خبرنامه ۲۰ اردیبهشت ۹۹
1399/02/20
شرایط اقتصادی قابل مدیریت است
پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به بیش از ۲۰ میلیون سرپرست خانوار
افزایش چکهای برگشتی با شیوع کرونا
سرانه مبلغ تراکنشهای اینترنتی از کارتخوان سبقت گرفت
۲٫۶ میلیارد دلار ارز خرید کالا تعیین تکلیف نشده است
ترکیه ۳ میلیارد دلار به سه بانک دولتی خود تزریق میکند
شرایط اقتصادی قابل مدیریت است
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کنندهای را میگذراند، اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است.
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: تلاشهای بانک مرکزی و کمکهای دولت به همراه تلاش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامههای خود، شرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسبتری نسبت به دوسال پیش قرار داده است.
شرایط بازار سرمایه امکان خوبی براى بهبود شرایط تأمین مالى در کنار تأمین کسرى بودجه، از راه عرضه سهام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است
همتی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: باید اذعان کرد که اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کنندهای را میگذراند. اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است. منکر برخی ناکارآمدی ها نیستم، ولی با این همه، نباید در برآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشور در مقابله با فشارهای حداکثری، دچار اشتباه شویم
آنچه بدخواهان از تنش در بازار ارز ، تلاطم در نظام بانکی، و کمبود کالاهای اساسی دنبال می کردند، نه تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت ایران امروزه و درحین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها مطمئن تر و آرام تر است.
ایلنا
پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به بیش از ۲۰ میلیون سرپرست خانوار
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی، به ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۶۸ سرپرست خانوار (جمعا به مبلغ بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال ) طی مراحل اول و دوم تاکنون خبر داد.
براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک های عامل تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، از تعداد ۷۷۵ هزار و ۳۹۴ فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها)، تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۳۰ فقره از تسهیلات موصوف (معادل ۹۹.۷ درصد) را پرداخت کرده اند.
همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.
بر این اساس با احتساب تسهیلات پرداختی مراحل اول و دوم تا کنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۷۳ خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۸۶ سرپرست خانوار تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی را دریافت کردهاند.
لازم به ذکر است که که فرآیند ثبتنام باقیمانده خانوارها و معرفی آنها به بانکها (برای تعیین تکلیف نهایی) در جریان است تا در آخرین مرحله پرداخت تسهیلات در پایان اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوارهای باقیمانده واریز شود.
اخباربانک
افزایش چکهای برگشتی با شیوع کرونا
شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیبزده، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چکهای خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
آسیب بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارها از شیوع کرونا را می توان در جهش قابل توجه شمار چکهای برگشتی مشاهده کرد.
در اسفند ۹۸ یعنی نخستین ماهی که کشور به طور جدی درگیر کرونا شد، بسیاری از کسب و کارها یا ناچار به تعطیلی شده و یا با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند. نگاهی به آمار به خوبی گویای وضعیت پیچیده و دشوار کسب و کارهای مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران شیوع کروناست.
در حالی که میزان چکهای برگشتی در دی ۹۸ (پیش از شیوع کرونا) از نظر تعداد ۳.۹ درصد و از نظر مبلغ ۷.۷ درصد افزایش داشت و در بهمنماه نیز میزان چکهای برگشتی از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد بالا رفت؛ به یکباره در اسفند ماه (پس از شیوع کرونا) با رشد بی سابقه و شتابان چکهای برگشتی مواجه شدیم.
گزارش ها نشان می دهد که در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۷۷ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمنماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.
روند صعودی میزان چکهای برگشتی در ایام کرونا به حدی بوده که بانک مرکزی تلاش کرده است، از شدت قوانین سخت گیرانه نسبت به چکهای برگشتی کم کند تا صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا با مشکلات کمتری مواجه شوند.
بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سختگیرانهای برای دارندگان چکهای برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث میشد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
این قوانین سختگیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکلساز شده بود.
وابستگی و تعامل مشاغل و کسب و کارهای مختلف به حدی است که عدم توان یک فعال اقتصادی در عمل به تعهدات مالی و ناتوانی در پاس کردن چک، میتواند باعث ناتوانی سایر مشاغل مرتبط در پاس کردن چکهایشان شود. مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند به طوری که پول دریافتی از یک مشتری را به حساب یکی دیگر واریز می کنند؛ آن فرد نیز پول دریافتی را به شخص دیگر پرداخت میکند. بر این اساس، چرخه تعاملات اقتصادی به حرکت در آمده و افراد زیادی را منتفع میکند. اما اگر در این چرخه پولی، یک نفر نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، به طور دومینو وار همه کسب و کارهای مرتبط دچار چالش شده و نمی توانند چکهای خود را پاس کنند و بدین ترتیب چکهای اغلب آنها برگشت میخورد.
در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم شده به طوری که شماری از کسب و کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان هستند.
حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۱۴۹۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال در این مدت وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است
همچنین در اسفند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۷۷ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر این اساس، در دوره مورد بررسی، ترتیب ۱۰.۹ درصد تعداد و ۱۱.۸ درصد ارزش چکهای صادره برگشت داده شده است.
این در حالی است که در اسفندماه سال ۱۳۹۷، فقط معادل ۸.۸ درصد تعداد و ۴.۹ درصد ارزش چکها برگشت خورده بود.
بررسیها نشان می دهد که کسری یا فقدان موجودی از نظر تعداد عامل ۹۷ درصد و از نظر ارزش، علت ۹۱.۵ درصد از کل چکهای برگشتی در کشور بوده است.
در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۵ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
ایرنا
سرانه مبلغ تراکنشهای اینترنتی از کارتخوان سبقت گرفت
افزایش خریدهای اینترنتی و شیوع ویروس کرونا در شبکه پرداخت باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی با رشدی قابل توجه از ابزار کارتخوان سبقت بگیرد و به ۳۶ میلیون تومان در هر ابزار برسد.
به گزارش اخبارپول، آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در فروردین ماه سال جاری در خصوص شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان میدهد که سرانه مبلغ تراکنشهای هر ابزار کارتخوان به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سهمی بیش از ۸۹ درصد و تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ ابزار با مجموع مبلغ تراکنش یک هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد میلیون ریال نسبت به ماههای گذشته با روند قابل توجه نزولی روبرو شده و به ۱۸ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان رسیده است؛ اما این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی و افزایش دامنه مبلغی این تراکنشها، میانگین مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی از کارتخوان با تعداد یک میلیون و ۱۴۸ هزار ابزار با رقم قابل توجه ۳۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان سبقت گرفته است.
همچنین سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی نیز نسبت به ماههای گذشته با افزایش روبرو بوده و به حدود ۶ میلیون تومان بر اساس هر ابزار افزایش یافته است.
در فروردین ماه ۹۹ بیش از ۱۰ میلیون و ۸۵۷ هزار ابزار پذیرش در شبکه پرداخت فعال بوده که با استفاده از آنها مبلغ یک هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد میلیون ریال تراکنش انجام شده است و همین موضوع باعث شده تا در نهایت با توجه به حجم گسترده مبلع تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان، سرانه مبلغ تراکنشهای مجموع ابزارهای پذیرش به ۱۸ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان برسد.
گزارش شاپرک در خصوص تعداد متوسط تراکنش به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در فروردین ماه حاکی از آن است که تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه کارتخوان به صورت متوسط ۲۰۴ تراکنش بوده است؛ همچنین تعداد متوسط تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۱۰۱ و ۷۲ تراکنش اعلام شده که در نهایت تعداد متوسط تراکنش به ازای ابزارهای فعال در شبکه پرداخت را به ۱۷۷تراکنش رسانده است؛ در واقع تعداد تراکنش ابزار کارتخوان نسبت به ماههای گذشته کاهشی در حدود ۵۰ تراکنش داشته و متوسط مجموع ابزارها نیز به کمتر از ۲۰۰تراکنش کاهش یافته است که نشان از افزایش دامنه مبلغی تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی و کاهش تعدادی و مبلغی تراکنشهای پایانه فروشگاهی دارد.
اخبارپول
۲.۶ میلیارد دلار ارز خرید کالا تعیین تکلیف نشده است
رئیس کمیته محاسبات عمومی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در این کمیته گفت که طبق گزارش بانک مرکزی ۲.۶ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته بابت خرید کالا تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده است.
محمد حسینی با اشاره به جمع بندی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در کمیته محاسبات عمومی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش کمیته فردا یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه قرائت خواهد شد و پس از بررسی نقطه نظرات همکاران کمیسیون تلاش خواهیم کرد که این گزارش را برای قرائت به جلسه روز سه شنبه صحن علنی ارائه کنیم.
وی افزود: ما اعداد و ارقامی را از بانک مرکزی گرفتیم و آنها را با گزارش دیوان محاسبات تطبیق دادیم که براین اساس اعداد بانک مرکزی و دیوان محاسبات در مورد کل ارز پرداختی در سال ۹۷ با یکدیگر تفاوتی ندارد این رقم ۳۱.۹ میلیارد دلار بوده که ۲۹.۸ میلیارد دلار آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. همچنین اعداد مربوط به ارز اختصاص داده شده به خرید کالا و خدمات در گزارش بانک مرکزی و دیوان محاسبات یکسان است فقط تفاوت در این است که میزان ارز اختصاص داده شده به خدمات در گزارش دیوان ۱.۶ میلیارد دلار و در گزارش بانک مرکزی ۲.۹ میلیارد دلار است و در این زمینه ۱.۵ میلیارد دلار اختلاف وجود داشت.
ما از بانک مرکزی صورت ریز این گزارش را گرفتیم و به دیوان محاسبات ارجاع کردیم تا بررسی شود در کجا تفاوت وجود داشته است. همچنین اعداد و ارقام مربوط به کل کالای وارد شده از طریق گمرک در گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی تفاوتی ندارد و میزان کالای وارد شده و ارز اختصاص داده شده در تاریخ گزارش دیوان صحیح است اما عدد بانک مرکزی در همین زمینه ۲.۶ میلیارد دلار است که با توجه به ۱.۵ میلیارد دلار تفاوت در ارقام مربوط به ارز اختصاص یافته شده به خدمات این رقم همان ۴.۱ میلیارد دلاری میشود که در گزارش تفریغ بودجه به آن اشاره شده بود.
حسینی اضافه کرد: علت این که کالای وارد شده کمتر است این است که طبق گزارشات بانک مرکزی و دیوان محاسبات ۱.۱ میلیارد به مراجع نظارتی ارجاع شده است. همچنین اختلاف ۱.۵ میلیارد دلاری توسط بانک مرکزی در حال بررسی است. طبق اعلام بانک مرکزی از این رقم ۹۱۴ میلیون دلار اسناد حمل، ثبت شده ولی کالای وارد نشده و ۶۰۷ میلیون دلار تاکنون اسنادی ثبت نشده که اینها هم باید به تعزیرات و قوه قضاییه ارجاع شود.
رئیس کمیته محاسبات عمومی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از تاریخ تهیه دیوان محاسبات تا تهیه این گزارش ۵۸۲ میلیون دلار کالا وارد یا رفع تعهد صورت گرفته است. الان به طور کلی اعدادی که ما در نهایت استخراج کردیم نشان می دهد ۲.۶ میلیارد دلار از ارز اختصاص داده شده بابت خرید کالا تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده که باید پیگیری لازم صورت گیرد. در مورد تفاوت میزان کل ارز اختصاص یافته در گزارش بانک مرکزی و دیوان محاسبات نیز قرار است موضوع توسط دیوان محاسبات بررسی و نظر نهایی ارسال شود.
حسینی در پایان با بیان اینکه سامانههای بانک مرکزی طی این چند سال به روز رسانی شده، تاکید کرد: براساس همین رویه و نظارتها خطا در خصوص شناسایی ثبت سفارش ها از ۲۷ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده است که نشان از فعالیتهای بانک مرکزی در تدوین سامانههای جدید و جلوگیری از این امور دارد. علت این گونه مغایرتها عدم ارتباط دقیق و شکاف بین سامانههای وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده که باید به صورت جدی پیگیری شود.
ایسنا
ترکیه ۳ میلیارد دلار به سه بانک دولتی خود تزریق میکند
ترکیه قصد دارد طی چند روز آینده حدود ۲۰ میلیارد لیر (۲.۸ میلیارد دلار) سرمایه جدید به سه بانک دولتی خود تزریق کند.
بانکهای ترکیه در بحبوحه همهگیری ویروس کرونا، تحت فشار شدیدی برای وامدهی قرار دارند. این ویروس باعث دومین رکود اقتصادی ترکیه در کمتر از دو سال گذشته شده است. بانک های دولتی این کشور سرمایه کمتری نسبت به همتایان خصوصی خود دارند.
یکی از منابع بانکی در ترکیه اعلام کرد:« ما انتظار داریم قوانین لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی هفته آینده اعلام و منتشر شود. افزایش سرمایه حدود ۵ تا ۷٫۵ میلیارد لیر برای هر بانک دولتی خواهد بود و در کل به ۲۰ میلیارد دلار می رسد.»
سهام هالک بانک و واکیف بانک به ترتیب ۲٫۵ و ۱٫۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص اصلی سهام استانبول و شاخص بانکداری هر دو ۰٫۶ درصد کاهش یافته اند.
تحلیلگران اعتقاد دارند افزایش سهام این بانک ها به خاطر انتظار تزریق سرمایه جدید است.
برات البایراک، وزیر دارایی ترکیه در روز چهارشنبه به سرمایهگذاران گفت این کشور به زودی جزئیات طرح افزایش سرمایه اصلی بانکهای دولتی را اعلام میکند.
وی گفت ترکیه کاملا متعهد به حمایت از بانکهای دولتی کشور است.
ترکیه که به منظور مهار گسترش ویروس کرونا تعطیلی نسبی در کشور اعلام کرده، به شرکت هایی که از بحران ویروس کرونا ضربه خوردهاند پیشنهاد وامهایی با پشتوانه خزانهداری را داده است.
اقتصاد ایران