تست مشاعی

اجرای کارمزد تراکنش خرید کارتی از چهارم تیر
کنترل نقدینگی برای مهار تورم در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی است
بانک مرکزی به دنبال حق برداشت از صندوق بین‌المللی
پرداخت وام ازدواج حداکثر ۲۵ روز پس از ثبت‌نام
۲٫۷ میلیارد دلار منابع ایران در عراق آزاد شد



اجرای کارمزد تراکنش خرید کارتی از چهارم تیر
اجرای طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی که قرار بود از ۲۱ خرداد آغاز شود، به چهارم تیر ماه موکول شد.
طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی که مرحله نخست آن قرار بود از فردا (شنبه ۲۱ خرداد ماه) آغاز شود و صنوف منتخب در این مرحله مشمول پرداخت این کارمزد شوند.
اما باتوجه به حساسیت و اهمیت اجرای هماهنگ کارمزد تراکنش خرید در شبکه بانکی و سامانه‌های مرکزی و در راستای عدم ایجاد اختلال در واریز وجوه به حساب پذیرندگان، با نظر به عدم آمادگی زیرساخت برخی بانک‌ها، زمان اجرای اخذ کارمزد کلیه خدمات بین بانکی به تاریخ چهارم تیر ماه به عنوان آخرین مهلت، موکول شد.
بنکر


کنترل نقدینگی برای مهار تورم در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی است
قائم مقام بانک مرکزی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: کاهش رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گرو انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است.
اصغر ابوالحسنی اظهار داشت: صاحبنظران و اندیشمندان در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی‌ برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.
وی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد.
کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.
سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی برای ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به ‌تنهایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود.
یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به موضوع کسری بودجه مزمن برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمدهای نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.
یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه سال جاری، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده است که در صورت تحقق آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر واقع شود.
ایلنا


بانک مرکزی به دنبال حق برداشت از صندوق بین‌المللی
پس از دیدار رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق بین‌المللی پول امکان استفاده از ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) کشورمان نزد صندوق فراهم شد.
این خبر بلافاصله بر نرخ ارز در بازار تاثیر گذاشت و موجب تعدیل قیمت‌ها طی هفته گذشته شد، اما برخی رسانه‌ها از آن به عنوان استقراض از صندوق بین‌المللی و پذیرفتن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول یاد کردند.
در توضیح حق برداشت ویژه یا همان SDR، باید گفت که صندوق بین‌المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می‌شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) "حق برداشت ویژه" می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن، نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون‌رفت از وضعیت رکود به دست آورند؛ بنابراین می‌توان گفت که SDR نوعی ذخیره ارزش است که صندوق بین‌المللی پول در زمان تاسیس در ازای دریافت ۲۵ درصد ارز و ۷۵ درصد پول ملی به کشورها داده است.
در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه‌های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد بر این اساس هم اکنون ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷میلیارد دلار) است.
بر اساس این گزارش SDR تفاوت اساسی با اخذ تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول دارد، نخست اینکه در تخصیص SDR یک کشور دارایی‌های خود را تبدیل می‌کند، اما دریافت تسهیلات منوط به ارائه برنامه اصلاحات اقتصادی از سوی متقاضی وام است.
همچنین کشور درخواست‌کننده تسهیلات باید هرگونه اصلاح اقتصادی موردنظر صندوق را انجام دهد؛ اما اس دی ار جزو دارایی‌های کشور است که هر زمان اراده کند می‌تواند از آن استفاده کند.
ایرنا


پرداخت وام ازدواج حداکثر ۲۵ روز پس از ثبت‌نام
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر اهمیت و اولویت وام ازدواج و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات در سال جاری و سال قبل، «بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج» را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ قانون بودجه سالجاری  ودر راستای تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانک‌ها و جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پیگیری‌های مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک ها، "بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ابلاغ می‌گردد.
طبق این ابلاغیه بانک عامل می‌بایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه‌ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد. حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.  پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
بانک‌های عامل می‌باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستور العمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نمایند.
ایبنا


۲٫۷ میلیارد دلار منابع ایران در عراق آزاد شد
منابع خبری از آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق به عنوان بخشی از طلب پیشین خبر می دهند.
آخرین اخبار حاکی از آن است که مجوز پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار از طلب‌های ایران بابت خرید کالاهای اساسی توسط بانک TBI (بانک تجارت عراق) داده شده است.
در روزهای گذشته عملیات پرداخت بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در عراق بابت خرید کالاهای اساسی از جمله برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره انجام شده است. این اتفاق بعد از هماهنگی بانک مرکزی عراق با فدرال رزرو آمریکا صورت گرفته است و طی آن مجوز پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار از طلب‌های ایران بابت خرید کالاهای اساسی توسط بانک TBI داده شده است.
ایسنا