خبرنامه ۲۱ آبان ۹۶
1396/08/21
پیش بینی سود ۳۲۷ ریالی بانک خاورمیانه برای سال جاری
منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه مشخص شد
با تورم فعلی، نرخ سود سپرده ۱۱ درصد
اجرای دستورالعمل بستن حساب های بانکی راکد
صندوق توسعه ملی نیمه نخست امسال ۳۶ میلیون دلار تسهیلات ارزی پرداخت
اخذ سفته به عنوان وثیقه تعهدات ارزی از مشتریان بانکی منعی ندارد
روابط بانکی و مالی اروپا و ایران باید متحول شود
یک بانک اماراتی به صاحبان حساب ایرانی اخطار داد
بانک مرکزی چین اقتصاد این کشور را در آستانه فروپاشی اعلام کرد
پیش بینی سود ۳۲۷ ریالی بانک خاورمیانه برای سال جاری
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹دوره شش ماهه (حسابرسی شده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱بانک خاورمیانه اعلام شد.
بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک خاورمیانه پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹با سرمایه ۶,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال مبلغ ۳۲۷ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.
این پیش بینی بدون تغییر نسبت به گزارش قبل است. بانک خاورمیانه در دوره شش ماهه ی سال ۱۳۹۶موفق به پوشش ۴۴ درصد از پیش بینی سود خود شده است.
اخبار بانک
منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه مشخص شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای عملیاتی دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی از حدود دو ماه آینده و همزمان با اعلام بودجههای جدید ناشران خبر داد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارگفت: بخشی از دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نماد های معاملاتی اجرایی شده و هم اکنون بورس ها یعنی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در حال آماده سازی مقدمات اجرای آن با تکمیل فرآیند دسترسی به فرم ها و دستور العمل ها هستند.
شاپور محمدی ابراز امیدواری کرد: حدود دو ماه دیگر که پیش بینی های بودجه ای جدید ناشران به بازار ارایه می شود، این دستور العمل به طور عملیاتی آغاز می شود.
این بخشنامه به لحاظ اداری هم اکنون شروع شده، اما اجرای عملیاتی آن زمانی خواهد بود که ناشران بورسی و فرابورسی اطلاعات جدید بودجه ای خود را به بازار ارایه بدهند. وی در مورد محل منابع تزریق شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: منابع درنظر گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی بر اساس تکلیف قانونی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بورس پیش از این از اجرا شدن دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نماد معاملاتی که به گفته وی از این پس منجر به توقف بیش از ۹۰ دقیقه ای نماد معاملاتی نخواهد شد، خبر داده بود. به گفته وی « از این پس اصل بر این است که نماد طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس، در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود، هیچ نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.»
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف نماد ها ۲۰ روز است، تاکید کرده «در صورتی که شرکتی اطلاعات لازم را ارائه نکند نماد آن ابتدا ۱۰ روز متوقف می شود و اگر ناشر همچنان اطلاعات را افشا نکند، ۱۰ روز دیگر به این مدت اضافه میشود.»
در این دستورالعمل، به حالتی که نماد بیش از ۵ روز متوقف باشد، تعلیق و نمادی که زیر ۵ روز متوقف باشد، توقف اطلاق می شود. در دستورالعملها به نحوه توقف و بازگشایی نماد ها به صورت جامع اشاره شده و بر اساس آن مشخص میشود که تحت چه شرایطی نماد ۹۰ دقیقه و تحت چه شرایطی بین ۱۰ تا ۳۰ روز متوقف می شود. به گفته محمدی در صورتی که ناشران طی ۱۰ روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی می شود و درخواست مجدد از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. پس از ۲۰ روز توقف نماد یا ناشر درخواست مهلت می کند که طی این مدت نیز نماد بسته خواهد بود یا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمیشود که در این صورت نماد بازگشایی خواهد شد.
فارس
با تورم فعلی، نرخ سود سپرده ۱۱ درصد
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تورم تعیینکننده نرخ سود بانکی است و با تورم فعلی نرخ سود سپرده باید حدود ۱۱ درصد باشد.
محمدرضا منصوری با تاکید بر لزوم کاهش نرخ تورم و به تبع آن سود بانکی اظهارداشت: در اقتصاد درآمدها و هزینه ها باید همخوانی داشته باشد و با توجه به اینکه هزینههای ما همواره بیشتر از درآمدها بوده، همیشه تورم بالایی داشتهایم.
حتی زمانی که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار نفت میفروختیم نتوانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم در صورتی که اگر هزینهها را کاهش میدادیم و بخشی از این درآمد را پسانداز میکردیم، میتوانستیم به اقتصاد کشور سامان دهیم. در دورهای که قیمت نفت در سطح بالایی قرار داشت به جای پسانداز درآمدها، پروژههای عمرانی نیمه کاره مانند سالنهای ورزشی با مدیریت دولتی به چندین برابر قیمت تمام شده احداث کردیم که اگر این اتفاقات نمیافتاد اکنون اقتصاد به این شکل نبود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانکها در اقتصاد و رشد صنعت کشور گفت: تسهیلات بانکی باید به واحدهای تولیدی اعطا شود که بهرهوری داشته باشند، در گذشته وامهای کلان عموما به افرادی داده شده که قصد بازپرداخت نداشتند و ضمانتهای ناقص دریافت شده که برای اصلاح این مورد وام باید به صنعتگر واقعی اعطا شود.
وی با تاکید بر اینکه وام باید با دقت بیشتری به تولیدات هدفمند و دارای بازدهی پرداخت شود، تصریح کرد: باید کمیتههای ویژهای تشکیل شود و برای اعطای وام به تولیدکنندگان تصمیمگیریکنند. منصوری با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات هر چه پایینتر باشد برای صنعت مفیدتر است، افزود: کاهش نرخ سود تصمیم خوبی بود که بانک مرکزی گرفت و در صورتی که هزینههای اداره کشور را پایین بیاوریم میتواند راهگشا باشد.
نرخ تورم تعیین کننده نرخ سود بانکی است و زمانی که سود بانکی به ۴ درصد برسد، میتوانیم بگوییم اقتصاد در مسیر صحیح حرکت کرده است اما اکنون با نرخ تورم حدود ۹ درصد باید نرخ سود بانکی حدود ۱۱ درصد باشد. وی همچنین با اشاره به قراردادهای خطوط اعتباری و جذب فاینانس گفت: جذب سرمایه خارجی از راههای اثرگذار برای دستیابی به رشد اقتصادی است اما فاینانسهای جذب شده باید صرف تکمیل پروژههای نیمه تمام شود و پروژههای غیرضروری جدید افتتاح نشود.
رئیس سازمان بورس یادآور شده که« بعد از ۲۰ روز مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد، از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام می شود، تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. کارگزاران نیز باید تعهدی را مبنی بر اطلاع از عدم افشای اطلاعات توسط ناشر و آگاهی از ابهام در اطلاعات، از معامله کنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتی مربوطه دریافت کنند.»
مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل، در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از ۳۰ روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است.
ایبنا
اجرای دستورالعمل بستن حساب های بانکی راکد
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
عبدالمهدی ارجمندنژاد با بیان این مطلب افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی از بانک ها صفر و در برخی هم حساب های راکد زیاد است.
حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است چون این وجوه منشاء پرسش های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد.
بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل تلاش کرده است علاوه بر اینکه حساب ها را از بلاتکلیفی خارج می کند، وحدت رویه ای نیز بین بانک ها برقرار کند.
نگهداری این حساب های راکد برای بانک ها هزینه دارد و بانک نمی داند این پول ها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای شفافیت در بانکها است که ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول اذر در بانک ها اجرایی می شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
با این اقدام مردم انگیزه پیدا می کنند حساب های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی کنند، ببندند یا آنها را منظم تر کنند.
حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال، مشمول این قانون می شود.
ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.
هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد. وی با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف نظم بخشیدن در حساب افراد انجام می شود، گفت: این اقدام برای خود افراد هم مفید است و آنها می توانند خود را از شر حساب هایی که خیلی زیاد است و امکان نگهداری از آنها وجود ندارد یا امکان سوء استفاده از آنها وجود دارد، رها شوند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر شش ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.
ایبنا
صندوق توسعه ملی نیمه نخست امسال ۳۶ میلیون دلار تسهیلات ارزی پرداخت
صندوق توسعه ملی با انتشار گزارش عملکرد خود در نیمه نخست امسال، اعلام کرد که در این مدت ۳۶ میلیون و ۴۰ هزار دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است.
این گزارش حاوی اطلاعات تفکیکی و تجمیعی از عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور ماه سال جاری در دو فصل با موضوع تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی است. استفادهکنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
بر اساس مقدمه این گزارش، بخش عمده ای از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهای شهریور ماه سال ۱۳۹۶، معادل ۳۶ میلیون و ۴۰ هزار دلار بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل ۳۴ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۱۹ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار به بخش خصوصی و معادل ۱۴ میلیون و ۵۰۴ میلیون دلار به طرحهای بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت رسیده است.
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا پایان شهریور ماه امسال مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها شامل ۸ میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور، معادل مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای طرحهای احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها بوده است.
ایرنا
اخذ سفته به عنوان وثیقه تعهدات ارزی از مشتریان بانکی منعی ندارد
بانک مرکزی اعلام کرد: اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با رعایت سایر ضوابط و مقررات منعی ندارد.
بانکها همواره می بایست به منظور وصول مطالبات ارزی آتی، با تشخیص، مسئولیت و صرفه و صلاح پس از احراز اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی و سایر عوامل موثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به اخذ وثایق معتبر لازم و کافی، سهلالبیع، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا تمهیدات لازم را پیش بینی و اعمال کنند.
بر همین مبنا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامههای ارزی و ...) از مشتریان، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است.
همچنین حق تمبر انواع سفته معادل نیم در هزار بوده و بانک ها می بایست در رابطه با نحوه وصول و پرداخت آن راساً هماهنگی لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند.
ایرنا
روابط بانکی و مالی اروپا و ایران باید متحول شود
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران خواستار تحول در روابط بانکی ایران و اروپا شد و گفت: ایران آماده جذب سرمایه خارجی است.
کاوه زرگران در نشست مشترک هیات تجاری بلندپایه اروپایی و فعالان اقتصادی ایرانی که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: اتحادیه اروپا می تواند شریک اقتصادی و تجاری مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد، این در حالی است که ایران در سالهای بعد از انقلاب، رشد قابل توجهی را در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به دست آورده است؛ ضمن اینکه سطح تولید بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی تا جایی افزایش یافته که مازاد نیاز داخلی صادر می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود: شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات غذایی در سال ۲۰۱۲ داشته ایم، همچنین عمده اقلام صادراتی و کشاورزی در سالهای آینده نیز تعریف شده است. سهم اتحادیه اروپا از واردات محصولات کشاورزی ایران اندک است و ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه عمده ترین واردات مواد غذایی است.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان ایرانی می توانند در زمینه های انتقال تکنولوژی و دانش، استانداردهای به روز بین المللی مواد غذایی، تشکیل تیم های مشترک تحقیق و توسعه و نیز تجارت محصولات کشاورزی و غذایی و تامین مواد اولیه، در کنار تامین ماشین آلات تولیدی با اعضای اتحادیه اروپا همکاری مشترک داشته باشند.
به گفته زرگران، باید در روابط بانکی و مالی ایران و اروپا تجدیدنظر کرد و بنابراین باید زمینه ساز تحول در این حوزه بود و هزینه های بین دو طرف را نیز کاهش داده و مناسبات تجاری را افزایش دهیم. این در حالی است که ثبات اقتصادی ایران در سالهای اخیر و سطح جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه های مختلف، نشان می دهد که ایران یک کشور امن برای سرمایه گذاری خارجی است؛ ضمن اینکه نرخ تورم از نیمه دوم سال ۹۲، روندی نزولی را طی کرده است و نرخ ارز علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم ها در برخی از حوزه ها، با کمترین نوسانات مواجه بوده است.
وی اظهار داشت: ایران بارها اعلام کرده که آماده جذب سرمایه خارجی است و به شرکتهای متقاضی نیز کمک خواهد کرد، ضمن اینکه زنجیره تولید ایران به عنوان یک بخش فعال و پویا از این قاعده مستثنی نیست و البته موقعیت خاص ایران در تولید محصولات کشاورزی به همراه فضای امن اقتصادی انگیزه خوبی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم می کند.
مهر
یک بانک اماراتی به صاحبان حساب ایرانی اخطار داد
جمعی از تجار ایرانی میگویند بانک "امارات ان بی دی" با ارسال نامههایی به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول در این بانک را ندارند.
بانک "امارات ان بی دی" ادعا کرده است "به عنوان بخشی از بررسیهای در حال انجام، ما به این نتیجه رسیدهایم که بیش از این حسابهای شما متناسب با معیارهای ما نیستند."
این تجار ایرانی اعلام کردند که این نامه در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۷ (یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶) بدون هیچ توضیحی به دست آنها رسیده است.
این بانک اماراتی صراحتا میگوید: به شما توصیه میکنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید.
بانک "امارات ان بی دی" تنها ۳۰ روز از زمان ارسال نامه به تجار ایرانی مهلت داده است که پول خود را از این بانک خارج کرده و به بانکهایی دیگر منتقل کنند.
تجار ایرانی عنوان کردهاند، چهارسال پیش نیز اتفاق مشابهی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در امارات رخ داده بود، که بعد از مدتی این مشکل رفع شد.
بانک "امارات ان بی دی" پس از طرح هشدارهایی به این گروه از تجار ایرانی اعلام کرده است:
*تمامی چکهای استفاده نشده و کارتهای اعتباری خود را برای فسخ (باطل) کردن به بانک برگردانید.
*کلیه معاملات انجام شده بر اساس این حساب پس از دریافت اطلاعیه را متوقف کنید
*چکهای صادر شده پس از این تاریخ را (در صورت وجود) پس بگیرید
بانک "امارات ان بی دی" در پایان این نامه آورده است: "لطفا اقدامات لازم برای خارج کردن سپرده باقیمانده را انجام دهید، در غیر اینصورت ما باقیمانده حساب را به وسیله منیجر چک به آدرس بالا با استفاده از پست ثبت شده خواهیم فرستاد".
میزان
بانک مرکزی چین اقتصاد این کشور را در آستانه فروپاشی اعلام کرد
بانک مرکزی چین اعلام کرد: اقتصاد این کشور در حال حاضر به دلیل مشکلات جدی در سیستم مالی خود در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
به نقل ازبیزینس استاندارد، «ژو ژیاچوان» رییس بانک خلق چین نسبت به آسیب پذیری روز افزون سیستم مالی این کشور به دلیل افزایش سطح بدهی ها هشدار داد.
مشکلات مالی احتمالی در چین وجود دارد و در حال حاضر اقتصاد این کشور به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری هایی که اساس و پایه آنها پول قرضی است، بسیار آسیب پذیر شده و اقتصاد چین در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
میزان کل بدهی به تولید ناخالص داخلی چین ۲۴۷ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده و از این میزان ۱۶۵ درصد سهم شرکت های مقروض است که بیشتر از سطح خطر پذیرفته شده بین المللی تلقی می شود. رییس بانک خلق چین گفت: ریسک های خسارت آور به بازارهای مالی در این کشور پوشیده، مخفی، پیچیده، ناگهانی، سرایت دهنده و خطرناک هستند و برای کنترل چنین ریسک هایی در بخش مالی باید اقدامات کلیدی را با انجام اصلاحات ریشه ای و باز نگه داشتن سیستم مالی اعمال کرد.
«ژیاچوآن» گفت: در قسمت هایی از اقتصاد واقعی چین این مشکلات در قالب بدهی های بیش از حد رخ پیدا می کند و در سیستم مالی هم به صورت اعتباری که به سرعت در حال افزایش و گسترش است، منعکس می شوند.
وی به این نکته اشاره کرد که ریسک های مالی مهم در چین شامل سه مقوله هستند که شامل نسبت بالای بدهی و نقدینگی در تامین منابع مالی کلان، ریسک اعتباری در تامین منابع مالی خرد و سایه بازار بانکداری فرامرزی و منطقه ای این کشور همراه با جرایم مالی است. ریسک های مالی شامل ریسک های پایه ای مرتبط با بازارهای مالی و موسسات مالی هستند و برخی از موسسات مالی ناکارآمد قادر به تامین استانداردهای مرتبط در بخش مالی نیستند و این موضوع ورشکستگی یا تعطیلی آنها را به دنبال می آورد؛ ضمن اینکه یکی از دلایل وارد شدن اقتصاد چین به دوران سخت به افزایش بدهی شرکت ها و ناتوانی آنها در پرداخت بدهی های خود بر می گردد که در نهایت این شرکت ها با ورشکستگی روبرو می شوند.
بنکر