ارتقای ۲۰ پلهای رتبه ایران در سهولت کسب و کار تا سال ۲۰۲۲
سپردههای بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت
نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹
بررسی استرداد ارزهای بلوکه شده در بانکها
مالیات خانههای خالی بانکها و دستگاههای دولتی ۲ برابر میشود
سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات
ارتقای ۲۰ پلهای رتبه ایران در سهولت کسب و کار تا سال ۲۰۲۲
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: با شروع فعالیت پنجره کسب و کار، ایران در سهولت کسب و کار با ۲۰ رتبه ارتقا در نظر بانک جهانی به ۱۰۷ خواهد رسید.
علی فیروزی گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۲ و نیم روز زمان برای شروع فرایند کسب و کار و ثبت شرکت لازم است که امروز با شروع پنجره واحد کسب و کار که بعد از تهران در اصفهان، شیراز و تبریز نیز راه اندازی شد این مدت به کمتر از سه روز کاهش داشته که اکنون برای ثبت شرکت کمتر از سه روز تمامی اقدامات قابل انجام است.
امتیاز برای کشور ما برای سال ۲۰۲۲ خواهد بود و در صورت پذیرفته شدن در بانک جهانی، کل شاخص ایران در سهولت کسب و کار و در نظر بانک جهانی با ارتقای ۲۰ رتبه به ۱۰۷ خواهد رسید.
صدور ۴۰۰ بخشنامه در یکسال نشان دهنده این است که در روز حداقل دو بخشنامه صادر شده است.
در وزارت اقتصاد دو سال است که ۶۴ اقدام بر اساس پیش فرضهای بانک جهانی انتخاب شده است که ۴ اقدام مشخص میتواند ۵۰ رتبه ارتقا برای کشور داشته باشد که یکی از این اقدامات، پنجره واحد است که ۲۰ واحد ارتقا داشته است.
اقدام سوم لایحه حمایت از سهام داران خرد است که دی ماه از سوی دولت به بانک جهانی ارسال شد که این لایحه نیز میتواند ۲۰ رتبه ارتقا برای کشور داشته باشد.
برای جهش تولید نباید سختگیری به گونهای باشد که تولیدکننده سرمایه خود را در تولید قرار ندهد.
نایب رئیس اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: راه اندازی پنجره واحد برای ثبت شرکتها قرار است تا پایان سال همه استانها را دربرگیرد و بقیه اشکال حقوقی نیز فعالیت ثبت را در همین پنجره واحد خواهند داشت.
حسین سلاحورزی افزود: جهش تولید به معنی افزایش توان تولید است که نیاز به مجموعهای الزامات در بستری مناسب دارد و برای افزایش تولید باید هم در بخش تقاضا هم در بخش عرضه شاهد افزایش تولید باشیم و برای تحقق جهش تولید تسهیل مقررارت و هماهنگ کردن شرایط مناسب بیشتر از تامین مالی میتواند موثر باشد.
اگر توقع جهش تولید داریم باید شرایط به گونهای فراهم شود که کسب و کارها بدون مشکل فعالیت داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری با برنامه گفت: یکی از جدیترین برنامهها برای کسب و کار، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال ۹۰ بود که البته قانون خوب، اما گام ابتدایی بود و اکنون باید جدیتر فضا برای کسب و کار آماده شود.
مهدی طغیانی افزود: طرح اصلاح قانون بهبود کسب و کار در صدور مجوزها در مجلس اعلام وصول شده است که میتواند گامی بلند در فضایی که لازم است کسب و کارها رشد کنند، باشد.
ایبنا
سپردههای بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۱ درصدی مانده سپردهها و ۳۰ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۸۵۷۶.۸ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷۲۶۵.۶ هزار میلیارد ریال (۳۴.۱ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۴۱۴ هزار میلیارد ریال (۵.۲ درصد) افزایش نشان میدهد. بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۵۷۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۱.۴ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۶۰۷.۵ هزار میلیارد ریال (۳۰ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۹۷.۹ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۹۱۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۸.۷ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
بنکر
نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹
گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه صادر کرد.
گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع میرساند در فرآیند ثبت پرونده ثبتسفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم شده است.
تنها کاربرانی که داری مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند.
کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده کرده بودهاند و قصد استفاده از صادرات خود را دارند بایستی پروندههای خود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند.
از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پروندههای جدید وجود نخواهد داشت.
مهر
بررسی استرداد ارزهای بلوکه شده در بانکها
در جلسه امروز کمیسیون با حضور «محمدجوادظریف» و معاون اقتصادی وی موضوع استرداد ارزهای بلوکه شده کشور در بانکهای کشورهای مختلف بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: وزیر امور خارجه در گزارشی به اقدامات این وزارتخانه اشاره و عنوان کرد که وزارت خارجه و سفارتخانههای ما بهخصوص در شرایط تحریمی باید در حوزه دیپلماسی فعالتر عمل کنند ضمن اینکه اقدامات و سیاستهای وزارت خارجه در شرایط تحریم به نحوی است که اقتصاد کشور به خوبی مدیریت شود.
مفتح خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان سوالات خود را در حوزه سیاسی و اقتصادی مطرح کردند و وزیر امور خارجه به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس یادآور شد: عمده پاسخهای ظریف حول این موضوع بود که رفتار کشورهای خارجی براساس منطق اقتصادی است و کشورها سود و منافع بلندمدت را به عنوان مبنا در تعاملات خود با کشورهای دیگر قرار میدهند و ما هم با استفاده از ابزارهای خود و مسائل استراتژیک در منطقه، اقتصاد خارجی خودمان را اداره میکنیم.
ایرنا
مالیات خانههای خالی بانکها و دستگاههای دولتی ۲ برابر میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای خانه های خالی در تملک دستگاه های دولتی و بانکها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: مهمترین هدف طرح مالیات بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه های دولتی و بانکها باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک ها جریمههای سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در واکنش به این سوال که برخی عنوان می کنند تعداد خانه های خالی متعلق به بانک ها چندان قابل توجه نیست تاکید کرد: ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد.
وی همچنین گفت: هماهنگی های لازم انجام شده تا در آینده نزدیک افتتاح اولین پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن مهر انجام شود. در خصوص مسکن مهر امسال شاهد اتمام پروژه خواهیم بود.
وی افزود: کلنگ زنی تعدادی از پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری اراضی برای گروههای ساخت از دیگر برنامه ها است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متقاضیانی که برای مسکن ملی پول واریز کرده اند به زودی به پروژه ها معرفی خواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه برای تمامی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین شده است گفت: حتی اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم. آماده سازی زمین ها هم در بخش هایی انجام شده است. البته آماده سازی همزمان با ساخت انجام میشود و مانع بزرگی نیست.
دیدارنیوز
سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، ضمن تشریح سازوکار اعطای کمک ودیعه مسکن (تسهیلات مرابحه کالا و خدمات) به مستأجران کم درآمد گفت: امروز توزیع بانکی در 15 بانک کشور انجام و سهمیه بانک ها در این زمینه تعیین می شود. توزیع استانی نیز به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است، در صورتی که این وزارتخانه امروز پاسخ لازم را به بانک مرکزی ارائه کند، سریعاً ظرف مدت فردا توزیع استانی به همراه دستورالعمل لازم به شبکه بانکی ابلاغ می شود.
سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی درخصوص هدف از اعطای تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» گفت: باتوجه به گرانی های اخیر و به ویژه در بخش مسکن در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کمدرآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شروع ویروس کرونا، مقرر شد به گروه های های هدف و خانوارها دراین زمینه مساعدتهایی انجام گیرد. براین اساس موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته ستاد ملی مقابله با کرونا در این ستاد مطرح شد.
این طرح به منظور حمایت از مستأجران کم درآمد اجرایی می شود و شامل افراد کارگر یا حقوقبگیر ثابت (در خصوص حقوقبگیران ثابت نیز اولویت با ازدواج های جدید و خانوارهای پنج نفره و بیشتر)، مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار میشود. ذکر این نکته ضروری است که تعیین گروه های هدف با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است.
او درخصوص ضمانت هایی که در این طرح از متقاضیان اخذ میشود، تصریح کرد: به منظور اعطای تسهیلات از این افراد ضمانت هایی شامل، کسر از حقوق یا گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت اخذ میشود و در صورت عدم امکان تأمین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانکها پذیرفته می شود.
میرمحمدصادقی یادآور شد: در صورتی که برخی متقاضیان این سه ضمانت یعنی کسر از حقوق، گواهی استفاده از مستمری یا سهام عدالت را نداشته باشند، مشمول بند 8 ستاد ملی کرونا می شوند و لازم است براین اساس افرادی که در سقف 15 میلیون تومان وام میگیرند، چک و سفته خودشان را بدون ضامن ارائه کنند و در خصوص سقف های 30 و 50 میلیون تومانی تسهیلات نیز چک، سفته و یک ضامن اخذ میشود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانکها برگزار شده، گفت: در این جلسات بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات تأکید شده است، ضمن اینکه جلسه دیگری نیز در این خصوص با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای هماهنگیهای بیشتر تشکیل خواهد شد که در این جلسه تأکید می کنیم که بانکها صرفاً ضمانت هایی را که ستاد ملی کرونا تعیین کرده است، اخذ کنند.
میرمحمد صادقی ضمن تأکید بر اینکه تعیین گروه های هدف برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: متقاضیان در سامانه ابن وزارتخانه ثبت نام کنند و این وزارتخانه مسئولیت ثبت نام، کنترل و پالایش نهایی را برعهده دارد، بنابراین در این زمینه صرفاً افرادی به شبکه بانکی معرفی می شوند که وزارت راه و شهرسازی آنها را معرفی کند.
به منظور جلوگیری از ازدحام، افراد به صورت تدریجی به شبکه بانکی معرفی میشوند و درخواست تسهیلات آنها در بانک ها مورد بررسی قرار میگیرد.
مقرر شده است مبلغ حداکثر 200 هزار میلیارد ریال از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی کرونا به منظور پرداخت تسهیلات خرید مرابحه کالا و خدمات در نظر گرفته شود. براین اساس، تسهیلات یاد شده در سقفهای 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد،اصفهان،کرج،شیراز،تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و 150 میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا میشود.
در روش نخست، که به صورت یک ساله است، متفاضیان صرفاً سود تسهیلات را در 12 قسط خود پرداخت میکنند و پس از گذشت 12 ماه یک جا تسهیلات را بازپرداخت میکنند و با بانک تسویه میکنند. مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهیلات در این روش برای مستأجران، در شهر تهران (تسهیلات 50 میلیون تومانی) تقریباً 542 هزار تومان، سایر کلانشهرها(تسهیلات 30 میلیون تومانی) 325 هزار تومان و در سایر شهرها (تسهیلات 15 میلیون تومانی) 162 هزار و 500 تومان است. همچنین نرخ سود در این روش 13 درصد است.
در روش دوم که به صورت سه ساله و با بازپرداخت 36 ماهه است، روش توامان است؛ بدین معناکه مستأجران بخشی از سود و بخشی از تسهیلات را بازپرداخت میکنند و پس از گذشت 36 ماه، با بانک تسویه میکنند. در این روش که نرخ آن 12 درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در تهران (تسهیلات 50 میلیون تومانی) تقریباً 1 میلیون و 660هزار تومان، سایر کلانشهرها (تسهیلات 30 میلیون تومانی) 996 هزار تومان و سایر شهرها (تسهیلات 15 میلیون تومانی) تقریباً 498 هزار تومان است.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه تسهیلات یاد شده در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات است، تأکید کرد: باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها مستأجران کم درآمد، برای تامين هزينه مسکن خود ناگزير به حذف برخی از نيازهای زندگی خود شدهاند، لذا ما نیز به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت اين تسهيلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزينههای پرداختی از سوی اين اقشار بابت تامين مسکن خود فراهم شود. در نهایت با تأیید شورای فقهی بانک مرکزی «عقد خرید کالاو خدمات»، برای این مهم در نظر گرفته شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: امروز توزیع بانکی در 15 بانک کشور انجام و سهمیه بانک ها در این زمینه تعیین می شود. ما در بانک مرکزی برآوردهای اولیه را برای توزیع استانی انجام دادهایم و این امر را هفته گذشته به وزارت راه و شهرسازی نیز منعکس کرده ایم و می بایست این مهم از سوی آن وزارتخانه نهایی شود تا به همراه دستورالعمل بانکی آن به بانکهای عامل به منظور اجرایی شدن طرح ابلاغ شود. در صورتی که این وزارتخانه امروز پاسخ لازم را به بانک مرکزی ارائه کند، سریعاً ظرف مدت فردا، توزیع استانی نیز به بانک ها ابلاغ میشود و همان طور که وزارت راه و شهرسازی نیز قول مساعد داده است این مهم از روز 21 مرداد ماه به صورت تدریجی انجام شود.
روابط عمومی بانک مرکزی