خبرنامه ۲۱ اسفند ۹۶
1396/12/21
ادغام مهراقتصاد و ثامن در بانک انصار
طرح اصلاح قانون چک نهایی شد
پیشفروش ۸۲۰ هزار قطعه سکه در بانک ملی
خداحافظی مسکوکات از چرخه سبد پولی جهان
ادغام مهراقتصاد و ثامن در بانک انصار
معاون نظارتی بانک مرکزی با تشریح آخرین اقدامات ساماندهی موسسات و تعاونیهای غیرمجاز، گفت: بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن تا بهار ۹۷ در بانک انصار ادغام میشوند. فرشاد حیدری امروز در یک نشست خبری در خصوص وضعیت ارزهای رمزنگار در کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این ارزها را به رسمیت نمی شناسد، اظهارداشت: برای چندمین بار به مردم توصیه می کنیم که از خرید و فروش ارز رمزپایه پرهیز کنند.
وی که در نشست ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، سخن می گفت اظهارداشت: صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آنها به قبل از انقلاب برمی گردد. این صندوق ها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعدادی از این تعاونی ها و صندوق ها در دهه ۸۰ به مشکلاتی خوردند که موجب ضرر و زیان سپرده گذاران شد، افزود: البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی بر می گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی ها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند. حیدری ضمن اشاره به تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در سال ۸۲ گفت: این لایحه در ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. البته قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بود که سال ۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ شد. از سال ۸۶ ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و تعاونی ها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فرایند ساماندهی صرافی ها بسیار سریع تر انجام شد، تصریح کرد: شرکت های لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. صندوق های قرض الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و برخی دیگر یا ساماندهی شده اند یا منحل و یا ادغام.
معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز آسان به صندوق های قرض الحسنه خصوصا صندوق های تک شعبه ای خبر داد و در ادامه به ساماندهی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: ۲۵۰ تعاونی اعتبار تا امروز مجوز فعالیت گرفته اند و همچنان می توانند در قالب تعاونی کارگری و یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونی های صنفی هنوز تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.
حیدری با بیان اینکه قبلا قول داده بودیم سال ۹۶ سال پایان موسسات غیر مجاز باشد، تصریح کرد: امروز رسما اعلام می کنم که هیچ صندوق و یا تعاونی و یا موسسه حائز اهمیت غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند. این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسات قوای سه گانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: پایان فعالیت موسسات غیرمجاز پولی را می توان تبلور همراهی و همکاری همه جانبه قوا و از اقدامات بزرگ نظام اقتصادی کشور برشمرد که در نهایت ارزان شدن تسهیلات اعطایی را به همراه دارد.
وی با تاکید براینکه امکان ایجاد و تاسیس موسسات غیر مجاز پولی در حال حاضر به هیچ نحوی وجود ندارد، گفت: برخی افراد نگران بودند که با ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونی شان فاش شود از اینرو در این مسیر سنگ اندازی های بسیاری کردند. معاون نظارتی بانک مرکزی به نحوه رفتار این بانک در ساماندهی غیرمجاز اشاره کرد و افزود: این رفتار متناسب با نوع موسسات و تعاونی ها و البته میزان داریی ها و بدهی هایش بود. از همین رو نمی توانسیتم یک رفتار را با همه تعاونی ها و موسسات داشته باشیم. تعاونی های اعتباری منحل شده فرشتگان، افضل توس، بدر توس، البرز ایرانیان، رباط کریم که بیشتر از همه شنیده شده بود، از جمله تعاونی هایی است که با ورود بانک مرکزی ساماندهی شده اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی به ساماندهی تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۹۵ اشاره و تصریح کرد: این تعاونی ۴۵۰ هزار نفر سپرده گذار داشت؛ بنابراین با تصمیم کمیته سران قوا بنا شد سپرده های زیر ۲۰۰ میلیون تومان ساماندهی شود و اشخاصی که بالای ۲۰۰ میلیون سپرده داشتند حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند البته با این شرط که از شهریور و همزمان با انحلال تعاونی، دیگر سودی به سپرده ها پرداخت نشود.
سپرده های ۴۵۲ هزار سپرده گذار این تعاونی تاکنون بازگشته و ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و یک درصد باقی مانده هر کدام نفری ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و پرداخت مابقی سپرده ها بر اساس تصمیمی است که هیات تسویه بگیرد. حیدری تعداد سپرده گذاران البرز ایرانیان را ۴۴ هزار و ۷۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: بنا شد تا ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود ولی با شرط تعدیل نرخ سود به ۱۵ درصد؛ تاکنون ۴۱ هزار و ۷۳۰ نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند که شامل ۹۳ درصد سپرده گذاران می شوند و تنها ۷ درصد باقی مانده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: ۳۷۰ هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شده اند که ۹۳.۷ درصد را شامل می شود. در این تعاونی هم سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تسویه شد وبه بالای ۱۰۰ میلیون نیز ۱۰۰ میلیون پرداخت و نرخ سود هم به ۱۵ درصد تعدیل شد. وی با بیان اینکه تعداد سپرده گذاران افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر افضل توس بوده که از این تعداد ۹۹ درصد تعیین تکلیف شد، تصریح کرد: از تمام این صندوق ها در مجموع ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند. تعاونی ولیعصر رباط کریم ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر سپرده گذار دارد که از چهارشنبه هفته قبل تا دیروز ۱۷ هزار و ۷۶۱ نفر تسویه شده اند. ۶۵ درصد تا دیروز تمام شده و تا سه روز آینده مابقی را تعیین تکلیف می کنیم. بدر توس نیز از ۱۴ اسفند ساماندهی اش آغاز شده که ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر سپرده گذار دارد و تا ۲۰ اسفند ۴۵ هزار و ۳ نفر تعیین تکلیف شده اند و تا سه روز باقی مانده مابقی را تعیین تکلیف می کنیم.
حیدری درباره باقیمانده سپرده گذاران این موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مصوبات سران قوا برکناری هیات تسویه این صندوق ها بوده که دچار قصور و تقصیر شده اند که البته از اینها شکایت هم شده است. مقرر شد هیات تسویه ای از نماینده قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و یک نفر نماینده این تعاونی ها و یک نفر از ناحیه سپرده گذاران به انتخاب خودشان در این جلسات حضور داشته باشد.
این جلسات درحال برگزاری است و امیدواریم هر چه زودتر وضعیت ۲ درصد باقی مانده سپرده گذاران را در نیمه اول سال ۹۷ تعیین تکلیف کنیم. وی رقم به کار گرفته در ساماندهی تعاونی ها و موسسات غیرمجاز را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: لازم بود بانک مرکزی معادل دارایی ها نقدینگی را تامین کند تا پرداخت سپرده ها انجام شود. ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.
ایبنا
طرح اصلاح قانون چک نهایی شد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبر داد. حسن نوروزی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز بررسی طرح اصلاح قانون چک به اتمام رسید، در تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این طرح تاکید شده که پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه سیال انجام می شود.
چک هایی که مالک آنها در سامانه سیال ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند؛ همچنین در تبصره ۲ تصویبی این طرح آمده که ممنوعیت های این ماده در خصوص اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی که به نمایندگی از شخص صاحب حساب اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام می کند نیز مجری است. نوروزی در توضیح این ماده تصریح کرد: فردی که ورشکسته می شود نمی تواند چک صادر کند، بلکه شرکت ایجاد کرده و این شرکت چک صادرمی کند، اما در این تبصره تاکید شده فرد ورشکسته و شرکت نمی تواند چک صادر کنند؛ همچنین درماده ۲۳ مطرح شده که فرد دارای چک از فرد دیگری می تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را درصورت مشکل مسدود کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ادامه داد: از سوی دیگر درماده ۲۱ اصلاحی این طرح نیز آمده است، بانک ها مکلف هستند کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد بسته و تا ۳ سال به نام آنها حساب جاری باز ننماید، مسئولان شعب بانکی، همچنین موسسات معتبر دولتی حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می شوند.
خانه ملت
پیشفروش ۸۲۰ هزار قطعه سکه در بانک ملی
بانک ملی ایران اعلام کرد: از ۲۸ بهمن تا پایان وقت اداری روز گذشته، حدود ۸۲۰ هزار قطعه سکه در واحدهای بانک پیش فروش شد. در این مدت حدود ۲۲۸ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت شش ماهه و حدود ۵۹۲ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت یک ساله پیش فروش شده است. این تعداد سکه را ۱۶ هزار و ۹۸۹ نفر خریداری کرده اند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، پیش فروش سکه برای سررسید شش ماهه به نرخ ۱۴ میلیون ریال و برای سررسید یک ساله به نرخ ۱۳ میلیون ریال انجام می شود. همچنین در حراج های بانک کارگشایی، تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه به فروش رفته است. حراج سکه در این بانک همچنان ادامه خواهد داشت.
اخباربانک
خداحافظی مسکوکات از چرخه سبد پولی جهان
بانک تسویه حساب های بین المللی اعلام کرد که مسکوکات در بسیاری از کشورها از چرخه سبد پولی خارج خواهند شد؛ اما روند استفاده از اسکناس در بسیاری از نقاط جهان رشد نشان می دهد. بررسی های اخیر از سوی بانک تسویه حساب های بین المللی نشان می دهد که با وجود مطرح شدن ایده هایی مبنی بر جایگزین شدن ارزهای رمزنگار به جای پول نقد (اسکناس های کاغذی)، همچنان اسکناس در بسیاری از کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برخلاف حجم بالای تراکنش های روزانه با موبایل و سایر فناوری های پولی، خدشه ای به نقش بی بدیل اسکناس وارد نشده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که مسکوکات بزودی از سبد پولی کشورها خارج خواهند شد. همچنین برخلاف توسعه فناوری های مختلف در حوزه پرداخت ها در سال های اخیر، استفاده از اسکناس در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور همچنان رو به افزایش است.
گردش پول نقد در سال های اخیر روند صعودی به خود گرفته و از ۷ درصد معادل تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۹ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است؛ اما میزان استفاده از پول نقد در سوئد و برخی از کشورها کاهش نشان می دهد. پرداخت با کارت های اعتباری و بدهی هم روبه افزایش است و از ۱۳ درصد معادل تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۲۵ درصد در سال ۲۱۰۶ میلادی جهش زده است و افراد کارت های بیشتری را نگهداری و آنها را برای بیشتر تراکنش های کوچک استفاده می کنند.
اخبارپول