارتقا پیدا کند. در قالب این قوانین ابزارهای نظارتی لازم در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
یکی از این موارد تعیین تکلیف بانکهایی بود که در زمینه ادامه فعالیت خود دچار مشکل هستند. براساس مصوبه ای که در این بخش گذرانده شد، تصمیم بر این شد که بانک مرکزی هیئت های سرپرستی را جایگزین مدیران فعلی آن بانک کند تا بتوانند آنچه را که در راستای منافع کشور هست ایجاد کنند.
بازار