خبرنامه ۲۰ شهریور ۹۷
1397/06/20
مهار نقدینگی و هدایت به تولید و اقتصاد
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اصلاح شیوه رفع تعهد ارزی
پنج راهکار مدیریت پایدار نقدینگی
شروط واردات و فروش اسکناس ارز برای صرافیها
دستورالعمل تغییر تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری
کاهش ذخایر ارزی در بانکهای مرکزی آسیا
مهار نقدینگی و هدایت به تولید و اقتصاد
بانک مرکزی با همکاری بانکها روند نقدینگی را مهار و آن را درخدمت تولید واقتصاد کشور قرار میدهد.
در دیدارعصر روز گذشته مدیران عامل بانک های کشور با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزارشد مهمترین مسایل پولی وبانکی کشور بررسی ونقش بانک ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید بخش کسب وکار درکشور مورد تاکید قرارگرفت.
دراین جلسه بانک های کشور آمادگی خود برای همراهی وکمک به بانک مرکزی درکنترل ومهارنقدینگی ونیز پشتیبانی از فعالان اقتصادی اعلام و مقرر شد در کنترل بازار ارزنیز با سیاستهای بانک مرکزی همراهی کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درمورد کنترل وهدایت نقدینگی وجلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی درحضور سران قوا برعزم نظام درکنترل نقدینگی وحمایت ازسیاستهای بانک مرکزی دراین زمینه تاکید کرد.
وی درمورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد باوجود تلاش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثی سازی آن انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارزموردنیاز کالاهای ضروری واساسی ونیز مواداولیه و کالاهای واسطه ای کارخانجات ونیازهای واقعی مردم راتأمین می کند.
وی با اشاره به اینکه تلاش دولت براین است که دراین جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم واردشود ،ابراز امیدواری کرد که روند جاری حداقل منجر به اصلاح الگوی مصرف وواردات کشور بشود و کشور درمسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرارگیرد.
اخبارپول
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اصلاح شیوه رفع تعهد ارزی
معاون ارزی بانک مرکزی از صدور بخشنامه جدید ارزی خبر داد و گفت: طی این بخشنامه شیوه رفع تعهد ارزی اصلاح میشود.
غلامرضا پناهی گفت: ثبات مقررات و قوانین یک اصل کلی است و همه قبول دارند هر چقدر آییننامهها ثبات داشته باشد شرایط اقتصادی میتواند قابل پیشبینیتر باشد.
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: ما هم در حوزه بانک مرکزی دستورالعملها و بخشنامهها را بر اساس آییننامهها و مصوباتی که دریافت کرده صادر میکنیم، بنابراین قبول داریم که در این بخشنامهها حتماً باید نقطهنظر فعالان اقتصادی لحاظ شود.
وی با اشاره به بند ۵ بخشنامه ارزی اظهار داشت: ابتدا دستورالعمل آییننامه بسیار کلی بود که با همفکری با بانکها سعی کردیم برای آن اصلاحیهای منتشر شود و در این اصلاحیه مشخص شد چه کالاهایی مشمول مابهالتفاوت میشوند و بر آن اساس مقرر شد تا ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این فرجه زمانی به این دلیل لحاظ شد تا آنها بتوانند نقدینگی خود را تأمین کنند.
پناهی تصریح کرد: هیچ فردی موافق پیمانسپاری ارزی نیست اما رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان باید انجام شود و لازم است در جایی این موضوع شفاف شود، بنابراین لازم شد تا تغییراتی بر روی دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی صورت گیرد و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اصلاح شود، به همین دلیل بخشنامه جدیدی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان امروز صادر میشود.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای تجاری کشور حتماً باید متناسب با شرایط و وضعیت درآمدهای ارزی باشد، گفت: تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیدیم و مشاهده شد که آمار ثبت سفارش چقدر با ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد داشت.
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: سالیان طولانی این اتفاقنظر وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به نفت باید کم شود و وقتی همه این را قبول داریم پس چگونه است که میخواهیم همه نیازهای کشور را از محل درآمدهای نفتی تأمین کنیم.
پناهی اظهار داشت: مدیریت تقاضا باید برای ارز متناسب با عرضه باشد و براساس شرایط کشور هدایت شود. در نتیجه براساس شرایطی که در کشور بوده دولت خود را متعهد دانسته تا کالاهای اساسی موردنیاز را بر اساس نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان تأمین شود.
وی همچنین با اشاره به تشکیل بازار ثانویه گفت: این بازار مورد اتفاق همه فعالان بخش خصوصی بوده به نحوی که صادرکننده ارز را بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار ارائه میکند و نرخی که در این بازار است انگیزه صادرکنندگان را بیشتر میکند.
معاون بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ ارز هماکنون در بازار دوم بهطور متوسط ۹ هزار تومان است و واردکنندگان نیز به تناسب نیاز خود ارز موردنیاز را از این بازار تأمین میکنند.
پناهی افزود: باید بر روی بازار دوم متمرکز شده و عرضه ارز را در آن بازار بیشتر کنیم. بههرحال ما مشتریانی داریم که مرتب از ما تقاضای ارز دارند و باید ارز آنها را تأمین کرد، در حالیکه همان مشتریان صادرکننده نیز به شمار میروند پس سؤال بانک مرکزی این است که ارز حاصل از صادرات آنها کجا مصرف میشود؟ درحالیکه باید حداقل نیاز وارداتی خود را نیز تأمین کنند.
وی در خصوص نرخ ارز بیان داشت: الان با ارز ۱۳ و ۱۴ هزار تومان که برخی رسانهها آن را اعلام میکنند آیا واردات توجیه دارد؟ این ارز ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی کمتر از ۳ درصد بازار است. چرا ما همه تحلیلها را بر مبنای این ارز میگذاریم؟
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس سیاست اعلامی دولت امکان اینکه صرافیها و بانکها اسکناس ارز وارد کنند وجود دارد و در این زمینه بانک مرکزی متعهد به اجرای مقررات پولشویی است تا این مقررات به دقت رعایت شود و نظارت کافی داشته باشد.
پناهی گفت: با شرایطی که فراهم شده صرافیهای مجاز و بانکها میتوانند حجم زیادی اسکناس وارد بازار کنند تا نیازهای واقعی مردم تأمین شود.
ایسنا
پنج راهکار مدیریت پایدار نقدینگی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران بالا است، ۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی را اعلام کرد.
علی دیواندری با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک ها به بانک مرکزی، برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می توان عنوان کرد.
حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که دوماه اخیرهم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.
ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغییرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می شود در سال های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر متغییرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.
روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال های ۱۳۸۰ روند نرمالی داشته ایم و در دو دهه اخیر روند رشد یافته ای را داشته ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته ایم و اکنون نیز این روند رو به کاهش است و دلیل آن کاهش تورم در سال های اخیر است.
وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب های پشتیبان مربوط می شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.
علاوه بر این با وجود حساب های پشتیبان به طور عملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار می رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.
رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.
وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.
در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.
با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرتی می توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.
وی درباره نقش نرخ سود سپرده های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ های بالای سود سپرده های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.
منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی های سالم (دارایی های مولد، جریان نقد، دارایی های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.
در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازتامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است.
ایبنا
شروط واردات و فروش اسکناس ارز برای صرافیها
پس از اینکه بانک مرکزی در روزهای گذشته دستورالعمل خرید و فروش اسکناس ارز را به صرافیها ابلاغ کرد، صرافیها اکنون میتوانند تحت شرایط تعیین شده اسکناس به کشور وارد کرده و برای تامین نیازهای موجود، آن را در بازار به فروش برسانند.
برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود آن به صورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد؛ به طوری که صرافیها میتوانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل این منابع اقدام کرده و آن را در چارچوب دستورالعمل ابلاغ شده و به ویژه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها، به نرخ بازار در صرافی خود بفروشند.
اینکه صرافیها براساس کدام ضوابط و چارچوب میتوانند ارز وارد کرده و به فروش برسانند، در قالب چهار بند کلی در دستورالعملی مشخص شده است. بر این اساس اگر صرافی بخواهد اسکناس را از محل درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه (نیما) وارد کند، باید ابتدا درخواست خود را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام و مجوز لازم را دریافت کند. آنگاه اسکناس وارد شده به حسابی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، واریز و مصارف آن نیز باید با هماهنگی این بانک انجام شود.
همچنین صرافیهای مجاز در کنار ارزهای صادراتی میتوانند ارز را از محل منابع ارزی که در بازار خریداری شده و در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت میکنند، به صورت اسکناس وارد کرده و به فروش برسانند. این نحوه ورود البته با نکاتی همراه است؛ اول اینکه صرافیهای مجاز باید نوع، مبلغ، حجم، محل ورود و نرخ منابع ارزی را قبل از تامین به بانک مرکزی اعلام کنند و دیگر اینکه این منابع ارزی شامل حوالههای ارزی خریداری شده در سامانه نیما توسط صرافی نیست.
اما ارزی که صرافیها به صورت اسکناس وارد میکنند، به دو حساب قابل واریز است؛ اول حساب ارزی صرافی مجاز نزد یکی از بانکهای عامل داخلی و همچنین حسابهای معرفی شده از سوی بانک مرکزی. همچنین صرافی مجاز میتواند پس از ورود ارز به صورت اسکناس، آن را به نرخ بازار با حاشیه سود متعارف به متقاضیان بفروشد.
این در حالی است که به منظور افزایش ورود ارز به کشور، اخیرا نحوه ورود ارز توسط صادرکنندگان نیز تا حدی تسهیل شده است تا این گروه به عنوان بخش مهمی از تامین ارز کشور بتواند منابع خود را وارد کرده و پاسخگوی نیاز ارزی وارکنندگان و مصرفکنندگان واقعی ارز باشد. موضع اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که قرار بر حراج ارز در بازار و پاسخگویی به نیازهای کاذب نیست، بلکه این کار فقط برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای وارداتی است.
فارس
دستورالعمل تغییر تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری
بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل تغییر تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری و غیر اعتباری را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
در ماده (۱) قانون جدید که جایگزین ماده (ه) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده، مقرر گردیده است، تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز است.
همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی وسه درصد۳۳ با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. وفق تبصره یک این ماده( مالک واجد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستوالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.)
همچنین تبصره ۲ مقرر می دارد (مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صد درصد ۱۰۰ درصد می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود...) به علاوه بر اساس تبصره ۳ این قانون بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰درصد می باشد.
همچنین تبصره ۴ ماده قانونی جدید مقرر می کند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از قانون مذکور و اعلام این که ضوابط اجرایی حکم قانونی فوق الذکر توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و اطلاع رسانی شود.
صدا وسیما
کاهش ذخایر ارزی در بانکهای مرکزی آسیا
ذخایر ارزی بانک های مرکزی در کشورهای مطرح اقتصادی آسیایی در سال جاری میلادی با روند نزولی روبرو شده است.
به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ذخایر ارزی بانک های مرکزی آسیا در سال جاری میلادی با بیشترین روند نزولی خود روبرو شده و در این میان بانک مرکزی اندونزی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تقریبا ۱۰ درصد از ذخایر ارزی خود را در جهت تقویت روپیه از دست داده که در میان اقتصادی های بزرگ آسیایی بیشترین روند نزولی ذخایر ارزی را به خود اختصاص داده است.
همچنین تقریبا ۵ درصد از ذخایر ارزی بانک مرکزی فیلیپین هم کاهش پیدا کرده و ذخایر ارزی هند هم بیش از ۲ درصد روند نزولی به خود گرفته است. از آنطرف بانک های مرکزی مالزی و کره جنوبی حتی با تضعیف ارزهای ملی خود به مدیریت تقویت ذخایر ارزی خود پرداخته اند.
بر همین اساس، روپیه که به عنوا ن واحد پول در چند کشور آسیایی استفاده می شود با ضعیف ترین عملکردی ارزی خود از سال ۱۹۹۷ میلادی به بعد روبرو شده و روپیه هند هم تقریبا ۱۲ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.
بر پایه این گزارش، بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور در ماه اوت به ۱۱۷.۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که کمترین رقم از ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی به بعد محسوب می شود.
بنکر