تست مشاعی

خبرنامه ۲۱ اسفند ۹۷

1397/12/21

نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها تعیین شد

نرخ تورم کالاهای وارداتی ۶۰.۳ درصد شد

گام نخست تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

همه مشکلات ایران با اینستکس حل نخواهد شد

آغاز بهره‌برداری ازسامانه تسویه معاملات بورس‌های کالایی

اصلاح مصوبات بودجه ۹۸ برای رفع ایراد شورای نگهبان

نخستین بخش از مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی واریز شد

۴ خواست اتاق بازرگانی از دولت

 



 

نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها تعیین شد

نمایندگان با اصلاحات صورت گرفته در نحوه تعیین تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها موافقت کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق که در پی رفع ۸ ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (۶) با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بخش آمده است بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ عیناً تنفیذ می‌شود که به این معناست که این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

همچنین نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) شد و جزهای (۴) و (۷) بند الحاقی (۱) مصوبه قبلی حذف شد.

به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقی‌مانده سود و باقی‌مانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند

۱- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/۹/۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) می باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.

۴- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که مستقیما توسط بانکهار مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از مؤسسات غیربانکی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در در حال انتقال می باشد.

۵- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می شوند.

بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (۱۸) موافقت کردند.

ایلنا

 

 

نرخ تورم کالاهای وارداتی ۶۰.۳ درصد شد

مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم کالاهای وارداتی در فصل پاییز امسال به ۶۰.۳ درصد رسید.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز سال­ ۱۳۹۷ برابر با ۱۰۷۱,۹ است که نسبت به فصل تابستان سال ۱۳۹۷، ۲۸.۸ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۲۱.۶ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۶۰.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز سال­ ۱۳۹۷ برابر با ۱۰۷۱,۹ است که نسبت به فصل تابستان سال ۱۳۹۷، ۲۸.۸ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۲۱.۶ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۶۰.۳ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز سال­ ۱۳۹۷ برابر با ۲۷۶,۵ است که نسبت به فصل  قبل،   ۷.۴ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۸.۸ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۶.۶ درصد بوده است.

ایبنا

 

 

گام نخست تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

سلمان خدادادی در تشریح جزییات دستورکار نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و این موضوعی بود که دولت در یک سال گذشته آن را پیگیری می‌کرد.

او ادامه داد: هدف دولت قبل از تشکیل دولت دوازدهم ایجاد چند وزارتخانه بود که یکی از آنها وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بود و این موضوعی بود که در مجلس با چالش مواجه شده بود، کما اینکه دو بار در صحن مطرح شد که یکبار رئیس مجلس در قالب نظر استنتاجی درخواست کرده بود که رای نیاورد و یکبار هم دولت برای آن لایحه فرستاد که باز هم رد شد.

هم‌اکنون با وجود ضرورت‌هایی که در بازار در حوزه توزیع کالاهایی که مردم به صورت روزانه از آن استفاده می‌کنند همچون گوشت و سایر مایحتاج آنها، وجود دارد، امروز دومین جلسه‌ای بود که این طرح که توسط بیش از پنجاه نفر از نمایندگان امضا شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: در این نشست کلیات این طرح به تصویب رسید و بعد از این نیز با اعمال اصلاحاتی در جزییاتش، آن را در صحن ارائه خواهیم داد.

او با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مسئولانی از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات حضور داشتند.

خبر آنلاین

 

 

 

همه مشکلات ایران با اینستکس حل نخواهد شد

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای گفت که اینستکس همه مشکلات ایران را حل نخواهد کرد.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با بخش عربی شبکه خبری بی‌بی‌سی گفت که اینستکس همه مشکلات ایران را حل نخواهد کرد و این ابزار مالی تمام تعهدات و قول‌های اروپایی‌ها به عنوان عضوی از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را پوشش نمی‌دهد.

وزیر امور خارجه ایران که در بغداد با خبرنگار بی‌بی‌سی مصاحبه می‌کرد، در واکنش به اقدام اخیر انگلیس در قرار دادن حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی گفت: انگلیس با این اقدام اکثریت مردم لبنان را در لیست تروریستی قرار داد. این انتخاب اشتباه دیگری است که انگلیس مرتکب شده و این اولین انتخاب اشتباه آنها نبوده و آنها در گذشته انتخابات اشتباه زیادی از جمله در ایران انجام داده‌اند.

او روابط با روسیه گفت: روابط ما به روسیه بسیار عالی است و هر دو ملت دیدگاه متفاوتی درباره موضوعات بخصوصی مخصوصا درمورد اسرائیل دارند اما این موضوع مانع از همکاری با روسیه در مبارزه با افراط‌گری و تروریسم نمی‌شود.

وی همچنین درباره سوریه گفت که ما همچنان معتقدیم که روند سیاسی در سوریه بهترین گزینه بوده و ما باید این روند را تسهیل بخشیم نه آنکه آن را دیکته کنیم.

ما آماده همکاری با عربستان سعودی هستیم اما آنها باید این موضوع را بپذیرند که امنیت ایران و عربستان به یکدیگر وابسته است و موضع ایران از همان ابتدا حل موضوع سوریه از طریق سیاسی بوده و همچنان نیز به این موضوع ایمان داریم. وزیر امور خارجه ایران درباره استعفای خود نیز گفت که این اقدام ارتباطی به سفر «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه به تهران نداشته بلکه به شرایطی مربوط بوده که نیاز داشت این اقدام اتخاذ شود تا نقش وزارت امور خارجه حفظ شود و جامعه بین‌الملل بداند که وزارت امور خارجه مسئول سیاست خارجی ایران است و چیزی که می‌خواستم حاصل شد و خرسندم که امروز در خدمت ملت ایران هستم.

ظریف در پاسخ به سوالی درباره اقدام انگلیس در اعطای حمایت دیپلماتیک به «نازنین زاغری» محکوم امنیتی در ایران گفت: این اقدام تغییری در وضعیت زاغری ایجاد نخواهد کرد و گذرنامه ایرانی وی کاملا آشکار و روشن است و ایران تابعیت دوگانه را قبول ندارد و اقدام انگلیس هیچگونه تغییری در شرایط این محکوم ایجاد نخواهد کرد. ظریف روز چهارشنبه راهی بغداد شد تا مقدمات سفر حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران که امروز به عراق سفر کرد را فراهم کند.

فارس

 

 

آغاز بهره‌برداری ازسامانه تسویه معاملات بورس‌های کالایی

مراسم بهره برداری از سامانه جامع تسویه معاملات بورس های کالایی با حضور دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد. در این مراسم سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران عنوان کرد: بازار سرمایه خود برای کشور یک سرمایه با ارزش است و اکنون پس از نیم قرن فعالیت به بلوغ رسیده است. امیدوارم از ظرفیت این ثروت ملی به درستی استفاده شود.

سامانه تسویه معاملات بورس های کالایی یک اقدام جمعی بود و با کمک ارکان بازار سرمایه و شرکت سپرده گذاری مرکزی به ثمر نشست.

حسینی ابراز امیدواری کرد این سامانه مسیر داد و ستد در بازار سرمایه را تسهیل کند و ادامه داد: حوزه آی تی به افزایش سرعت، شفافیت و دقت منتهی می شود و ابزاری برای نظارت و جلوگیری از تخلف، فساد و رانت است. شفافیت ساختاری بازار سرمایه همواره مزیت آن بوده و با توسعه فضای آی تی به این مزیت افزوده شده است.

مدیر عامل بورس انرژی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان بورس در چند سال گذشته مسیرتازه ای را آغاز کرده، گفت: سکاندار سازمان بورس کشتی بازار سرمایه را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کرده و اکنون جای پای این نهاد ملی در اقتصاد کشور برجسته تر شده است.

همچنین در این مراسم مدیر عامل سمات، استفاده از آخرین مدل به روز شده حساب در اختیار یا حساب وکالتی و افزایش قابلیت مدیریت وجوه نقد برای مشتریان را از دستاوردهای مهم سامانه جامع تسویه معاملات بورس های کالایی  در بخش انرژی دانست.

اجرای پروژه  با یک فاز صفر تحلیل و مطالعات طراحی  به مدت ۴ ماه از پاییز سال گذشته شروع و در ادامه، فرآیند تولید و پیاده سازی طی ۱۲ ماه انجام شد. مراحل تولید نرم افزار نیز  با بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه کاری در شرکت سپرده گذاری مرکزی با محوریت معاونت عملیات ، مدیریت فناوری اطلاعات و همچنین شرکت سمات سامانه به عنوان بازوی فناوری این شرکت و با همکاری تیم های نوآور و شرکت های دانش بنیان کشور انجام شده است .

به گفته فهیمی، طراحی ماژولار نرم افزاری و سخت افزاری و معماری سرویس گرای سامانه موجب انعطاف پذیری و توسعه پذیری بسیار بالای آن شده است ؛ به طوری که به آسانی می توان بخش های جدید مطابق با نیازهای روز  بازار را به آن اضافه کرد .به این ترتیب، این سامانه قابلیت پشتیبانی از حجم بالای معاملات و اتصال کاربران متعدد را به صورت همزمان دارد.

دیوان اقتصاد

 

 

 

اصلاح مصوبات بودجه ۹۸ برای رفع ایراد شورای نگهبان

نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در مصوبات بودجه ۹۸ ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند. بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت که در مورد دو ایراد مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی مجوز مقام معظم رهبری برای شورای نگهبان ارسال شد تا این ایراد رفع شود.

نمایندگان همچنین بند و تبصره ۶ در خصوص تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب کاهشی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را اصلاح و بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۷ را عینا تنفیذ کردند.

نمایندگان همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی بند د تبصره ۸ لایحه بودجه در خصوص تکلیف کلیه صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور را از متن لایحه بودجه حذف کردند.

همچنین بند الحاقی یک تبصره ۱۶ در مورد تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر شد چنانچه بانک و مؤسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، سود وباقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی ملغی‌الاثر بوده و ملاک بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.

همچنین دو بند الحاقی به تبصره ۱۸ نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد. نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان بندی را به تبصره ۲۲ لایحه بودجه الحاق کردند که بر اساس آن دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه سال ۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهار ماهه به مجلس ارائه کند.

ایسنا

 

 

نخستین بخش از مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی واریز شد

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای عراقی خود، نحوه پیگیری و اجرای توافق ماه گذشته بانک مرکزی دو کشور را مورد بحث و توافق قرار دادند.

در دیدار «عبدالناصر همتی» و «علی العلاق»، دو طرف در مورد «تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کالا و خدمت ایرانی»، «فعالیت شعبه های بانک های ایرانی در عراق»، «ایجاد روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های عراقی» و همچنین «ضرورت پذیرش ضمانت نامه های دیناری به جای ضمانت نامه دلاری برای فعالیت ‌پیمانکاران ایرانی» بحث و گفت و گو کردند.

بر اساس این گزارش، چهار میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق مربوط به صادرات برق و گاز است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان سفر دو روزه به عراق در پاسخ به سوال خبرنگاران ایرانی در بغداد، گفت: دیدارها و مذاکرات بسیار خوبی با مقامات عراقی داشته و توافقی که میان بانک های مرکزی دو کشور انجام شده، زمینه رفع مشکلات و افزایش تبادلات تجاری میان دو کشور را فراهم می کند. همتی ابراز امیدواری کرد با اراده جدی مقامات دو طرف در تقویت روابط همه جانبه اقتصادی، توافق های انجام شده در این سفر هر چه زودتر اجرایی شود.

ایرنا

 

 

۴ خواست اتاق بازرگانی از دولت

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از دولت می‌خواهیم هر چه سریع‌تر بحث تک نرخی کردن ارز را به اجرا درآورد، زیرا چند نرخی بودن ارز رانت و فساد ایجاد می‌کند.

مسعود خوانساری گفت: درخواست ما از دولت این است که هر چه سریع‌تر تک‌نرخی شدن ارز را انجام دهد، زیرا چند نرخی بودن ارز از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنا، آزاد باعث رانت و فساد می‌شود و ایجاد رانت و فساد اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، بنابر این از دولت و بانک مرکزی می‌خواهیم تا هر چه سریع‌تر بحث تک‌نرخی کردن ارز را انجام دهند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد، اگر چه ما ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ ردیف اقلام کالاهای اساسی داریم، ولی تورم بالای ۳۵ درصد در این اقلام به ویژه در شهرهای کمتر توسعه‌یافته مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به تصویب ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در مجلس، گفت: بنابر این انتظار داریم تا مدیریت قیمت ارز بر اساس واقعیت‌های بازار در نظر گرفته شود.

خوانساری همچنین اظهار داشت: دولت باید هر چه سریعتر در رابطه با حامل‌های انرژی به خصوص بنزین تصمیم‌گیری کند و از هدررفت منابع جلوگیری نماید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در ارتباط با شبهات ادغام ۵ بانک در بانک سپه اظهار داشت: بحث‌هایی مطرح است مبنی بر این که این بانک‌ها ضررده بوده‌اند، بنابر این از دولت و بانک مرکزی می‌خواهیم تا به صورت شفاف اعلام کند که آیا این بانک‌ها ضررده بوده‌اند یا سودده و اگر ضررده بوده‌اند دولت از چه محلی قرار است تا زیان آنها را جبران کند؟ آیا مجدداً‌ مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری قرار است از پول مردم ضرر و زیان جبران شود؟

وی اظهار داشت: ظاهراً دولت قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازها برای تولید یک میلیون خودروی ارزان‌قیمت اختصاص دهد که امیدوارم این مطلب درست نباشد و اگر درست است، دولت پاسخگو باشد که این مبلغ از چه محلی قرار است تأمین شود.

خوانساری در ادامه با اشاره به انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گفت: با توجه به حضور گسترده در این انتخابات مسئولیت ما بیشتر می‌شود. در دوره هشتم در اتاق بازرگانی اقدامات خوبی در اتاق صورت گرفت اگر چه نقایصی وجود داشت اما امیدوارم این نقایص در دوره آینده برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:‌یکی از مهمترین دلایل موفقیت اتاق در دوره هشتم هیأت نمایندگان این دوره بود که با هم هماهنگ و همسو بودند، بنابر این دوره هشتم یکی از دوره‌های منحصر به فردی محسوب می‌شود که توانست در جهت ارتقاء کیفیت اتاق و رساندن صدای اتاق به اعضای خود،‌مسئولان و کارگزاران نظام بسیار مؤثر باشد.

وی اظهار داشت:‌حتی دیدیم رهبر معظم انقلاب در فرمایشات‌شان ذکر از اتاق داشتند و به کارگزاران توصیه کردند که حتماً‌ به بحث‌ها و نظرات اتاق گوش دهند.

خوانساری گفت: ما همچنین از هیأت نمایندگانی که در دوره آتی در اتاق حضور ندارند می‌خواهیم تا تجربیات، نظرات و بحث‌های کارشناسی خود را در اختیار ما قرار دهند تا ما از آن بهره‌مند شویم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: هیأت نمایندگان آتی اتاق بازرگانی تهران ترکیبی از افراد باتجربه، جوانان و حتی برای اولین بار استارتاپ‌ها هستند و امیدواریم با تلفیق اقتصاد سنتی و مدرن در جهت پیشبرد اهداف  اقتصادی کشور هر چه بیشتر تلاش شود.

فارس