خبرنامه ۲۱ آذر ۹۵
1395/09/21
هدررفت منابع نظام بانکی با تسهیلات تکلیفی
محدودیتی برای صدور ضمانت نامه صادرات به ایران وجود ندارد
کاهش ۲درصدی حجم معوقات بانکی
عملکرد بانکها شفافتر شد
هدررفت منابع نظام بانکی با تسهیلات تکلیفی
رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی با اقدامات خود در سال های اخیر و همراهی با سیاست های پولی کشور نقش موثری در کسب رونق اقتصادی ایفا کرده است. در این راستا شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند ضمن اینکه باید تاکید کرد که همواره تسهیلات تکلیفی منجربه هدر رفت منابع نظام بانکی می شود.
ولی الله سیف گفت نظام بانکی دچار برخی مشکلات از جمله تنگنای مالی و دارایی های منجمد است که اگر کنترل نشود قطعاً آثار تخریبی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه باید تلاش شود که همزمان با ایفای نقش مثبت در اقتصاد، مشکلات نظام بانکی رفع شود.
سیف با اشاره به تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی هایی درصدد است منابع محدود بانکی را به صورت بهینه به بنگاه های اقتصادی که دچار تنگنای اعتباری هستند تخصیص دهد تا این بنگاه ها بتوانند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند. البته باید توجه داشت ۴۵درصد منابع نظام بانکی منجمد و از چرخه واسطه گری وجوه خارج شده است و طبیعی است عطش نقدینه خواهی در تسهیلات تکلیفی، موجب هدررفت منابع نظام بانکی می شود.
در هر موضوعی باید آسیب شناسی شود در نظام بانکی نیز از دهه های گذشته برخی تکالیف یک طرفه به آن تحمیل و از همه ظرفیت آن استفاده شده است. از نمونه های آن می توان به تسهیلات بنگاه های زود بازده اشاره کرد که متاسفانه امری غیرکارشناسی بود و موجب هدر رفتن منابع نظام بانکی را فراهم کرد. نمونه دیگر از عمکرد غیرکارشناسی را در طرح اشتغال سه میلیونی تومان می توان دید که آثار سوء در نظام بانکی ایجاد کرده است. تخصیص تکلیفی منابع نظام بانکی به پروژه هایی که صرفا صوری هستند و توجیه اقتصادی ندارد موجب هدر رفت منابع نظام بانکی می شود البته خوشبختانه در حال حاضر درک درست و شفافی از نظام بانکی ایجاد شده است و کسب دستاوردهای این نظام نیز مرهون همین دیدگاه است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سه ساله اخیر اقدامات جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است افزود: شبکه بانکی که دچار مشکل است باید به گونه ای عمل کند تا حداکثر بهره وری را داشته باشد. در این مسیر مبنا را بر تخصیص بهینه منابع قرار داده ایم و اولویت بانک مرکزی و نظام بانکی را در سال ۱۳۹۴ تامین سرمایه در گردش اعلام کردیم. در سال جاری نیز تاکید شده است، باید به بنگاه هایی تسهیلات اعطا شود که با فعالیت آنها، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود. البته نظام بانکی با اقدامات خود در این زمینه و همراهی با سیاست های پولی کشور نقش موثری در کسب رونق اقتصادی ایفا کرده است. نمونه آن در سال جاری در بحث حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که مکرراً نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشته اند، قابل مشاهده است.
سیف رشد سپرده ها در شرایط فعلی نظام بانکی را به معنای موفقیت بانک ها ندانست و گفت: در حال حاضر افزایش تعداد سپرده ها در بانک ها به معنای موفقیت آنها نیست و بانک مرکزی در ارزیابی های خود به این نکته توجه می کند. اما در هر حال رقابت، عامل اصلی برای حرکت به سمت اصلاح است. پیش از این رقابت بانک ها موجب تحرک و پیشرفت نبود چراکه بسیاری از بانک ها در خدمت رسانی و فعالیت های خود ابداعی از خود نشان نمی دادند و از یکدیگر تقلید می کردند.
رییس کل بانک مرکزی فعالیت مطلوب شعب را موجب عملکرد بهتر مدیریت بانک ها عنوان کرد و تصریح کرد: هر شعبهای از بانک واحدی بزرگ از بانک اصلی است و باید شعب به فکر سوددهی بیشتر کل مجموعه باشند؛ این امر هزینه زیادی برای بانک نخواهد داشت و می تواند موجب افزایش بهره وری، کاهش هزینه و افزایش درآمد شود. همچنین شعب می تواند در خلق و ابداع ایده های نوین فعال باشند چراکه آنها می توانند نیازجدید مشتری را به مجموعه انتقال دهند و از قرار گرفتن مدیریت بانک ها در مسیر اشتباه جلوگیری کنند.
سیف یکی از فعالیت های مهم که در افزایش درآمد بانکها نقش موثری دارد و برای اقتصاد هم بسیار ضروری است فعال شدن بانکها در عرصه عملیات ارزی دانست و تصریح کرد: یکی از ویژگی های مثبت تجارت خارجی اینست که بخش عمده تسویه حساب مبادلات ارزی معمولا با استفاده از یک مدل پیشرفته و دارای امنیت کامل است و نظام بانکی از طریق این مدل میتواند به فعالیت ارزی بپردازد. متاسفانه در شرایط تحریم و با تحلیل رفتن روابط کارگزاری این بخش از فعالیت بانکی به شبکه صرافی و بازار منتقل شد و بانکها از این فعالیت دور شدند اما با ایجاد فضای جدید و علیرغم عدم تحقق کامل انتظارات، نقش نظام بانکی نسبت به گذشته متفاوت شده و ارتباطات کارگزاری زیادی با دنیا برقرار شده است بنابراین در حال حاضر شرایط مساعد برای بازگشت نظام بانکی به فعالیت ارزی وجود دارد و قطعا بانکی موفق خواهد بود که در این عرصه رقابتی بتواند درصد خود را بالا ببرد.
رییس شورای پول اعتبار اعلام کرد: بازنگری و تفکر جدیدی در بخش نظارت بانکمرکزی ایجاد شده و تمام تلاش ما بر اینست که با کمترین تماس و حضور ناظران، بتوانیم با ابزارهای نوین و منطبق با پیشرفته ترین تجربیاتی که در دنیا وجود دارد به صورت موثر نقش نظارتی خود را ایفا کنیم و با تحقق این موضوع شاهد کاهش هزینهها و هدایت نظام بانکی به سمت فعالیت های مثبت و موثر خواهیم بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
محدودیتی برای صدور ضمانت نامه صادرات به ایران وجود ندارد
«آنا کارین جاتکو» مدیر کل صندوق ضمانت صادرات سوئد با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت های سوئدی برای از سرگیری همکاری های تجاری با ایران، تصریح کرد که هیچ محدودیتی برای صدور ضمانت نامه صادرات به ایران وجود ندارد.
ما سابقه خوبی را در زمینه ضمانت صادرات به ایران داشتیم. اولین ضمانت نامه صادرات به ایران در سال ۱۹۵۱ صادر شده است.
وی افزود: ما امیدوار هستیم که شرکت های سوئدی قادر باشند تا دوباره صادراتشان به ایران را به دوران پیش از تحریم ها افزایش دهند. همکاری های تجاری ما تا پیش از سال ۲۰۱۲ میلادی بسیار قابل توجه بوده و ما مشتاق هستیم تا شرکت های سوئدی بتوانند افزایش صادرات به ایران را دوباره تجربه کنند.
ایران یکی از مهم ترین بازارهای تجاری ما تا پیش از سال ۲۰۱۲ میلادی بوده است. وی در پاسخ به این سئوال که تاثیر اجرای برجام را بر تعاملات اقتصادی شرکت های سوئدی با ایران چگونه ارزیابی می کند، گفت: ما بلافاصله و دو روز پس از آنکه تحریم ها علیه ایران برداشته و صدور ضمانت نامه صادراتی به ایران از سرگرفته شد، شاهد افزایش قابل توجه علاقه مندی از سوی شرکت های سوئدی که پیشتر با ایران همکاری داشته و همچنین شرکت های جدیدی که برای اولین بار به گسترش روابط تجاری با ایران ابراز علاقه کرده اند، بودیم.
به دنبال اجرایی شدن برجام تاکنون بالغ بر نیم میلیارد یورو ضمانت نامه در حوزه صادرات به ایران صادر شده است. برخلاف سایر صندوق های ضمانت صادرات در دیگر کشورها، ما محدودیتی در صدور ضمانت نامه نداریم بلکه هر معامله را بر اساس اعتبارش ضمانت می کنیم. بنابراین ما هیچ محدودیتی در زمینه صدور ضمانت نامه صادراتی به ایران نداریم. خانم کارین جاتکو تصریح کرد: ما امیدوار هستیم که همکاری های طولانی مدت و مثبت ما با ایران دوباره شکوفا شود.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تاثیر پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا بر تعاملات تجاری با ایران گفت: پاسخ به این سئوال هنوز زود است؛ بایستی منتظر بمانیم و شاهد باشیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما امیدوار هستیم که ظرفیت صادراتی سوئد به ایران شناخته و افزایش یابد.
ایرنا
کاهش ۲درصدی حجم معوقات بانکی
وزیردادگستری از کاهش ۲درصدی حجم معوقات بانکی خبرداد و گفت: طی ۳سال گذشته میزان قاچاق کالا کاهش یافته است.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: مسأله حقوقهای ناعادلانه، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سالها به تدریج به صورت یک رویه و قاعده درآمد و اختلاف فاحش به وجود آمده میان حقوق ها و دستمزدها در ۲ تا ۳ سال اخیر نیز ادامه یافت.
وی ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد از جمله پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که مسئله حقوق های نامتعارف مغفول ماند.
وی با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق های ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق ها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیر قانونی اعلام کردیم.
وزیر دادگستری اظهارداشت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین کردیم که این این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.
پور محمدی افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قوانین هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده ۲ درصد کاهش یافته است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه با بی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر ادامه یافته است.
وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم در غیر این صورت نمی توانیم با فساد های گسترده مبارزه کنیم.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد.
وی گفت: پرونده هایی مانند "پدیده"، "میزان" ، "ثامن الحجج" از کنترل خارج شده بود و برخی از پرونده های این چنینی وجود دارد که اعلام نمی کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.
فارس
عملکرد بانکها شفافتر شد
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تشدید نظارت بانک مرکزی باعث جلوگیری از ادامه جنگ قیمتی در بانک ها شد، گفت: انجام رفرم پولی نیازمند مطالعات تخصصی است.
علی دیواندری در خصوص پژوهش های انجام شده درباره بانک ها گفت: طرح اصلاح نظام بانکی از موضوعاتی بود که در مورد آن پژوهش هایی انجام شد.
او اظهارداشت: پژوهش هایی که در اینباره انجام شد حرکت مثبتی در زمینه شفاف سازی صورت های مالی، دارایی ها و وضعیت بانک ها بود. موضوع دیگری که باید با همکاری سایر نهادهای پژوهشی انجام شود بحث شرایط نظام بانکی و پیشنهادهایی که برای بهبود وضعیت بانکها میتوان ارائه کرد است که اخیرا به پژوهشکده ارجاع شده است.
دیواندری ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، برخی بانکها وضعیتی را از گذشته ادامه میدادند که بخش نظارتی بانک مرکزی محکمتر برخورد کرد و از وضعیت نامطلوبی که بانکها به سمت آن می رفتند جلوگیری شد.
وی به جنگ قیمتی در نرخ سود سپرده ها و تجهیز گران قیمت منابع بانکها اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث شده بود تا سودهای شناسایی شده واقعی نباشد و تا حدودی زیادی به جنگ قیمتی در بخش سپردهها دامن زده می شد. از اینرو اقدامات نظارتی بانک مرکزی باعث شفاف سازی عملکرد بانکها شد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از واقعی تر شدن گزارش بانکها و قرار گرفتن نظام بانکی روی موج اصلاح و بهبود شرایط سخن گفت و افزود: بانکها به سمت فاصله گرفتن از رقابتهای ناسالم در نرخها پیش میروند.
دیواندری افزود: اگر بانک مرکزی نیازهایی در بخش های حمایتی و از بُعد شفاف سازی و آموزش در نظام بانکی داشته باشد، پژوهشکده میتواند اقداماتی را در این زمینه داشته باشد.
وی در خصوص تصمیم دولت در تغییر واحد پولی کشور گفت: اتفاقی که افتاده رفرم پولی نیست و قبلا مطالعاتی در زمینه رفرم و حذف صفرها از پول ملی انجام شده بود که جای خود را دارد و اگر زمانی دولت و مجلس تصمیم بگیرند انجام خواهد شد.
در حال حاضر، تغییر نام پول کشور اتفاق افتاده که قبلا ریال مطابق ۱۰۰ دینار طبق قانون سال ۵۱ بود، حال که قانون قرار است به روز شود چون دینار از عرف جامعه حذف شده، نمی توان ریال را دوباره به عنوان واحد پول پیشنهاد کرد؛ بنابراین برای به روزآوری تومان به جای ریال انتخاب شد که در واقع هر ۱۰ ریال معادل یک تومان است.
دیواندری با اشاره به اینکه این موضوع ارتباطی با حذف صفر از پول ملی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد رفرم پولی اتفاق بیفتد نیازمند تصمیم گیری است ولی در حال حاضر دینار از واحد پولی کشور حذف شده است. درباره رفرم پولی قبلا مطالعاتی در بانک مرکزی صورت گرفته ولی برای اجرا نیازمند به روزآوری است.
به گفته وی، بانک مرکزی در حال حاضر به دنبال حذف صفرهای پول ملی نیست. درباره تغییر نام پول نیز اگر در مجلس پذیرفته شود چون دیگر نمی توان اسکناس ریال را در درازمدت مورد استفاده قرار داد، قاعدتا به مرور باید اسکناس های جدید با تومان چاپ کرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: اسکناس های قدیمی ریال نیز فعلا حذف نمی شوند چون ۱۰ ریال معادل یک تومان است. رفرم موضوعی تخصصی است که باید با هدایت بانک مرکزی انجام شود و البته مجلس نیز بدون همراهی بانک مرکزی در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
ایبنا