خبرنامه ۲۰ تیر ۹۶
1396/04/20
بانک مرکزی در اسرع وقت مشکل موسسات مالی و اعتباری را حل کند
ابلاغ جدید خزانهداری درباره صدور اوراق تسویه خزانه
ریسک اعتباری ایران کاهش یافت
توقف نماد بانکها ۶ ماهه شد
وجود روابط بینالمللی بانکی یکی از ملزومات تک نرخی شدن ارز
بدهی خارجی ایران به ۸ میلیارد و۴۸۱ میلیون دلار رسید
تسهیل درهمکاریهای بانکی ایران و ترکیه ضروری است
بانک مرکزی در اسرع وقت مشکل موسسات مالی و اعتباری را حل کند
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی با رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کردند که باید در اسرع وقت مشکل موسسات مالی و اعتباری به نحو عام حل شود. علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس با رییس کل بانک مرکزی پیرامون وضعیت موسسات مالی و اعتباری به خصوص کاسپین افزود: در این جلسه مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس که از طرف مجلس مسوولیت پیدا کرده بود تا در جلساتی این موضوع را رسیدگی کند گزارشی ارایه کرد. همچنین رییس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از تدبیری که برای حل این مساله اندیشیده شده ارایه کرد. رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حل مشکل و طرق آن را راهنممایی کردند که در مجموع در مجلس این نظر به بانک مرکزی اعلام شد که باید در اسرع وقت این مشکل به نحو عام حل شود و اگر نیاز دارند بخش های دیگر کشور از جمله مجلس تصمیم گیری کند تا ظرف هفته آینده این گزارش را از طریق دولت ارایه دهند یا اگر می توانند این مساله را در دولت حل کنند به نحوی که نگرانی همه کسانی که سرمایه در این موسسات اعتباری گذاشته اند رفع شود. از بانک مرکزی خواستیم که در جلسه ای که گذاشته می شود با سرعت این موضوع را مطرح کنند و پیشنهادی نیز در جلسه امروز مطرح شد که به این نحو اگر عمل شود می تواند رافع مشکل شود و دغدغه مردم را حل کند. انشاالله تا هفته آینده این موضوع را پیگیری می کنیم تا به سرانجام برسد.
ایرنا
ابلاغ جدید خزانهداری درباره صدور اوراق تسویه خزانه
خزانهداری کل کشور طی بخشنامهای مواردی را درباره صدور اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ابلاغ کرد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی بخشنامهای در اجرای آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰ﻫ مورخ ۱۳۹۶، ۳، ۲۳ هیات وزیران، موارد ذیل درباره صدور اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی دولت) که دارای بدهی قطعی به اشخاص فوقالذکر هستند، لازم است ضمن اطلاعرسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (۲) اطلاعیه فوقالذکر براساس توضیحات مندرج در آن اقدام کنند.
براساس بند (ج) ماده (۱) آییننامه فوقالذکر بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی دستگاههای بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده و یا درمورد بدهیهایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نیست توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. در ضمن با توجه به حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، اطلاعات یاد شده باید در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.
در این بخشنامه آمده است: دستگاههای اجرایی طلبکار شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص فوقالذکر هستند، لازم است ضمن اطلاعرسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (۳) و (۴) اطلاعیه فوقالذکر بر اساس توضیحات مندرج در آن اقدام کنند.
براساس بند (چ) ماده (۱) آییننامه صدرالذکر مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت است از مطالبات بابت منابع عمومی (به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (با سررسید سالجاری و سالهای آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تایید ذیحساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. بعلاوه همانطور که در بند (۱) اشاره شد، با توجه به حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلکشور، اطلاعات یاد شده باید در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.
دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق اوراقتسویه خزانه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری کند. در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۱۱) آییننامه صدرالذکر دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلف است پس از صدور اوراق تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهیهای مربوط به صورت جمعی - خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل "حسابداری اوراق تسویه خزانه" موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۶۴۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۵، ۷، ۱۸ این معاونت، اقدام کند.
ایبنا
ریسک اعتباری ایران کاهش یافت
یکی از دستاوردهای مهم برجام و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم فراهم شدن شرایط جذب سرمایههای خارجی و دسترسی به تکنولوژی روز است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان افزایش جذابیت اقتصاد کشور برای سرمایهگذاری، حاصل سیاستهای اصولی دولت مطرح کرد: به اعتقاد عموم کارشناسان و آگاهان اقتصادی، یکی از مهمترین مولفهها برای حرکت پایدار در مسیر توسعه و رشد و شکوفایی در هر کشوری، دسترسی به منابع مالی و تکنولوژیهای روز است. یکی از مهمترین اهداف دولتمردان دولت یازدهم در همه بخشهای جهت دهی کارشناسی و دقیق به مسیر توسعه پایدار کشورمان بوده و هست. در این راستا مجموعه سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتمردان و برنامههای اجرا شده در همه بخشها بر همین مدار اصلی یعنی حرکت در مسیر توسعه پایدار قرار دارد.
دولت یازدهم برای جذب سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی و فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان و صنایع مختلف به تکنولوژیهای روز یک مسیر دقیق را در همه بخشها دنبال کرده است. این دولت با اتخاذ سیاست خارجی منحصر به فرد که حاصل آن دسترسی به توافق برجام و گسترش روابط با دنیا است به طور کلی فضا را برای بازگشت آرامش به کشورمان فراهم کرد و از سوی دیگر با آوار برداری صحیح از خرابیهایی که تحویل گرفته بود در حوزههایی مانند مسائل پولی، ارزی، بانکی، حمایت از تولیدات داخلی و... و. آرامش و نشاط را با کنترل تورم افسار گسیخته نابودگر و مثبت کردن رشد اقتصادی منفی ۷ درصد و ثبات در نرخ شاخصهای مهم به اقتصاد کشورمان باز گرداند تا فضا برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی به طور کلی فراهم شود.
در این مدت قراردادهای ریز و درشتی در صنایع مختلف کشورمان با شرکتهای خارجی منعقد شده که نشان دهنده کاهش ریسک اعتباری ایران و آمادگی شرکتهای خارجی برای مشارکت بلندمدت با شرکتهای ایرانی است. صنایع خودرو و نفت و گاز البته در این مدت به دلیل حجم بالای قراردادها بیشتر در صدر اخبار بودهاند. اما در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، تولید انرژیهای پاک و ... هم شاهد حضور شرکتها و سرمایههای خارجی در ایران هستیم و از سوی دیگر با توجه به ثبات اقتصادی شاهد افزایش سرمایهگذاری داخلی در حوزههای مولد هستیم. در چند روز اخیر اما قرارداد توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در صدر قرار گرفته است. از نظر میزان حجم سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی هم البته این مورد یکی از بزرگترین قراردادهای خارجی در حوزه صنایع کشورمان به شمار میآید. در این مدت انتقادهایی هم به این قرارداد شده، که البته در روزهای اخیر دیگر از حالت انتقاد خارج شده و بیشتر تبدیل به تهمت و تخریب شده است. این در حالی است که به اعتقاد عموم کارشناسان مستقل، این قرارداد یکی از بهترین و به صرفه ترین قراردادهای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشورمان است که در آن همه ملاحظلات مربوط به اسناد بالادستی از جمله، سند چشمانداز، سیاستهای اقتصادمقاومتی، برنامه ششم توسعه و ... رعایت شده است.
بهمن آرمان اقتصاددان شناخته شده در اینباره با بیان اینکه یک جریان سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع ملی، فضای کشور را به سمتی هدایت میکند که سفید را عملا سیاه نشان می دهد، معتقد است: «قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قراردادی بزرگ و سرنوشت ساز بود. با توجه به اینکه بخش عمدهای از تجهیزات این همکاری باید در ایران ساخته شود، برآورد میشود این قرارداد ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ هزار نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکند.»
ارزش این قرارداد چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده میشود. این در حالی است که یکی از خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش سریع ظرفیت تولید در میدانهای مشترک است. در قالب این قرارداد انتقال تکنولوژی هم به کشور صورت میگیرد و یک شرکت داخلی به عنوان شریک در اجرای پروژه در این کار حضور دارد که میتوان از این طریق اثرات قابل ملاحظهای را برای توانمندتر شدن تولید داخل متصور بود که این مسئله هم باز از خواسته های سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به هجمههایی که از سوی برخی دشمنان در مورد ایران وجود دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند امضا و اجرای پی در پی قراردادهای مهم تجاری از جمله قرارداد با توتال علاوه بر منافع سرشار اقتصادی پیامدهای مهم سیاسی و اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی دارد. باز شدن چنین فضای مساعدی برای سرمایهگذاری چه سرمایهگذاری داخلی و چه مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی به اعتقاد کارشناسان از جمله دستاوردهای مهم برجام از یکسو و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشورمان از سوی دیگر است.
ایلنا
توقف نماد بانکها ۶ ماهه شد
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: درحالی که بانکها باید افزایش سرمایه دهند ولی نماد آنها بیش از ۶ ماه متوقف است. علی سنگینیان صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: حساسیتی که در کشور درباره بانک مرکزی و بانکها وجود دارد، درباره بازار سرمایه وجود ندارد. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تحلیل شاخص کل بورس از زمستان سال ۱۳۹۰ تاکنون ادامه داد: در زمستان سال ۹۰ شاخص کل از ۸۹ هزار واحد عبور کرد اما با گذشت چند سال هنوز به این رقم نرسیدهایم و روند بورس خنثی بوده است.
سنگینیان با تحلیل وضعیت بورس تهران توضیح داد: میانگین معاملات روز در بورس تهران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود اما این رقم برای ۳ ماهه نخست سال جاری بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بود که نشان میدهد بازار نقدشوندگی ندارد. وی با بیان اینکه مقام ناظر به جای آنکه نقش داور را داشته باشد، در حال بازی در زمین است، افزود: صندوق توسعه بازار برای توسعه بازار شکل گرفته بود اما امروز از این صندوق برای شاخصسازی استفاده میشود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از ساختار نظارتی سازمان بورس، دخالت مستقیم و غیر مستقیم در روندهای قیمتی، استفاده از صندوق توسعه بازار، معاملات بلوکی، محدودیتهای عرضه اولیه، توقف نمادهای معاملاتی و قواعد محدود کننده را از جمله موارد انتقادی خود برشمرد.
سنگینیان گفت: ۵۰ درصد از نمادهای معاملاتی بورس تهران متوقف است که نشان میدهد بخش بزرگی از بازار قابل معامله نیست. وی درباره توقف طولانی مدت نماد بانکها اظهار داشت: درحالی که بانکها باید افزایش سرمایه دهند ولی نماد آنها بیش از ۶ ماه است که متوقف است. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: حساسیت بخش خصوصی نسبت به بازار سرمایه باید بیش از بانک مرکزی باشد و لازم است؛ وزیر اقتصاد توجه و حساسیت بیشتری برای انتخاب رییس سازمان بورس نسبت به رییس کل بانک مرکزی داشته باشد.
بنکر
وجود روابط بینالمللی بانکی یکی از ملزومات تک نرخی شدن ارز
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم فراهم شدن شروط یکسان سازی نرخ ارز، وجود روابط بینالمللی بانکی را یکی از ملزومات تک نرخی شدن ارز عنوان کرد. ولی الله سیف در خصوص عدم تحقق وعده یکسان سازی نرخ ارز بیان داشت: برخی اوقات در خصوص مقوله یکسان سازی نرخ ارز آنچه که از طرف بنده بیان می شود به نحو دیگری انعکاس می یابد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم کاهش ریسک های اقتصادی در کشور گفت: برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد.
به طور مثال در خصوص یک موضوع، توسط یک خبرنگار از بنده سوالی مطرح می شود و بنده پاسخ می دهم که در اولین فرصت مربوطه که پیش نیازها و اقتضائات تامین شود، آن کار صورت می گیرد و در ادامه از سوی خبرنگار سوال می شود که آیا تا پایان سال این مهم انجام می شود؟ بنده نیز در پاسخ اعلام می کنم این احتمال وجود دارد، اما خبر به نحوی منعکس می شود که سیف در این رابطه قول داده است. مدل بیان بنده در خصوص یک موضوع به یک نحو است اما مدل انعکاس خبر به نحو دیگری است و بعد از مدتی عنوان می شود به طور مثال سیف به وعده اش عمل نکرده که البته مدل صحیحی در انعکاس خبر نیست. یکسان سازی نرخ ارز یکی از اولویت های جدی بانک مرکزی است و در زمانی که پیش نیازهای انجام این مهم مانند روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب صورت گیرد، این مهم اجرایی می شود.
برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد، البته تاکید بانک مرکزی این است که روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب، مستمر و پایدار باشد و هر زمانی پیش بینی کند خللی در آینده نزدیک در این رابطه است به طور طبیعی نباید اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کرد. سیف با بیان اینکه باید ریسک های اقتصاد کشور کاهش یابد، تاکید کرد: برای کاهش ریسک های اقتصاد باید تصمیمات پایدار و بلندمدت اتخاذ کرد. وی ادامه داد: درآمدهای نفتی و صادراتی کشور در یک حدودی، معمولا پایدار است؛ بنابراین به نوعی درآمد ارزی پایدار برای کشور وجود دارد. نکته مهم دیگر علاوه بر کسب درآمدهای ارزی پایدار، وجود روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب مهم است که بانک مرکزی درصدد انجام این مهم است و چنانچه در اولین فرصت، این موضوع در حد کفایت و اطمینان، صورت گیرد، وعده یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود.
مهر
بدهی خارجی ایران به هشت میلیارد و۴۸۱ میلیون دلار رسید
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم بدهی خارجی ایران در پایان سال ۹۵ به هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار رسیده است. بر اساس نماگرهای اقتصادی مربوط به زمستان ۹۵، سه میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار از رقم بدهی های خارجی ایران به بدهی های کوتاه مدت و بقیه به بدهی های بلندمدت و میان مدت باز می گردد. این ارقام نشان می دهد که ایران همچنان در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
بدهی خارجی شامل بدهی های یک کشور به وام دهندگان خارجی گفته می شود و می تواند شامل وام های دریافتی از بانک های خصوصی خارجی، دولت های دیگر و موسسه های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی خارجی باشد. انتظار می رود با بهبود رتبه اعتباری ایران پس از برجام و تلاش برای جذب تامین مالی خارجی از بانک های کشورهایی نظیر کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی و یا بانک زیرساخت آسیا بتوان منابع مالی بیشتری را برای اجرای پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای در کشور اجرایی کرد.
در سال گذشته تراز حساب خارجی ایران به عدد ۱۶۳۸۸ میلیون دلار و تراز بازرگانی ایران به ۲۰۸۴۳ میلیون دلار رسیده است. از آنجا که در این بررسی میزان صادرات کالا از ایران ۸۳۹۷۸ میلیون دلار و میزان واردات ۶۳۱۳۵ میلیون دلار اعلام شده، تراز تجاری ایران مثبت بوده است. همچنین پارسال متوسط نرخ ارز در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۳۸۹ ریال و در بازار آزاد ۳۶ هزار و ۴۴۰ ریال برآورد شده است.
به طور کلی اقتصاد ایران در سالی که گذشت رشد ۱۲.۵ درصدی را با نفت و رشد ۳.۳ درصدی را بدون نفت تجربه کرد. متوسط تولید نفت ایران در سال ۹۵ به میزان ۳ میلیون و ۷۶۱ هزار بشکه در روز و کل صادرات نفتی ایران ۲ میلیون و ۲۲۴ بشکه در روز بوده است. این در حالی است که تنها در فصل زمستان میزان تولید نفت به ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار بشکه و میزان صادرات آن به ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار بشکه رسیده است.
اخباربانک
تسهیل درهمکاریهای بانکی ایران و ترکیه ضروری است
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیه از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در منطقه است گفت: تسهیل همکاریهای بانکی و تقویت مراودات با توجه به شرایط خاص منطقه ضروری است. «احمد علیرضابیگی» روزدوشنبه در دیدار جمعی از اعضای گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران بر ضرورت تقویت اقتصاد و صنعت بهعنوان مهمترین حوزه همکاری ایران و ترکیه تاکید کرد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان میان دو ملت بر ضرورت تعامل بیشترمیان دو پارلمان تأکید کرد وگفت: اشتراکات مذهبی و فرهنگی دو ملت پیوندهای مستحکمی را میان دو کشور ایجاد کرده که می تواند بستر مناسبی برای تقویت و تحکیم همکاری های فیمابین در عرصه های گوناگون باشد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی در ادامه اقتصاد و صنعت را از عرصه های مهم همکاری دو کشور خواند و افزود: ترکیه از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در منطقه است و هنوز دو کشور از ظرفیت های بالایی برای توسعه روابط دوستانه برخوردارند.
علیرضابیگی درهمین زمینه بر تسهیل همکاری های بانکی و تقویت مراودات بخش های خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط خاص حاکم در منطقه ضرورت رایزنی و انجام مشورت های منظم میان دو کشور یادآور شد. هیأت گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران در ادامه این دیدار بر اهمیت تعامل بیشتر میان دو کشور تأکید کرده و اظهار داشتند: با توجه به روابط تاریخی و اعتقادی دینی دیرینه دو ملت تقویت مناسبات دو کشور به نفع ثبات و آرامش منطقه خواهد بود. نمایندگان این هیأت پروژه احداث سد بر روی رودخانه های دجله و فرات برای بهبود شرایط اقلیمی در منطقه را مهم دانستند همچنین نسبت به افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ابراز امیدواری کردند.
خانه ملت