خبرنامه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/20
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد
شیوهنامه اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت ابلاغ شد
تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی کم شد
۵۰۰ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق مسدود شد
احتمال تغییر نرخ سود مطرح نیست
سقف برداشت وجه نقد افزایش یافت
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
قرارداد تسهیلات عبارت است از قراردادهای تسهيلات که در قالب عقود بانکي موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود.
تا زمان پیادهسازی سامانههای بانکی مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحهی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخهی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابستهی مربوطه، دسترسی داشته باشند.
در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبهی ذیربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخهی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابستهی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواستکننده، رسید مزبور را در پروندهی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.
مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1402، در چارچوب این دستورالعمل، سامانههای بانکی را به نحوی ایجاد، پیادهسازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلاتگیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی
شیوهنامه اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» مراتب در جلسه مورخ ۱۴ تیر سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوهنامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافهبرداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ ۱- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانهداری کل کشور، ۲- ارز، ۳- طلا، ۴- اوراق بدهی شرکتی، ۵- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و ۶- ملک، اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ شده وصول کند.
به استناد اختیار مقرر در مصوبه اشاره شده، «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» تهیه و در جلسه مورخ ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخهای از شیوهنامه فوقالذکر برای اطلاع ارسال می شود.
ترتیبات أخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده، مشمول احکام مندرج در «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود.
ایلنا
تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی کم شد
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در مردادماه سال جاری، به بیش از ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه ۱.۴۶ و ۱.۳۸ درصد در تعداد و ارزش ریالی کاهش داشته است.
بر اساس تازهترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در مردادماه سال جاری به ۳۷۱۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از ۶۷۶ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به تیرماه معادل ۱.۴۶ درصد کاهش در تعداد و ۱.۳۸ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. البته، تعداد و مبلغ تراکنشهای در مقایسه با سال قبل ۱۱.۵۲ و ۲۵.۹۶ درصد رشد داشته است.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۱.۳۸ درصد بوده است. در مردادماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده ۴.۸۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲.۷۵ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۲.۴۳ درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
اما از تعداد تراکنشهای انجام شده ۸۹.۵۵ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۳۷ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۰۸ درصد مربوط به ماندهگیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنشهای انجامشده در مردادماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و ۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
همچنین از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه، ۳.۲۶ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۳ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۲.۸ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۳.۱۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۸ درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در مرداد ماه سال جاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۹ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در مرداد ماه سال جاری، کارتخوانهای فروشگاهی با سهم ۹۲.۴۳ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است که ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایل پس از آن قرار گرفتهاند.
متوسط تعداد تراکنش انجام شده به ازای هر یک کارتخوان فروشگاهی ۴۱۹ تراکنش و برای ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۳۸۹ و ۷۹۴ عدد بوده است. افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۴۲۳ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۳.۹۶ واحدی (۰.۹۳ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین، در مرداد ماه امسال بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.
در بخش دیگری از آمار منتشر شده توسط شاپرک، مجموع مبلغ تراکنشهای هر ابزار پذیرش شاپرکی و سرانه مبلغ تراکنشها مشخص شده است. به گونهای که ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۴۶۱ هزار و ۶۳۲ ابزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، سرانه مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی به رقم ۲۱.۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
همچنین، در ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۲۸ هزار ابزار فعال سیستمی بوده است که این تعداد، مجموعا ۱۵۰۷ میلیارد تومان تومان تراکنش داشتهاند.
این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنشهای هر ابزار پذیرش موبایلی، یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان بوده است. در نهایت، در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنشها ۵۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد هشت میلیون و ۱۸۹ هزار و ۴۴۴ عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی است که سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان فروشگاهی نیز به رقم هفت میلیارد و ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
علاوه بر این، بررسی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش نشان میدهد در مرداد ماه امسال، با ابزار پذیرش اینترنتی به طور متوسط ۵.۵۸ میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده است.
با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم به عدد ۰.۱۵ میلیون ریال و در نهایت با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز متوسط مبلغ هر تراکنش ۱.۶۷ میلیون ریال بوده است؛ بنابراین همان طور که در جدول زیر مشخص است، در مجموع سه ابزار پذیرش مذکور، متوسط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، ۱.۸۲ میلیون ریال بوده است.
ایسنا
۵۰۰ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق مسدود شد
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با هدف مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی، فارغ از اینستاگرام و تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی، چیزی حدود 400 الی 500 سایت اینترنتی که نسبت به فروش کالای قاچاق اقدام کردند را مسدود کردیم.
عبدالله هندیانی اظهار داشت: فضا مجازی را رها نکردهایم و در راستای شفافیت، برای مبارزه با قاچاق، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی رصد و ساماندهی میشوند و تمام کسبو کارهای اینترنتی برای ادامه فعالیت خود باید نسبت به اخذ اینماد اقدام کنند.
او گفت: مرکز به هیچ عنوان به دنبال سخت کردن ادامه فعالیت سایتهایی که تا به امروز درست کار کردهاند، نیست اما فضای مجازی را هم رها نمیکنیم.
هندیانی تاکید کرد: پس از آن کسب و کار اینترنتی متخلف باید در 72 ساعت نسبت به برررسی و رفع تخلف از طریق زیرسامانه اقدام کند. باید توجه داشته باشند که احضار تنها یک بار در سال انجام میشود و در صورت تکرار، برخوردها شدیدتر خواهد شد.
مهمترین موضوع در بحث فروش کالا در فضای مجازی خدمات پس از فروش است که تمام کسب و کارهای اینترنتی باید برای کالایی که به فروش میرسانند، شناسه گارانتی را اخذ و به مشتری ارایه دهند و در غیر این صورت مشکوک به کالای قاچاق خواهد بود.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به شناسایی پیامکهای فروش کالای قاچاق اظهار داشت: دستگاهها موظف هستند که با همکاری وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، و اتحادیه اصناف به ضورت مستمر نسبت به رصد و پایش تبلیغات کالای قاچاق در فضای مجازی از جمله اینترنت، تلفن همراه و ماهواره و اعلام تخلف اقدام کنند و در صورت احراز تخلف مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح اعلام کنند. همچنین برای مقابله با ارسال پیامکهای تبلیغاتی کالا وارز قاچاق باید سرشماره های پیامکی برای برخوردهایی مانند مسدود سازی یا قطع دسترسی به کارگروه ساماندهی ارایه شوند.
اخباربانک
احتمال تغییر نرخ سود مطرح نیست
عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیدهام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
غلامرضا مرحبا درباره تدوین طرح بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکی مبنی بر اینکه قانون مادر باید در قالب لایحه و از بدنه کارشناسی دولت استخراج و برای تصویب به مجلس برود، اظهار داشت: اینکه گفته میشد که این قانون بهتر است با لایحه پیگیری و تصویب شود قابل تامل و دفاع است اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. اتفاقا ترجیح مجلس هم همین است که در این گونه موارد یک لایحه را مورد بررسی قرار دهد که دولت هم همراهی بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه به هر حال قانون این اجازه را داده و نمایندگان میتوانند با طرح این موضوع را دنبال کنند، ادامه داد: این طرح متوجه این دوره از مجلس نمیشود و ادوار گذشته مجلس مطرح بوده است. بررسی این طرح باید یک روز به اتمام میرسید در فرایند رسیدگی هر طرح و لایحه مرسوم است که در جلسات کارشناسی چه در کمیته مربوطه و چه در صحن کمیسیون، از افراد مختلف از جمله دولتیها دعوت شود و جلسات بررسی موضوعات مرتبط با مدیران و کارشناسان بدنه دولت برگزار میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افرود: جلسهای درباره این قانون نبوده که نمایندهای از دولت و بانک مرکزی در آن حضور نداشته باشد. حتی در جلسات از مدیران پیشین بانک مرکزی هم و هیات عاملان دعوت شده و از نظرات آنها استفاده کردهایم.
مرحبا گفت: مجلس این فرصت و امکان را ایجاد کرده که متخصصان و مدیران فعلی و گذشته بانک مرکزی و هیات عاملها درباره تدوین این قانون و بخشهای مختلف آن نظرات کارشناسی خود را ارایه دهند.
آن چیزی که امروز از قانون بانکداری موجود است به تصویب مجلس رسیده و این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردهایم و این طرح مصوب در شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند غیر قابل تغییر است و همه ملزم به اجرا و رعایت این قانون کشور هستند.
او با بیان اینکه در حال حاضر کلیات این طرح به تصویب رسیده و پس از این تغییراتی نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر شورای نگهبان بر بازنگری بر بخشهایی از این طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد. منتظر هستیم در زمان قانونی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری مصوب شده در مجلس اظهار نظر کند.
او همچنین درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام شده پول موثر است و بانکها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمیکنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام شده پول را افزایش میدهد و باعث میشود که بانکها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه به پول ارزانتری دسترسی داشته باشیم، بانکها میتوانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمترسانی کنند.
نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ میشوند بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم .
وی درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیدهام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
بنکر
سقف برداشت وجه نقد افزایش یافت
سقف برداشت وجه نقد در برخی استانها و نقاط مرزی غرب کشور تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تمام بانکهای کشور را مکلف کرد تا به منظور ارایه خدمات مطلوبتر به زائران اربعین در استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی تمهیدات لازم برای افزایش برداشت وجه نقد تا سقف ۵۰۰ هزار تومان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: این خدمت به صورت بین بانکی بوده و به تمامی دارندگان کارت بانکهای عضو شبکه شتاب تا ۵ مهرماه ارائه خواهد شد.
ایبنا
شیوهنامه اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت ابلاغ شد
تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی کم شد
۵۰۰ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق مسدود شد
احتمال تغییر نرخ سود مطرح نیست
سقف برداشت وجه نقد افزایش یافت
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
قرارداد تسهیلات عبارت است از قراردادهای تسهيلات که در قالب عقود بانکي موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود.
تا زمان پیادهسازی سامانههای بانکی مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحهی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخهی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابستهی مربوطه، دسترسی داشته باشند.
در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبهی ذیربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخهی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابستهی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواستکننده، رسید مزبور را در پروندهی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.
مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1402، در چارچوب این دستورالعمل، سامانههای بانکی را به نحوی ایجاد، پیادهسازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلاتگیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی
شیوهنامه اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» مراتب در جلسه مورخ ۱۴ تیر سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوهنامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافهبرداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ ۱- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانهداری کل کشور، ۲- ارز، ۳- طلا، ۴- اوراق بدهی شرکتی، ۵- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و ۶- ملک، اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ شده وصول کند.
به استناد اختیار مقرر در مصوبه اشاره شده، «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» تهیه و در جلسه مورخ ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخهای از شیوهنامه فوقالذکر برای اطلاع ارسال می شود.
ترتیبات أخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده، مشمول احکام مندرج در «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود.
ایلنا
تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی کم شد
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در مردادماه سال جاری، به بیش از ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه ۱.۴۶ و ۱.۳۸ درصد در تعداد و ارزش ریالی کاهش داشته است.
بر اساس تازهترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در مردادماه سال جاری به ۳۷۱۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از ۶۷۶ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به تیرماه معادل ۱.۴۶ درصد کاهش در تعداد و ۱.۳۸ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. البته، تعداد و مبلغ تراکنشهای در مقایسه با سال قبل ۱۱.۵۲ و ۲۵.۹۶ درصد رشد داشته است.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۱.۳۸ درصد بوده است. در مردادماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده ۴.۸۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲.۷۵ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۲.۴۳ درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
اما از تعداد تراکنشهای انجام شده ۸۹.۵۵ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۳۷ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۰۸ درصد مربوط به ماندهگیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنشهای انجامشده در مردادماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و ۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
همچنین از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه، ۳.۲۶ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۳ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۲.۸ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۳.۱۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۸ درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در مرداد ماه سال جاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۹ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در مرداد ماه سال جاری، کارتخوانهای فروشگاهی با سهم ۹۲.۴۳ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است که ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایل پس از آن قرار گرفتهاند.
متوسط تعداد تراکنش انجام شده به ازای هر یک کارتخوان فروشگاهی ۴۱۹ تراکنش و برای ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۳۸۹ و ۷۹۴ عدد بوده است. افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۴۲۳ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۳.۹۶ واحدی (۰.۹۳ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین، در مرداد ماه امسال بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.
در بخش دیگری از آمار منتشر شده توسط شاپرک، مجموع مبلغ تراکنشهای هر ابزار پذیرش شاپرکی و سرانه مبلغ تراکنشها مشخص شده است. به گونهای که ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۴۶۱ هزار و ۶۳۲ ابزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، سرانه مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی به رقم ۲۱.۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
همچنین، در ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۲۸ هزار ابزار فعال سیستمی بوده است که این تعداد، مجموعا ۱۵۰۷ میلیارد تومان تومان تراکنش داشتهاند.
این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنشهای هر ابزار پذیرش موبایلی، یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان بوده است. در نهایت، در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنشها ۵۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد هشت میلیون و ۱۸۹ هزار و ۴۴۴ عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی است که سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان فروشگاهی نیز به رقم هفت میلیارد و ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
علاوه بر این، بررسی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش نشان میدهد در مرداد ماه امسال، با ابزار پذیرش اینترنتی به طور متوسط ۵.۵۸ میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده است.
با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم به عدد ۰.۱۵ میلیون ریال و در نهایت با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز متوسط مبلغ هر تراکنش ۱.۶۷ میلیون ریال بوده است؛ بنابراین همان طور که در جدول زیر مشخص است، در مجموع سه ابزار پذیرش مذکور، متوسط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، ۱.۸۲ میلیون ریال بوده است.
ایسنا
۵۰۰ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق مسدود شد
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با هدف مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی، فارغ از اینستاگرام و تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی، چیزی حدود 400 الی 500 سایت اینترنتی که نسبت به فروش کالای قاچاق اقدام کردند را مسدود کردیم.
عبدالله هندیانی اظهار داشت: فضا مجازی را رها نکردهایم و در راستای شفافیت، برای مبارزه با قاچاق، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی رصد و ساماندهی میشوند و تمام کسبو کارهای اینترنتی برای ادامه فعالیت خود باید نسبت به اخذ اینماد اقدام کنند.
او گفت: مرکز به هیچ عنوان به دنبال سخت کردن ادامه فعالیت سایتهایی که تا به امروز درست کار کردهاند، نیست اما فضای مجازی را هم رها نمیکنیم.
هندیانی تاکید کرد: پس از آن کسب و کار اینترنتی متخلف باید در 72 ساعت نسبت به برررسی و رفع تخلف از طریق زیرسامانه اقدام کند. باید توجه داشته باشند که احضار تنها یک بار در سال انجام میشود و در صورت تکرار، برخوردها شدیدتر خواهد شد.
مهمترین موضوع در بحث فروش کالا در فضای مجازی خدمات پس از فروش است که تمام کسب و کارهای اینترنتی باید برای کالایی که به فروش میرسانند، شناسه گارانتی را اخذ و به مشتری ارایه دهند و در غیر این صورت مشکوک به کالای قاچاق خواهد بود.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به شناسایی پیامکهای فروش کالای قاچاق اظهار داشت: دستگاهها موظف هستند که با همکاری وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، و اتحادیه اصناف به ضورت مستمر نسبت به رصد و پایش تبلیغات کالای قاچاق در فضای مجازی از جمله اینترنت، تلفن همراه و ماهواره و اعلام تخلف اقدام کنند و در صورت احراز تخلف مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح اعلام کنند. همچنین برای مقابله با ارسال پیامکهای تبلیغاتی کالا وارز قاچاق باید سرشماره های پیامکی برای برخوردهایی مانند مسدود سازی یا قطع دسترسی به کارگروه ساماندهی ارایه شوند.
اخباربانک
احتمال تغییر نرخ سود مطرح نیست
عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیدهام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
غلامرضا مرحبا درباره تدوین طرح بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکی مبنی بر اینکه قانون مادر باید در قالب لایحه و از بدنه کارشناسی دولت استخراج و برای تصویب به مجلس برود، اظهار داشت: اینکه گفته میشد که این قانون بهتر است با لایحه پیگیری و تصویب شود قابل تامل و دفاع است اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. اتفاقا ترجیح مجلس هم همین است که در این گونه موارد یک لایحه را مورد بررسی قرار دهد که دولت هم همراهی بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه به هر حال قانون این اجازه را داده و نمایندگان میتوانند با طرح این موضوع را دنبال کنند، ادامه داد: این طرح متوجه این دوره از مجلس نمیشود و ادوار گذشته مجلس مطرح بوده است. بررسی این طرح باید یک روز به اتمام میرسید در فرایند رسیدگی هر طرح و لایحه مرسوم است که در جلسات کارشناسی چه در کمیته مربوطه و چه در صحن کمیسیون، از افراد مختلف از جمله دولتیها دعوت شود و جلسات بررسی موضوعات مرتبط با مدیران و کارشناسان بدنه دولت برگزار میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افرود: جلسهای درباره این قانون نبوده که نمایندهای از دولت و بانک مرکزی در آن حضور نداشته باشد. حتی در جلسات از مدیران پیشین بانک مرکزی هم و هیات عاملان دعوت شده و از نظرات آنها استفاده کردهایم.
مرحبا گفت: مجلس این فرصت و امکان را ایجاد کرده که متخصصان و مدیران فعلی و گذشته بانک مرکزی و هیات عاملها درباره تدوین این قانون و بخشهای مختلف آن نظرات کارشناسی خود را ارایه دهند.
آن چیزی که امروز از قانون بانکداری موجود است به تصویب مجلس رسیده و این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردهایم و این طرح مصوب در شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند غیر قابل تغییر است و همه ملزم به اجرا و رعایت این قانون کشور هستند.
او با بیان اینکه در حال حاضر کلیات این طرح به تصویب رسیده و پس از این تغییراتی نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر شورای نگهبان بر بازنگری بر بخشهایی از این طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد. منتظر هستیم در زمان قانونی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری مصوب شده در مجلس اظهار نظر کند.
او همچنین درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام شده پول موثر است و بانکها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمیکنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام شده پول را افزایش میدهد و باعث میشود که بانکها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه به پول ارزانتری دسترسی داشته باشیم، بانکها میتوانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمترسانی کنند.
نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ میشوند بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم .
وی درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیدهام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
بنکر
سقف برداشت وجه نقد افزایش یافت
سقف برداشت وجه نقد در برخی استانها و نقاط مرزی غرب کشور تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تمام بانکهای کشور را مکلف کرد تا به منظور ارایه خدمات مطلوبتر به زائران اربعین در استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی تمهیدات لازم برای افزایش برداشت وجه نقد تا سقف ۵۰۰ هزار تومان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: این خدمت به صورت بین بانکی بوده و به تمامی دارندگان کارت بانکهای عضو شبکه شتاب تا ۵ مهرماه ارائه خواهد شد.
ایبنا