اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود
ثبات و کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی
رشد ۲۰ درصدی سرمایهگذاری مدتدار در بانکها
افزودن طبقات جدید تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی
سیاست کاهش واردات ۱۰ میلیارد دلاری
بدهی خارجی ایران ۶٫۵ درصد کاهش یافت
اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود
بانک جهانی اعلام کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از سال آینده از سر گرفته میشود.
شوکهای خارجی ناشی از کاهش تولیدات نفت و گاز ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها باعث کاهش شدید رشد اقتصادی ایران شده است اما به نظر می رسد که اقتصاد به تدریج در حال بازیابی خود و حرکت مجدد به سمت رشد است. آن طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است، در صورتی که این کشور بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت. انتظار می رود با وجود باقی ماندن چالشهای اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند.
از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی اعلام کرده است، انتظار میرود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و در محدوده ۲۰ درصد نوسان کند. هر چند که این نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و متوسط کشورهای منطقه دارد.
به گفته بانک جهانی، پیشبینی میشود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی ۲۰۱۹ به منفی ۸.۶ درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷ خواهد کرد اما این رشد منفی احتمالا آخرین رشد منفی ثبت شده خواهد بود و از سال آینده شیب رشد مجددا مثبت خواهد شد.
بانک جهانی هم چنین با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، این مساله را یک فرصت برای صادر کنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی برای آنان در برابر همتایان منطقه ای و کمکی به پر کردن کسری حساب جاری دولت دانسته است.
ایسنا
ثبات و کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها بوده است.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه درک دشواری و در عین حال توفیق در مواجهه با تحریمها در زمینه سیاست پولی و ارزی، هنگامی امکان پذیر است که تحلیل قابل قبولی از اهداف تحریم کننده یعنی آمریکا داشته باشیم افزود: آشکار و مبرهن است که در حالت کلی اعمال هر نوع تحریم چه از سوی نهادهای بینالمللی باشد و چه از سوی دولتی خاص با هدف تحت فشار قرار دادن کشور مورد تحریم و وادار کردن آن به تغییر رویه صورت می گیرد و هدف آن تفنن نیست.
همتی از کاهش سرمایهگذاری و تضعیف رشد اقتصادی کشور، ساماندهی ناآرامیها، جنگ رسانهای گسترده، کاهش فروش نفت ایران و پرهزینهتر کردن مبادلات تجاری کشور با جهان خارج به عنوان راهبردهای اصلی دشمن در جنگ اقتصادی علیه کشور یاد کرد و افزود: هدف اصلی تمام این اقدامات دشمن تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و تحمیل یک شوک منفی عرضه شدید به اقتصاد ایران از طرف دیگر بود تا اولا با شکل دادن حملات سفته بازانه در بازار دارایی ها و بویژه ارز و سپس قیمت کالاها و خدمات به ایجاد بی ثباتی شدید و لذا ایجاد نارضایتی عمومی دامن بزند و ثانیا با کاهش تولید حقیقی و ایجاد رکود و بیکاری سبب تحلیل توان حقیقی اقتصاد و بازهم گسترش نارضایتی عمومی شود و حتی زمینه قحطی و آشوب های اجتماعی را فراهم کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با شروع سال ۱۳۹۷ و تشدید فشار بر نرخ ارز و شکلگیری حمله سفته بازانه گسترده به بازارها و بویژه بازار ارز، مسئولین اقتصادی و سیاستگذاران با شرایطی روبرو بودند که هرگونه خطای سیاستگذاری(که در شرایط عادی فقط مقداری هزینه دارد) سبب پیامدهای زیانبار برای اقتصاد کشور شود.
افزایش نرخ سود بانکی، محدود کردن شدید دستوری تجارت خارجی و جیرهبندی ارزی و کنترل نرخ ارز در سطوح بسیار پایین تر از آنچه امروز وجود دارد و جراحی بزرگی در نظام بانکی شامل مواردی مانند تغییر ساختار بانکها، اعمال محدودیت بر سپردهها و بویژه سپردههای بزرگ، کنترل وام دهی بانکها و نوعی تخصیص تکلیفی تسهیلات بانکی سه دسته راه حل پیشنهادی از سوی صاحبنظران برای برون رفت از مشکلات بود که هر کدام از آنها بر اساس بررسیهای بانک مرکزی موجب ایجاد مشکلات جدیدی در وضعیت اقتصادی کشور میشدند.
تقویت کنترل بر ریال وتراکنشهای آن که به طرز غیر اصولی و بدون نظارت در جریان بود و لذا جلوگیری از خروج سرمایه، توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز در بازار و پرهیز از بی توجهی به نیروهای بازار، بهره مند ساختن صادرکنندگان از منافع حاصل از درآمد ارزی آنها و پرهیز از دادن رانت حاصل از صادرات به عاملان اقتصادی غیر از صادرکننده، حضور دائمی و هدفمند بانک مرکزی در بازار ارز به عنوان بازار ساز و اطمینان از تامین ارز برای تامین نیاز واردکنندگان مواد اولیه و واسط راهبرد اصلی بانک مرکزی برای مقابله با تحریمها بوده است.
همتی با اشاره به کاهش تورم ماهانه و رشد مثبت اقتصادی در بخش غیرنفتی کشور طی ماههای اخیر گفت: بحمداله مجموعه تدابیر اخذ شده تاکنون موفق بوده و ان شاالله با تداوم این مسیر و با حمایت مردم و کلیه نهادها از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد.
وی در پایان اشاره کرد باید بپذیریم حل معضل رکود تورمی در کشورهای توسعه یافته هم با موانعی روبرو است اما این معضل در کشورمان درشرایط کاهش شدید درامدهای نفتی و کسری بودجه ناشی از ان به اضافه ناترازی بانکی و تنگنای اعتباری اعمال سیاستهای پولی و مالی برای خروج از شرایط رکود تورمی درکشورمان پیچیدگیهای مربوط به خود را دارد ولی روند شاخصهای کلان اقتصادی و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور غلبه بر مشکلات را نوید میدهد.
اخباربانک
رشد ۲۰ درصدی سرمایهگذاری مدتدار در بانکها
سرمایهگذاری مدتدار در شبکه بانکی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۲۰ درصد رشد داشت.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد میزان سرمایهگذاریهای مدتدار در خرداد ۹۸ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۴.۵ درصد داشته است. سرمایهگذاری مدتدار در خرداد ۹۷ معادل ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند پارسال ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس ۶۱۰ هزار میلیارد تومان از این میزان سرمایهگذاری کوتاه مدت بوده که ۳۹.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۴.۳ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ رشد داشته است. میزان رشد سرمایهگذاری کوتاه مدت در دوره سه ماهه اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین ۹۲۰ هزار میلیارد تومان از این سرمایهگذاری بلندمدت بوده که ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۴.۶ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سرمایهگذاری بلندمدت در سه ماهه نخست امسال افزوده شده است.
از سوی دیگر حجم سپردههای جاری بانکها در پایان خرداد ماه سال جاری ۲۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۵.۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. حجم سپردههای قرضالحسنه پسانداز نیز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
ایبنا
افزودن طبقات جدید تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی
مشتریان دارای تسهیلات معوق بابت مطالبات امهالی (تمدید شده) مشمول محرومیت های بدهکاران بانکی نمیشود.
بر اساس دستورالعمل وصول مطالبات، در حال حاضر طبقات تسهیلات فعلی عبارتند از:
۱. تسهیلات جاری
۲. تسهیلات سررسید گذشته
۳. تسهیلات معوق
۴. تسهیلات مشکوک الوصول
این یعنی که در صورتهای مالی فعلی بانکها اگر دو ماه تا شش ماه از تاریخ سررسید و قطع پرداخت اقساط گذشته باشد تسهیلات در طبقه غیرجاری و سررسید گذشته قرار میگیرد.
در بازه زمانی ۶ تا ۱۸ماه از تاریخ سررسید و قطع پرداخت تسهیلات در طبقه معوق قرار میگیرد.
اگر مدت مذکور بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و قطع پرداخت گذشته باشد تسهیلات به طبقه مشکوکالوصل منتقل میشود.
اما از متن و محتوای دستورالعمل مربوط به “امهال مطالبات موسسات اعتباری” که ۲۶ شهریور ۹۸ ابلاغ شد می توان فهمید علاوه بر چهار طبقه تسهیلاتی موجود، احتمالا چهار سطح جدید به طبقات قبلی افزوده خواهد شد:
۵. تسهیلات جاری امهالی
۶. تسهیلات سررسید گذشته امهالی
۷. تسهیلات معوق امهالی
۸. تسهیلات مشکوک الوصول امهالی
بر اساس ماده ۳۴ دستورالعمل جدید امهال، موسسه اعتباری میتواند صرفاً پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هـر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبـور در هـر یـک از طبقـات سررسـید گذشـته، معـوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل کند.
همچنین ماده ۳۶ دستورالعمل جدید امهال مقرر میدارد: چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طی دوره امهـال نسـبت بـه بازپرداخـت قسط/اقساط مطالبات امهالی اقدام کند، در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکـزی جهـت اعطـای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش مـی شـود، لـیکن مشـتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمیشود.
اخبارپول
سیاست کاهش واردات ۱۰ میلیارد دلاری
وزارت صنعت ، معدن وتجارت برنامه ای را برای افق ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که براساس آن در مدت ۲ سال بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار از میزان واردات کشور کاسته شود که این امر در چارچوب رونق تولید داخل و ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای این منظور گویای آن است که دستیابی به هدف مزبور نیازمند ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی (درمجموع حدود چهار میلیارد دلار) است.
براساس این برنامه ۱.۲ میلیارد دلار از این صرفهجویی در صنعت نساجی و پوشاک، ۵۰۰ میلیون دلار در صنایع سلولزی، ۲.۷ میلیارد دلار در صنایع شیمیایی، ۲.۴ میلیارد دلار در صنایع معدنی، ۶۰۰ میلیون دلار در صنایع فلزی، ۶۵۰ میلیون دلار در لوازمخانگی، ۶۵۰ میلیون دلار در ماشینآلات، ۱.۴ میلیارد دلار در صنعت خودرو و ۲۵۰ میلیون دلار در لوازم برقی و الکتریکی انجام خواهد شد که در واقع به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می رسد..
وزارت صنعت، پیشتر اعلام کرد که بانک مرکزی برای تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی صنایع در نیمه دوم امسال قول مساعد داده و اکنون برنامههای توسعهای و ساخت داخل این وزارتخانه آماده شده و خواستار مشارکت فعال اهل حرفه در این ارتباط شده است.
وزارت صنعت، امسال برنامه افزایش ۲۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری بیش از سال ۹۷ را دارد که در واقع ۱.۲ میلیون دستگاه خودروی سواری در کارنامه سال ۹۸ به ثبت خواهد رساند که تحقق این مهم به ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی نیاز دارد.
وزارتخانه یاد شده علاوه بر اینکه موضوع احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس غیر فعال را در دستور کار دارد، به فعالسازی ۲ هزار واحد صنعتی راکد میاندیشد که نیازمند نقدینگی است.
ایرنا
بدهی خارجی ایران ۶٫۵ درصد کاهش یافت
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دیون خارجی کشورها کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ را ۶ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار اعلام کرد. با وجود تحریمهای آمریکا بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن ۶.۵ درصد کاهش داشته است. در پایان سال ۲۰۱۷ کل بدهی خارجی ایران ۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار محاسبه شده بود، بر این اساس بدهی خارجی ایران در سال قبل ۴۳۷.۲ میلیون دلار کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش از کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۸۱.۸ میلیون دلار مربوط به بدهی بلندمدت، ۳.۹۵۸ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار مربوط به بدهی کوتاهمدت و ۱.۹۸۳ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار مربوط به خطوط اعتباری صندوق بینالمللی بوده است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجامشده در ایران طی سال گذشته میلادی را ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار اعلام کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳۰ درصدی داشته است. در سال پیش از آن ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شده بود.
مهر