تست مشاعی

بازگشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به کشور از سوی سازمان استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد از برگرداندن یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو توسط سازمان استاندارد به کشور خبر داد و گفت که تعداد کالاها و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری برای تولید داخل تا سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲ هزار مورد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار و ۴۰۰ مورد رسیده است.

نیره پیروزبخت به مناسبت روز ملی استاندارد در نشستی خبری که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد، در توضیح گزارش عملکرد این سازمان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد استانداردهای بین المللی که به رهبری ایران تدوین شد ۱۸ مورد بوده که تا پایان شهریور امسال به ۵۲ مورد رسیده است. عضویت ایران در کمیته‌های فنی ایزو نیز در این مدت از ۲۴۰ به ۳۱۳ مورد رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد شرکت‌های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی که توسط سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت شدند ۸۸ مورد بوده که تا پایان نیمه اول سال جاری به ۱۰۴ مورد رسیده، گفت: تا سال ۱۳۹۷ ایران عضویت و موافقت نامه‌ایی با اتحادیه‌های بین‌المللی تایید صلاحیت نداشته، اما دو سال پیش پنج موافقت نامه امضا شد که در ۸۰ کشور قابل قبول است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به رتبه ایران در سازمان استاندارد جهانی که تا سال ۱۳۹۲ در جایگاه ۳۱ بوده و حالا دو سال است در رتبه ۲۱ قرار دارد، تصریح کرد: تفاهم نامه‌های بین المللی با سازمان‌های استاندارد سایر کشورها موجب تسهیل تجارت بین کشورها و به ویژه کشورهای همسایه می‌شود. تعداد این تفاهم‌نامه‌ها نیز از ۳۱ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۶۶ رسیده است. تاسیس کمیته‌های فنی متناظر سازمان‌های بین المللی استاندارد نیز در این مدت از ۱۶۲ کمیته متناظر در ایران به ۳۴۳ مورد رسیده است. همچنین ما در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ مسئولیت شش و هشت دبیرخانه فنی بین المللی استاندارد سازی را بر عهده گرفتیم.

به گفته وی در سطح ملی نیز تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵ هزار و ۸۰۰ مورد سند استاندارد ملی از سوی این سازمان تدوین شد، اما اکنون به ۳۴ هزار و ۳۰۰ مورد افزایش یافته است. تعداد کالاها و فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری برای تولید داخل تا سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲ هزار مورد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار و ۴۰۰ مورد رسیده و تعداد واحدهای تولیدی تحت پوشش استانداردهای اجباری نیز در این مدت از ۲۲ هزار به ۲۷ هزار واحد رسیده است. همچنین صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد در هفت سال گذشته با روی کار آمدن دولت دوازدهم از ۲۰ هزار و ۱۵۰ مورد تا سال ۱۳۹۲ به ۳۵ هزار و ۵۳۶ مورد افزایش یافته و تعداد کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری نیز از ۲۹۳ قلم کالا تا سال ۱۳۹۲ به ۱۸۶۴ قلم رسیده است.

پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه طی این مدت واحدهای تولیدی به سمت استانداردسازی حرکت کردند، اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۲ تعداد آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده ۹۱۰ مورد بوده که الآن به ۳۳۰۰ مورد رسیده است. متاسفانه در ماه‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا بخشی از آن‌ها که کمتر ۱۰۰۰ مورد هستند غیرفعال شدند که امیدواریم در دوران پساکرونا فعالیت خود را از سر بگیرند. آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیز در این مدت از ۱۷۵ به ۱۳۰۰ مورد رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه امضای تفاهم نامه داخلی با دستگاه‌ها به دلیل هم افزایی در جهت ایمنی و سلامت مردم از ۱۱ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۶۶ دستگاه رسیده است، گفت: طی همکاری ویژه بین سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت استانداردهای وزارت نفت که بیشتر استانداردهای کشورهای اروپایی و آمریکایی بود بومی سازی شد و علاوه بر آن تحت پوشش وزارت نفت موفق شدند از ما گواهی کیفیت بگیرند که به عنوان یک موسسه گواهی کننده کیفیت کالاهای مرتبط با وزارت نفت را کنترل و گواهی کنند.

در ادامه این نشست وحید مرندی مقدم - معاون نظارت بر اجرای استاندارد - نیز با بیان اینکه ماسک مشمول استاندارد اجباری نیست، گفت: در صورتی که شرایط فراهم باشد، واحدهای تولید ماسک می‌توانند گواهی استاندارد بگیرند. تاکنون برای اجباری شدن پیشنهادی هم از سوی وزارت بهداشت نبوده است. درباره مواد ضدعفونی نیز برخی محصولات استاندارد اجباری و برخی تشویقی دارند که مشمولان استاندارد اجباری مانند الکل ۹۵ درصدپروانه های لازم را دارند.

وی همپنین درباره نحوه کنترل بازرسی و پایش کالاها از نظر استاندارد اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد به غیر از اینکه به طور مستقیم از واحدهای تولیدی نمونه برداری می‌کند، در سطح بازار هم محصولات را خریداری و نمونه برداری می‌کند، به‌طوری‌که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مرکز عرضه بازرسی می‌شود. بنابراین مردم می‌توانند از کالاهای دارای پروانه استاندارد با اطمینان استفاده کنند و برای اطمینان از معتبر بودن علامت استاندارد هم کد ده رقمی زیر علامت استاندارد را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ بفرستند تا اطلاعات مربوط به آن کالا را دریافت کنند. اگر مغایرتی هم مشاهده شد می‌توانند با شماره ۱۵۱۷ تماس بگیرند و گزارش دهند.

به گفته این مقام مسئول روز چهارشنبه نام ۱۸ شرکت نمونه اعلام می‌شود. روند انتخاب این شرکت‌ها نیز به این صورت است که شرکت‌ها ابتدا از طریق خوداظهاری نامزد انتخاب می شوند. سپس براساس فاکتورهایی که امتیاز بندی شده مدارک و مستندات خود را به سازمان های استانی ارائه می‌دهند و بعد از بررسی اگر شرایط لازم را داشته باشند مدارک به ستاد فرستاده می شود تا مجددا بررسی شود. در نهایت اگر از ۱۰۰ امتیاز ۷۰ امتیاز را بگیرند، مدارک آن‌ها در شورای راهبردی بررسی می شوند و در صورت تایید نهایی به عنوان واحد منتخب معرفی می‌شوند.

پیروزبخت در ادامه از برگرداندن یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو توسط سازمان استاندارد به کشور خبر داد و گفت: در یکی از مجامع بین‌المللی مربوط به اندازه‌شناسی عضویت داشتیم که این مجمع، عضویت ما را بعد از انقلاب لغو کرده بود. از سال ۱۳۹۲ درخواست عضویت مجدد در این مجمع را داده بودیم که آنها نیز با احتساب جریمه یک میلیون و ۵۵۰ هزار یورویی بابت حق عضویت ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد، با عضویت مجدد ما موافقت کردند. این جریمه تقسیط شده بود و ۳۰۰ هزار یورو نیز از این محل پرداخت شده بود اما موضوع را به صورت حقوقی پیگیری کردیم. در نتیجه توانستیم به آنها ثابت کنیم که با توجه به لغو عضویت ایران از سوی آن مجمع، نباید جریمه‌ای پرداخت کنیم که در نهایت این موضوع پذیرفته شد و ۳۰۰ هزار یورویی که قبلاً به عنوان بخشی از جریمه پرداخت شده بود نیز به عنوان حق عضویت ایران تا سال ۲۰۲۲ لحاظ شد.

ایسنا

وام قرض‌الحسنه در حوزه‌های درمان و معیشت تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: پیشنهاد می‌کنم وام قرض الحسنه در حوزه‌های درمان و معیشت تا ۵۰ میلیون و در حوزه‌های اشتغال خانگی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: پرداخت تسهیلات کرونایی به مشاغل آسیب دیده طبق بخشنامه بانک مرکزی در بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکنون به طور کامل انجام شده است.

مقرر شد، مردم سه قسط تسهیلات قرض الحسنه را واریز نکنند. این روش برای بانک‌هایی که برخی از تسهیلات آن قرض الحسنه بود، مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما در بانک‌هایی که تمام تسهیلات آن قرض الحسنه است، اندکی سخت می‌شود. اما در بانک قرض الحسنه مهر ایران این سه قسط حدود ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی داشت.

این مقام مسئول بیان کرد: عدم پرداخت این سه قسط به این معناست که ما طی ۳ماه گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان وصول نکردیم و این رقم به ۳۰ماه آینده منتقل شد. پس اینطور می‌توان نتیجه گرفت که این بانک در بخش تسهیلات کرونایی حمایت‌های بسیاری در نگرفتن ۴ هزار میلیارد تومان کرد.

اکبری در خصوص افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ۲۰ میلیون به ۳۰میلیون تومان اظهار کرد: این وام باید بیشتر می‌شد، زیرا هزینه‌های همه مردم و خانوار خیلی بیشتر از این رقم است. با پرداخت ۲۰میلیون تومان مشکلی از کسی حل نخواهیم کرد. تجهیز منابع در بانک‌ها تابعی از وام هاست و اگر وام نتواند مشکلات مردم را پوشش دهد، هیچ یک از افراد دیگر در بانک‌ها سرمایه گذاری نمی‌کنند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به این موضوع که افزایش ۲۰ تا ۳۰ میلیونی بانک‌های قرض الحسنه مشکلی از مردم حل نمی‌کند، بیان کرد: پیشنهاد می کنم وام قرض الحسنه در حوزه‌های درمان و معیشت تا ۵۰میلیون و در حوزه های اشتغال خانگی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

اخبارپول

تاثیر مهم کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش نقدینگی است

یک عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تاثیر مهم کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش نقدینگی است و چنانچه به درستی اجرا شود سبب جلوگیری از انحراف تسهیلات خواهد شد.

محسن زنگنه در گفتگو با ایبِنا در رابطه با تقویت ترازنامه بانک ها به عنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی، گفت: تراز اکثر بانک‌های کشور منفی است و این مسئله هم به جهت عدم تناسب بین دارایی‌های سرمایه‌ای، تسهیلات و منابع مالی‌ بانک‌ها است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بسیاری از مواقع بانک‌ها الزامات ترازنامه را رعایت نمی‌کنند و اعطای بیش از حد تسهیلات و یا عدم تناسب تسهیلات با درآمدهای سرمایه‌ای و اخذ منابع، در کنار عدم رعایت ضرایب قانونی بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری سبب شده که خلق پول بیش از حد انتظار به وجود آید.

چنانچه اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی ناظر به کنترل این ترازنامه جهت تناسب آن باشد، بین دارایی‌های سرمایه‌ای و میزان تسهیلات و از آن طرف منابع بانکی قطعا موثر واقع خواهد شد.

یکی از علل خلق نقدینگی در کشور عملکرد بانک‌ها و علت دیگر آن ترازنامه‌های بانکی است که بانک‌ها شرایط خاص اقتصادی را توجیه می‌کنند، البته فشارهایی که بعضا دستگاه‌های بالاتری مانند شورای سران یا مجلس تکلیف می‌کنند که باید این وام‌ها و تسهیلات با نرخ تعیین شده پرداخت شود هم دیگر دلیل این مسئله به حساب می‌آید. بنابراین چنانچه منظور رییس کل بانک مرکزی کنترل بحث فوق باشد، قطعا یکی از عوامل تاثیرگذار خواهد بود.

تاثیر مهم آن کاهش نقدینگی است و چنانچه به درستی اجرا شود، سبب جلوگیری از انحراف تسهیلات هم خواهد شد. به این معنا بانک یک بنگاه اقتصادی است که هزینه و درآمدهای آن باید با یکدیگر جور در بیاید و در پایان سال هم جوابگوی ضرر و زیان خود باشد.

مسئله فوق سبب شده بسیاری مواقع انحراف از مسیر تسهیلات واقعی داشته باشیم، بنابراین تسهیلات به تولید کننده نمی‌رسد. چنانچه بر ترازنامه طبق اظهار نظر طرح شده نظارت و اصلاح صورت گیرد، برای موضوعی که اشاره کردم مانع به وجود خواهد آمد و تسهیلات بانک ها به سمت غیر تولید یا موارد غیر ضروری نخواهد رفت.

بانک مرکزی اخیرا رشد پایه پولی را در ۶ ماهه اول ۵.۵ ذکر کرده و رشد نقدینگی را هم ۱۵.۵، چنانچه همین ارقام را بپذیریم، احتمالا در پایان سال باید با رشد نقدینگی ۳۰ درصدی مواجه باشیم که به نسبت سال گذشته حدود ۶ درصد بالاتر است و البته آمار اعلام شده درباره پایه پولی هم در سه ماهه دوم نشان دهنده کنترل آن است.

ایبنا

تحریم‌های اخیر آمریکا علیه بانک‌ها تبلیغاتی است

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی گفت: تحریم‌های اخیر آمریکا علیه بانک‌ها، بیشتر اثر رسانه‌ای، سیاسی و تبلیغاتی دارد.

حمید قنبری درباره تحریم بانک های ایران توسط آمریکا افزود: همه بانک هایی که نام آنها به عنوان تحریم شده، اعلام شد قبلاً هم در فهرست تحریم های آمریکا وجود داشتند.

پس از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد همه تحریم های لغو و تعلیق شده را دوباره بازگرداند و این بانک ها هم از همان زمان تحریم شدند؛ بنابراین اتفاق جدیدی درباره این بانک ها نیفتاده است.

نوع اعلام این خبر هم نشان می دهد که آمریکایی ها می دانند که قرار نیست اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم بیفتد، آنها در مواردی که بخواهند مجموعه مالی را تحت فشار شدید قرار دهند، تحریم آن را از قبل اعلام نمی کنند و ناگهانی آن را اعلام می کنند.

در دو سال گذشته وضعیت روابط بانکی و تامین مالی تجارت خارجی خود را به نحوی حفظ کردیم که اثری بر وضعیت تامین کالاها در داخل کشور وجود نداشته باشد با اینکه در این دو سال شدید ترین تحریم ها بر نظام بانکی و مالی کشور، اعمال شده است.

توانستیم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کنیم. قنبری افزود: در ۶ ماه نخست امسال با وجود همه فشارها، توانستیم ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز را برای کالاهای اساسی تامین کنیم و همچنان هم این فعالیت ادامه می یابد. صرفاً از طریق بانک ها کار نمی کنیم به جزء آن کانال های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز دینفعان را تامین می کنیم.

دیوان اقتصاد

چین تست ارز دیجیتال خود را گسترش داد

بانک مرکزی چین اعلام کرد ۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده است که بخشی از آن مربوط به استفاده آزمایشی از این ارز در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان بوده است.

به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین اعلام کرد ۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده است که بخشی از آن مربوط به استفاده آزمایشی از این ارز در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان بوده است.

فن یی‌فی، معاون بانک مرکزی چین می‌گوید: از ارز دیجیتالی چین برای ۱.۱ میلیارد یوآن (معادل ۱۶۲ میلیون دلار) از تراکنش‌ها استفاده کرده‌ایم و قرار است در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن هم از این ارز به صورت آزمایشی استفاده کنیم.

سوز چاینا مورنینگ پست به نقل از یی‌فی نوشت: برنامه‌های آموزشی استفاده از ارز دیجیتال پیشرفت مثبتی داشته‌اند و تا اواخر آگوست بیش از ۶,۷۰۰ مورد استفاده برای این ارز داشته‌ایم که این از پرداخت صورتحصاب‌ها و قبض‌ها گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات دولتی بوده است.

بانک مرکزی چین یوآن دیجیتالی را به عنوان زیرساخت مالی مهمی برای آینده به حساب می‌آورد. یوآن دیجیتالی یا ای-یوآن برای روش‌های پرداخت گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی این برنامه‌های آزمایشی بیش از ۱۱۳,۳۰۰ کیف پول دیجیتال شخصی و ۸,۸۰۰ کیف پول دیجیتال شرکتی افتتاح شده است.

مهر