خبرنامه ۱ خرداد ۱۴۰۱
1401/03/01
انتشار فهرست بدهکاران بانکی در دو سرفصل کلان و غیرجاری
ممنوعیت دریافت عوارض از دستگاههای خودپرداز
مبلغ نجومی تراکنشهای کارتبهکارت در سال ۱۴۰۰
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
انتشار فهرست بدهکاران بانکی در دو سرفصل کلان و غیرجاری
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عدهی کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمیکنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
محبوب صادقی، ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان 10درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می شود.
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده اند.
او با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می گیرد افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند.
صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عدهی کمی نیز از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمیکنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است. بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده اند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند. برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر میگیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانکها عودت میشوند.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه 1401 بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می آید. اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست. که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانکهاست.
روابط عمومی بانک مرکزی
ممنوعیت دریافت عوارض از دستگاههای خودپرداز
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض از دستگاه های خودپرداز بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه را ممنوع اعلام کرد.
در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ تا ۹۳۵ تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانکها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ایرنا
مبلغ نجومی تراکنشهای کارتبهکارت در سال ۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۰ ایرانیها درمجموع حدود ۳ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول کارتبهکارت کردهاند.
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۰ ایرانیها درمجموع حدود ۳ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول کارتبهکارت کردهاند. این رقم معادل ۲/۹ برابر رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ است.
بنکر
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.
این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی میپردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.
همچنین بر این اساس بانکها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسیهای لازم و زیر ساختهای مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.
مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت میکنند.
شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابیها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد، ارائه کند.
ایلنا
ممنوعیت دریافت عوارض از دستگاههای خودپرداز
مبلغ نجومی تراکنشهای کارتبهکارت در سال ۱۴۰۰
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
انتشار فهرست بدهکاران بانکی در دو سرفصل کلان و غیرجاری
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عدهی کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمیکنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
محبوب صادقی، ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان 10درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می شود.
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده اند.
او با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می گیرد افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند.
صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عدهی کمی نیز از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمیکنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است. بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده اند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند. برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر میگیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانکها عودت میشوند.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه 1401 بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می آید. اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست. که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانکهاست.
روابط عمومی بانک مرکزی
ممنوعیت دریافت عوارض از دستگاههای خودپرداز
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض از دستگاه های خودپرداز بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه را ممنوع اعلام کرد.
در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ تا ۹۳۵ تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانکها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ایرنا
مبلغ نجومی تراکنشهای کارتبهکارت در سال ۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۰ ایرانیها درمجموع حدود ۳ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول کارتبهکارت کردهاند.
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۰ ایرانیها درمجموع حدود ۳ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول کارتبهکارت کردهاند. این رقم معادل ۲/۹ برابر رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ است.
بنکر
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.
این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی میپردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.
همچنین بر این اساس بانکها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسیهای لازم و زیر ساختهای مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.
مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت میکنند.
شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابیها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد، ارائه کند.
ایلنا