خبرنامه ۲۰ آبان ۱۳۹۹
1399/08/20
گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات اقتصادی
واکنش بانک مرکزی به شایعات ارزی
لایحه اصلاح برخی محدودیتهای قانون صدور چک ارائه شد
ترخیص ۵ میلیون تن کالای اساسی و ضروری از گمرک تا دو هفته آینده
گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات اقتصادی
طبق دومین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان، نرخ سود بینبانکی از ۲۲درصد بالاتر رفته است و دولت برای تأمین نیازهای ضروری سیاست تهاتر نفت با کالای اساسی را پیش برده است.
بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضد تورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد؛ در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجام شده، نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.
بانک مرکزی در توضیحات ابتدایی این گزارش تأکید کرده است که به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی ، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیشآمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را بهگونهای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیتهای خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.
گفتنی است، گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشتماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیشبینی بود.
روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت داراییها به خصوص مسکن و خودرو و نارساییهای موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروههای «حمل و نقل»، «خوراکیها و آشامیدنیها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.
طبق اعلام بانک مرکزی، روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماههای گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ بهگونهای که متوسط این نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانکهای دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانکها و موسسات اعتباری توصیه میکند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
براساس این گزارش، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای کوتاهمدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میانمدت افزایشهای قابل ملاحظهای را تجربهکردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که میتوان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میانمدت دانست.
همراستا و همجهت با رشد کُلهای پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفتماهه سال 1399 به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین رشد دوازدهماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است.
بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاهمدت (اضطراری) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانکهای فعال در بازار بینبانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بینبانکی و کاهش ریسکهای اعتباری در این بازار را فراهم کند.
در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورمزا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران فروخته شد.
تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله
ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به 500 هزار دلار و عرضه روزانه 50 میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ـ رایزنی با طرفهای تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش های جاری
تامین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری
تسنیم
واکنش بانک مرکزی به شایعات ارزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است نرخ های ارز در بازار، نرخ های مطابق با بنیادهای اقتصاد نیست و ریزش حدود ۲۵ درصدی نرخ ارز طی یک هفته در بازار بهترین دلیل برای اثبات تاثیرگذاری کاهش ریسک های غیراقتصادی بر روی کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایین تر است.
علی رغم روند نزولی اخیر در بازار که البته مانند هر روندی گهگاه با اصلاح روبرو می شود، برخی به غلط این گونه القا می کنند که سطوح مشخصی از نرخ بازار، کف قیمتی بانک مرکزی است و همچنین با انتشار اخبار و شایعات سعی در بر هم زدن چشم انداز کاهش ریسک های غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند.
این گروه در صدد جبران زیان ناشی از فروکش کردن چشمگیر انتظارات منفی در بازار ارز کشور و متعاقبا سایر بازارها هستند. اما می توان تأکید کرد که روند نزولی شکل گرفته و ثبات در بازارهای دارایی علیرغم این گونه مقاومتها تداوم خواهد داشت. ضمن آن که بانک مرکزی انتظار دارد تا نهادهای مسئول، درپی شناسایی و معرفی گروه هایی باشند که با ایجاد این شایعات و القائات در تلاش هستند تا نگذارند کام مردم از ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشور شیرین شود.
بر این اساس، بانک مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ های پایین تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت می کند و بدیهی است با استمرار عرضه بانک مرکزی، پتروشیمی ها، فولادی ها و سایر صادرکنندگان و گشایش های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد.
گفتنی است امروز نیز معاملات واقعی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در حال انجام است و نرخهای معاملاتی بسیار پایین تر از نرخ هایی است که بعضا در برخی از کانال های غیررسمی گزارش می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
لایحه اصلاح برخی محدودیتهای قانون صدور چک ارائه شد
لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاههای اقتصادی به هیات دولت ارائه شد
نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت براساس ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورتی که چک با برگشت مواجه شود، محدودیت های متعددی متوجه صادرکننده آن می گردد که عدم امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید یا دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی، از جمله موارد آن است.
با توجه به اینکه محدودیت های قانونی یاد شده، ممکن است بنگاه اقتصادی را دچار مشکل مضاعف نماید و منجر به نامناسب تر شدن کسب و کار و بیکاری کارکنان آن گردد، قانون گذار در تبصره (۱) ماده فوق، برخی بنگاه های اقتصادی را تحت شرایطی از اعمال محدودیت های مقرر به نحو موقت معاف کرده ولی تشخیص موضوع را جهت تعلیق محرومیت ها به شورای تامین استان واگذار کرده است.
مطابق این تبصره، چنانچه اعمال محرومیت های مذکور درخصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
براساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی این تبصره، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه ای (سیستمی) ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادرشده از سوی بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسیده نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
طبق این رویه، تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کافی نبوده و باید در اجرای حکم قانون، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای تامین استان نیز ارسال شود تا تصمیم نهایی در آن شورا اتخاذ شود.
این موضوع در حالیست که موضوع چک های برگشتی، یک امر اقتصادی بوده و ارتباط مستقیمی با وظایف شورای تامین استان ندارد، ضمن اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن به عنوان مرجع تخصصی و آشنا با مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی استان می توانند ضرورت موضوع جهت تعلیق محدودیت ها را احراز نمایند، بنابراین به نظر می رسد ارجاع مجدد امر به شورای تامین استان، نتیجه ای جز طولانی شدن فرآیند و اخلال در فعالیت بنگاه اقتصادی را ندارد.
بنابراین باتوجه به موارد فوق، معاونت حقوقی رییس جمهور لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک، موضوع ماده (۴) قانون اصلاح قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه نموده است.
براساس این پیشنهاد، در تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، عبارت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه های استانی آن» جایگزین عبارت «شورای تامین استان» می شود. گفتنی است، این پیش نویس قانونی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی میکند.
ایبنا
ترخیص ۵ میلیون تن کالای اساسی و ضروری از گمرک تا دو هفته آینده
سخنگوی گمرک ایران گفت: به شرط هماهنگی تمام دستگاههای مربوطه در دو هفته آینده پنج میلیون تن کالای اساسی و ضروری غیراساسی ترخیص میشود.
در هفته های گذشته موضوع ترخیص کالا برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و رفع نیازهای مصرف کنندگان صدر فعالیت ها و دستورات دولت قرار گرفت تا به سرعت مواد غذایی که به دلایل مختلف در گمرک باقی مانده است با تعیین شرایطی ویژه و صدور مجوزهای لازم وارد کشور شوند.
بر همین اساس در مهرماه، معاون اول رییس جمهوری بازدیدی از گمرک هرمزگان داشت تا دستورات مناسب با شرایط فعلی برای خروج کالاها را صادر کند و از سوی دیگر رییس جمهوری نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت، ترخیص کالاها را در دستور کار نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی قرار داد.
بر همین اساس گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد صاحبان کالا می توانند به ترخیص کالاهای باقی مانده در گمرکات کشور اقدام کنند.
در همین راستا، «سید روح اله لطیفی» سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: اگر همه دستگاه های مربوطه هماهنگی لازم برای ترخیص کالا را داشته باشند طی دو هفته آینده ۵۰ تا ۷۰ درصد معادل چهار تا پنج میلیون تن کالای اساسی و ضروری غیر اساسی از اقلام باقی مانده در گمرکات کشور به صاحبان کالا تحویل داده می شود.
وی همچنین در خصوص شایعاتی مبنی بر تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ترخیص کالا از گمرک، تاکید کرد: تسریع و تسهیل روند ترخیص کالا از مدت ها پیش در دستور کار دولت و گمرک قرار داشت.
در ماه های گذشته اعلام شده بود که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر کشور دپو شده است که از این میزان بیش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی و برابر همین میزان کالای غیر اساسی است که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های راهبردی است.
ایرنا