خبرنامه ۲۰ دی ۹۵
1395/10/20
بخشودگی جرائم تاخیر بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند امسال
بانک مرکزی چین ارزش یوآن را یک درصد کاهش داد
نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به ۱۱ درصد کاهش یافت
رییس کل بانک مرکزی از کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها در ۲ سال گذشته خبر داد و اعلام کرد این نسبت در شهریور ماه امسال به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
«ولی اله سیف» تاکید کرد: در زمان آغاز به کار کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها ۱۳.۶ درصد بود.
وی در این نامه افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری را یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور در ۱۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: این موضوع نشاندهنده عملکرد ضعیف بانکها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری است که با عمیقتر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن کاهش کیفیت داراییهای شبکه بانکی را سبب شده است.
رییس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایلی که در سالهای گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانکها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده است.
به عقیده رییس شورای پول و اعتبار، این در حالیست که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشتهاند که در نتیجه موجب افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک ها شده است.
آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونهای است که در صورت توجه نکردن کافی سیاستگذاران پولی کشور، میتواند بانکها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیبهایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید میکند، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سهگانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل این معضل تشکیل شد.
سیف درباره تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ۱۳.۶ درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ به نرخ ۱۱ درصد در شهریور ماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است.
مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانکها، باوجود افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل کمنظیر تمام دستاندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بیگمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت مبنی بر رفع تمام این مشکل و دستیابی به نرخ پنج درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بیشائبه، برنامه ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است. سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور تاکید کرد و خواستار تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروههای وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروههای موجود در بانک ها شد به نحوی که نتیجه اقدامات در گزارشهای دورهای اعلام شود.
او همچنین از بانک ها خواست، تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روشهای اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک یا موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.
رییس کل بانک مرکزی بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستیها و مدیریت اعتبارات تاکید کرد.
سیف همچنین از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواست گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری خود را تهیه و نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
بخشودگی جرائم تاخیر بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند امسال
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی کشور از بخشودگی جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفندماه امسال خبر داد.
علیرضا قیطاسی اضافه کرد: این تصمیم همسو با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس شورای اسلامی، ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد کمک به بنگاههای اقتصادی و در نهایت حفظ اشتغال و کمک به افزایش آن در نشست مشترک نظام بانکی کشور به تصویب رسیده است. جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه نقدی بدهی بخشیده خواهد شد. هریک از بدهکاران بانکی چنانچه نسبت به تسویه نقدی بدهیهای خود نزد سیستم بانکی تا پایان سالجاری اقدام کنند از بخشودگی جرائم تاخیر تادیه بهرهمند خواهند شد. پیش از این اعلام شده بود، براساس تصمیم های اخذ شده دولت، باهدف کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال، جرائم و دیرکرد مطالبات بانکی واحدهایی که زیر یک میلیارد ریال مطالبه بانکی داشته باشند، بخشیده می شود.
ایرنا
بانک مرکزی چین ارزش یوآن را یک درصد کاهش داد
بلومبرگ اعلام کرد:پس از برگزاری نشست اخیر مقامات بانک مرکزی چین این بانک لحن خود را تغییر داده و بر لزوم حمایت از بانک مرکزی این کشور و همچنین یوآن تاکید کرد.
اخیراً بانک مرکزی چین اعلام کرده است که بر روی مقابله با ریسکهای موجود علیه نظام مالی این کشور متمرکز شده است.
این اعلام پس از برگزاری نشست مقامات ارشد این بانک اعلام شد که نشان دهنده تغییر سیاستهای بانک مرکزی چین در قبال نظام مالی این کشور است. بانک مرکزی چین همچنین تاکید کرد تلاش خود را برای برآورده کردن انتظارات بازار از یوآن این کشور افزایش خواهد داد.
پیشتر بانک مرکزی چین اعلام کرده بود از نوآوریهای مالی در این کشور حمایت خواهد کرد اما اظهارات اخیر این بانک نشان دهنده تغییر رویکرد در مدیریت نظام مالی این کشور است.
براساس بیانیه مقامات بانک مرکزی چین تلاشهای بیشتری در راستای جلوگیری از ایجاد هرگونه بحران در نظام مالی این کشور صورت خواهد گرفت و این بانک به طور جدی از ساختار مالی در این کشور حمایت خواهد کرد.
سیاستگذاران بانکی چین همچنین تاکید کردند که به صورت فعال در تثبیت انتظارات بازار از یوآن این کشور اقدام خواهند کرد.
پیشتر نیز شیجیپینگ رئیس جمهور چین و دیگر رهبران حزب کمونیست چین اعلام کردند کنترل کردن و جلوگیری از بروز هرگونه مخاطره و همچنین حباب داراییها از مهمترین اولویتهای دولت چین خواهد بود.
به گزارش اسپونیک، بانک مرکزی چین روز گذشته ارزش یوآن را در برابر دلار ۰.۸۷ درصد کاهش داد و به ۶.۸ یوآن در برابر دلار رساند.
اخیراً اقتصاد چین کاهش روند رشد و رسیدن آن به کمترین میزان طی سالهای گذشته را تجربه کرده که همین امر نوسانات بازار مالی و همچنین کاهش ارزش یوآن را در برابر دیگر ارزهای بینالمللی برای چین را در پی داشته است.
در آگوست سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی چین ارزش یوآن را به میزان قابلتوجهی در برابر دلار کاهش داد و ارزش این ارز ۳ درصد صعود کرد. این بانک سپس سیاستهایی را برای تثبیت نرخ این ارز در بازار جهانی اعمال کرد.
در سال ۲۰۱۶ نیز شاهد آن بودیم که ارزش یوآن ۳ مرتبه در بازار جهانی روندی کاهشی را تجربه کرد.
در ژانویه ۲۰۱۶ بود که چین اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵ به کمترین میزان در ۲۰ سال گذشته رسیده است. صادرات چین نیز ۲.۸ درصد و واردات نیز ۱۴.۱ درصد سقوط کرده است.
ماه گذشته میلادی بانک چین اعلام کرد سیاستهای اعتلالگرایی را در سال ۲۰۱۷ برای تثبیت نرخ ارزش یوآن اعمال خواهد کرد.
فارس