خبرنامه ۲۰ بهمن ۹۴
1394/11/20
بانک ها مجاز به بخشودن سود وام نیستند
درخواست سیف از نیروی انتظامی برای برخورد با اخلال گران بازار ارز
درخواست ایران برای فعال شدن مجدد حسابهایش در بانکهای هندی
«آییننامه تضمین معاملات دولتی» ابلاغ شد
زمان مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شد
ایران بیشتر دارایی های آزاد شده را در بانک های خارجی نگه می دارد
ایران پول نفت صادراتی را به یورو دریافت میکند
۲۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی آزاد شده ایران به بانکهای ترکیه منتقل شد
· بانک ها مجاز به بخشودن سود وام نیستند
بانک مرکزی در مورد بخشودن سود وام اعلام کرد: منابع بانک ها از وجوه سپرده گذاران تامین می شود و بانک ها وکیل سپرده گذاران بوده و ناگزیر به وصول مطالبات خود هستند لذا به هیچ وجه مجاز به بخشودن سود وام نیستند و به لحاظ حفظ سپرده گذاران نیز ناگزیر به وصول مطالبات خود هستند.
همچنین با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره استمهال و بخشودگی جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی به متقاضیان از اختیارات هیات مدیره بانک هاست لذا متقاضیان می توانند درخواست خود را از طریق بانک عامل، اقدام و پیگیری کنند.
همچنین در پاسخ به ارائه تسهیلات نیز اعلام کرد: بانک های کشور در چارچوب ضوابط و مقررات قانون عملیات بانکی مبادرت به اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی خود می کنند و حسب مقررات جاری، تصمیم گیری درباره پرداخت تسهیلات در حیطه وظایف مدیران عامل است.
این بانک درباره موسسه ثامن الحجج اعلام کرد: این موسسه فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است؛ ضمن آنکه به دنبال تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، همه فعالان بازار پولی کشور موظف به تطبیق فعالیت های خود با قوانین و مقررات ذیربط هستند و بر این اساس تاکنون تعدادی از این نهادها ساماندهی و موفق به اخذ مجور فعالیت از این بانک شده اند.
اسامی بانک ها و موسسه های مجاز در سایت بانک مرکزی قرار دارد؛ البته برخی از موسسه ها در حال ساماندهی هستند که در صورت طی مراحل، موفق به دریافت مجوز خواهند شد.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد: تعدادی از تقاضاهای درخواست تسهیلات، به بانک های مربوطه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارجاع شده است.
ایرنا
· درخواست سیف از نیروی انتظامی برای برخورد با اخلال گران بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد آرامش در بازار ارز به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در ثبات اقتصادی، از نیروی انتظامی خواست قاطعانه با اخلال گران ارز برخورد کند. ولی الله سیف امروز(دوشنبه) در نشست تخصصی مدیران و رئیسان ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور با محوریت «تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه پس از اعلام فرمان اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب همه دست اندرکاران بخش اقتصاد از جمله بانک مرکزی این فرمان را نصب العین خویش قرارداده اند، افزود: نگاه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد از چنان استحکامی برخوردار باشد که با کنترل های داخلی و ایجاد ثبات در کشور، مانع ظهور و بروز هرگونه اخلال در نظام اقتصادی شود ، ضمن آنکه وظایف بانک مرکزی با مباحث اقتصاد مقاومتی همخوانی کامل دارد.
سیف با برشمردن اصول پنجگانه اقتصاد مقاومتی شامل «درون زایی اقتصاد»،« برون گرا و تعاملی بودن اقتصاد»، «مردمی بودن»، «عدالت محور بودن» و «دانش بنیانی نظام اقتصادی»، تاکید کرد: بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی با هدف ایحاد تعادل، ثبات و آرامش در اقتصاد صادر و ابلاغ می شود و این بانک اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هیجانی موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود.
او با تاکید بر اینکه آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، کنترل و مهار تورم، تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از موضوع های اساسی مورد توجه بانک مرکزی است، گفت: این اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پایدار خواهد شد و به دنبال آن نیز رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود. در شروع فعالیت دولت یازدهم، به دلیل تورم بالای ۴۰ درصد و نوسانات شدید نرخ ارز، بازار سفته بازی در کشور رواج پیدا کرده بود اما خوشبختانه توانستیم با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با این پدیده، به دستاوردهای مهمی نیز نائل شویم.
او به نوسانات شدید نرخ ارز در سال های گذشته خاطرنشان کرد: در شرایط سال ۱۳۹۰، فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیش بینی پذیربودن اقتصاد جرات سرمایه گذاری در واحدها و بنگاه های تولیدی را نداشتند و عموماً سرمایه ها در این شرایط به سمت تصمیم های کوتاه مدت و بازار سفته بازی منتقل شد. او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو زمینه «کنترل تورم» و «کنترل بازار ارز» موفق بوده است، افزود: نگاه بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز به هچ وجه امنیتی نیست و به اقتصاد امنیتی اصولاً اعتقادی نداریم، بلکه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط روشن، ضمن اعطای آزادی عمل به صرافی های مجاز، در روزهای آغاز ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به این صنف، از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای قهری خوددار ی کند.
او با تصریح اینکه شفاف سازی و در دسترس بودن میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز در نهایت موجب ثبات بازار خواهد شد، افزود: بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی های مجاز است، البته از صرافی ها خواسته شده نرخ خرید و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت کنند تا از این طریق، فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به میانگین نرخ خریدو فروش ارز، تصمیم گیری کنند.
او معضل ایجاد و گسترش موسسه های غیرمجاز را عدم شفافیت و برخوردِ با اقتدار در سال های آغازین تاسیس اینگونه موسسه ها و یا تعاونی ها دانست و گفت: برخی ساماندهی ها ریشه ای نبوده و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسئولان دست اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند زیرا انتقال مسئولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان، موجب افزایش هزینه ها خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· درخواست ایران برای فعال شدن مجدد حسابهایش در بانکهای هندی
منابع هندی خبر دادند اکنون که ایران از تحریمهای بینالمللی خارج شده، از هند درخواست کرده است حسابهای این کشور در بانکهای هندی را مجددا فعال کرده و به بانکهای ایرانی اجازه دهد در این کشور دفتر دایر کنند. پایگاه خبری اکونومیک تایمز به نقل از مقامات آگاه نوشت: تهران که مشتاق است هرچه سریعتر روابط بانکی و تجاری با جهان را عادیسازی کند، خواستار گشوده شدن دفتر نمایندگی بانک هندی UCO در ایران است.
به گفته مقامات رسمی، تهران در حال حاضر یک حساب نزد بانک IDBI گشوده است. بانک مرکزی ایران ماه گذشته اعلام کرد: تحریمهای سوئیفت - شبکه مبادلات بین بانکی جهانی - علیه ۱۲ بانک ایرانی لغو شده و این بانکها مجددا به سوئیفت متصل شدهاند.
سوئیفت یا جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، خدماتی را برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان ۹۷۰۰ بانک در ۲۰۹ کشور اداره میکند. دسترسی سیستم بانکی ایران به سوئیفت از مارس سال ۲۰۱۲ در پی تشدید تحریمها علیه برنامه هستهای ایران قطع شد. غلامعلی کامیاب - معاون ارزی بانک مرکزی ایران - به مقامات هندی اعلام کردند که بانک پاسارگاد و بانک پارسیان مایل به گشایش دفاتر نمایندگی در هند هستند و بانک سامان هم مایل است یک زیرمجموعه در این کشور داشته باشد.
همچنین تهران مایل است بانک مرکزی هند و وزارت دارایی این کشور حسابهای بانکی ایرانی در بانکهای هندی را مجددا فعال کند. بانک دولتی هند (SBI) حسابهای ۱۱ بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران را دارد.
پیشنهاد ایران به هند در حالی مطرح میشود که "بانک صنعتی و بازرگانی چین" که یک شرکت بانکی چند ملیتی چینی است و "تمپ بانک" روسیه درصدد گشایش شعبه در ایران هستند.
به گفته منابع هندی، معاون رییس بانک مرکزی ایران اظهار کرده است این کشور به دلیل اینکه بانک UCO در دوران سه سال تحریم به همکاری با ایران ادامه داد به این بانک کمک خواهد کرد دفتر نمایندگی در تهران دایر کند. شرکت ملی نفت ایران یک حساب به روپیه نزد بانک UCO داشت که بخشی از پول نفت فروخته شده به پالایشگاههای هندی به حساب مذکور واریز میشد.
هند از ژوییه سال ۲۰۱۱ حدود ۵۵ درصد از پول نفت خریداری شده از ایران را به یورو از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت میکرد و ۴۵ درصد باقی مانده هم به یک حساب روپیه در نزد بانک UCO واریز میشد اما در فوریه سال ۲۰۱۳ آمریکا اقدام به مسدود کردن همه کانالهای پرداخت کرد و پالایشگاههای هندی تنها ۴۵ درصد از پول نفت ایران را به روپیه از طریق بانک UCO پرداخت کردند و ۵۵ درصد از پولی که باید به ارز خارجی پرداخت میکردند به دلیل نبود کانال پرداخت مورد تایید، نزد پالایشگاهها مانده است. برای دریافت بدهیهای نفتی هند که به بیش از شش میلیارد دلار بالغ میشود، ایران مایل است روابط بانکی با هند را دوباره برقرار کند و اعلام کرده است بدهی نفتی باید ظرف شش ماه به یورو تسویه شود.
ایسنا
· «آییننامه تضمین معاملات دولتی» ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای به شبکه بانکی «آییننامه تضمین معاملات دولتی» را به همراه فرم های نمونه این آیین نامه به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
پیرو بخشنامه شماره ۹۳.۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۰۴، ضمن ارسال تصویر «آییننامه تضمین معاملات دولتی» موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۲ هیأت محترم وزیران به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانتنامههای شرکت در فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید مطالبات به جای ضمانتنامه، به استحضار میرساند که به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند ضمانتنامههای مرتبط با معاملات دولتی را صرفاً مطابق با نمونههای پیوست صادر کنند. بدیهی است با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۹۰.۲۷۵۵۹۶ مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۱۸ موضوع ابلاغ آییننامه پیشین تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۹۵۶. ت ۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲.۰۸.۱۱ هیأت محترم وزیران منسوخ میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بخشامه به پیوست
· زمان مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شد
پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی روز شنبه همزمان با ۲۴ بهمن ماه در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی روز شنبه برگزار می شود که با تاخیر بیش از پنج ماهه همراه شده است. سال گذشته نیز مجمع که قرار بود تیرماه برگزار شود در نهایت به ۲۴ آذر ماه موکول شد.
مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک است که سالانه و با ریاست رئیس جمهور برگزار می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران از اعضای اصلی مجمع هستند.
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک،انتخاب اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است. در عین حال که تایید پیشنهاد رئیس جمهور برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی و همچنین قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی نیز در مجمع عمومی انجام می شود.
در سال گذشته و در جریان برگزاری مجمع که با حضور رئیس جمهور و در بانک مرکزی برگزار شد، سیف –رئیس کل بانک مرکزی- خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهیهای دولت به شبکه بانکی و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد. این در حالی است که در ادامه و در اواخر بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران با درخواست افزایش سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد و سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از ۳۷۰۰ میلیارد تومان به ۴۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
در مورد بدهی های دولت به شبکه بانکی نیز تاکنون روند کاهشی وجود نداشته و این رقم به بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانکها و موسسات اعتباری و تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی افزایش یافته است. هر چند که دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال بعد برنامههایی برای تسویه بدهیهای خود به شبکه بانکی دارد که باید منتظر عملیاتی شدن آن ماند. خواسته دیگر سیف، تعدیل تسهیلات تکلیفی بود که ظاهرا تا حدودی در بودجه های سنواتی تعدیل شده، اما بانکیها همچنان خواستار کاهش تسهیلات تحمیلی به شبکه بانکی هستند.
ایسنا
· ایران بیشتر دارایی های آزاد شده را در بانک های خارجی نگه می دارد
ایران قصد دارد بیشتر ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی خود در بانک های خارجی را اکنون که آزاد شده اند در بانک های برون مرزی نگه دارد تا از فشار تورم ناشی از تزریق نقدینگی به اقتصاد جلوگیری کند.
به گزارش فایننشال تایمز، معاون رئیس جمهور در اعلام طرح های مربوط به دارایی های آزاد شده ایران بعد از توافق هسته ای با قدرت های غرب گفت :"پولی وارد ایران نمی شود. مثل درآمدهای نفتی از آن استفاده می شود." بانک مرکزی برای شرکت های داخلی نامه اسناد اعتباری باز کرده و پرداخت را به ریال انجام می دهد و بدهی طلبکاران خارجی را به ارز معتبر انجام می دهد.
تحلیل گران می گویند علیرغم بار بدهی خارجی زیاد تهران قصد دارد این مبالغ را صرف پروژه های زیرساختی و خرید کالاهای سرمایه کند تا به بحران رشد منفی از سال ۲۰۱۱ پایان دهد و نرخ بیکاری جوانان با به ۲۵ درصد برساند.
بعد از سال ها تحریم، دوره قبل ریاست جمهوری و افت بهای نفت بدهی عمومی ایران حدود ۳۸۰۰ تریلیون ریال معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار برآورد می شود که تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی و بیشترین میزان از پایان جنگ با عراق به شمار می رود. بعد از دست و پنجه نرم کردن با تورم و تلاش برای کاهش آن از ۴۰ درصد به ۱۳ درصد در دو سال گذشته، دولت روحانی نگران تاثیر ورود ناگهانی دارایی ها است. فقط ۷ میلیارد دلار از این دارایی ها متعلق به دولت مرکزی است و به کشور وارد می شود، به ریال تبدیل می شود و برای پروژه های توسعه استفاده می شود.
مابقی شامل حدود ۳۸ میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی می شود که به سبد ارزی نگهداری می شود همچنین بیش از ۵۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی تعلق دارد صندوق ثروت دولتی که درآمد های نفتی را صرف سرمایه گذاری می کند و مبلغ ۶ میلیارد دلار به شرکت های دولتی و بانک ها تعلق دارد. آقای نوبخت می گوید این دارایی ها بیشتر در چین، هند و ژاپن است. چین اولین وارد کننده نفت ایران در دوران پیش از تحریم بود و به همین ترتیب بسیاری از دارایی های ایران در چین نگهداری شد.
ایتالیا و فرانسه قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار با ایران امضا کرده اند تا در زمینه زیرساخت و صنعت در کشور سرمایه گذاری کنند اما به سرمایه هایی بیش از سرمایه های اروپا نیاز است. چین یکی از منابع فاینانس خوب است. یکی از منابع آگاه می گوید رقابت بر سر ایران بین فرانسه و ایتالیا و آلمان نیست بلکه بین چین و اروپا است. اما جمهوری اسلامی بعد از وابستگی زیاد به چین در دوره تحریم تمایل دارد شرکای تجاری متنوعی داشته باشد.
اخبار بانک
· ایران پول نفت صادراتی را به یورو دریافت میکند
ایران خواستار این شده است که دهها میلیارد دلار از مطالبات خود از هند و دیگر خریداران نفت را به یورو دریافت کند. ایران همچنین نفت خام خود را برای فروش بر حسب یورو عرضه کرده است تا بتواند وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهد. یک منبع در شرکت ملی نفت ایران به رویترز گفت که قراردادهای اخیری که با شرکت نفت و گاز توتال فرانسه، شرکتهای پالایش کیسپا و لیتاسکوی اسپانیا و لوکاویل روسیه منعقد شده است، مبتنی بر یورو است.
«در صورتحسابهایمان به این اشاره میکنیم که خریدان نفت ما باید پول را به یورو و با توجه به نرخ تبدیل آن به دلار در زمان تحویل نفت، پرداخت کنند». شرکتهای لوکاویل و توتال از اظهارنظر در اینباره امتناع کرده و شرکت کیسپا نیز به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی نداد. یک فرد آگاه به موضوع مطالبات ایران از کشورهای خارجی نیز گفت ایران همچنین به شرکای تجاری خود که میلیاردها دلار به این کشور بدهی دارند، اعلام کرده است که به جای دلار خواهان پرداخت این مبالغ به یورو است. ایران مجاز شده است تا برخی از داراییهای ضبطشده خود تحت تحریمهای آمریکا را به ارزهایی غیر از دلار آمریکا، همچون ریال عمان و درهم امارات به دست آورد. تغییر ارزِ فروش نفت به یورو از سوی ایران این نکته را به ذهن متبادر میکند که اروپا هماکنون بزرگترین شریک تجاری ایران است.
افکارنیوز