خبرنامه ۲۰ آذر ۱۴۰۱
1401/09/20
مبادله حواله ارزی صادرکنندگان با اسکناس ارز
درخواست تسریع قاعدهگذاری در حوزه رمزارزها
نرخ تورم در کشورهای صنعتی ۲ برابر شد
پیشنهاد جدید برای آزادی اطلاعات بانکها در آمریکا
مبادله حواله ارزی صادرکنندگان با اسکناس ارز
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد.
«مصطفی قمری وفا» در توییتر افزود: صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد. انطباق سیاستهای ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری میشود.
اخباربانک
درخواست تسریع قاعدهگذاری در حوزه رمزارزها
مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامهای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعدهگذاری در این حوزه را تسریع کند.
طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژهای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آییننامهای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.
همچنین دولت آییننامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز، استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گامها در راستای قاعدهگذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامهای به بانک مرکزی با اشاره به الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.
همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزههای مالی مانند شرکتهای لندتک و رمز ارز، با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزههای مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزههای مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکتهای مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیتهای غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود.
تسنیم
نرخ تورم در کشورهای صنعتی ۲ برابر شد
متوسط نرخ تورم ۳۸ عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(OECD) در یک سال گذشته ۲برابر شده و ۱۸ عضو این سازمان با تورم ۲ رقمی در اکتبر امسال مواجه شدهاند. این سازمان در جدیدترین گزارش خود از افزایش متوسط نرخ تورم ۳۸ عضو این سازمان به ۷/ ۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۲(مهر- آبان ۱۴۰۱) خبر داده است.
متوسط نرخ تورم اعضای این سازمان موسوم به کشورهای صنعتی در سپتامبر (شهریور- مهر ۱۴۰۱) امسال ۵/ ۱۰ درصد اعلام شده بود. نرخ تورم ۷/ ۱۰ درصدی کشورهای صنعتی بیش از ۲ برابر تورم ثبت شده برای این کشورها در مدت مشابه سال قبل بوده است. در اکتبر سال قبل این کشورها تورم ۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده بودند.
بر اساس این گزارش ۲۰ کشور از ۳۸ عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با افزایش نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ مواجه شده و ۱۸ کشور تورم ۲ رقمی در این ماه داشتهاند. استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی و ترکیه تورم بالای ۲۰ درصد در این ماه داشتهاند. افزایش نرخ تورم در کشورهای صنعتی در اکتبر امسال در حالی است که تورم حاملهای انرژی از ۸/ ۲۸درصد در ماه سپتامبر به ۱/ ۲۸ درصد در این ماه کاهش یافته است. نرخ تورم مواد غذایی در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در اکتبر امسال به ۱/ ۱۶ درصد رسید که این رقم بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در این سازمان از مه ۱۹۷۴ به این سو است. ۳۳ کشور از ۳۸ عضو این سازمان در ماه اکتبر با افزایش قیمت مواد غذایی در این ماه مواجه شدهاند.
نرخ تورم در هفت کشور صنعتی همچنان افزایش داشته و از ۷/ ۷ درصد در ماه سپتامبر به ۸/ ۷ درصد در اکتبر رسیده است. در آمریکا نرخ تورم کاهش داشته و در کانادا ثابت بوده، اما بقیه اعضای گروه هفت با افزایش نرخ تورم در اکتبر مواجه شدهاند. ایتالیا بیشترین رشد تورم در این ماه را شاهد بوده، بهطوری که نرخ تورم این کشور سه واحد درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به ۸/ ۱۱ درصد رسیده است.
نرخ تورم فرانسه در اکتبر به ۲/ ۶ درصد رسیده که نسبت به تورم ۶/ ۵ درصدی ماه قبل افزایش داشته است. انگلیس در ماه سپتامبر با تورم ۸/ ۸ درصدی مواجه شده بود که این رقم در ماه اکتبر به ۶/ ۹ درصد افزایش یافته است. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا برای دومین ماه متوالی با تورم دو رقمی مواجه شده است. نرخ تورم این کشور که در سپتامبر ۱۰ درصد اعلام شده بود در ماه اکتبر به ۴/ ۱۰درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم برخی دیگر از کشورهای صنعتی در اکتبر ۲۰۲۲ عبارت است از: اتریش ۱۱ درصد، کانادا ۹/ ۶ درصد، استونی ۵/ ۲۲ درصد، مجارستان ۱/ ۲۰ درصد، لتونی ۸/ ۲۱ درصد، لیتوانی ۶/ ۲۳ درصد، هلند ۳/ ۱۴ درصد، نروژ ۵/ ۷ درصد، لهستان ۹/ ۱۷درصد، پرتغال ۱/ ۱۰ درصد، سوئد ۹/ ۱۰ درصد، ترکیه ۵/ ۸۵ درصد و اسپانیا ۳/ ۷ درصد.
پژوهشکده پولي و مالي
پیشنهاد جدید برای آزادی اطلاعات بانکها در آمریکا
سناتورهای ایالاتمتحده در راستای افزایش شفافیت در بانکهای فدرال رزرو ایالتی، قانون جدیدی را پیشنهاد کردند. به گزارش رویترز، سناتور دموکرات الیزابت وارن و سناتور جمهوریخواه پت تومی قانونی را پیشنهاد کردهاند که دریافت اطلاعات از ۱۲ بانک فدرال رزرو آمریکا را آسانتر میکند. این دو سناتور روز جمعه در بیانیه مطبوعاتی گفتند که قانون پیشنهادی آنها، در کنار سایر تغییرات، بانکهای فدرال رزرو را تحت آنچه قانون آزادی اطلاعات یا FOIA نامیده میشود، قرار میدهد.
بانکهای فدرال رزرو ایالتی، در حالی که تحت نظارت شورای حکام واشنگتن هستند، در واقع موسسات شبهخصوصی هستند که در مالکیت بانکهای خصوصی محلی هستند. بانکهای فدرال رزرو ایالتی به سیاستگذاری پولی کمک میکنند و فدرال رزرو نیویورک، آن را اجرا میکند و در عین حال بانکهای محلی را نیز تنظیم میکنند و به شرکتهای مالی خدمات ارائه میدهند. آنها در حال حاضر بهطور رسمی مشمول FOIA نیستند. در بیانیه مطبوعاتی، دفتر سناتور وارن آمده است که این قانون اطمینان حاصل میکند که بانکهای فدرال رزرو ایالتی به سوالات کنگره پاسخ میدهند. هر دو سناتور مدتی است که بانک مرکزی را برای دریافت اسناد مختلف در زمینه مسائل اخلاقی و سایر موارد تحت فشار قرار داده و گفتهاند بانکهایی که با آنها تماس گرفتهاند، پاسخگو نبودهاند. این قانون، دفتر بازرسی کل بانک مرکزی را هم تقویت میکند، در حال حاضر ناظر داخلی آن که در حال بررسی معاملات بازار مالی چند رئیس بازنشسته و در حال خدمت بانک ایالتی هستند. در اوایل سال جاری، بازرس کل، جروم پاول، رئیس کل فدرال رزرو و ریچارد کلاریدا، رئیس سابق فدرال رزرو را از تخلفات تجاری تبرئه کرد، حتی در شرایطی که منتقدانی هستند که دقیق بودن این بررسی را زیر سوال بردند. بازرس کل فدرال رزرو توسط رئیس کل فدرال رزرو تعیین میشود و قانون پیشنهادی مزبور، آن را تغییر میدهد تا انتصاب رئیس تحقیقات را منوط به تایید سنا کند. این قانون، تمامی آژانسهای نظارتی مالی دولتی را از رد درخواستهای کنگره برای اطلاعات حوزه اخلاق محروم میکند. دفتر وارن گفت این قانون، نظارت کنگره بر فدرال رزرو و سایر آژانسهای نظارت مالی را تقویت میکند. سخنگوی فدرال رزرو از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری کرد. یکی از ناظران فدرال رزرو مردد بود که این قانون آیندهای داشته باشد. کریشنا گوها، تحلیلگر Evercore ISI، به مشتریان گفت: بعید است که این لایحه تصویب شود، اما تمایل دو حزب برای جلبتوجه پیوسته به همراه دارد.
ایبِنا
درخواست تسریع قاعدهگذاری در حوزه رمزارزها
نرخ تورم در کشورهای صنعتی ۲ برابر شد
پیشنهاد جدید برای آزادی اطلاعات بانکها در آمریکا
مبادله حواله ارزی صادرکنندگان با اسکناس ارز
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد.
«مصطفی قمری وفا» در توییتر افزود: صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد. انطباق سیاستهای ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری میشود.
اخباربانک
درخواست تسریع قاعدهگذاری در حوزه رمزارزها
مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامهای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعدهگذاری در این حوزه را تسریع کند.
طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژهای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آییننامهای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.
همچنین دولت آییننامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز، استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گامها در راستای قاعدهگذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامهای به بانک مرکزی با اشاره به الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.
همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزههای مالی مانند شرکتهای لندتک و رمز ارز، با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزههای مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزههای مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکتهای مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیتهای غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود.
تسنیم
نرخ تورم در کشورهای صنعتی ۲ برابر شد
متوسط نرخ تورم ۳۸ عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(OECD) در یک سال گذشته ۲برابر شده و ۱۸ عضو این سازمان با تورم ۲ رقمی در اکتبر امسال مواجه شدهاند. این سازمان در جدیدترین گزارش خود از افزایش متوسط نرخ تورم ۳۸ عضو این سازمان به ۷/ ۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۲(مهر- آبان ۱۴۰۱) خبر داده است.
متوسط نرخ تورم اعضای این سازمان موسوم به کشورهای صنعتی در سپتامبر (شهریور- مهر ۱۴۰۱) امسال ۵/ ۱۰ درصد اعلام شده بود. نرخ تورم ۷/ ۱۰ درصدی کشورهای صنعتی بیش از ۲ برابر تورم ثبت شده برای این کشورها در مدت مشابه سال قبل بوده است. در اکتبر سال قبل این کشورها تورم ۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده بودند.
بر اساس این گزارش ۲۰ کشور از ۳۸ عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با افزایش نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ مواجه شده و ۱۸ کشور تورم ۲ رقمی در این ماه داشتهاند. استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی و ترکیه تورم بالای ۲۰ درصد در این ماه داشتهاند. افزایش نرخ تورم در کشورهای صنعتی در اکتبر امسال در حالی است که تورم حاملهای انرژی از ۸/ ۲۸درصد در ماه سپتامبر به ۱/ ۲۸ درصد در این ماه کاهش یافته است. نرخ تورم مواد غذایی در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در اکتبر امسال به ۱/ ۱۶ درصد رسید که این رقم بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در این سازمان از مه ۱۹۷۴ به این سو است. ۳۳ کشور از ۳۸ عضو این سازمان در ماه اکتبر با افزایش قیمت مواد غذایی در این ماه مواجه شدهاند.
نرخ تورم در هفت کشور صنعتی همچنان افزایش داشته و از ۷/ ۷ درصد در ماه سپتامبر به ۸/ ۷ درصد در اکتبر رسیده است. در آمریکا نرخ تورم کاهش داشته و در کانادا ثابت بوده، اما بقیه اعضای گروه هفت با افزایش نرخ تورم در اکتبر مواجه شدهاند. ایتالیا بیشترین رشد تورم در این ماه را شاهد بوده، بهطوری که نرخ تورم این کشور سه واحد درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به ۸/ ۱۱ درصد رسیده است.
نرخ تورم فرانسه در اکتبر به ۲/ ۶ درصد رسیده که نسبت به تورم ۶/ ۵ درصدی ماه قبل افزایش داشته است. انگلیس در ماه سپتامبر با تورم ۸/ ۸ درصدی مواجه شده بود که این رقم در ماه اکتبر به ۶/ ۹ درصد افزایش یافته است. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا برای دومین ماه متوالی با تورم دو رقمی مواجه شده است. نرخ تورم این کشور که در سپتامبر ۱۰ درصد اعلام شده بود در ماه اکتبر به ۴/ ۱۰درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم برخی دیگر از کشورهای صنعتی در اکتبر ۲۰۲۲ عبارت است از: اتریش ۱۱ درصد، کانادا ۹/ ۶ درصد، استونی ۵/ ۲۲ درصد، مجارستان ۱/ ۲۰ درصد، لتونی ۸/ ۲۱ درصد، لیتوانی ۶/ ۲۳ درصد، هلند ۳/ ۱۴ درصد، نروژ ۵/ ۷ درصد، لهستان ۹/ ۱۷درصد، پرتغال ۱/ ۱۰ درصد، سوئد ۹/ ۱۰ درصد، ترکیه ۵/ ۸۵ درصد و اسپانیا ۳/ ۷ درصد.
پژوهشکده پولي و مالي
پیشنهاد جدید برای آزادی اطلاعات بانکها در آمریکا
سناتورهای ایالاتمتحده در راستای افزایش شفافیت در بانکهای فدرال رزرو ایالتی، قانون جدیدی را پیشنهاد کردند. به گزارش رویترز، سناتور دموکرات الیزابت وارن و سناتور جمهوریخواه پت تومی قانونی را پیشنهاد کردهاند که دریافت اطلاعات از ۱۲ بانک فدرال رزرو آمریکا را آسانتر میکند. این دو سناتور روز جمعه در بیانیه مطبوعاتی گفتند که قانون پیشنهادی آنها، در کنار سایر تغییرات، بانکهای فدرال رزرو را تحت آنچه قانون آزادی اطلاعات یا FOIA نامیده میشود، قرار میدهد.
بانکهای فدرال رزرو ایالتی، در حالی که تحت نظارت شورای حکام واشنگتن هستند، در واقع موسسات شبهخصوصی هستند که در مالکیت بانکهای خصوصی محلی هستند. بانکهای فدرال رزرو ایالتی به سیاستگذاری پولی کمک میکنند و فدرال رزرو نیویورک، آن را اجرا میکند و در عین حال بانکهای محلی را نیز تنظیم میکنند و به شرکتهای مالی خدمات ارائه میدهند. آنها در حال حاضر بهطور رسمی مشمول FOIA نیستند. در بیانیه مطبوعاتی، دفتر سناتور وارن آمده است که این قانون اطمینان حاصل میکند که بانکهای فدرال رزرو ایالتی به سوالات کنگره پاسخ میدهند. هر دو سناتور مدتی است که بانک مرکزی را برای دریافت اسناد مختلف در زمینه مسائل اخلاقی و سایر موارد تحت فشار قرار داده و گفتهاند بانکهایی که با آنها تماس گرفتهاند، پاسخگو نبودهاند. این قانون، دفتر بازرسی کل بانک مرکزی را هم تقویت میکند، در حال حاضر ناظر داخلی آن که در حال بررسی معاملات بازار مالی چند رئیس بازنشسته و در حال خدمت بانک ایالتی هستند. در اوایل سال جاری، بازرس کل، جروم پاول، رئیس کل فدرال رزرو و ریچارد کلاریدا، رئیس سابق فدرال رزرو را از تخلفات تجاری تبرئه کرد، حتی در شرایطی که منتقدانی هستند که دقیق بودن این بررسی را زیر سوال بردند. بازرس کل فدرال رزرو توسط رئیس کل فدرال رزرو تعیین میشود و قانون پیشنهادی مزبور، آن را تغییر میدهد تا انتصاب رئیس تحقیقات را منوط به تایید سنا کند. این قانون، تمامی آژانسهای نظارتی مالی دولتی را از رد درخواستهای کنگره برای اطلاعات حوزه اخلاق محروم میکند. دفتر وارن گفت این قانون، نظارت کنگره بر فدرال رزرو و سایر آژانسهای نظارت مالی را تقویت میکند. سخنگوی فدرال رزرو از اظهارنظر در مورد این قانون خودداری کرد. یکی از ناظران فدرال رزرو مردد بود که این قانون آیندهای داشته باشد. کریشنا گوها، تحلیلگر Evercore ISI، به مشتریان گفت: بعید است که این لایحه تصویب شود، اما تمایل دو حزب برای جلبتوجه پیوسته به همراه دارد.
ایبِنا