تست مشاعی

آمادگی بانک‌های خصوصی برای واگذاری املاک مازاد در بورس کالا
دستورالعمل جدید بازارگردانی اعلام شد
اختصاص عوارض ارزش افزوده برای تکمیل طرح‌ها
رشد ۸۰ درصدی فروش سازمان تملیکی


 
آمادگی بانک‌های خصوصی برای واگذاری املاک مازاد در بورس کالا
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها تابع مقررات بانک مرکزی هستند و با واگذاری شرکت‌های مازاد خود به شیوه‌های مختلف مثل بورس کالا مشکلی ندارند.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان این مطلب، اظهار کرد: برخی از بانک ها شعب مازاد دارند و می توانند آن ها را نیز از طریق بورس کالا به فروش برسانند. بانک‌های خصوصی ۱۱ کارگاه تولیدی را در کل کشور تملیک کرده اند که ۴ فقره از آنها در اختیار صاحبان قبلی است و در آنجا مشغول به کار هستند.
محمدرضا جمشیدی تصریح کرد: صاحبان این کارگاه ها با این هدف مشغول به کار هستند که بتوانند بدهی خود را به بانک ها بپردازند و کارگاه به ایشان اقاله شود. پنج مورد از کارگاه های تولیدی تملیکی هم مربوط به کارخانجاتی است که صاحبان آن تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده اند و در جای دیگری وجه مربوطه را هزینه کرده اند.
دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در رابطه با دو واحد صنعتی دیگر نیز که به تملیک بانک های خصوصی کشور در آمده، تصریح کرد: یک کارخانه یخ‌سازی و یک مرغداری نیز تملیک شده است که صاحبان آن تمایلی به ادامه کار نداشتند. این آمار به تأیید ستاد تسهیل قانون رفع موانع تولید نیز رسیده است.
به گفته او، بانک ها چشم داشتی به افزایش قیمتی که شامل حال املاک تملیکی شده است ندارند و آماده اند تا پس از اینکه وام گیرنده ها بدهی خود را به بانک ها پرداخت کردند املاک مربوطه را به آنها اقاله کنند.
سنا


دستورالعمل جدید بازارگردانی اعلام شد
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب تغییرات در دستورالعمل بازارگردانی طی جلسه روز گذشته هیأت مدیره سازمان بورس خبر داد و گفت: در جلسه روز گذشته، مقرر شد صدور مجوز فعالیت بازارگردانی در اختیار بورس‌ها قرار بگیرد. بر این اساس، از این پس، بورس‌ها خود مجوز فعالیت بازارگردانی را به بازارگردان‌ها اعطا می‌کنند.
سید مهدی پارچینی با اشاره به «تعیین طبقات نقد شوندگی» توسط بورس‌ها، اظهار داشت: براساس این دستورالعمل جدید، بورس‌ها برای نمادهای معاملاتی، اقدام به انتشار طبقات نقد شوندگی خواهند کرد و بر اساس شرایط هر طبقه نقد شوندگی، پارامترهای بازارگردانی را به عموم اعلام خواهند کرد. این موضوع علاوه بر مشخص کردن حداقل تعهدات برای شروع فعالیت بازارگردانی کمک شایانی در انجام مذاکرات میان تأمین‌کننده منابع و بازارگردان می‌کند.
وی «تعدیل تعهدات بازارگردان‌ها» را تغییر سوم در دستورالعمل یادشده خواند و خاطرنشان کرد: با افزایش سرمایه در یک نماد، بازارگردان‌ها ملزم خواهند بود پارامترهایی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین کرده‌اند را متناسب با افزایش سرمایه، تعدیل کنند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها با اشاره به اینکه براساس تغییرات مذکور، بورس‌ها عملکرد بازارگردان‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند، تصریح کرد: سقف دریافت کارمزد بازارگردان‌ها از این پس به رتبه‌بندی آنها گره خواهد خورد. بر این اساس، سقف کارمزد قابل دریافت توسط بازارگردان از تأمین‌کننده منابع طبق عملکرد آنها تعیین می‌شود. این موضوع، ضمن افزایش رقابت میان بازارگردان‌ها، آنها را تشویق می‌کند تا در کنار بهبود کیفیت فعالیت خود، کارمزد بیشتری را نیز دریافت کنند.
وی «معافیت کارمزد نقل و انتقال» را تغییر پنجم برشمرد و گفت: دارایی‌هایی که به کد بازارگردان از طریق تامین‌کنندگان منابع یا برعکس، منتقل می‌شود از معافیت کارمزدی برخوردار می‌شود.
به گفته پارچینی، گاهی بازارگردان‌ها با مشکل یا مشکلاتی مواجه می‌شوند یا منابع موجود در دسترس آنها، کفاف تعهدات فعلی را نمی‌دهد. به همین دلیل، «اعطای فرصت» در بازبینی دستورالعمل بازارگردانی به تصویب رسید. بر این اساس، بورس‌ها حداکثر تا ۱۰ روز کاری به بازارگردان‌ها فرصت می‌دهند تا تعهدات خود را حداکثر ۵۰ درصد کاهش دهند تا بتوانند طی فرصت اعطا شده، اقدام به برطرف کردن شرایط غیرعادی خود کنند.
وی «تقاضای برگزاری حراج» را تغییر هفتم این دستورالعمل برشمرد و توضیح داد: اگر نمادی با وجود فعالیت بازارگردان، طی ۵ روز متوالی با صف خرید یا فروش مواجه شود، بازارگردان می‌تواند تقاضای برگزاری حراج در دامنه ۴ برابر نوسان عادی سهم، کند. این یک امتیاز بزرگ برای بازارگردان‌هاست تا با این اقدام سهم را سریع‌تر به تعادل برسانند و شرایط نقد شوندگی را برای آن سهم فراهم کنند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها با اشاره به الزام حضور بازارگردان در روز رفع گره معاملاتی سهم، عنوان کرد: اگر سهمی مشمول گره معاملاتی شود، بازارگردان یا بازارگردان‌های فعال آن سهم باید در روز رفع گره معاملاتی حضور داشته باشند. این امر به تعادل در سهم و همچنین نقد شوندگی آن کمک می‌کند.
مهر
 
 
اختصاص عوارض ارزش افزوده برای تکمیل طرح‌ها
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که براساس مصوبه امروز این کمیسیون 30 درصد از عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی صرف تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات آنها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان می‌شود.
محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طرح اصلاح بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با حضور طراح و مسئولانی از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: براساس بخشی از این طرح 30 درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع اجزای (1) و (2) دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات آنها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می‌گیرد.
همچنین پنج درصد از مبلغ موضوع سهم سی درصد شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بعد از بحث و بررسی در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه برای انجام کار کارشناسی و اصلاحات لازم تشکیل شود تا بعد از اقدامات لازم، طرح اصلاح بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به صحن علنی ارائه شود.
ایسنا
 
 
رشد ۸۰ درصدی فروش سازمان تملیکی
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص پرونده های اموال متروکه گفت: تعیین تکلیف این پرونده ها در سال جاری رشد ۱۳۳ داشته است که نشانگر اراده سازمان برای ساماندهی آن است.
او در مورد انواع کالاهای موجود در این سازمان بیان کرد: به طور کلی سه نوع کالا برای تعیین تکلیف در سازمان وجود دارد؛ کالاهای قاچاق، متروکه و کالاهای قضائی که هم اموال غیرمنقول و هم منقول را شامل می‌شود. در خصوص اموال منقول آخرین آمارها حاکی از آن است که در چهار ماهه سال جاری ۱۵ هزار و ۴۷۳ پرونده تشکیل و ۱۶ هزار و ۴۷۶ پرونده تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که در چهار ماهه سال ۹۹، تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۱۳ هزار و ۵۱۳ فقره و میزان تعیین تکلیف آنها ۱۳ هزار و ۵۸ پرونده بوده و این نشان از رشد ۲۶ درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های منقول دارد. گفتنی است تعیین تکلیف پرونده‌های ذکر شده در چهار دسته؛ فروش به صورت داخلی یا صادرات، اعاده پرونده به گمرک، استرداد کالاهای قاچاق و یا انهدام صورت گرفته است.
میرمعینی با اشاره به اینکه در قانون عبور گمرکی صاحبان کالا قبل از اینکه کالا در سازمان اموال تملیکی به فروش برسد، می‌توانند کالای خود را اعاده کرده و روند خود را از گمرک از سر بگیرند گفت: بیشتر این کالاها شامل مواد اولیه و یا تجهیزات و یا ماشین آلات هستند که در گمرک متروکه شده اما سازمان اموال تملیکی از فروش آنها صرف نظر کرده و پس از اعاده آنها را به گمرک مرجوع می‌کند.
وی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی کالاهای اعاده شده در سال جاری اظهار کرد: ما برای کمک به تولید و برگرداندن کالا به چرخه درست خود نسبت به اعاده کالاها اقداماتی ویژه انجام داده ایم که در نتیجه آن، میزان اعاده کالا از ۲۰۰ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۹۹ به ۴۳۸ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین گفتنی است که میزان کالاهای به فروش رفته سازمان در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۹۱ میلیارد تومان و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۵۲۲ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که نشان از رشد ۸۰ درصدی در فروش اموال سازمان دارد.
وی در خصوص آمار کالاهای انهدامی نیز گفت: در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۰۹ میلیارد تومان کالا منهدم شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و رشد چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
مهر