خبرنامه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
1402/01/20
بودجه دولت به تعادل میرسد
جزئیات راهاندازی ۲ بازار جدید در فرابورس
اقتصاد ایران امسال ۲ درصد رشد میکند
بودجه دولت به تعادل میرسد
سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در چارچوب سیاستی تحت عنوان سیاست تثبیت شروع شد. سیاست تثبیت هم منطقش این است که در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و مسائل سیاسی که به وجود آمده، متغیرهای اقتصاد کلان ناآرام است و ما باید ثبات را به بازار برگردانیم. در این وضعیت ترس و التهاب حاکم بر بازار مدیریت آن را بسیار سخت کرده، چون با فضای انتظاراتی به هم میرسند.
رییس کل بان مرکزی گفت: ما در شش ماهه دوم سال گذشته نرخ رشد ۳ درصدی داشتیم و مصرف نهایی مردم هم حدودا ۶ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر، تراز تجاری شش ماهه ما در آن برهه حدود سیزده و خردهای میلیارد دلار مثبت بود. صادرات نفتی ما هم ۴۰ درصد رشد داشت. خب اینها همه متغیرهای کف اقتصاد ماست، ولی از سوی دیگر، بازار ارزی ما ملتهب است، به همین دلیل لازم بود سیاست تثبیت اتخاذ شود تا بتوانیم به اصطلاح متغیرها را آرام کنیم، اما شروع باید از ارز میبود، چون ارز متغیر اساسی است. در اقتصاد چه بخواهیم و نخواهیم نرخ ارز به تمام کالاها علامت میدهد، قیمت تمام کالاها براساس آن شکل میگیرد و افزایش و کاهش پیدا میکند. از طرف دیگر، در دهه ۹۰ شوکهای تورمی ما بیش از اینکه شوکهای سمت تقاضا باشد، شوکهای سمت عرضه و هزینه بوده است. به عبارت دیگر، اتفاقی که میافتد به این شکل است که با عوامل انتظاری، نرخ ارز ما افزایش پیدا میکند و نرخ که بالا رفت باعث افزایش تقاضای نقدینگی میشود، افزایش تقاضای نقدینگی نیز باعث عرضه نقدینگی و تورم میشود و به همین صورت ما در یک چرخه ارز و تورم گیر میکنیم. ارز افزایش پیدا میکند و تورم بالا میرود. ما ۱۰ سال است در این چرخه گیر کردهایم و نتوانستهایم خارج شویم. به همین دلیل لازم بود که بهگونهای با سیاست ارزی جدید خودمان را از این چرخه خارج کنیم.
نرخ ارزی که ما تعریف میکنیم باید بتواند بودجه دولت را به تعادل برساند. مشکل نرخ ۴۲۰۰ این بود که بودجه دولت با آن به تعادل نمیرسید. اما الان بین نرخی که در بودجه امسال آمده تا نرخی که ما اعلام کردیم، همچنان فاصله هست. پس ۲۸۵۰۰ بودجه دولت را به تعادل میرساند و دولت دچار مشکل نخواهد شد. تعادل بعدی، تعادل مصرفکننده است. نرخ ارز باید به گونهای باشد که شوکی در قیمت کالاهای مردم مجددا ایجاد نکند. ما قبلا نرخ ارز نیما را وصل کرده بودیم به نرخ ارز بازار آزاد و آن را هم نمیتوانستیم کنترل کنیم و در حال افزایش بود. نرخ نیما و نرخ بازار متشکل هم رو به افزایش بود و قیمت کالاهای اساسی مردم و قیمت تمام خدمات افزایش پیدا میکرد. ما ۲۸۵۰۰ را که انتخاب کردیم، روز قبل آن ایتیاس بازار حدود ۲۹۰۰۰ بود. اما تعادل سومی که باید برقرار کند، تعادل تولیدکننده است. نقدی که به این سیاست میشود بیشتر از این سمت است. بخش عمدهای از ارزی که در سامانه نیما عرضه میشود، ارز دولت است و آن هم خودش ۲۳۰۰۰ گفته و ما ۲۸۵۰۰ میگوییم، پس خیلی مشکلی ندارد. میماند یکسری صادرکنندگانی که معتقدند با این ارز دچار مشکل میشوند. اینها یک بخشی پتروشیمیها هستند که آنها هم قیمت خوراک و ارز را دولت تعیین میکند و میشود یک تعادلی برقرار کرد، ولی یک بخشی مثلا صادرکنندگان پسته و ... هستند که مشکل دارند. در این مورد هم ما گفتهایم که میانگین، ۲۸۵۰۰، یعنی میتوانیم آنها را قیمت بالاتری بگیریم و ارز دولت را با قیمت پایینتر و اینطوری این کانال را حفظ کنیم.
در بازار نیما ما فقط حوالههای کالایی را میدهیم. بقیه نیازهای مردم ارزهای خدماتی هستند که در بازار مبادله ارز تامین میشوند. ما حدود ۴۰ نوع نیاز ارزی مردم را داریم که در بازار نیما تامین نمیشود. مثل یک دانشجوی خارج از کشور، فدراسیونهای ورزشی، افرادی که مریض در خارج از کشور دارند، کشتیرانیها، هواپیماییها و… اینها همه ارزهای خدماتی و غیرتجاری است. ما گفتیم همه را در بازار مبادله میآوریم و نرخ در آنجا تعیین میشود. مشکلی که در ارز داریم این است که ما از بازار آزاد تبعیت میکنیم و این غلط است. ما باید نرخمان به اندازهای محکم و تاثیرگذار شود که بازار آزاد از ما تبعیت کند، چراکه ما انحصارگر ارز هستیم.
سوای گشایشهای ارزی که ایجاد شده، همانطور که گفتم ما تراز تجاری مثبت در کشور داریم، به معنای آنکه برای رفع نیازهای کشور ارز به اندازه کافی وجود دارد. ما الان تقریبا صادرات غیرنفتیمان به اندازه واردات میشود. حتی اگر نفت نفروشیم بازهم با صادرات غیرنفتی میتوانیم دخلوخرجمان را هماهنگ کنیم. در سال گذشته تا بهمنماه کل صادراتمان حدود ۵۰ میلیارد دلار بود و کل واردات ما ۳۴ میلیارد دلار. از این مقدار حساب کالا بیش از ۱۶ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب خدمات حدود ۴ میلیارد دلار منفی. چون حساب خدمات ایران بهطور تاریخی منفی است. ما صادرات خدماتمان کمتر از واردات خدمات است، دلیل اصلی هم حوزه گردشگری است، چون گردشگرهایی که از ایران میروند، بیشتر پول خرج میکنند تا آنها که وارد میشوند. اگر این دو عدد مثبت و منفی را کنار هم بگذاریم، حساب جاری ما تا آن زمان ۱۳.۳ مثبت میشود. واقعیات اقتصادی ایران این است، اما در جامعه چیز دیگری تصور میکنند و ما مشکلمان همین تصویری است که ارائه میشود. به عبارتی دیگر، آینده اقتصادی کشور، آینده مطمئنی است، ولی تمام افراد چنین برداشتی ندارند و فکر میکنند در آینده وضع اقتصادی بدتر است و این تصویر باعث فرار سرمایه میشود. در مبانی اقتصادی، فرار سرمایه ناشی از هراس و استرس است. فرار سرمایه لزوما این نیست که پول را ببری در ترکیه خانه بخری. شما اگر در ایران هم پولت را تبدیل به دلار میکنی و در صندوق امانات میگذاری، این هم فرار سرمایه است.
۲۸۵۰۰ نرخی است که روی آن میایستیم و بهخوبی هم جواب میدهد. اختیارات لازم را هم گرفتهایم. کمیته مدیریت تخصیص ارز تشکیل دادهایم، ثبت سفارشها را بررسی خواهیم کرد و مدیریت میکنیم. به سیاست ۲۸۵۰۰ اطمینان داشته باشید که جواب میدهد و بازار کالا را آرام میکند. امیدواریم در مرکز مبادله هم بتوانیم به همین شکل بازار ارزهای غیرکالایی را آرام کنیم. اقداماتی هم باید در فضای رسانهای انجام شود که باید کل حاکمیت در آن ورود کند تا انشاءالله انتظارات آرام شود.
تا تحریم هستیم ارز را نمیشود تکنرخی کرد. آنها که میگویند، شناخت کافی ندارند. من ۲۰ سال است مبحث ارز را درس میدهم و در فعالیتها بهعنوان یک سیاستگذار حضور دارم. ما اول باید محدودیتهایمان را بشناسیم، بعد ایدهآلهایمان را تعریف کنیم. هر وقت تحریم را برداشتیم، باید برویم سراغ تکنرخی کردن ارز و تا زمانی که تحریم هستیم نمیشود، چون ارز در ایران کالای همگن نیست. الان در فارکس که بازار ارز جهانی است، روزی نزدیک ۶ هزار میلیارد دلار معامله میشود. در فارکس، هر کشوری یا ارز میفروشد یا میخرد. ارز هم برای آن یک نرخ دارد، چرا؟ چون برای آنها فرق نمیکند که این ارز در کره است یا آمریکا یا انگلستان. اما برای ما چنین نیست، برای ما در چین یک نرخ است، در اروپا یک نرخ، در دوبی هم یک نرخ. هر کدام نرخی دارد، چون اجزای نقل و انتقال ما بسیار پرهزینه است. ما تجارتمان یکجاست و مبادلات ارزی جای دیگر. این ناهمگنی در تجارت و در ارز باعث مسائل و مشکلاتی شده که این هم خاص ایران به دلیل تحریم است. ما اگر بخواهیم ارزمان را جابهجا کنیم، مشکل و پرهزینه است، بنابراین اینکه فکر کنیم یک نرخ ارز میتوانیم داشته باشیم و در کشور حاکم باشد، من به شما میگویم تا تحریم هستیم، امکانپذیر نیست. یک چیزی بگویید که بتوانیم انجام دهیم.
ذخایر ارزی ما مطمئن است، چه ارز و اسکناس و چه طلا. ما محدودیتی نداریم، ولی محدودیت تصنعی در افکار عمومی ایجاد میکنند که این کار را سخت میکند. مثلا در سامانه نیما برای اینکه مصرف را مدیریت کنیم آمدیم ۸۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش فیک را حذف کردیم. بخشی از آن مربوط به کالایی بود که اصلا به آن میزان در کشور احتیاج نداشتیم. با همین موضوع کلی شایعه درست کردند که به دلیل کمبود منابع ارزی به این کالاها ارز تخصیص پیدا نکرده. به هرحال، الان تراز تجاری ما مثبت است، یعنی ارز به اندازه کافی وجود دارد. در حال حاضر تقریبا صادرات غیرنفتی ما به اندازه وارداتمان است. در سال ۱۳۸۳ من مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی بودم، در آن زمان تحقق ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی آرزوی ما بود. صادرات غیرنفتیمان در اواخر سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار را رد کرد که اتفاق بزرگی است.
شهروند
جزئیات راهاندازی ۲ بازار جدید در فرابورس
مدیرعامل فرابورس از راه اندازی بازار توافقی در سال جاری خبر داد و گفت: پیشنهاد راه اندازی بازار دانش بنیان در فرابورس به سازمان بورس داده شده است که پس از تصویب سازمان راه اندازی خواهد شد.
محمدعلی شیرازی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان بودن بنگاهها در حال حاضر با توجه به تغییرات سریع جهانی ضرورتی است که همه بنگاهها و دولتها باید به آن سمت حرکت کنند، عنوان کرد: حلقه مفقوده در زنجیره تبدیل دانش به ثروت تامین مالی بنگاههای دانش بنیان است و امید میرود رویداد پیش رو زبان مشترک بین سرمایه گذاران و فعالان در این حوزه پیدا شود.
فرابورس وظیفه دارد سامانه تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی دو بستری برای سرمایه گذاری فراهم کند و به همین دلیل در این رویداد مشارکت خواهد داشت. فرابورس سوپرمارکتی از ابزارها و نهادهایی است که می تواند در این حوزه کمک کننده باشد. بازار اول و دوم فرابورس برای شرکتهایی است که قابلیت پذیرش دارند و ۱۷۰ شرکت در این بازارها پذیرش شدهاند که از این تعداد
۱۴ شرکت دانش بنیان یعنی ۱۰ درصد دانش بنیان هستند. همچنین بازار پایه مختص شرکتهایی است که امید به بهبود عملکرد آنها وجود دارد.
مدیرعامل فرابورس از راه اندازی بازار توافقی در سال جاری خبر داد و افزود: این بازار برای معامله شرکتهایی است که قابلیت پذیرش در بازارهای دیگر را ندارند اما سهامی عام هستند. این بازار برای شرکتهای دانش بنیان بسیار مناسب است تا به صورت توافقی سهام خود را معامله کنند.
سال قبل پیشنهاد راه اندازی بازار دانش بنیان به سازمان بورس ارائه شد و بعد از تصویب سازمان این بازار راه اندازی خواهد شد. این بازار شاخص مربوط به خود و هیات پذیرش خاص خود را دارد. اعضای هیات پذیرش متفاوت و متشکل از افرادی است که در فضای دانش بنیان بیشتر فعالیت کردند.
ایسنا
اقتصاد ایران امسال ۲ درصد رشد میکند
بانک جهانی با اعلام اینکه ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال قبل خواهند داشت رشد اقتصادی ایران برای این سال را ۲ درصد پیشبینی کرد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد 3 درصدی را برای اقتصاد این منطقه در سال 2023 پیشبینی کرده است.
در حالی که متوسط رشد اقتصادی 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 به 5.8 درصد رسیده بود بانک جهانی پیشبینی کرده است این رقم در سال 2023 به حدود نصف برسد.
کشورهای نفتی منطقه وضعیت بدتری از این نظر خواهند داشت و انتظار میرود متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2023 با افت 55 درصدی مواجه شده و به 2.8 درصد برسد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال قبل 6.1 درصد اعلام شده بود.
بانک جهانی انتظار دارد از 18 کشور منطقه 15 کشور با کاهش رشد اقتصادی در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن مواجه شوند.
عربستان و کویت شدیدترین افت رشد اقتصادی را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی عربستان و کویت در این سال به یکسوم کاهش خواهد یافت. عربستان که در سال 2022 با رشد 8.7 درصدی اقتصاد خود مواجه شده بود در سال جاری رشد اقتصادی بهتر از 2.9 درصد را تجربه نخواهد کرد. همچنین رشد اقتصادی کویت از 7.9 درصد در سال قبل به 2.6 درصد در سال 2023 خواهد رسید.
قطر، امارات، بحرین، عمان، عراق، الجزایر، مصر، تونس، اردن، مراکش، جیبوتی، فلسطین و ایران سایر کشورهای منطقه هستند که بر اساس پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی کمتری در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن خواهند داشت.
در عین حال ایران جزو کشورهایی است که کمترین افت را در رشد اقتصادی خود طی سال 2023 تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در این سال به 2 درصد برسد. ایران در سال قبل از آن رشد 2.7 درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده است.
سه کشور مراکش، جیبوتی و لبنان تنها کشورهای منطقه هستند که رشد اقتصادی بیشتری در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن خواهند داشت.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی قطر از 4.6 درصد در سال 2022 به 3.3 درصد در سال 2023 خواهد رسید. رشد اقتصادی عراق نیز از 7.9 درصد به 2.8 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی امارات نیز که در سال 2022 بالغ بر 6.6 درصد اعلام شده بود در سال جاری به 3.6 درصد کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود تراز حسابهای جاری ایران در سال 2023 را معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. تراز حسابهای جاری ایران در سال قبل معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.
بر اساس این گزارش تراز مالی ایران نیز از معادل منفی 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به معادل منفی 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی خواهد رسید.
تسنیم
جزئیات راهاندازی ۲ بازار جدید در فرابورس
اقتصاد ایران امسال ۲ درصد رشد میکند
بودجه دولت به تعادل میرسد
سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در چارچوب سیاستی تحت عنوان سیاست تثبیت شروع شد. سیاست تثبیت هم منطقش این است که در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و مسائل سیاسی که به وجود آمده، متغیرهای اقتصاد کلان ناآرام است و ما باید ثبات را به بازار برگردانیم. در این وضعیت ترس و التهاب حاکم بر بازار مدیریت آن را بسیار سخت کرده، چون با فضای انتظاراتی به هم میرسند.
رییس کل بان مرکزی گفت: ما در شش ماهه دوم سال گذشته نرخ رشد ۳ درصدی داشتیم و مصرف نهایی مردم هم حدودا ۶ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر، تراز تجاری شش ماهه ما در آن برهه حدود سیزده و خردهای میلیارد دلار مثبت بود. صادرات نفتی ما هم ۴۰ درصد رشد داشت. خب اینها همه متغیرهای کف اقتصاد ماست، ولی از سوی دیگر، بازار ارزی ما ملتهب است، به همین دلیل لازم بود سیاست تثبیت اتخاذ شود تا بتوانیم به اصطلاح متغیرها را آرام کنیم، اما شروع باید از ارز میبود، چون ارز متغیر اساسی است. در اقتصاد چه بخواهیم و نخواهیم نرخ ارز به تمام کالاها علامت میدهد، قیمت تمام کالاها براساس آن شکل میگیرد و افزایش و کاهش پیدا میکند. از طرف دیگر، در دهه ۹۰ شوکهای تورمی ما بیش از اینکه شوکهای سمت تقاضا باشد، شوکهای سمت عرضه و هزینه بوده است. به عبارت دیگر، اتفاقی که میافتد به این شکل است که با عوامل انتظاری، نرخ ارز ما افزایش پیدا میکند و نرخ که بالا رفت باعث افزایش تقاضای نقدینگی میشود، افزایش تقاضای نقدینگی نیز باعث عرضه نقدینگی و تورم میشود و به همین صورت ما در یک چرخه ارز و تورم گیر میکنیم. ارز افزایش پیدا میکند و تورم بالا میرود. ما ۱۰ سال است در این چرخه گیر کردهایم و نتوانستهایم خارج شویم. به همین دلیل لازم بود که بهگونهای با سیاست ارزی جدید خودمان را از این چرخه خارج کنیم.
نرخ ارزی که ما تعریف میکنیم باید بتواند بودجه دولت را به تعادل برساند. مشکل نرخ ۴۲۰۰ این بود که بودجه دولت با آن به تعادل نمیرسید. اما الان بین نرخی که در بودجه امسال آمده تا نرخی که ما اعلام کردیم، همچنان فاصله هست. پس ۲۸۵۰۰ بودجه دولت را به تعادل میرساند و دولت دچار مشکل نخواهد شد. تعادل بعدی، تعادل مصرفکننده است. نرخ ارز باید به گونهای باشد که شوکی در قیمت کالاهای مردم مجددا ایجاد نکند. ما قبلا نرخ ارز نیما را وصل کرده بودیم به نرخ ارز بازار آزاد و آن را هم نمیتوانستیم کنترل کنیم و در حال افزایش بود. نرخ نیما و نرخ بازار متشکل هم رو به افزایش بود و قیمت کالاهای اساسی مردم و قیمت تمام خدمات افزایش پیدا میکرد. ما ۲۸۵۰۰ را که انتخاب کردیم، روز قبل آن ایتیاس بازار حدود ۲۹۰۰۰ بود. اما تعادل سومی که باید برقرار کند، تعادل تولیدکننده است. نقدی که به این سیاست میشود بیشتر از این سمت است. بخش عمدهای از ارزی که در سامانه نیما عرضه میشود، ارز دولت است و آن هم خودش ۲۳۰۰۰ گفته و ما ۲۸۵۰۰ میگوییم، پس خیلی مشکلی ندارد. میماند یکسری صادرکنندگانی که معتقدند با این ارز دچار مشکل میشوند. اینها یک بخشی پتروشیمیها هستند که آنها هم قیمت خوراک و ارز را دولت تعیین میکند و میشود یک تعادلی برقرار کرد، ولی یک بخشی مثلا صادرکنندگان پسته و ... هستند که مشکل دارند. در این مورد هم ما گفتهایم که میانگین، ۲۸۵۰۰، یعنی میتوانیم آنها را قیمت بالاتری بگیریم و ارز دولت را با قیمت پایینتر و اینطوری این کانال را حفظ کنیم.
در بازار نیما ما فقط حوالههای کالایی را میدهیم. بقیه نیازهای مردم ارزهای خدماتی هستند که در بازار مبادله ارز تامین میشوند. ما حدود ۴۰ نوع نیاز ارزی مردم را داریم که در بازار نیما تامین نمیشود. مثل یک دانشجوی خارج از کشور، فدراسیونهای ورزشی، افرادی که مریض در خارج از کشور دارند، کشتیرانیها، هواپیماییها و… اینها همه ارزهای خدماتی و غیرتجاری است. ما گفتیم همه را در بازار مبادله میآوریم و نرخ در آنجا تعیین میشود. مشکلی که در ارز داریم این است که ما از بازار آزاد تبعیت میکنیم و این غلط است. ما باید نرخمان به اندازهای محکم و تاثیرگذار شود که بازار آزاد از ما تبعیت کند، چراکه ما انحصارگر ارز هستیم.
سوای گشایشهای ارزی که ایجاد شده، همانطور که گفتم ما تراز تجاری مثبت در کشور داریم، به معنای آنکه برای رفع نیازهای کشور ارز به اندازه کافی وجود دارد. ما الان تقریبا صادرات غیرنفتیمان به اندازه واردات میشود. حتی اگر نفت نفروشیم بازهم با صادرات غیرنفتی میتوانیم دخلوخرجمان را هماهنگ کنیم. در سال گذشته تا بهمنماه کل صادراتمان حدود ۵۰ میلیارد دلار بود و کل واردات ما ۳۴ میلیارد دلار. از این مقدار حساب کالا بیش از ۱۶ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب خدمات حدود ۴ میلیارد دلار منفی. چون حساب خدمات ایران بهطور تاریخی منفی است. ما صادرات خدماتمان کمتر از واردات خدمات است، دلیل اصلی هم حوزه گردشگری است، چون گردشگرهایی که از ایران میروند، بیشتر پول خرج میکنند تا آنها که وارد میشوند. اگر این دو عدد مثبت و منفی را کنار هم بگذاریم، حساب جاری ما تا آن زمان ۱۳.۳ مثبت میشود. واقعیات اقتصادی ایران این است، اما در جامعه چیز دیگری تصور میکنند و ما مشکلمان همین تصویری است که ارائه میشود. به عبارتی دیگر، آینده اقتصادی کشور، آینده مطمئنی است، ولی تمام افراد چنین برداشتی ندارند و فکر میکنند در آینده وضع اقتصادی بدتر است و این تصویر باعث فرار سرمایه میشود. در مبانی اقتصادی، فرار سرمایه ناشی از هراس و استرس است. فرار سرمایه لزوما این نیست که پول را ببری در ترکیه خانه بخری. شما اگر در ایران هم پولت را تبدیل به دلار میکنی و در صندوق امانات میگذاری، این هم فرار سرمایه است.
۲۸۵۰۰ نرخی است که روی آن میایستیم و بهخوبی هم جواب میدهد. اختیارات لازم را هم گرفتهایم. کمیته مدیریت تخصیص ارز تشکیل دادهایم، ثبت سفارشها را بررسی خواهیم کرد و مدیریت میکنیم. به سیاست ۲۸۵۰۰ اطمینان داشته باشید که جواب میدهد و بازار کالا را آرام میکند. امیدواریم در مرکز مبادله هم بتوانیم به همین شکل بازار ارزهای غیرکالایی را آرام کنیم. اقداماتی هم باید در فضای رسانهای انجام شود که باید کل حاکمیت در آن ورود کند تا انشاءالله انتظارات آرام شود.
تا تحریم هستیم ارز را نمیشود تکنرخی کرد. آنها که میگویند، شناخت کافی ندارند. من ۲۰ سال است مبحث ارز را درس میدهم و در فعالیتها بهعنوان یک سیاستگذار حضور دارم. ما اول باید محدودیتهایمان را بشناسیم، بعد ایدهآلهایمان را تعریف کنیم. هر وقت تحریم را برداشتیم، باید برویم سراغ تکنرخی کردن ارز و تا زمانی که تحریم هستیم نمیشود، چون ارز در ایران کالای همگن نیست. الان در فارکس که بازار ارز جهانی است، روزی نزدیک ۶ هزار میلیارد دلار معامله میشود. در فارکس، هر کشوری یا ارز میفروشد یا میخرد. ارز هم برای آن یک نرخ دارد، چرا؟ چون برای آنها فرق نمیکند که این ارز در کره است یا آمریکا یا انگلستان. اما برای ما چنین نیست، برای ما در چین یک نرخ است، در اروپا یک نرخ، در دوبی هم یک نرخ. هر کدام نرخی دارد، چون اجزای نقل و انتقال ما بسیار پرهزینه است. ما تجارتمان یکجاست و مبادلات ارزی جای دیگر. این ناهمگنی در تجارت و در ارز باعث مسائل و مشکلاتی شده که این هم خاص ایران به دلیل تحریم است. ما اگر بخواهیم ارزمان را جابهجا کنیم، مشکل و پرهزینه است، بنابراین اینکه فکر کنیم یک نرخ ارز میتوانیم داشته باشیم و در کشور حاکم باشد، من به شما میگویم تا تحریم هستیم، امکانپذیر نیست. یک چیزی بگویید که بتوانیم انجام دهیم.
ذخایر ارزی ما مطمئن است، چه ارز و اسکناس و چه طلا. ما محدودیتی نداریم، ولی محدودیت تصنعی در افکار عمومی ایجاد میکنند که این کار را سخت میکند. مثلا در سامانه نیما برای اینکه مصرف را مدیریت کنیم آمدیم ۸۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش فیک را حذف کردیم. بخشی از آن مربوط به کالایی بود که اصلا به آن میزان در کشور احتیاج نداشتیم. با همین موضوع کلی شایعه درست کردند که به دلیل کمبود منابع ارزی به این کالاها ارز تخصیص پیدا نکرده. به هرحال، الان تراز تجاری ما مثبت است، یعنی ارز به اندازه کافی وجود دارد. در حال حاضر تقریبا صادرات غیرنفتی ما به اندازه وارداتمان است. در سال ۱۳۸۳ من مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی بودم، در آن زمان تحقق ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی آرزوی ما بود. صادرات غیرنفتیمان در اواخر سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار را رد کرد که اتفاق بزرگی است.
شهروند
جزئیات راهاندازی ۲ بازار جدید در فرابورس
مدیرعامل فرابورس از راه اندازی بازار توافقی در سال جاری خبر داد و گفت: پیشنهاد راه اندازی بازار دانش بنیان در فرابورس به سازمان بورس داده شده است که پس از تصویب سازمان راه اندازی خواهد شد.
محمدعلی شیرازی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان بودن بنگاهها در حال حاضر با توجه به تغییرات سریع جهانی ضرورتی است که همه بنگاهها و دولتها باید به آن سمت حرکت کنند، عنوان کرد: حلقه مفقوده در زنجیره تبدیل دانش به ثروت تامین مالی بنگاههای دانش بنیان است و امید میرود رویداد پیش رو زبان مشترک بین سرمایه گذاران و فعالان در این حوزه پیدا شود.
فرابورس وظیفه دارد سامانه تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی دو بستری برای سرمایه گذاری فراهم کند و به همین دلیل در این رویداد مشارکت خواهد داشت. فرابورس سوپرمارکتی از ابزارها و نهادهایی است که می تواند در این حوزه کمک کننده باشد. بازار اول و دوم فرابورس برای شرکتهایی است که قابلیت پذیرش دارند و ۱۷۰ شرکت در این بازارها پذیرش شدهاند که از این تعداد
۱۴ شرکت دانش بنیان یعنی ۱۰ درصد دانش بنیان هستند. همچنین بازار پایه مختص شرکتهایی است که امید به بهبود عملکرد آنها وجود دارد.
مدیرعامل فرابورس از راه اندازی بازار توافقی در سال جاری خبر داد و افزود: این بازار برای معامله شرکتهایی است که قابلیت پذیرش در بازارهای دیگر را ندارند اما سهامی عام هستند. این بازار برای شرکتهای دانش بنیان بسیار مناسب است تا به صورت توافقی سهام خود را معامله کنند.
سال قبل پیشنهاد راه اندازی بازار دانش بنیان به سازمان بورس ارائه شد و بعد از تصویب سازمان این بازار راه اندازی خواهد شد. این بازار شاخص مربوط به خود و هیات پذیرش خاص خود را دارد. اعضای هیات پذیرش متفاوت و متشکل از افرادی است که در فضای دانش بنیان بیشتر فعالیت کردند.
ایسنا
اقتصاد ایران امسال ۲ درصد رشد میکند
بانک جهانی با اعلام اینکه ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال قبل خواهند داشت رشد اقتصادی ایران برای این سال را ۲ درصد پیشبینی کرد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد 3 درصدی را برای اقتصاد این منطقه در سال 2023 پیشبینی کرده است.
در حالی که متوسط رشد اقتصادی 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 به 5.8 درصد رسیده بود بانک جهانی پیشبینی کرده است این رقم در سال 2023 به حدود نصف برسد.
کشورهای نفتی منطقه وضعیت بدتری از این نظر خواهند داشت و انتظار میرود متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2023 با افت 55 درصدی مواجه شده و به 2.8 درصد برسد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال قبل 6.1 درصد اعلام شده بود.
بانک جهانی انتظار دارد از 18 کشور منطقه 15 کشور با کاهش رشد اقتصادی در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن مواجه شوند.
عربستان و کویت شدیدترین افت رشد اقتصادی را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی عربستان و کویت در این سال به یکسوم کاهش خواهد یافت. عربستان که در سال 2022 با رشد 8.7 درصدی اقتصاد خود مواجه شده بود در سال جاری رشد اقتصادی بهتر از 2.9 درصد را تجربه نخواهد کرد. همچنین رشد اقتصادی کویت از 7.9 درصد در سال قبل به 2.6 درصد در سال 2023 خواهد رسید.
قطر، امارات، بحرین، عمان، عراق، الجزایر، مصر، تونس، اردن، مراکش، جیبوتی، فلسطین و ایران سایر کشورهای منطقه هستند که بر اساس پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی کمتری در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن خواهند داشت.
در عین حال ایران جزو کشورهایی است که کمترین افت را در رشد اقتصادی خود طی سال 2023 تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در این سال به 2 درصد برسد. ایران در سال قبل از آن رشد 2.7 درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده است.
سه کشور مراکش، جیبوتی و لبنان تنها کشورهای منطقه هستند که رشد اقتصادی بیشتری در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن خواهند داشت.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی قطر از 4.6 درصد در سال 2022 به 3.3 درصد در سال 2023 خواهد رسید. رشد اقتصادی عراق نیز از 7.9 درصد به 2.8 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی امارات نیز که در سال 2022 بالغ بر 6.6 درصد اعلام شده بود در سال جاری به 3.6 درصد کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود تراز حسابهای جاری ایران در سال 2023 را معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. تراز حسابهای جاری ایران در سال قبل معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.
بر اساس این گزارش تراز مالی ایران نیز از معادل منفی 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به معادل منفی 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی خواهد رسید.
تسنیم