تست مشاعی

خبرنامه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

1404/02/29
بسترسازی بانک مرکزی برای تامین مالی 485 همتی بنگاه‌های اقتصادی
پیش‌شرط ارائه ۵ خدمت بانکی از ۳۱ مرداد
شفافیت ارزی اجباری شد
 
بسترسازی بانک مرکزی برای تامین مالی 485 همتی بنگاه‌های اقتصادی
محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، اعلام کرد با بسترسازی انجام شده در حوزه توسعه ابزارهای تامین مالی زمینه برای تامین مالی 485 هزار میلیارد تومانی تولید در حوزه های مختلف مهیا شده که از این میزان سهم اوراق گام 220 همت، سهم برات الکترونیک 100 همت، سهم کارت رفاهی متصل به اوراق گام  115 همت، سهم فاکتورینگ 50 همت است. ضمن آنکه 250 همت نیز از طریق اوراق گواهی سپرده امکان تامین مالی حوزه‌های مختلف تولید در کشور فراهم شده است.
بانک مرکزی
 
پیش‌شرط ۵ خدمت بانکی از ۳۱ مرداد
براساس ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور، 31 مرداد 1404 آخرین فرصت ارائه 5 خدمت بانکی بدون ثبت نشانی در سامانه املاک است و بعد از  این تاریخ، ارائه پنج خدمت مهم بانکی صرفاً به مشتریانی انجام می‌شود که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کرده باشند.
بر اساس متن این بخشنامه که در ماه های قبل از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده، خدمات مشمول این الزام شامل افتتاح حساب جدید، صدور دسته‌چک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش است. برهمین اساس نیز بانک‌ها پیش از ارائه هر یک از این خدمات باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، مجاز به ادامه فرآیند خواهند بود.
تسنیم
 
شفافیت ارزی اجباری شد
بانک مرکزی شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف شدند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را ماهانه و از طریق سامانه‌های مشخص به این بانک گزارش دهند.
وزارت صمت مکلف است ظرف ۳ ماه از ابلاغ شیوه‌نامه، با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم برای ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم نماید. دوره ارسال گزارش، ماهانه بوده و اشخاص مشمول باید حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به ماه گذشته اقدام نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه‌شده بر عهده بالاترین مقام اجرایی (در اشخاص حقوقی) و بر عهده صادرکننده (در اشخاص حقیقی) است.
بنکر