تست مشاعی

پیش‌بینی رییس کل درباره ثبات قیمت‌ها
رشد صفردرصدی حجم پول در آذرماه
آغاز ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد
تراز عملیاتی بودجه متعادل شود تورم افت می‌کند
انجام ۱۰۴ مورد سرمایه گذاری خارجی با حجم ۱.۴ میلیارد دلار
۹۰ درصد دروازه‌های صادراتی کشور فعال هستند
ارزش بازار ارزهای دیجیتالی از یک تریلیون دلار گذشت
رشد ۳۰ برابری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه طی هفت سال گذشته
جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری دویچه بانک
 

 
پیش‌بینی رییس کل درباره ثبات قیمت‌ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر دربازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: امروز، وعده الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رسید. از ۱۵ مرداد ۹۷ که تحریم‌ها و فشار حداکثری آغاز شد، تا ۱۵ آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک‌های کشور را شامل شد، بی‌سابقه ترین تحریم غیر قانونی وضع شده علیه اقتصاد کشورمان بود؛ تاحدی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول تحریم‌ها  واقع نشده باشد.
وی افزود: در سال ۹۸ و سال ۹۹ ( تاکنون ) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده است.
همتی ادامه داد: بی شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین برانگیز و علیرغم سختیها و مشکلات ناشی از گرانیها، عمدتاً برخاسته از آثار تحریمها، پیروز این میدان است. با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر  از یک طرف و گشایشهای آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر دربازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.
ایسنا
 
 
رشد صفردرصدی حجم پول در آذرماه
رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 1399) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (80.0 درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به دنبال تعيين و اعلام هدف تورمي از سوي بانک مرکزي، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادي پيش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه 1399 را به‌گونه‌اي ادامه داد تا ضمن مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئوليت‌هاي خود در زمينه حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادي را ايفا کند. با کاهش التهابات در بازار ارز و تعديل انتظارات تورمي و نمايان شدن اثرات کلي آن بر نرخ تورم اقلام کالايي و همچنين تحولات کاهشي قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظير قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرد. اميد مي‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (22 درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1399 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.3 درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری 2.9- درصد بود که این رقم در تابستان به 5.1 درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری 0.6- درصد بود در فصل تابستان به 3.2 درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود 1.4 درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از 16.8- درصد در سه ماهه نخست به 22.2 درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از 2.5 درصد در سه ماهه نخست به 7.9 درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از 1.8- درصد در سه ماهه نخست به 1.4 درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود 20 درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
 نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از 18.95 و 20.83 درصد در آبان‌ماه به 18.67 و 20.36 درصد در آذر‌ماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولي در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدينگی و پايه پولی در پایان آذر 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتيب به 26.6 و 15.5 درصد رسيد که نسبت به رشد اين دو متغير در دوره مشابه سال قبل (20.2 و 18.3 درصد) به ترتيب 6.4 واحد درصد افزايش و 2.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل 38.3، 69.7 و 29.7 درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 1399) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (80.0 درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است. با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد 15.5 درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
 
 
آغاز ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد
طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از امروز می‌توانند به صورت اختیاری فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. در این زمینه لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک بدانند که چگونه می‌توانند چک را در این سامانه ثبت کنند.
در راستای اجرای تدریجی ضوابط قانون جدید چک که از ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، یکی از ملزومات این قانون جدید ثبت فرآیندهای تایید و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد است تا تمام روند صدور و وصول چک در این سامانه ثبت و بر شفافیت این فرآیند افزوده شود.
پیش از این مقرر شده بود تا در آذر ماه امکان ثبت چک در سامانه صیاد فراهم شود اما به دلیل آماده نبودن آن و عدم فرهنگ‌سازی تا پایان سال به تعویق افتاد اما در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرد که از امروز ثبت اختیاری چک در این سامانه فعال می‌شود.
براین اساس تمام صادرکنندگان چک می‌توانند با مراجعه به برنامک‌های کاربردی موبایلی (که اسامی آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین از طریق درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) منتشر می‌شود)، اطلاعات چک‌هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند.
علاوه براین، دریافت‌کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از سوی صادرکننده آن، امکان استعلام چک ثبت شده به نفع خود را از طریق برنامک‌های موبایلی داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات مندرج در فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، می‌توانند اطلاعات چک را تائید یا رد کنند.
همچنین، چنانچه دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدید باشد؛ پس از تائید چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای وی فراهم است.
با این تفاسیر، نحوه استفاده از برنامک‌های موبایلی برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک به شرح زیر است:
صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند.
گیرنده چک نیز می‌تواند با در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی خود و سیم‌کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، وارد منوی تائید چک شده و اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطلاعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعلام کند. پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذی‌نفع جدید منتقل کند.
ایسنا
 
 
تراز عملیاتی بودجه متعادل شود تورم افت می‌کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ متعادل شدن تراز عملیاتی بودجه را راهکار کاهش نرخ تورم و جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارها دانست.
رحیم زارع درباره احتمال کاهش نرخ تورم در سال آینده، گفت: چند هدف در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که یکی از این موارد افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با افزایش نرخ تورم است.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین موضوع این است که باید عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کم درآمد در حوزه یارانه‌ها از طریق رونق تولید، اشتغال و افزایش تشکیل سرمایه و همچنین افزایش ثبات و کاهش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مانع اصلی عدم کاهش نرخ تورم، کسری بودجه است، گفت: هر ساله بودجه های کشور دارای کسری هستند که این مورد نیز برای سال آینده صدق می کند، اگر بودجه سال آینده نیز با کسری بسته شود، نباید انتظاری در افت نرخ تورم داشته باشیم.
زارع تصریح کرد: از اینرو کسری بودجه باعث افزایش تورم می‌شود، یعنی کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت مجبور است از راه های مختلف این کسری را جبران کند که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
وی با اشاره به راه های تامین بودجه ۱۴۰۰، بیان کرد: اولین هدف مجلس این است که درآمدهایی را برای بودجه ۱۴۰۰ شناسایی کند تا تراز عملیاتی متعادل شود و حداقل تورم به زیر ۳۰ درصد نزدیک شود تا فشاری به مردم تحمیل نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با تاکید بر این موضوع که باید افت نرخ تورم ملموس باشد، گفت: برای جلوگیری از عدم ایجاد حباب قیمتی باید راهکارهایی اتخاذ شود که یکی از این موارد کنترل نرخ ارز در کشور است. یعنی اگر قیمت ارز ثابت شود، حبابی در هیچ کجا ایجاد نمی شود.
مهم ترین اقدام مجلس شورای اسلامی، کمک معیشتی و کنترل تورم است که اگر این موارد کنترل شود بر روی تک تک بازار های مختلف تاثیر می گذارد و همچنین در تلاش هستیم که این تورم کاهشی باشد تا صعودی.
ایبنا
 
 
 
انجام ۱۰۴ مورد سرمایه گذاری خارجی با حجم ۱.۴ میلیارد دلار
سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 48 درصد و از نظر ارزش 128درصد رشد داشته است.
در 9 ماهه امسال تعداد 129 مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش 4.3 میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با 104 مورد و حجم سرمایه گذاری 1.4 میلیارد دلار، به ترتیب سهم 80 و 33 درصدی را به خود اختصاص داده است.
سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 48 درصد و از نظر ارزش 128درصد رشد داشته است.
در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه گذاری سهم بخش صنعت 87.5، معدن5.7 و تجارت 9.3 درصد می‌باشد.
از 104 مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، 42 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 51 شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و 11 مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT می‌باشند.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت رادیو، تلوزیون و وسایل ارتباطی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و همچنین انتشار، چاپ و تکثیر بوده است.
چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کشورهای: آلمان، چین، ترکیه و انگلستان می باشند.
بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با 30 مورد و کشورهای چین، ترکیه و هند رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.
استان‌های خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، تهران، کرمانشاه و قزوین به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب کسب کرده‌اند.
گفتنی است سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی می‌باشد.
ایلنا
 
 
۹۰ درصد دروازه‌های صادراتی کشور فعال هستند
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با وجود تشدید محدودیت‌های ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا، تحریم‌‎ها و فشارهای اقتصادی استکباری در ۹ ماه امسال، وضعیت بازارهای صادرات کشور بهتر شده و اکنون بالای ۹۰ درصد از دروازه‌های مرزی برای صادرات فعال هستند.
مجتبی موسویان ریزی با بیان این مطلب، افزود: برخی کشورها مانند افغانستان که روند صادرات ایران به آنها منفی شده بود، نیز اکنون مثبت شده‌است.
برخی از شرکای اصلی تجاری ایران مانند چین و عراق که هر کدام به تنهایی ۲۵ درصد صادرات کشور را جذب می‎کنند، شیب تند و بسیار منفی صادرات به آنها با ملایمت تغییر کرده‌است.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از مجموع ۲۰ کشور صادراتی هدف ایران که حدود ۹۰ درصد صادرات کشور به مقصد آنها انجام می‌شود با وجود کرونا و تحریم‌ها، صادرات به هفت کشور نسبت به پارسال مثبت شده‌است.
در ارتباط با سایر کشورهای هدف صادرات نیز روند بسیار منفی صادرات ملایم شده و انتظار می‎رود در ادامه سال، حجم صادرت کشور نسبت به سال گذشته حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد و ۹۰ درصد محقق شود.
این ۱۰ درصد کاهش را نهادهای بین المللی به دلیل شیوع کرونا برای همه کشورهای جهان پیش بینی کردند و تنها مربوط به ایران نیست.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: امسال در ۹ ماهه بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲۰ درصدی دارد که در سه ماه زمستان به ۳۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و ۱۰ درصد کاهش جبران خواهد شد.
ایلنا
 
 
ارزش بازار ارزهای دیجیتالی از یک تریلیون دلار گذشت
برای نخستین بار در تاریخ، مجموع ارزش ارزهای دیجیتالی به یک تریلیون و ۴۱ میلیارد دلار رسید.
به نقل از رویترز، روند صعودی ارزهای دیجیتالی کماکان ادامه دارد و هر ثانیه جریان نقدینگی بیشتری وارد این بازارها می شود. برای نخستین بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی اکنون ارزش آن ها به یک تریلیو نو ۴۱ میلیارد دلار رسیده است. از ماه مارس که ارزش بیتکوین ۳۸۵۰ دلار تاکنون ارزش این ارز دیجیتالی محبوب بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافته است و با توجه به ورود بانک های مرکزی به عرصه راه اندازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیشتر رمزارز ها در پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود ارزش آن ها بیش از پیش افزای یابد.
سرگی نظروف- بنیان گذار موسسه چین لینک- گفت: هر چه بیشتر می گذرد اطمینان مردم و معامله گران نسبت به ارزهای دیجیتالی بیشتر می شود و فناوری بلاک چین بیشتر و بیشتر وارد زندگی روزمره می شود. شاید به نظر برخی ها بازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دلار ارزش نداشته باشد اما واقعیت این است که این بازار پتانسیل رسیدن به ارقام بسیار بالاتری را دارد.
با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان معتقدند صعود ارزهای دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آن ها وجود دارد. به عقیده این دسته از معامله گران، ارزهای دیجیتالی هنوز وابستگی بسیار زیادی به بیتکوین دارند و اگر این ارز به هر دلیل دچار ریزش سنگین شود، سرنوشت مشابهی برای سایر ارزها رقم خواهد خورد. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد در اختیار اتریوم است.
ایسنا
 
 
رشد ۳۰ برابری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه طی هفت سال گذشته
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تسهیلات و اعتبارات اعطایی نظام بانکی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از کرونا، زوج‌های جوان، محرومان و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت و از رشد ۳۰برابری اعطای این تسهیلات در هفت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم خبر داد.
سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار با منابع داخلی بانک‌های عامل به صورت ۵۰–۵۰، صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین عملکرد ارائه‌شده توسط سامانه نظارتی بابت اجرای قانون مذکور تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، میزان تسهیلات پرداخت‌شده به طرح های اشتغالزایی در بانک‌های عامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرح‌های مصوب شده در بانک‌های عامل معادل حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرح‌های منعقدشده در بانک‌های عامل حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود ۲۶۰ هزار شغل جدید شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از جمله موارد با اهمیت بخش‌های تسهیلاتی شبکه بانکی کشور بوده و به استناد آمار مأخوذه از سامانه ازدواج که از سال ۱۳۸۸ تعداد حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۸ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ حدوداً ۱.۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، تعداد حدوداً ۶۵۹ هزار فقره به مبلغ ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا گفت: با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تعداد ۵۰۶.۹۰۸ واحد مشمول مصوبات کرونا تا تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شعب بانکی ارجاع شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳۷۳ هزار واحد با ۶۴۲ هزار نفر شاغل در مجموع مبلغ حدوداً ۸۱ هزار میلیارد ‌ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
میرمحمد صادقی به تصمیمات متخذه در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد به یارانه بگیران معیشتی اشاره کرد و گفت: در خصوص این مصوبه، در پنج مرحله مجموعاً به تعداد ۲۱.۵۶۹.۱۰۶ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به متقاضیان واجد شرایط (اعم از متقاضیان عادی و نیروهای مسلح معرفی‌شده توسط وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها) پرداخت شده است. همچنین، متعاقب چهل‌وپنجمین جلسه این ستاد نیز در دو مرحله مجموعاً به تعداد ۶.۹۹۳.۱۳۱ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به یارانه بگیران معیشتی پرداخت شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۱۹.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۶.۳ درصد) افزایش داشته است. با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال به ۵۷۱۰.۴ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۳ به ۸۲.۷ درصد می‌رسد.
ایرنا
 

جریمه 125 میلیون دلاری دویچه بانک
دویچه بانک آلمان با مقامات آمریکایی توافق کرده تا در ازای پرداخت 125 میلیون دلار جریمه پرونده تخلفاتش در دستکاری قیمت فلزات در بازار جهانی و پرداخت رشوه بسته شود.
به گزارش رویترز، دویچه بانک آلمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور اخیرا با مقامات قضایی آمریکا در پرداخت 125 میلیون دلار  جریمه به خاطر تخلفاتش توافق کرده است. تخلفات دویچه بانک شامل پرداخت رشوه و دستکاری در قیمت فلزات در بازار بین المللی بوده است.
این بانک بزرگ‌ترین موسسه بانکی در آلمان بوده و بر اساس اسناد دادگاه به خاطر تخلفاتش در عربستان، امارات و چین قانون اقدامات مفسدانه خارجی فدرال آمریکا را نقض کرده است.
شب گذشته دادگاه فدرال منطقه بروکلین در نیویورک از توافق دویچه بانک برای پرداخت این جریمه 125 میلیون دلاری خبر داده است.
این تخلفات و پرداخت رشوه توسط تویچه بانک در سال‌های 2008 تا 2017 انجام شده و سخنگوی این بانک می‌گوید که مسئولیت آنها را می‌پذیرد.
دویچه بانک در تلاش است تا پس از گذشت حدود 5 سال ضررده بودن را به سوددهی برسد و در قالب آن برخی فعالیت‌های اقتصادی خود را کنار گذاشته و 18 هزار نفر از کارمندانش را اخراج کرده است.
این بانک همچنین متهم است که در بازار بین المللی فلزات با انجام برخی فعالیت‌های کلاهبردارانه قیمت گذاری را دستکاری کرده است. سال 2019 هم بزرگ‌ترین بانک آلمان به خاطر استخدام اقوام مقامات دولتی در چین و روسیه 16.2 میلیون دلار جریمه شده بود.
فارس