خبرنامه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
1399/04/21
انتشار اوراق گواهی سپرده 18 درصدی ادامه خواهد داشت
تامین مالی ۳۷ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی
اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونایی برای استارتاپها
انتشار اوراق گواهی سپرده 18 درصدی ادامه خواهد داشت
بانک مرکزی مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی در بانکها را صادر کرد. در نتیجه بانکها میتوانند تا پایان نیمه اول سال جاری، اقدام به انتشار اوراق با سود ۱۸ درصد تا سقف ۲۰ درصد سپردههای بلندمدت خود کنند. این در حالی است که اکنون سود سپردههای یکساله بانکها ۱۵ درصد است و مجوز جدید، دسترسی به سود بالاتر در شبکه بانکی را تسهیل میکند. اقدامی که در راستای تحقق هدف تورمی قلمداد میشود.
بانک مرکزی راه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی را هموار کرد. بر اساس اعلام این بانک، با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانکها موافقت شد. بر این اساس، امکان دسترسی به سود ۱۸ درصد در بانکها نسبت به قبل بیشتر شده است که سیگنال سیاستگذار پولی در جهت حرکت به سمت هدف تورمی تلقی میشود. بانکها پیشتر نیز اوراق با سود ۱۸ درصد منتشر میکردند که استقبال خوبی نیز از آنها شده بود؛ مجوز جدید میتواند این اقدام را تسهیل کند.در این گزارش به اثرات مجوز جدید بانک مرکزی میپردازیم.
بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار، ویژه سرمایهگذاری (عام) بانکها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است. بر این اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانکها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپردههای بلندمدت خواهد بود.
پیشتر در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپردههای بانکی به ۱۵ درصد محدود شود. تصمیمی که موافقت بانک مرکزی را نیز به همراه داشت. اما از همان ابتدای اردیبهشت توافق بر این بود که بانکها مجهز به انتشار گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد باشند تا بتوانند برخی از مشتریان را از این کانال حفظ کنند. نرخ شکست سود این اوراق ۱۰ درصد بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر را هم ندارد. مزیتی که این اوراق نسبت به سپردههای یکساله فعلی بانکها دارد، در نرخ سود نهفته است. چرا که نرخ سود اوراق، ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپردههای یکساله است. همچنین در صورت تمایل متقاضیان برای بازپسگیری مبلغ سپرده، نرخ سود بیشتری به آنها تعلق میگیرد؛ معادل ۱۰ درصد. درحالیکه در سپردههای یکساله بانکی، نرخ شکست سود معادل ۸ درصد تعیین شده است. پس برای مشتریان، دریافت گواهی سپرده مزیت بیشتری نسبت به سپردههای یکساله بانکی دارد. تفاوت ماجرا برای بانکها در حجم انتشار اوراق است. در واقع بانکها این اختیار را دارند که در صورت نیاز و با توجه به منابع خود، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده کنند. بانکها برای تعادل بخشی به منابع بلندمدت خود، از اوراق گواهی سپرده استفاده میکنند. بانک مرکزی اکنون سقف انتشار اوراق را تا ۲۰ درصد منابع سپردههای بلندمدت هر بانک افزایش داده است. مطابق آخرین دادههای پولی و بانکی، در پایان سال گذشته مجموع سپردههای بلندمدت بانکها معادل ۶/۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. البته با توجه به رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری، حجم سپردههای بلندمدت بانکها نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال، بر اساس آخرین رقم رسمی اعلام شده، بانکها در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میتوانند گواهی سپرده عام با سود ۱۸ درصد منتشر کنند و در اختیار مشتریان قرار دهند. مهلت استفاده از این حجم اوراق، پایان نیمه اول سال جاری اعلام شده است. در صورتی که بانکها این حجم از منابع را جذب کنند میتوانند در بازارهای موازی نیز اثر بگذارند.
هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ مصوب کرد که نرخ سود سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد باشد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.» تقریبا یک هفته بعد، هیات عامل بانک مرکزی بار دیگر کف دالان نرخ بهره در عملیات بازار باز را افزایش داد تا به ۱۳ درصد برسد. همگام با افزایش نرخ بهره در عملیات بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی هشتم تیر خبر داد که نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/۱۰ درصد به ۵/۱۲ درصد رسیده است. همزمان با اینها، نرخ سود اوراق دولتی در حراج بین بانکی نیز از مرز ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد در هفتههای اخیر رشد کرد. در آخرین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق با سررسید ۴ ساله به ۲/۱۸ درصد ارتقا یافت. در همین حال، کارشناسان تاکید داشتند که باید اجازه داده شود نرخ سود بانکها نیز تعدیل شود. حال به نظر، بانک مرکزی به نوعی با افزایش نرخ سود بانکها، چراغ سبز نشان داده است. اقدامی که میتواند از سرعت انبساط پول در اقتصاد ایران بکاهد.
دنیای اقتصاد
تامین مالی ۳۷ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد: تامین مالی تعداد ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط به ارزش ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال در سال ۹۸ توسط شبکه بانکی انجام شد.
بانک «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹» را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبتنام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح در سال ۱۳۹۸، حاکی از تامین مالی تعداد ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است.
پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسبتری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
امسال نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
بر اساس این دستور العمل بانک های عامل ملزم شده اند با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزونتر، به موضوع تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.
ایرنا
اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونایی برای استارتاپها
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی گفت: مجموع تسهیلات صندوق نوآوری برای شرکتهای خلاق ۵۰۰ میلیارد ریال و برای مجموعههای دانشبنیانها ۲ هزار میلیارد ریال است که فکر میکنیم بسیاری از آسیبها را پوشش میدهد.
«مهدی محمدی» روز جمعه در خصوص تسهیلاتی که از اسفند ماه در اختیار کسبوکارها گذاشته شده است، گفت: یکسری از شرکتهای بخش خصوصی و استارتاپهایی که در حوزه دیجیتال فعال بودند با شیوع کرونا با آسیب جدی رو به رو شدند. معاونت علمی ریاست جمهوری با مشارکت صندوق نوآوری شکوفایی، برای کمک به آنها برنامهای ترتیب داد تا آنها کسب و کار آنها از دور خارج نشود.
در فاز اول تمرکز خود را بر حوزههایی گذاشتیم که به کمکهای مستقیم مانند زیرساخت، کمک فنی و تسهیلات نیاز داشتند که به واسطه آن بتوانند کسبوکارشان را توسعه دهند. این شکل از همراهی را بیشتر در حوزههایی مانند آموزش مجازی و سلامت آنلاین انجام دادیم.
«با این برنامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکتهای دانشبنیان و تا سقف ۴۰۰ میلیون برای شرکتهای خلاق تسهیلات آسیب دیدگی از کرونا تخصیص پیدا کرد. این باعث شد بخش زیادی از شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای خلاقی که با این پاندومی آسیب دیدند، وارد فاز دریافت وام با نرخ بهره اندک یا تنفس ۶ ماهه شوند و مشکلات خود را حل کنند.»
وی بابیان این که امکان استفاده از دیتاسنترهای بخش خصوصی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری را برای برخی از کسبوکارها مهیا کرد، افزود: برای برخی از کسبوکارها در مقطعی از اسفندماه علاوه بر کمک فنی، کمک مالی نیز در نظر گرفته شد تا بتوانند کسبوکار خود را توسعه بدهند.
«کمپین «کرونا پلاس» از دیگر اقداماتی بود که از سوی معاونت علمی برای حمایت از استارتاپهای آسیبدیده از کرونا شکل گرفت.» دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با این توضیح ادامه داد: در این کمپین استارتاپها باید راهحلهایی در حوزه سلامت، آموزش، خرده فروشی آنلاین و استفاده از فناوریهای جدید برای رویارویی با مشکلات ارائه دهند تا به واسطه آن حضور در قرنطینه برای مردم راحتتر شود.
در این کمپین ۶۰۰ استارتاپ حضور پیدا کردند که پس از ارزیابیهای اولیه ۳۸۰ استارتاپ که سرویس بهترین ارائه میدادند برای قرار گرفتن در لیست کمک مالی انتخاب شدند.
از این تعداد ۱۸۰ استارتاپ به شکل مستقیم بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماه حمایت مالی دریافت خواهند کرد. این تسهیلات مالی به شرط بزرگ شدن و توسعه کسبوکار قابل تبدیل به بلاعوض هستند و از کسبوکار نیازی نیست آن را برگرداند.
وی درباره ۲۰۰ کسبوکار دیگر گفت: آنها خدمات فنی مانند زیرساخت، تبلیغات، سروری، شبکه و تخفیف ۱۰ میلیون تومانی برای استفاده از زیرساخت دریافت کردند. دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از آغاز کار مشترک با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: پهنای باند و گسترش آن جزو وظایف وزارت ارتباطات است و اکنون این توسعه هم داخلی هم بینالمللی به شکل خوبی در حال پیشرفت است. یکی از نیازهای امروز کسبوکارها، دیتاسنتر و سرور موردنیاز برای گسترش کسبوکارشان است.
محمدی با تاکید به این که زمانی که شرکتها بزرگ میشوند دیگر سرورهای قدیمی جوابگوی نیاز آنها نیست، افزود: کار مشترکی با وزارت ارتباطات انجام دادیم تا هشت دیتاسنتر در شهرهای مختلف که سازمان فناوری اطلاعات در سالهای گذشته در روی آن سرمایهگذاری کرده را انتخاب کنیم و با رفع کردن مشکلاتی که از نظر زیرساختی دارند، آن را در اختیار کسبوکارها قرار دهیم. به گفته دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، با به روز کردن این دیتاسنترها و قرار دادنشان در مدار، حدود ۱۵ درصد به ظرفیت دیتاسنترها اضافه خواهد شد.
ایرنا