نقدینگی یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان شد
اعتراض بانکها به سازمان مالیاتی
۸۵۰۰ میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی در یک ماه
شاپرک ۱۲۳ درگاه اینترنتی متخلف را مسدود کرد
۵ طلبکار بزرگ دولت مشخص شد
عرضه ارز به مسافران محدود شد
بدهی کارت های اعتباری امریکا از مرز یک تریلیون دلار گذشت
فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از بزرگترین واگذاری های دولت طی چند روز آینده انجام میشود، از فروش ۱۰ هزار میلیارد تومانی اموال مازاد بانکها خبر داد.
مسعود کرباسیان گفت: از سیاستهای وزارت اقتصاد حجم بنگاهداری غیرمرتبط و فروش مازاد داراییهای بانکهاست که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق روشهای قانونی واگذار شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای مردمیسازی اقتصاد واگذاری در دستور کار دولت قرار گرفته گفت: در چند روز آینده یکی از بزرگترین واگذاریها اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه تا قبل از دولت یازدهم سهام عدالت در بلاتکلیفی به سر میبرد، گفت: سامانه سهام عدالت از سال قبل آغاز به کار کرده و سود سهام عدالت به عنوان نشانه این ساماندهی در دو مرحله به مردم پرداخت شده است.
نباید سهام عدالت را به سود سهام عدالت تقلیل داد چرا که امروز ارزش سهام عدالت حدود ۲.۵ میلیون تومان است. کرباسیان با بیان اینکه سهام واحدهای سهام عدالت از بین شرکتهای سودده ایجاد شده است گفت: اصل سهام عدالت دارای ارزش زیادی است و دولت به دنبال امکان استفاده از اصل خود سهام از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی میباشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سود سهام عدالت دهکهای پایین جامعه پرداخت شد گفت: به مرور سود سهام عدالت در حال پرداخت است و امیدواریم تا پایان سال مراحل پرداخت سود سهام عدالت تکمیل شود. برای مردمیسازی اقتصاد واگذاری در دستور کار دولت قرار گرفته هر چند در دولتهای قبل بیشتر واگذاریها در قالب رد دیون انجام شده بود. کرباسیان گفت: سهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی حدود ۷۰ درصد بوده و در چند روز آینده یکی از بزرگترین واگذاریها اجرایی خواهد شد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: انجام واگذاری از وظایف وزارت اقتصاد بوده که از طریق سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی انجام میشود.
اخباربانک
نقدینگی یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی نقدینگی در دی سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۶.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
حجم پول در این دوره به ۱۸۰۱.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیدههای آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۸۲۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۷.۷ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه سال جاری ۱۰۲۷۷.۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۲.۰ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۰ درصد افزایش نشان میدهد.
میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در دی ماه امسال ۶۸۸۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۸.۲ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۶.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دی ماه سال ۹۵ به میزان ۲۲.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۴ رشد نشان میدهد.
جداول گزیدههای آماری منتشر شده نشان میدهد که داراییهای خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به ۳۸۰۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۲.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه ۹۵ نیز به ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است. میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در دی ماه سال جاری، ۷۰.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۱.۵ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد نشان میدهد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم ۶۲۷.۱ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری ۱۱۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ درصد افزایش یافته است. میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به رقم ۱۵۴۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۷.۸ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دی رقم ۴۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۹.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است. همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در دی ماه ۱۸۳۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۵.۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.
ایبنا
اعتراض بانکها به سازمان مالیاتی
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از اعتراض بانک ها نسبت به اقدام سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات از داراییهای مازاد خبر داد و گفت: قرار شد با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مذاکره شود.
محمدرضا جمشیدی ، از برگزاری نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی خبر داد و اظهارداشت: با توجه به حضور آقای شهیدزاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این نشست، مسائل و مشکلات بانکها در رابطه با صندوق به ویژه قرار گرفتن تسهیلات صندوق در اختیار بانکها مطرح و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و در جهت تعامل بهتر با صندوق مذاکره کند که این موضوع با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه و قرار شد اولین نشست به زودی برگزار شود.
وی افزود: همچنین با توجه به اقدام سازمان امور مالیاتی که برخلاف نص صریح قانون اقدام به صدور برگههای مالیاتی برای بانکها در مورد داراییهای مازاد بانکی کرده است، در این زمینه بحث و بررسی شد.
جمشیدی ادامه داد: بر اساس قانون قرار بود ابتدا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار داراییهای مازاد را تشخیص دهند و به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند و سازمان براساس قانون، مالیات را تعیین کند. با توجه به اینکه هنوز بانک مرکزی در مورد دارایی مازاد بانکها اظهار نظر نکرده این اقدام از سوی بانکها نامطلوب تشخیص داده و قرار شد کارگروهی با سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد مذاکره کند تا جلوی این اقدام گرفته شود، چرا که رقمهای اعلامی سرسامآور و خلاف قانون است.
وی گفت: همچنین با توجه به فرمایش رییس جمهوری درباره شعب بانکها گزارشی در جلسه داشتیم که براساس مقایسهای بین تعداد شعب بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی نتیجهگیری شد که تعداد شعب بانکهای ایرانی کمتر است. حتی مدیرعامل یکی از بانکها اعلام کرد برای بستن چند شعبه با مشکلات و اعتراضات سازمانها و حتی راهپیمایی مردم روبرو بودهاند که بر این اساس قرار شد دلایل توجیهی این موضوع طی توضیحاتی مطرح شود و این مسئله عاملی برای هجمهای علیه بانکها قرار نگیرد. دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه عدم تعیین کارمزد خدمات الکترونیکی بانکها یکی دیگر از موضوعات مورد بحث جلسه بود، اظهار داشت: ظرف ۶ سال اخیر با وجود ارائه خدمات الکترونیکی بانکها به مردم، هنوز بانک مرکزی کارمزد این خدمات را تعیین نکرده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای خارجی درآمد بانکها ناشی از کارمزدهاست و باعث میشود نرخ سود بانکها در اعطای تسهیلات رقمهای کمتری از بانکهای ایرانی باشد.
وی افزود: بانکها با توجه به اینکه کارمزد خدمات کم است الزام دارند بخشی از درآمدها را از محل تفاوت نرخ سود سپردهها و نرخهای اعلام شده برای تسهیلات تامین کنند و این موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات را با مشکل روبرو کرده است، اگرچه این تفاوت نرخ سود هم در حال حاضر برای بانکها منفی است.
جمشیدی ادامه داد: قرار شد تعیین کارمزد خدمات مورد پیگیری از بانک مرکزی قرار گیرد و همچنین با توجه به اینکه بانکها هزینه تراکنشها را میپردازند به دفعات درخواست شده بود، کارمزد تراکنشهای زیر ۵ هزار تومان را حذف کنند که انجام نشده است و قرار شد این موضوع نیز پیگیری شود.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری گفت: همچنین قرار شد نفراتی از سوی بانکها کارگروهی را تشکیل دهند و با سازمان بورس، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد چگونگی رسیدگی به صورتهای مالی بانکها براساس استانداردهایی که این سازمانها مورد توجه قرار میدهند، مذاکره کنند تا بلکه از این طریق اشکالات صورتهای مالی که از سوی سازمانها مطرح میشود، رفع شود و برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورتهای مالی بانکها مانند دوره قبل در سال جاری به تعویق نیفتد.
وی با بیان اینکه ادامه کمکهای بانکها در تامین منابع لازم برای کارهای عمرانی که بانکها در نواحی زلزله زده مورد تعهد قرار داده بودند، نیز در این جلسه مطرح شد، اظهار داشت: کارگروهی با حضور دکتر پرویزیان رییس کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری، دکتر حسینزاده رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، مدیرعامل بانک سپه و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، امور عمرانی نواحی زلزله زده غرب کشور را تحت اجرا و نظارت دارند و در تماس با استاندار کرمانشاه فعالیتهای تعهدی بانکها را پیگیری میکنند.
جمشیدی ادامه داد: از بانکها خواسته شد سهمی که از محل صرفهجویی چاپ تقویم و سررسید در نظر گرفته بودند را هرچه زودتر در اختیار این کارگروه قرار دهند. دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری اعلام کرد: همچنین بنا شد یک اعلامیه مشترک از سوی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در مورد اطلاع مردم از اضافه شدن ساعت کار اغلب شعب بانکی در ایام پایانی سال و باز بودن تعداد زیادی شعب کشیک در ایام تعطیلات نورز منتشر شود.
وی با اشاره به توصیه بانک مرکزی برای افزایش سقف پرداختهای نقدی تا ۵۰۰ هزار تومان در خودپردازها افزود: به بانکها نسبت به آماده بودن دستگاههای خودپرداز برای پرداخت وجه در تمام ساعات شبانهروز تاکید و همچنین مقرر شد اسکناسهای نو توسط شعب عامل در اختیار مردم قرار گیرد.
صداوسیما
۸۵۰۰ میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی در یک ماه
اضافه برداشت بانکهای خصوصی در دی ماه با ۸۴۹۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به رقم۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
حجم بدهی کل بانکها به بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۱۱۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
رقم کل این بدهی در دی ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اما برای بررسی دقیقتر باید جزئیات بدهی بانکهای تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانکهای غیردولتی را بررسی کرد.
طبق آمارهای درج شده در گزارش بانک مرکزی حجم بدهی بانکهای تجاری به این بانک با ۴۲.۳ درصد کاهش در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۶ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل هم ۵۵.۳ درصد افت داشته است.
همچنین بدهی بانکهای تخصصی دولتی در بازه زمانی ۱۰ ماهه امسال ۱۲.۶ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به دی ماه سال جاری ۲۷.۴ درصد کاهش یافته است. بدهی این بانکها به بانک مرکزی در پایان دی ماه ۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان درج شده است. ارقام فوق نشان میدهد که بانکهای دولتی با وجود انواع تسهیلات مصوبی که طبق قانون باید پرداخت کنند، نه تنها اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتند بلکه بدهی خود را به این نهاد کاهش قابل ملاحظهای دادند.
بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری هر ماه بدهکارتر از ماه قبل میشوند به طوری که بدهی این بانکها به بانک مرکزی در پایان دی ماه سال جاری به ۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است. نسبت به ماه قبل ۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان افزوده شده است. در واقع این بانکها در یک ماه بیش از کل بدهی بانکهای تجاری دولتی از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند.
میزان رشد بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال ۷۶.۱ درصد و در یک سال منتهی به دی ماه سال جاری ۹۷.۳ درصد افزایش یافته است. اگر سیر رشد بدهی این بانکها به بانک مرکزی را در ۵ سال گذشته بررسی کنیم میبینیم که هر سال به میزان قابل توجهی به بدهی این بانکها افزوده شده و این آمارها نشاندهنده چالش جدی در تامین مالی و مدیریت نقدینگی بعضی از بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری دارد.
نتیجه این اضافه برداشتهای بانکهای خصوصی از بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم میشود، شاخصی که عموم مردم باید بهای رشد آن را بپردازند.
حجم سپردههای بخش غیر دولتی نزد سیستم بانکی ۱۴۲۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومن است که البته ۱۴۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان آن سپرده دیداری، هزار و ۱۹۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان سپرده سرمایهگذاری مدتدار، ۷۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه و ۲۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سایر سپردهها را در بر میگیرد. سهم بانکهای تجاری دولتی از کل سپردههای بخش غیردولتی ۲۸۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان سهم بانکهای تخصصی ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۹۹۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است.
فارس
شاپرک ۱۲۳ درگاه اینترنتی متخلف را مسدود کرد
رصد، شناسایی و مسدودسازی درگاه پذیرندگان متخلف یکی از اقدامات همیشگی شاپرک است که در این زمینه طی سال جاری بیش از ۱۲۳ درگاه پرداخت اینترنتی متخلفان مسدود شد. نظارت بر عملکرد شرکتهای پیاسپی همواره از جمله اولویتهای شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک بوده که کمترین مماشاتی در آن راه نداشته و ندارد. یکی از مواردی که از سوی شاپرک در نظارت بر عملکرد شرکتهای پرداخت مورد توجه ویژه قرار دارد، شفافیت در نوع فعالیت پذیرندگان اعم از پذیرندگان کارتخوان و پرداخت اینترنتی است. بنا بر مستندات نظارتی شاپرک، شرکتهای پیاسپی موظفند نوع فعالیت متقاضی هر نوع درگاه پرداخت را به صورت شفاف و قطعی اطلاع یایند و علاوه بر این به صورت دورهای بر تطابق فعالیت اعلام شده از سوی متقاضی درگاه با فعالیتی که پس از دریافت درگاه به آن مشغول است، نظارت داشته باشند و با هرگونه عدم تطابق در رسته فعالیت برخورد کنند. گزارشهای موجود در بخش نظارت شاپرک نشانمیدهد طی نیمه نخست سال جاری علاوه بر درگاههای مسدود شده توسط شرکتهای پیاسپی، درگاه بیش از ۱۰۰ پذیرنده متخلف از سوی شاپرک به صورت مستقیم مسدود شده است.
ایبنا
۵ طلبکار بزرگ دولت مشخص شد
تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی؛بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل میدهند.همچنین در بین بانکها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانکها دارند. در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
به دلیل اینکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود از اینرو در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی های دولت، در سال های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی های دولت افزایش یابد. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است. بر پایه این گزارش، روند بدهی دولت بر حسب ۳ طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریور ماه ۹۶ نشان می دهد که از دلایل افزایش بدوهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می توان به استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان سال تسویه می شود. معادل ۴۴ درصد بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.
بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های مختلف نشان می دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.
به صورت کلی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و بانک های خصوصی از عمده ترین طلبکاران دولت محسوب می شوند. ۴۴ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
ایلنا
عرضه ارز به مسافران محدود شد
افزایش تقاضا برای خرید ارزهای عمده یعنی دلار آمریکا و یورو در بازار آزاد و همزمانی آن با روزهای پایانی سال و افزایش سفرهای خارجی، سبب سیاستگذاری برای محدودسازی عرضه این ارزها به امور مسافرتی شد. اقدام برخی صرافی ها برای امتناع از عرضه دلار و یورو و همچنین فروش دلار به نرخ های نزدیک به ارز مداخله ای در صرافی های تضامنی در ۱۰ روز گذشته سبب شده بود صف های طولانی از متقاضیان ارز در بازار شکل گیرد.
مشاهدات از چهارراه استانبول که محل تجمع اصلی واحدهای صرافی، صرافی های بانک ها و دلار فروشان سرپایی است، نشان می داد بسیاری از مردم در صف متقاضیان خرید دلار و یورو می ایستند و سپس آن را که در محدوده قیمتی ۴۴ هزار و ۵۰۰ ریال خریده بودند، به قیمت ۴۴ هزار و ۷۰۰ ریال به دلالان می فروشند.
هفته گذشته برخی صرافی های عرضه کننده دلار در گفت و گو با ایرنا ساماندهی این وضعیت را خواهان بودند؛ زیرا صف های طولانی متقاضیان و نیز حاشیه سود به وجود آمده در بازار سیاه، سبب نارضایتی آنها شده بود.
از این رو، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بازار ارز، از هفدهم اسفند (پنجشنبه گذشته) محدودیت های جدیدی برای خرید ارز اعمال کرد که بر اساس آن متقاضی باید ضمن ارایه اصل پاسپورت و کارت ملی خود، فیش عوارض خروج از کشور، اصل بلیت و روادید دریافت شده را برای دریافت حداکثر یک هزار دلار ارایه کند. این میزان برای کشورهایی مانند ترکیه که به اخذ روادید نیاز ندارد ۵۰۰ دلار تعیین شده است.
ایرنا
بدهی کارت های اعتباری امریکا از مرز یک تریلیون دلار گذشت
به نقل از اسپوتنیک، برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده میزان بدهی کارت های اعتباری مصرف کنندگان آمریکایی ها از یک تریلیون دلار عبور کرد. بر اساس آمارهای بدست آمده، در سال گذشته میلادی ۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به بدهی کارت های اعتباری آمریکایی ها افزوده شد که بیشترین میزان انباشت بدهی در یکسال از ۲۰۰۷ میلادی به بعد محسوب می شود. همچنین میانگین بدهی خانوارهای آمریکایی در کارت های اعتباری ۸ هزار و ۶۰۰ دلار است. به گفته تحلیل گران اقتصادی، افزایش میزان بدهی خانوارهای آمریکایی نتیجه بی اعتمادی به فضای اقتصادی ایالات متحده است. بر همین اساس، در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی مبلغ ۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به مجموع بدهی آمریکایی ها افزوده شد که یکی از دلایل آن به نامعلوم بودن فضای مالی این کشور بر می گردد. بر پایه این گزارش، میزان بدهی کارت های اعتباری خانوارهای آمریکایی در حال حاضر کمی بیش از یک تریلیون دلار است.
بنکر