تست مشاعی

رای مثبت سهامداران بانک خاورمیانه به صورت‌های مالی و افزایش سرمایه بانک
رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ماه منفی شد
گزارش بانک مرکزی درباره کنترل پایه پولی و نقدینگی
شرایط اتباع خارجی برای دریافت خدمات بانکی
بانک‌های آسیایی نرخ بهره را افزایش دادند



رای مثبت سهامداران بانک خاورمیانه به صورت‌های مالی و افزایش سرمایه بانک
مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده بانک خاورمیانه صبح روز پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد که در آن سهامداران، صورت‌های سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و تقسیم سود به میزان ۲۰۰ ریال برای هر سهم را تصویب کردند. همچنین در مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی ریالی از محل سود انباشته به تصویب سهامداران رسید تا  سرمایه ثبتی "وخاور" تا ۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
مجامع بانک خاورمیانه با حضور بیش از ۷۸ درصد نمایندگان سهامداران در سالن همایش‌های هتل ارم برگزار شد و به صورت همزمان سایر سهامداران نیز به صورت آنلاین امکان حضور و مشارکت در آن را داشتند.
در ابتدای این نشست غلامعلی کامیاب، رئیس هیات‌‌مدیره بانک خاورمیانه، به عنوان رئیس مجمع به سهامداران حاضر و مخاطبان آنلاین خیرمقدم گفت و سپس با رای حاضران حسین سلیمی و جواد خوانساری به عنوان ناظران و علی خلیلی سادات‌لو به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. پس از تکمیل هیات رییسه، مدیر عامل بانک به همراه قائم مقام مدیر عامل و همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل به منظور ارائه گزارش و پاسخگویی به سوال‌های سهامداران به حضور در پنل دعوت شدند.
در ادامه ‌رئیس مجمع، از معاون مالی بانک دعوت کرد تا گزارش فعالیت هیات مدیره بانک را به سهامداران گزارش دهند.
مجید نورمحمدی، معاون مالی بانک خاورمیانه با حضور بر روی سن و خوش‌آمد گویی به سهامداران در ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه و  پیام مدیرعامل بانک را قرائت کرد و سپس خلاصه گزارش عملکرد مالی بانک را به اطلاع سهامداران رساند.
در بخشی از پیام دکتر پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه اشاره شد: « با وجود چالش های سال گذشته خوشبختانه موفق شدیم کارنامه مثبتی از عملیات بانک را به سهامداران محترم تقدیم کنیم و اهداف پیشبینی شده را محقق سازیم. در این سال، سود بعد از کسر مالیات بانک ۲۰.۵۷۸ میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.
در حوزه خدمات مالی نیز پس از کسب مجوزهای لازم از بانک مرکزی مقدمات فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک فراهم شده است. این امر منجر به تقویت توان تامین مالی پروژه های مشتریان شده و امیدواریم جذب سرمایه های خارجی را نیز به دنبال داشته باشد. بانک خاورمیانه به دلیل رعایت استانداردهای حرفه ای بانکداری و الزام هیأت مدیره محترم بر سلامت و صحت عملیات بانکی، جزو معدود بانک‌هایی است که از نظر رعایت استاندارد کفایت سرمایه حائز امتیاز قابل قبول از نظر استانداردهای بازل بوده و جزو بانک‌های با بالاترین رتبه کفایت سرمایه کشور است.
شفافیت و درستی اطلاع رسانی فعالیت های بانک همواره مدنظر هیأت مدیره بوده و رتبه شفافیت و اطلاع رسانی بانک همواره در میان بانکهای بورسی شاخص بوده است. سهام بانک خاورمیانه در سال گذشته ۲۳۴ روز معاملاتی داشته و دارای ۹۰٫۵ درصد سهام شناور آزاد در سامانه بورس و اوراق بهادار تهران است».
در ادامه نماینده بازرس قانونی بانک گزارش بازرس را برای سهامداران قرائت کرد و معاون مالی بانک خاورمیانه به نکات طرح شده در گزارش حسابرس و سوال‌های ارسالی سهامداران پاسخ داد.
پیش از رای‌گیری در مورد سایر مفاد دستور جلسه مجمع مدیرعامل بانک خاورمیانه ضمن تشریح برنامه‌های آتی بانک به سوال‌های سهامداران پاسخ دادند.
سهامداران ضمن تعيين پاداش و حق حضور برای اعضای غیرموظف هيات‌مديره، روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات را به عنوان روزنامه رسمی براي درج آگهی‌های بانک خاورمیانه برگزیدند. همچنین موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل با رای سهامداران انتخاب شدند.
به منظور کمک به بازسازی مدارس مناطق کم‌برخوردار و سایر مسوولیت‌های اجتماعی، سهامداران با اختصاص  ۶۰ میلیارد ریال برای انجام این فعالیت‌های انسان‌دوستانه موافقت کردند.
گفتنی است بلافاصله پس از اتمام مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تشکیل شد و سهامداران پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره برای افزایش سرمایه و گزارش حسابرس در این زمینه، با اجماع آرا افزایش سرمایه بانک را به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب کردند . با این مصوبه سرمایه بانک به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.
مدیریت ارتباطات


رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ماه منفی شد
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خرداد ماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌ رو رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.
پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود.
همچنین، پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
خاطرنشان می‌شود، روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.
عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.
درباره عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷- ، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است.
مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.
همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می-یافت. این در حالی است‌که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه  ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.
ایلنا


گزارش بانک مرکزی درباره کنترل پایه پولی و نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی گفت : بسترمناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می شود.
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار است که این مبادلات می تواند با پول ملی دو کشور انجام شود تصریح کرد :هم اکنون تفاهم نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است، همچنین در دیگر زمینه های پولی وبانکی نیز برنامه زمان بندی مشخصی طراحی شده است که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد .
وی همزمانی رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل با سفر رئیس جمهور روسیه به ایران را حاصل تلاش همه جانبه کارشناسان بانک مرکزی در سه ماه گذشته عنوان کرد و افزود : درشرایط کنونی بستر مناسبی برای استفاده از پولی ملی در تعاملات اقتصادی میان ایران و روسیه مهیا است و استفاده از روبل تنها محدود به روسیه نخواهد بود بلکه تجار و بازرگانان می توانند در سایر کشورهای حوزه آسیای میانه که از روبل استفاده می شود از آن برای تسویه حساب های تجاری خود در این کشورها استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :‌مبادله تجاری با استفاده از ارز های ملی بین ایران و روسیه در آغاز راه است و قطعا این رویکرد به روسیه محدود نخواهد شد و به کشور های دیگر توسعه خواهد یافت .
وی گفت:‌قطعا هر قدر از ارزهای ملی  در مراودات تجاری استفاده شود و استفاده  از ارزهایی غیر از دلار و یورو در سبد ارزی افزایش یابد به همان میزان از نیاز به دلار و یورو کاسته خواهد شد .
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان تعمیم سیاست استفاده از پول ملی در تعاملات اقتصادی با چین و هند نیز گفت:‌ قطعا این رویکرد محدود به روسیه نخواهد بود و با دیگر کشورها هم این موضوع در حال بررسی است که البته با توجه به حساسیت ان تا عملیاتی شدن کار امکان انتشار آن وجود ندارد .
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز گفت : از ابتدای سال تا امروز یعنی طی چهارماهه امسال 13.6 میلیارد دلار ارز حوالی در سامانه نیما مورد معامله قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 7.6 میلیارد دلار بود به عبارت دیگر بیش از 80 درصد معاملات در سامانه نیما با نرخ بین 25 تا 26 هزار تومان تامین شد و در همین مدت کل ارز معامله شده در بازار توافقی و بازار متشکل 486 میلیون دلار بود است که این رقم تقریبا معادل مدت مشابه سال گذشته است.
وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد نیاز ارزی کشور از طریق سامانه نیما در قالب حواله تامین می شود خاطرنشان کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نیما تعاملات حواله ای نیاز واردکنندگان تامین می شود و بخش اسکناس نیز برای تامین نیاز در حوزه خدماتی ،مسافرتی و دانشجویی است که تنها حدود 5 درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود : مبنای نرخ ارز در بازار نیما و بازار متشکل ارزی براساس توافق عرضه کننده و متقاضی ارز است و هیچ گونه نرخ گذاری وجود ندارد و در شرایط کنونی در برخی روزها حجم عرضه از میزان تقاضا فزونی می گیرد .
او تاکید کرد: بانک مرکزی به شدت به دنبال عرضه ارز های دولتی در بازار و جمع آوری نقدینگی از بازار است چراکه در غیر این صورت بستر برای افزایش پایه پولی فراهم می شود رویکردی که در گذشته انجام می شد و بعضاً بانک مرکزی در ازای ارز دولتی، ریال در اختیار دولت قرار می داد اما ارز آن را در بازار عرضه نمی کرد و آمارها نیز گواه این رویکرد بانک مرکزی است به گونه ای که رشد دارایی خالص بانک مرکزی منفی 4.1 درصد بوده است این بدان معنا است که بانک مرکزی بیش از ارز تحویلی از سوی دولت را به بازار عرضه کرده است .
دکتر صالح آبادی گفت: هم اکنون روزانه حدود 200 میلیون دلار ارز در بازار عرضه می شود که بخش عمده این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، محصولات فلزی، خشکبار و محصولات پتروشیمی است و خوشبختانه تمام نیاز واردکنندگان در بازار به راحتی تامین می شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند تا با تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف از طریق سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی و عرضه توافقی زمینه برای کوچک شدن حجم بازار غیر رسمی فراهم کند افزود : بانک مرکزی سال گذشته 57 میلیارد دلار ارز مورد نیاز بخش های مختلف را تامین کرد که 35 میلیارد دلار آن در سامانه نیما مبادله شد که با توجه به عرضه 13.6 میلیارد دلار در چهارماهه نخست امسال در این بازار قطعاً حجم معاملات در این بازار از سال گذشته پیشی خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای رشد تقاضای ارز برای تامین مالی حوزه قاچاق هم گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید و فروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی، صرافی‌های مجاز و سامانه نیما ممنوع است همچنین براساس مصوبه سران قوا انجام معاملات فردایی ارز و طلا که با شرط بندی بر نرخ طلا و ارز تاثیر گذار بودند ممنوع شده است و معامله گران این بخش مشمول مجازات می شوند.
صالح آبادی با اشاره به اخرین آمار نقدینگی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 5.6 درصد رشد داشت و حجم نقدینگی از 4832 همت به 5100 همت رسید .
او رشد نقدینگی را ناشی از دو عامل مهم ضریب فزاینده رشد پایه پولی عنوان کرد و افزود: رشد پایه پولی در پایان خرداد ماه در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 6 درصد رشد داشته است و در زمینه عوامل موثر بر ضریب فزاینده نیز آمارها نشان می دهد در همین مدت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز منفی 4.1 درصد بوده است که در این زمینه کنترل خوبی اتفاق افتاده است و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک  به صفر بوده است، همچنین اوراق دولتی خریداری شده از بانک ها توسط بانک مرکزی سال گذشته 95 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم اکنون به 59 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بانک مرکزی اوراق را در بازار فروخته و پول آن را جمع کرده است.
صداوسیما


شرایط اتباع خارجی برای دریافت خدمات بانکی
رئیس کل بانک مرکزی شرایط لازم برای اتباع خارجی جهت دریافت خدمات بانکی را اعلام کرد.
علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط خدمات‌رسانی شبکه بانکی به اتباع خارجی اظهار کرد: اتباع خارجی خدمات بانکی را طبق مقررات دریافت می‌کنند.
مساله مهم در مورد اتباع خارجی این است که آنها باید کد مخصوص و مجوز وزارت کشور را داشته باشند تا بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند.
در روزهای گذشته برخی از اتباع غیر ایرانی اعلام کرده بودند که برای استفاده از اینترنت بانک و همراه بانک در برخی‌ بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. در ادامه، این موضوع از بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت که اعلام شد خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف ۱۰ میلیون تومان ) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است‌.
این در حالی است که بر اساس اسنادی که در اختیار ایسنا قرار گرفت، در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخی محدویت‌ها در ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت اعمال شده و تا اطلاع ثانوی ممنوع است که شامل موارد زیر است:
۱) افتتاح حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت.
۲) حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدا حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
۳) حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
همچنین اعلام شد که استفاده از کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان، تراکنش درون شعبه بانکی (پایا) تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و خرید با کارتخوان مثل ایرانیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای اتباع خارجی، فراهم است. البته، استفاده از این امکانات فقط در داخل ایران ممکن است و هر یک از اتباع که کد یکتا بگیرند خدمات بانکی برای آنها به صورت عادی ارائه می‌شود.
ایسنا


بانک‌های آسیایی نرخ بهره را افزایش دادند
بانک‌های مرکزی آسیا با مشاهده تشدید سیاست‌های پولی جهان، خود را در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده و دفاع از ارزها ضعیف تصور می‌کنند.
به نقل از اکونومیک، تحلیلگران بازار گمان می‌کنند اندونزی ممکن است کشور بعدی در افزایش نرخ‌های بهره باشد زیرا سیاست‌گذاران برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران و مقابله با افزایش قیمت‌ها عجله دارند.
سنگاپور و فیلیپین هفته گذشته با اعلامیه‌های سختگیرانه برنامه‌ریزی نشده بازارها را غافلگیر کردند و بر ضرورت فزاینده سیاست‌گذاران برای اقدام تاکید کرد.
آسیا با تاخیر اقدام کرده است زیرا سایر نقاط جهان ازجمله بازارهای نوظهور، از اوایل ژوئن گذشته پس از اینکه فدرال رزرو ایالات‌متحده جدول زمانی تسریع شده برای تشدید سیاست‌های خود را ارائه کرد، افزایش نرخ بهره را آغاز کردند.
در حالی که تورم نسبتا پایین به بانک‌های مرکزی در آسیا اجازه داد تا در تلاش برای حمایت از بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری عجله نکند، این امر به تضعیف ارز و خروج سرمایه منجر شد، حتی در شرایطی که جنگ در اوکراین فشار قیمت‌ها را در سطح جهانی تشدید کرد.
شایان‌ ذکر است که ارزها و اوراق قرضه بار سنگین را متحمل شده‌اند؛ پزو فیلیپین در میان بدترین آسیب‌ها، بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و از پایین‌ترین حد در ۱۷ سال اخیر یعنی ۵۶.۵۳ در هر دلار کاهش یافت.
بات تایلند در سال جاری بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است و تایلند یک برنامه پنج ماهه سرمایه‌گذاری خارجی را در سهام رد کرد و ۸۱۶ میلیون دلار در ژوئن از دست داد.
بخش بزرگی از فروش، پاسخی به افزایش بازدهی خزانه‌داری و دلار آمریکا بوده است؛ عواملی فراتر از کنترل سیاست‌گذاران داخلی که بهانه‌ای به آسیا می‌دهد تا از افزایش نرخ بهره خودداری کند اما بانک های مرکزی ناگهان متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند افزایش قیمت مواد غذایی و نفت را نادیده بگیرند. تورم تایلند و اندونزی در این ماه به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید.
حتی کره جنوبی که از اوایل آگوست ۲۰۲۱ شروع به افزایش نرخ کرد، در ماه ژوئن شاهد افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته بود و باعث افزایش نیم واحدی نرخ بهره در هفته گذشته شد.
هند که برای اولین بار شاهد افزایش ۴۰ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی  در یک حرکت خارج از چرخه در ماه مه بود، ۶ ماه متوالی خروج سهام سرمایه‌گذاران خارجی را ثبت کرد که به کاهش بی‌سابقه روپیه کمک کرد.
روپیه اندونزی که از لحاظ تاریخی بی‌ثبات است، در واقع تنها حدود پنج درصد در مقایسه با دلار در سال کاهش یافته اگرچه بیشترین کاهش ماهانه ۲.۲ درصدی را در ماه ژوئن داشته است.
بنکر