بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۶ سودآورترین و پربازدهترین بانک ایران شد
اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی فردا ابلاغ میشود
تحریم سوئیفت تاثیری بر مبادلات تجاری ایران ندارد
اشکالات طرح اصلاح قانون چک رفع شد
در دوران تحریم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد
بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۶ سودآورترین و پربازدهترین بانک ایران شد
بر اساس گزارش منتشر شده در نشریه دنیای اقتصاد و با تحلیل بررسی صورتهای مالی ۱۸ بانک حاضر در بورس، بانک خاورمیانه در بین ۴ شاخص دارایی، سودآوری، بازدهی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام؛ سودآورترین و پربازدهترین بانک ایران شد. همچنین بنا به ارزیابی این نشریه معتبر اقتصادی، بانک خاورمیانه در آخرین شاخص ارزیابی یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رتبه دوم در بین بانکهای ایران را کسب کرده است.
طبق این گزارش منتشر شده در حالی بانک خاورمیانه با نسبت حاشیه سود خالص ۲/ ۴۴ درصد بهترین عملکرد را در شاخص سودآوری به دست آورده است که حداقل ۳ بانک حاضر در بورس نه تنها در سال گذشته سودی به دست نیاوردهاند بلکه بنا بر صورتهای مالی تائید شده آنها دچار ضرر نیز شدهاند. پس از بانک خاورمیانه، بانک انصار با نسبت ۵/ ۱۸ درصد جایگاه دوم و بانک کارآفرین با نسبت ۴/ ۱۳ درصد جایگاه سوم را بهدست آوردهاند.
در شاخص بازدهی نیز بانک خاورمیانه با نسبت بازده داراییهای معادل ۶/ ۲ درصد بهترین وضعیت را در این شاخص به خود اختصاص داده است. پس از آن بانک انصار، با نسبت ۸/ ۰ درصد در جایگاه دوم، بانک کارآفرین و بانک سینا با نسبت ۴/ ۰ درصد جایگاه سوم را به دست آوردهاند. ۶ بانک حکمت، گردشگری، صادرات، تجارت، دی و سرمایه نیز به دلیل منفی بودن سود خالص، شاخص نسبت بازده دارایی آنها نیز منفی شده است. پستبانک و شرکت اعتباری کوثر نیز بازدهی صفر کسب کردهاند.
در شاخص نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که بیانگر درصد سود خالص کسب شده از طرف بانک به ازای هر یک ریال حقوق پرداختی به صاحبان سهام است، بانک قرضالحسنه رسالت با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ۳/ ۳۵ درصد بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده است. پس از آن بانک خاورمیانه با نسبت بازدهی ۵/ ۲۶ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. بانک ایرانزمین نیز با نسبت بازدهی ۷/ ۱۹ درصد جایگاه سوم را به دست آورده است. بانکهای صادرات، گردشگری و حکمت کمترین رتبه بازدهی را کسب کردهاند.
در شاخص غیر کیفی دارایی نیز که به بررسی مجموع داراییهایی مانند دارایی نقد، مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مطالبات از دولت، داراییهای مشهود، داراییهای نامشهود و... میپردازد، ۳ بانک بزرگ قدیمی ایران یعنی ملت، صادرات و تجارت به ترتیب دارای بیشترین دارایی هستند و بانکهای نسبتاً جوان ایران یعنی بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه و پستبانک به ترتیب دارای کمترین دارایی هستند.
مدیریت ارتباطات
اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی فردا ابلاغ میشود
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی به همراه وزیر صمت امروز در جلسهای دو ساعته با صادرکنندگان، راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی را بررسی و مقرر کردند اصلاحیه تا فردا ابلاغ شود.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در قالب بخشنامه بانک مرکزی، ابلاغ شده است، وعده داد که دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات بخشخصوصی، تا فردا (سهشنبه ۲۲ آبانماه) ابلاغ شود.
عدنان موسیپور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات جلسه امروز صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی گفت: صحبت صادرکنندگان در این جلسه، لغو پیمانسپاری ارزی بود که کلیت این موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد پذیرش واقع نشد، اما مقرر شد تا اصلاحیه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با نظر صادرکنندگان که در این جلسه مطرح شد، فردا ابلاغ شود.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مسیر کاملا با صادرکنندگان همنظر بود، اما با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی اصرار بر اجرای پیمان سپاری ارزی دارد؛ اما به نظر میرسد با توجه به مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، بخشنامه اصلاح شده و فردا خبر خوب ارزی برای صادرکنندگان در راه باشد.
موسیپور گفت: تغییرات مناسبی در قالب این اصلاحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ خواهد شد که امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز رفع تعهد ارزی را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در این جلسه، میزان صادرات این صادرکنندگان ۶ تا ۷ میلیارد دلار تخمین زده شد که با توجه به شرایط کنونی کشور و نقش آفرینی این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی کشور، مقرر گردید تا تسهیل بیشتری برای این گروه از صادرکنندگان ایجاد شود.
وی اظهار داشت: تغییری در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و فولاد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد و آن صادرکنندگان باید با شیوه قبلی ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.
مهر
تحریم سوئیفت تاثیری بر مبادلات تجاری ایران ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از برقراری ارتباط از سوی سوئیفت های جدید با بانک های ایرانی خبر داد و گفت: سوئیفت آمریکا از ابتدا نیز به آغاز مراودات تجاری کمک نکرد.
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به برخی اخبار مبنی بر ایجاد محدودیت برای مبادلات بانکی ایران و همچنین تحریم سوئیفت، گفت: از سال ۹۲ که بحث آغاز مراودات در قالب سوئیفت برای ایران فراهم شد شاهد ارتباطات قابل توجهی نبوده ایم.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحریم سوئیفت تاثیری بر مبادلات تجاری ما نداشته است، افزود: نباید نگران لغو مراودات از طریق سوئیفت باشیم زیرا آمریکا از ابتدا نیز گشایشی در این حوزه برای ایران ایجاد نکرد.
او با بیان اینکه با حذف آمریکا از برجام راهکار دیگری غیر از سوئیفت برای مبادلات تجاری ایران با اروپا و آسیا باید طراحی شود، تصریح کرد: در حال حاضر مراودات مالی ایران با کشورهای مختلف با راهکارهای دیگری غیر از سوئیفت در جریان است، از اینرو ایجاد محدودیت در این حوزه تاثیر معکوس داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تعامل طرفین در مبادلات تجاری می تواند مسیر انتقال وجوه را مشخص کند، گفت: خوشبختانه عدم اتصال واقعی به سوئیفت از ابتدا نگرانی از عواقب تحریم فعلی را نیز از بین می برد.
او با اشاره به تدابیر اتخاذ شد از سوی بانک مرکزی برای بی اثر کردن تحریم ها، افزود: خوشبختانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تعامل نزدیک با نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بهترین مسیر برای تسهیل مراودات تجاری را پیگیری می کنند. تحریم سوئیفت از سوی آمریکا بار دیگر خصمانه بودن عملکرد این کشور علیه ایران را نمایان می کند، گفت: با این اقدام کشورهای بیشتری به حقانیت ایران پی برده و در نتیجه پایبندی آنها به برجام بیشتر خواهد شد. طبق اخبار واصله و گزارش های مسئولان تیم اقتصادی دولت سوئیفت های جدید در صف برقراری ارتباط با بانک های ایرانی هستند.
ایبنا
اشکالات طرح اصلاح قانون چک رفع شد
کمیسیون قضایی مجلس ۴ ایراد وارده شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون چک را رفع کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان) طرح اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۳۰ مجلس اعلام وصول شده بود با هدف رفع نواقص و آسیب های موجود در نظام چک، با پیش بینی راهکارهای مناسبی در صدد بازگشت اعتبار به چک در مورخه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به تصویب مجلس رسید که اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارتند از:
پیش بینی چک الکترونیک، پیش بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، پیش بینی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی متمرکز در خصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل، پیش بینی امکان اجرای مفاد چک از سوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه.
مصوبه مذکور پس از ارسال نزد شورای نگهبان با چهار ایراد روبرو شد که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی، در جهت رفع ایرادات مطرح شده اصلاحاتی را انجام داده است.
ماده (۴) شورای نگهبان در اولین ایراد خود عموم بند ب و تبصره دو ماده ۴ را خلاف شرع دانسته است. توضیح آنکه به نظر شورای محترم نگهبان، حساب هایی وجود دارد که صاحب حساب در خصوص آن حساب ها، مالکیت یا اذنی در تادیه از آن حساب ندارد؛ فلذا به هنگام توقیف حساب های صادرکننده چک بلامحل طبق بند ب این قبیل حساب ها باید مستثنا شود.
کمیسیون در جهت رفع ایراد مطروحه، با افزودن عبارت متعلق به صاحب حساب به بند ب، اِعمال آن را مخصوص به حساب هایی کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.
ب- ایراد دوم شورای نگهبان در خصوص تبصره دو ماده ۵ بنا بر همان ایراد اول مطرح شده و ایراد مستقلی نیست، فلذا با رفع ایراد نخست، این ایراد نیز مرتفع می شود.
ج- ایراد سوم شورای نگهبان، به دلیل ابهامی است که بر تبصره یک ماده ۸ وارد دانسته است. توضیح آنکه در تبصره مذکور پیش بینی شده پس از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه حساب چک ها باید در سامانه صیاد انجام گرفته و در خصوص چک هایی که قبل از تاریخ فوق صادر شده باشد، حکمی بیان نشده بود. کمیسیون محترم با افزودن عبارت چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور است نسبت به رفع این ابهام اقدام نمود.
د- ایراد چهارم شورای نگهبان در خصوص عبارت خسارت تاخیر تادیه مذکور در ماده ۹ طرح است که مغایر با شرع اعلام شده است. در جهت رفع این ایراد، کمیسیون محترم قضایی عبارت خسارت تاخیز تادیه را از ماده مذکور حذف کرد. این اصلاح هرچند توانسته ایراد مذکور را رفع کند، اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودی به دادگستری است، همخوانی ندارد؛ زیرا منجر خواهد شد که دارندگان چک وصول نشده برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دوباره در دادگستری اقامه دعوا نمایند.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، مصوبه کمیسیون، ایرادات بیان شده از سوی شورای محترم نگهبان را برطرف کرده، فلذا تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی پیشنهاد می شود.
دیوان اقتصاد
در دوران تحریم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد
معاون اول رئیسجمهور گفت: در دوران تحریم، از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد و نباید بگذاریم راه منابع خارجی به کشور بسته شود.
اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم استمرار سیاستها در دورههای مختلف در کشور، به دستیابی کشورهای منطقه شرق آسیا و آمریکای لاتین طی سالهای گذشته اشاره و اظهار کرد: سوال اصلی که برای هر کسی که به آینده و توسعه ایران فکر میکند ایجاد میشود، این است که چرا آمریکای لاتین و شرق آسیا با سرعت پیشرفت کردند اما ما نتوانستیم به این سرعت پیشرفت دست یابیم.
وی با بیان اینکه «سیاستگذاریهای توسعهای در این مناطق براساس راهبردی بلند مدت که متناسب با شرایط بینالمللی اتخاذ شده، است» ادامه داد: ما نیز در ایران سیاستگذاریهای عالمانهای داشتهایم اما آنچه که مهم بوده، استمرار سیاست است که آنها داشتهاند اما ما از آن برخوردار نبودهایم. در این مناطق برخی دولتها با کودتا تغییر کردهاند، دربرخی دولتهای دیکتاتور حضور داشتهاند و در برخی دیگر دموکراسی جریان دارد، اما اشتراک همه آنها در آن است که با وجود تغییراتی که در دولتهایشان ایجاد شده، سیاستهای آنها تغییر نکرده است. به همین دلیل آنها پیشرفت کردهاند.
گاهی اوقات در کشورمان دولت که تغییر میکند، اولین کار دولت جدید تغییر سیاستها است. حتی برخی وزرا نیز وقتی روی کار میآیند، سیاستهای وزیر قبلی را تغییر میدهند. در این زمینه امیدواریم به آن درجه از بلوغ برسیم که بتوانیم سیاستهایی که میتواند کشور را به جایگاه خود برساند را عالمانه اتخاذ و به استمرار آن اصرار کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با ابراز امیدواری از استمرار اجرای سیاستهای اتخاذ شده از سوی وزیر جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سیاست حمایت از طبقات ضعیف و فقیر جامعه و همچنین حمایت از کارگران و موضوع اشتغال جزو اولویتهای اصلی دولت محسوب میشود.
او با اشاره به برخی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت کار یکی از وزارتخانههای مهم دولت است که وظایف سنگینی در حوزه اجتماعی بر عهده دارد؛ حوزه اجتماعی امروز در کشور تبدیل به حوزهای تعیین کننده و سرنوشتساز شده است که به هیچ وجه نمیتوان از آن غفلت کرد. امروز همه مسائل اجتماعی، موضوعاتی هستند که با هزینهای کم و در عین حال درآمد و منافع بسیار زیاد برای کشور قابلیت اجرا دارند.
او با بیان اینکه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنگوی طبقات پایین جامعه در مجموعههای حاکمیت است»، خاطرنشان کرد: در شرایط پیش از اعمال تحریمهای اخیر همواره میگفتیم که کشور با چالشها و ابرچالشهای بزرگی روبروست و موضوع بیکاری یکی از این موارد عنوان میشد که حداقل در بخش سیاستگذاری و پیگیری از حوزههای مربوط به وزارت کار است. امروز نیز همچنان معتقدیم باید در کشور به موضوع اشتغال به عنوان اصلیترین مسئله بپردازیم. در مقطع فعلی، در صورت غفلت موضوع بیکاری میتواند به از کار بیکار شدن نیروهای شاغل منجر شود. در این زمینه هنر دولت و صاحبان بنگاهها و مدیران اقتصادی کشور آن است که نگذارند بنگاههای اقتصادی کشور وارد رکود شوند.
اگر بتوانیم در دوران تحریم شرایط را به خوبی مدیریت کنیم، بنگاههای تولیدی روند کار خود را با نشاط پیگیری خواهند کرد و با مواردی از قبیل بیکار شدن نیروهای شاغل روبرو نخواهیم شد.
وی با تاکید بر لزوم برگزاری جدیتر جلسات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در شرایط فعلی، اظهارکرد: پیش از اعمال تحریمهای جدید در استانها ستادهایی به عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده بود که در آنها وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دو دستگاه اصلی و تعیین کننده حضور داشتند که مدیریت آن بر عهده عالیترین مقام استان بود. در مقطع فعلی نیز به این ستاد بیش از گذشت نیازمند هستیم. همچنین بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی نیز باید به صحنه بیایند و مانع از دست رفتن این ستاد شوند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رییس جمهور بر لزوم اعطای این اعتبارات تا پایان تیر ماه سال جاری، با بیان اینکه «فکر نمیکنم تاکنون بیش از ۲۰ درصد از اعتبارات مربوطه به واجدین شرایط اختصاص یافته باشد»، اظهارکرد: در این پول رانت زیادی وجود دارد و کسی که موفق به دریافت آن شود از رانت بسیاری برخوردار است اما دولت از رانتی که اشتغال ایجاد کند و روستاییان را در روستا نگهدارد و موجب فعالیت بنگاههای تولیدی و توسعه در کشور شود، طرفداری میکند.
وی مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیهنشینی آنها در شهرها را یکی از آسیبهای اجتماعی جامعه عنوان و تاکید کرد: دولت باید برای جبران بخشی از خسارات این آسیب اجتماعی صدها برابر هزینه کند.
وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه «کار اصلی اشتغال، تولید است و سرمایهگذاری و رفع موانع سرمایهگذاری در دستور کار دولت قرار دارد»، خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که شورای اشتغال باید همچنان فعال باشد و موانع پیش روی سرمایهگذاری را برطرف نماید. انشاءالله در دوره تحریم نیز از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد و نباید بگذاریم که راه منابع خارجی به کشور بسته شود.
ایسنا