تست مشاعی

اهداف سی‌امین همایش سیاست های پولی و ارزی تشریح شد
رشد اقتصادی ایران به ۴٫۷ درصد رسید
صدور گواهی تمکن مالی الکترونیکی شد



اهداف سی‌امین همایش سیاست های پولی و ارزی تشریح شد
رئیس سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی اعلام کرد: راهکارهای تحقق ثبات پولی، شناسایی اصلاحات لازم برای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی و ارائه پیشنهادهایی به بدنه اجرایی کشور  از اهداف این همایش است.  
دکتر اصغر ابوالحسنی گفت: صاحبنظران و اندیشمندان در این همایش در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی‌ برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.
وی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد.
رئیس همایش خاطر نشان کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر  مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی  برای  ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به ‌تنهایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به موضوع کسری بودجه مزمن برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمدهای نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.
دکتر ابوالحسنی گفت: بنابراین، یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه سال جاری، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده است که در صورت تحقق آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر واقع شود.
دکتر ابوالحسنی در پایان تاکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی سعی دارد در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از طریق فراهم‌آوردن بستری برای بحث و تبادل نظر کارشناسی حول راهکارهای تحقق ثبات پولی و مالی و شناسایی اصلاحات ناظر بر ارتقای کیفی نظام حکمرانی اقتصادی، پیشنهادهای سازنده‌ای را به بدنهٔ اجرایی کشور ارائه دهد.
 این همایش در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در مجموع با ۶ سخنرانی اصلی، ۸ نشست تخصصی، و ۶ نشست ارائه مقالات برگزار خواهد شد و تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی به نشانی  https://www.mbri.ac.ir در این همایش شرکت کنند.
طی دوره فراخوان دریافت مقالات علمی ویژه این همایش، در مجموع ۱۶۲ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این بین، ۳۴ مقاله در کمیته علمی پذیرش شده و ۲۵ مقاله نیز برای ارائه براساس زمان‌بندی طی دو روز همایش انتخاب شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


رشد اقتصادی ایران به ۴٫۷ درصد رسید
بانک جهانی با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز سال گذشته (سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرد: اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در رده‌بندی این کشورها از نظر بیشترین میزان رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است.
بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان آمار مربوط به رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ برابر با پاییز سال گذشته را منتشر کرده است.
این بانک از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته خبر داده است که رقم قابل توجهی در مقایسه با کشورهای دیگر است.
در واقع ایران از نظر رشد اقتصادی در میان ۷۲ اقتصاد دنیا در پاییز گذشته در رتبه ۱۵ جهان قرار گرفته است، یعنی تنها ۱۴ کشور رشد اقتصادی بیشتری نسبت به ایران در این دوره داشته‌اند.
آمار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه‌ماهه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، اما در سه‌ماهه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در سه‌ماهه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است. اقتصاد آمریکا در این زمان تنها ۰.۹ درصد، منطقه یورو ۱.۸ درصد و ژاپن ۰.۴ درصد رشد کرده‌اند.
کشور در حال توسعه‌ای مثل چین نیز در این دوره رشد ۲.۹ درصدی و هند رشد ۴.۵ درصدی داشته‌اند. متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در زمستان گذشته برابر با ۴.۹ درصد برآورد شده است.
بر اساس این گزارش کشور ارمنستان بیشترین رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ را داشته است. رشد اقتصاد این کشور به ۱۲.۷ درصد رسیده که بیشتر از سایر کشورها بوده است. کشور جنگ‌زده اوکراین نیز کمترین رشد اقتصادی را داشته و در واقع اقتصاد این کشور در این دوره ۳۱.۴ درصد کوچک‌تر شده است.
علاوه بر ارمنستان ۱۳ کشوری که رشد اقتصادی بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند عبارت‌اند از: اندونزی با رشد ۵ درصدی، مالزی با رشد ۷.۱ درصدی، مغولستان با رشد ۷.۳ درصدی، فیلیپین با رشد ۷.۱ درصدی، ویتنام با رشد ۵.۹ درصدی، بلیز با رشد ۱۰.۶ درصدی، گرجستان با رشد ۹.۷ درصدی، قطر با رشد ۸ درصدی، عربستان با رشد ۵.۵ درصدی، امارات با رشد ۵.۵ درصدی، بوتسوانا با رشد ۵.۹ درصدی، رواندا با رشد ۷.۲ درصدی و زامبیا با رشد ۵.۶ درصدی.
علاوه بر آمریکا و ژاپن برخی اقتصادهای دیگری که رشد کمتری نسبت به ایران داشته‌اند عبارت‌اند از: تایلند با رشد ۱.۴ درصدی، بلاروس با رشد منفی ۴.۵ درصدی، بوسنی و هرزگوین با رشد ۱.۷ درصدی، بلغارستان با رشد ۲.۱ درصدی، کرواسی با رشد ۳.۵ درصدی، مجارستان با رشد ۰.۴ درصدی، لهستان با رشد ۲.۳ درصدی، ترکیه با رشد ۳.۵ درصدی، آرژانتین با رشد ۱.۹ درصدی، برزیل با رشد ۱.۹ درصدی، الجزایر با رشد ۳.۸ درصدی، بحرین با رشد ۴.۱ درصدی، مصر با رشد ۳.۹ درصدی، اردن با رشد ۲ درصدی، نیجریه با رشد ۳.۶ درصدی و آفریقای جنوبی با رشد ۰.۹ درصدی.
ایرنا


صدور گواهی تمکن مالی الکترونیکی شد
رییس سازمان بورس گفت: استراتژی ما این است که تمام خدمات به سهامداران به صورت الکترونیکی صادر شود تا دیگر نیازی به مراجعه به نهادها و کارگزاری ‌ها نباشد.
مجید عشقی در مراسم رونمایی از صدور الکترونیکی گواهی تمکن مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه از این پس یکی از پرکاربردترین محصولات شرکت سپرده‌گذاری به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود، اظهار داشت: یکی از دغدغه سهامداران دریافت خدمات به صورت الکترونیکی است، روز گذشته حق تقدم الکترونیکی را رونمایی کردیم و امروز گواهی تمکن مالی ارایه می شود و این روند ادامه دارد.
یکی از دغدغه‌های سهامداران این است که از دارایی خود را در بازار سرمایه می‌توانند با خرید و فروش یا سود آن استفاده کنند اما امروز ابزار جدید گواهی تمکن مالی الکترونیکی رونمایی می‌شود که پیش از این فرایند دستی آن سخت و پیچیده بود. اما امروز این گواهی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و این امکان فراهم است که نیازهای خارج از کشور را هم پوشش دهد.
رییس سازمان بورس تاکید کرد: استراتژی ما این است که تمام خدمات به سهامداران به صورت الکترونیکی ارایه شود و این خدمات در بستر سایت ddn به صورت الکترونیکی ارایه خواهد شد تا دیگر نیازی به مراجعه به نهادها و کارگزاری ‌ها نباشد .
اخباربانک