خبرنامه ۱ اسفند ۹۴
1394/12/01
نرخ سود بانکی سال آینده هم کاهش مییابد
اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد
رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز اکنون ثبات نسبی دارد
بانک مرکزی اجازه عدول از نرخ های مصوب را نمی دهد
رایزنی آمریکایی ها برای توسعه مراودات بانکی ایران و آلمان
لاگارد در سمت مدیرکل صندوق بین المللی پول ابقا شد
مانع داخلی احیای روابط بانکها با خارج برداشته میشود
پاکستان به تحریمها علیه تهران پایان داد
· نرخ سود بانکی سال آینده هم کاهش مییابد
طیبنیا گفت: سال آینده هم در نرخ سود بانکی بازنگری میشود و نرخ سود کاهش می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: رشد اقتصادی ۵ درصدی و تورم ۱۱ درصدی در بودجه ۹۵ پیش بینی میکنیم.
وی همچنین از اولین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری با ژاپن برای استفاده در تولید خبرداد.
طیبنیا با اشاره به شناسایی۲ هزار مجوز کسب و کار، گفت: برای تسهیل در کسب و کار تعداد ۴۰۰ مجوز غیر ضروری حذف شده است.
وی با بیان رشد ۴۱ درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته، از افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه ۹۵ خبرداد.
طیبنیا گفت: سال آینده هم در نرخ سود بانکی بازنگری میشود و نرخ سود کاهش می یابد.
وی به برنامه ملی در راستای اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: رقم مطلق بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی GDP کمتر از ۵۰ درصد است.
طیب نیا افزود: برای افزایش سرمایه بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۵ پیشبینی شده است.
وی حجم بازار بدهی را ۱۱ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان عنوان کرد.
طیب نیا افزود: سیاست دولت افزایش مالیات در سال آینده نیست و پرداخت یارانه نقدی خانوار همچنان ادامه دارد.
طیبنیا وزیر امور اقتصادی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال همانند سال گذشته اطلاعرسانی شفاف نمیشود و محرمانه باقی مانده است، اظهار داشت: مرجع اعلام نرخ رشد مرکز آمار و بانک مرکزی بوده و خوشبختانه در سه ماهه و ۶ ماهه امسال نرخ رشد مثبت بوده اگر چه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش شدیدی داشت نرخ رشد نیز کاهش نشان میدهد و میتوانست در غیر این صورت بالای ۵ درصد باشد. قطعاً نرخ دقیق رشد از سوی مسئولان مربوطه اعلام میشود.
وی ادامه داد: نرخ رشد را معمولاً بانک مرکزی سالانه اعلام میکند، اما در سال گذشته به دلیل آنکه یکی از مراکز غیررسمی آن را اعلام کرد، بانک مرکزی مجبور شد این کار را ارائه دهد. نرخ رشد اقتصادی قدری کاهش دارد که میتوان با گشایشهای اقتصادی به نرخ بالاتری دست یافت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه بسیاری از میوههای قاچاق از بازارچههای مرزی به کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض وارد میشود، آیا دولت برای رسیدگی به این موضوع برنامهای دارد، تصریح کرد: واردات میوه ممنوع نیست و حتی اگر از بازارچههای رسمی نیز وارد شود، باید عوارض و حقوق گمرکی و با رعایت قوانین و از مجاری گمرک عبور کرده و وارد کشور شود.
طیبنیا تأکید کرد: در جلسه هیأت دولت موضوع واردات میوه از بازارچههای مرزی مطرح و مقرر شد در وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع رسیدگی و در صورت لزوم به بازنگری در تعرفه، پیشنهاد آن را به هیأت دولت برای تصمیمگیری اعلام کند.
وی در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: با کاهش دستوری نرخ سود مخالفیم. نرخ دستوری یعنی اینکه بدون مقتضیات جامعه و اقتصاد در جلسه نرخی تصمیمگیری و ابلاغ شود. زمانی که نرخ تورم کاهش یافته و نرخ سود کاهش نمییابد، متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست، در این حالت وامگیرنده و بانک ناراضی است، زیرا قابل پرداخت و قابل وصول نیست. ابتدا شرایط لازم برای کاهش نرخ سود باید فراهم شود و بعد در این زمینه تصمیمگیری شود. برخی مؤسسات در این راستا ساماندهی، ادغام و حذف شدند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و یادآور شد: علیرغم کاهش تورم طی دو سال گذشته انتظار طبیعی این بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده کاهش یابد. عوامل چسبنده مانند وجود مؤسسات مالی غیرمنضبط موجب شد، تا نرخ سود رعایت نشود، مثلاً نرخ ۲۴ تا ۲۶ درصد سپرده تعلق میگرفت و منابع به سمت این مراکز بوده است و بانکها نیز منابع خود را از دست میدادند و مجبور به تخلف میشدند. برای اینکه در کل شبکه بانکی نرخ کاهش یابد شورای پول و اعتبار باید مصوبه الزامآور داشته باشد و برخورد قانونی صورت گیرد.
طیبنیا تأکید کرد: در حال حاضر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات تثبیت شده و سال آینده مجدداً باید شرایط بازار برای تعیین نرخ بررسی و تصمیمگیری جدید صورت بگیرد. اگر سپردهگذاری با نرخ بالا وجود دارد مطمئن باشید، با ریسک بالا همراه خواهد بود. نرخ سود بالا یک معلول و نشانه است آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار مهم بوده عوامل رسیدگی به این موضوع است. مهمترین عامل تنگنای مالی و اعتباری است که خود را در افزایش تقاضا و کمبود عرضه نشان میدهد.
وی در مورد راهکارهای حل مشکل کمبود منابع مالی، تصریح کرد: نگاه بانک مرکزی معطوف به این موضوع بوده که نرخ ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد و همچنین در بازار بین بانکی مداخله کند. سال آینده نیز شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی و نرخ بین بازار بانکی خواهیم بود، زیرا تا ۲۹.۵ درصد سود در این بازار پرداخت میشد.
* دولتی بودن، بیماری مزمن اقتصاد کشور
وزیر اقتصاد در مورد رویکردها و سیاست دولت برای خروج از رکود در شرایط پساتحریم تصریح کرد: جهتگیری دائمی و اصلی دولت خروج از رکود بوده و از آن دور نخواهد ماند، وظیفه ما در پساتحریم هر چه بیشتر خواهد بود، تا رشد مستمر و پایدار در اقتصاد مقاومتی و درونزا و دانشبنیان بودن تولید مدنظر است. بیماری مزمن اقتصاد ایران دولتی بودن است که باید با مردمی شدن درمان شود. اکنون تمرکز دولت روی این مباحث بوده و برنامه مفصل در قالب ۱۱ برنامه ملی تهیه شده است.
طیبنیا یکی از عوامل این موضوع را تنگنای اعتباری برای تولید دانست و افزود: بدهیهای دولت و نابسامانی آن از جمله دیگر مشکلات بوده که برای هر دو آن برنامه تهیه شده است. رقم مطلق بدهی دولت در ایران نسبت به دیگر کشورها بالا نیست، اما نسبت به گذشته قابل ملاحظه است. یکی از ایرادات وضعیت نابسامان آن بوده و مثلاً نسبت بدهی دولت در ژاپن به GDP حدود ۲۵۰ درصد و در ایران این رقم به ۵۰ درصد نمیرسد، اما نابسامان است.
وی ادامه داد: مرجعی که مسئولیت مدیریت بدهیها را داشته باشد، در کشور وجود نداشت و اطلاع درستی از رقم آن در دست نبود. طبق قانون اولین گزارش احصاء شد و بدهیها به اوراق تبدیل شده تا در بازار سرمایه قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۴ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تاکنون منتشر شده گفت: هزار میلیارد تومان دیگر در حال انتشار است، همچنین طبق قانون رفع موانع تولید ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت را با مطالبات از دولت تهاتر و تسویه کنیم.
طیبنیا ادامه داد: امروز بازار بدهیها شکل گرفته و حجم بازار بدهی در بازار سرمایه به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که رقم آن بیشتر از این بازار در کشور مالزی است. سال آینده نیز پیشبینی شده مطالبات مردم از دولت را به صورت اوراق پرداخت کنیم.
به گفته وی، ۹ هزار میلیارد تومان بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی از حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شده همچنین بدهی ارزی بدهکاران که واردات با ارز مرجع داشتند نهایی شده و آییننامه اجرایی آن به تصویب رسید و بانک مرکزی مجاز است تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی این افراد را تسویه کند.
این مقام مسئول با اشاره به تنگنای اعتباری موجود در تولید و اقتصاد به راهکارهای دولت در این زمینه پرداخت و افزود: افزایش سرمایه دولت در بانکها در بودجه سال آینده، تأدیه بدهی به شبکه بانکی، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری از وامگیرندگان و تعیین تکلیف دارایی مازاد بانکها در دستور کار است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در سیستم بانکی در بودجه سال آینده پیشبینی شده که ۱۰ برابر امکان تأمین مالی را ایجاد خواهد کرد.
طیبنیا با اشاره به رفع تحریمها و گشایشهایی که در اقتصاد نیاز داریم، یادآور شد: همه تحریمهای مربوط به مسائل هستهای حذف شده و اگر چیزی باقی مانده غیرهستهای است، عمده مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمهای هستهای بود برای جذب سرمایههای مستقیم و غیرمستقیم لوازمی احتیاج است که مهمترین آن ارتقای فضای کسب و کار و افزایش ضریب رقابتپذیری محسوب میشود. همچنین کاهش هزینههای مبادلاتی و امنیت برای سرمایهگذار باید به طور کامل فراهم شود. بیش از ۴۵ میلیارد دلار در سال سرمایهگذاری وجود خواهد داشت که ۱۵ میلیارد دلار آن مستقیم است.
وی ادامه داد: ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی برای تضمین برخی پروژهها ضمانت شده و موجب اعتبار این بانک را فراهم میکند، اما قابلیت استفاده ندارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ارقام گفته شده در گذشته نسبت به میزان پولهای بلوکه شده درست است و قطعیترین عدد مربوط به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی محسوب میشود.
طیبنیا در مورد درآمدهای مالیاتی نیز با بیان اینکه باید به جایی برسیم تا هزینههای دولت را از مالیات تأمین کنیم، اظهار داشت: تورم درمان نمیشود مگر مالیات تأمین کننده اصلی هزینه دولت باشد، به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیستیم و باید بر اساس ظرفیت موجود درآمدها وصول شود.
وی گفت: مؤدیانی که مالیات نمیدهند و فرار دارند به دلیل عدم اطلاعات دقیق است و این موضوع در طرح جامعه مالیاتی پیشبینی شده تا اطلاعات کامل داشته باشیم و با پدیده فرار مالیاتی مقابله کنیم. مؤدیان با درآمد برابر مالیات برابر بدهند و زمینه برای شفافیت و عدالت ارتقا یابد. سیاست دولت افزایش نرخ مالیات نیست.
این مقام مسئول در مورد درآمدهای هدفمندی نیز گفت: آنچه مسلم است اینکه درآمدهای ناشی از افزایش حاملهای انرژی جوابگوی پرداختها نیست و از منابع بودجه برای جبران کسری آن استفاده میشود. زمانی قرار بود علاوه بر تأمین نیازها درآمد آن صرف زیرساخت و طرحهای عمرانی شود، اکنون معکوس است. دولت همچنان پرداخت یارانه را ادامه میدهد و این تکلیف قانونی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی به اینکه چرا در شرایط تنگنای مالی تسهیلات از فردی به فرد دیگری منتقل میشود عنوان کرد: تنها موردی که مجازیم قرض بدهیم، وام قرضالحسنه بوده آنچه اکنون در بانکها وجود دارد، در قالب عقود بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: شرعی بودن تسهیلات در قالب تعریف شده قرار میگیرد، اگر تسهیلات خودرو صرف کار دیگری شود، قطعاً علاوه بر جنبه قانونی جنبه شرعی آن زیر سؤال میرود و انتقال وام کار خلاف است و بانکها باید نظارت و تسهیلات داشته باشند و مد نظر دولت نیز همین موضوع است.
به گفته وزیر اقتصاد، اگر در حوزه اقتصاد کلان موفق باشیم، باید از الگوی برجام درس بگیریم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و وحدت و همدلی و همزبانی دولت و مردم، مجلس و قوه قضاییه و انسجام درونی تیمی دولت شرط است. در حال حاضر جلسات اقتصادی هر هفته دو روز برگزار میشود و نحوه مدیریت در قالب ستاد اقتصاد یکپارچه بوده، بنابراین باید از الگوی برجام در اقتصاد استفاده کنیم.
طیبنیا از حذف معافیتهای آستانها و مراکز متبرکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد و گفت: این موضوع از اول سال آینده اجرایی میشود.
وی در مورد قاچاق کالا از گمرک عنوان کرد: اگر کالایی از گمرک وارد شود قاچاق نیست در حالی که ضوابط برای کالای قاچاق رعایت نمیشود. سیستم نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعامل ناسالم از بین رفته است. بر اساس گزارش ستاد قاچاق حجم قاچاق کشور کاهش یافته اما باز هم نیاز به کنترل و کاهش آن هستیم.
وزیر اقتصاد در مورد ارزشگذاری کالا در گمرک نیز گفت: اکنون ارزشگذاری کالا برخط شده و تشخیص و دخالت نیروی انسانی در تعیین قیمت معنا ندارد و تعیین قیمت سلیقهای از مأموران سلب شده است.
به گفته طیبنیا، حجم پولهای بلوکه شده به معنای آن نیست که آزاد شدن آن برای دولت باشد بلکه قبلاً دولت ریال آن را گرفته و عمده آن برای بانک مرکزی است و تأثیر چندانی در بودجه کشور ندارد اما منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد قابل ملاحظه و ذخایر قابل توجه است بنا نداریم برای واردات از پولهای بلوکه شده استفاده کنیم.
این مقام مسئول در مورد خرید هواپیما و نوع نگاه دولت در اولویتها برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: خرید هواپیما یک نوع سرمایهگذاری است یکی از موقعیتهای ممتاز ایران در مسیر ارتباط با شرق و غرب عالم است و بهترین فرصت بوده تا هاب (قطب) هوایی و ریلی و دریایی منطقه شود.
طیب نیا افزود: در گذشته از این فرصت استفاده نکردیم، بنابراین ایران باید به مرکز تجاری و ترانزیت منطقه تبدیل شود. باید شرکتها و هواپیماهایی داشته باشیم که در شأن ملت باشد. بسیاری از ریشه انتقادات به این موضوعات را باید در جنوب کشورهای حاشیه خلیج فارس جستجو کرد که جای ما را در این عرصه گرفتهاند و تلاش میکنند که ایران به این حوزهها ورود نکند.
وی در پاسخ به این سؤال که مناطق آزاد به جای اینکه سکوی صادرات باشد منطقهای برای جذب واردات و رسوب آن به کشور شده است، یادآور شد: مناطق آزاد میتواند در جهت جذب سرمایه و صادرات و تولید کالا فعال باشد، اما در گذشته ایجاد مناطق آزاد با منطق روشن صورت نگرفته، کشورهایی که در این امر توفیق داشتند، مستعدترین مناطق را به آن اختصاص دادند، عموماً مناطقی که محرومیت داشته منطقه آزاد شدند، تا انتظار عمران و آبادانی حاصل شود. در دولت مناطق آزاد باید به جایگاه اصلی خود برسند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اولویتهای مجلس آینده در عرصه اقتصادی چه باید باشد، تصریح کرد: از مردم خواهش دارد حضور گسترده در انتخابات مجلس داشته باشند و به نمایندگانی رأی دهند که در قانونگذاری نقش مؤثر ایفا میکند. قوانین نیاز به اصلاح دارد و بیش از حد قانون داریم که دست و پاگیر بوده و باید جهتگیری به سمت حذف قوانین زاید باشد و همچنین قوانینی که تولید شود در جهت حمایت از بخش خصوصی صورت گیرد و در عین حال نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز اعمال شود.
طیبنیا در مورد رویکرد برنامه ششم توسعه و نیز معافیت مالیات هتلداری نیز، عنوان کرد: برنامه ششم یک برنامه جامع و از طرفی یک برنامه هستهای برای بحرانهایی مانند آب، محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی است. در کوتاهمدت نمیتوان این مسائل را حل کرد و نیاز به برنامه میانمدت و جامعه وجود دارد.
این مقام مسئول در مورد معافیت مالیات هتلداری گفت: قانون آن در مجلس تصویب شده و آییننامه اجرایی آن نیز در دولت مصوب شد. این موضوع در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بوده به گونهای که سرمایهگذاری در توزیع هتل به مدت ۵ سال از معافیتهای مالیاتی برخوردار است و اگر در مناطق غیربرخوردار باشد به میزان ۱۰ سال معافیت مالیاتی خواهد داشت.
فارس
· اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد
نرخ جدید سود بانکی از امروز (شنبه) اول اسفندماه برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش مییابد.
نرخ جدید سود بانکی از امروز در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می یابد. پیش از این نرخ سود سپرده های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد.
تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماهها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد.
این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.
بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
مهر
· رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز اکنون ثبات نسبی دارد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، دلیلی برای افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی سال وجود ندارد، افزود: بازار ارز هم اکنون از ثبات مناسبی برخوردار است، بنابراین حتی در روزهای پایانی سال نیز دلیل خاصی برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
ولی الله سیف روز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از «مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی»، به برخی انتقادها مبنی بر اتصال نشدن بانک ها به سوئیفت اشاره کرد و افزود: تعجب می کنم اگر تاکنون بانکی نتوانسته باشد به شبکه سوئیفت متصل شود. سوئیفت این نیست که یک بانک با سیم به آن وصل شود بلکه نیاز به نرم افزارهای مربوطه دارد؛ البته بانک ها به مرور توانسته اند اتصال خود را برقرار کنند.
سیف همچنین به نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی خاص تحریم نیست و همه بانک ها موظفند قبل و بعد از آن عملکرد مناسبی در این رابطه داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید همواره اقتصاد را رصد کند، تاکید کرد: بر این اساس هر حرکتی و یا شوکی که در اقتصاد کشور رخ می دهد ما باید بستری را فراهم کنیم که با ایجاد آرامش و مکانیزم های لازم واکنش های به موقعی داشته و تا حد ممکن از آسیب های وارده به آن جلوگیری کنیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با چرایی اعلام نشدن رشد اقتصادی گفت: در حال حاضر ابهاماتی در محاسبات وجود دارد که منتظریم کامل شده و بعد رشد اقتصادی را اعلام خواهیم کرد.
ایسنا
· بانک مرکزی اجازه عدول از نرخ های مصوب را نمی دهد
رئیس کل بانک مرکزی با درخواست از بانک ها و موسسه های اعتباری برای پایبندی به نرخ های سود مصوب، گفت: بانک مرکزی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت دقیق و مستمر دارد و اجازه عدول از نرخ های مصوب را نخواهد داد.
ولی اله سیف امروز(شنبه) در مراسم رونمایی از «مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی» در بانک انصار، با تاکید بر نقش بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: هسته اصلی مقاومت و پایداری در نظام اقتصادی را بانک ها با محوریت و مسئولیت بانک مرکزی برعهده دارند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد دوره تحریم نیست، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به زمان تحریم محدود نیست و باید در زمان تحریم و پساتحریم مورد تاکید باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی باید اقتصاد را به صورت مداوم، رصد و از بروز شوک و نوسان جلوگیری کند؛ زیرا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید در شرایط باثبات، تصمیم گیری کنند.
سیف با اشاره به تلاش های بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد ثبات در بازار، یادآورشد: اگر به آمار توجه کنیم، نتیجه مثبت فعالیت های بانک مرکزی را مشاهده می کنیم؛ کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی، از فعالیت های بانک مرکزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار است.
رئیس کل بانک مرکزی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را همسو با هدایت درست مسیر اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم، تبلور حرکت مستمر در هدایت درست اقتصاد است. نرخ تورم در ماه های گذشته روند کاهشی داشته و هدف تک رقمی شدن این نرخ در حال تحقق است؛ بنابراین باید فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش می یافت.
او با اشاره به اینکه نرخ سود معلول است و علت های مختلف اقتصادی دارد، گفت: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد، تامین مالی برای تحریک تقاضا و تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری از جمله مواردی است که زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی است.
سیف ضمن انتقاد از نرخ های سود بالا که سبب می شد سهم سهامدار بانک به سپره گذار داده شود، افزود: بانک مرکزی درخصوص نرخ های سود علی الحساب با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها از آن ها خواست درباره نرخ سود بالا دقت لازم را داشته باشند زیرا این نرخ ها، به اعطای سود سهامداران بانک به سپرده گذاران منجر می شود.
وی همچنین درباره لزوم انطباق بانک ها با استانداردهای بین المللی، گفت: نظام بانکی ما از صنعت بانکداری دنیا، عقب افتاده است؛ اگر اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، باید خود را به روز کنیم. رئیس کل بانک مرکزی، شفافیت را یکی از سیاست های بیست و چهارگانه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی عنوان و اعلام کرد: مشتریان باید شفافیت را در صورت های مالی بانک ها مشاهده کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز استانداردهای لازم را به بانک ها ابلاغ می کند و بانک ها باید خود را با این استانداردها منطبق کنند.
ایرنا
· رایزنی آمریکایی ها برای توسعه مراودات بانکی ایران و آلمان
سفیر ایران در آلمان از مذاکرات پیش روی مقامات و کارشناسان آمریکایی با همتایان آلمانی خود برای رفع مشکلات بانکی با ایران خبر داد.
علی ماجدی گفت: یکی از مشکل ها بر سر راه آغاز جدی مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان، نگرانی و ترس بانک های آلمانی از گشایش روابط بانکی با ایران است که در این زمینه قرار است طی هفته آینده برخی مقام های آمریکایی به برلین سفر کنند و در گفت وگو با مسوولان دولتی آلمان این نگرانی ها را برطرف کنند.
به گفته وی، بانک های بزرگ آلمان تفسیر اشتباهی از مفاد توافق نهایی ایران و کشورهای ۱+۵ دارند و نگران هستند که در صورت همکاری با ایران هم چنان با جرائم سنگین مالی از طرف آمریکا مواجه شوند، در حالی که این نگرانی بی مورد است و وزارت امور خارجه آمریکا حمایت جدی خود را از توافق هسته ای ایران و رفع تحریم ها اعلام کرده است.
سفیر ایران در برلین در ادامه از امضای قرارداد یک شرکت بزرگ آلمانی با ایران در بخش صنایع بالادستی نفت خبر داد و یادآور شد که این قرارداد به زودی اجرایی خواهد شد.
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به ملاقات ها و مذاکرهای هیات اقتصادی اتاق تهران در مونیخ ، گفت: ما در طول این سفر و در ملاقات های متعدد به این مساله اشاره کرده ایم که کلید گشایش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در دست دولت آلمان است تا شرایط ورود بانک ها و بیمه هرمس آلمان را به مناسبات بازرگانی با ایران تسهیل کند.
مسعود خوانساری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایران، نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه پیش بینی شده است، افزود: چندین قرارداد بزرگ همکاری میان ایران و شرکت های ایتالیا و فرانسه در هفته های اخیربسته شد که این قراردادها به صورت فاینانس و با حمایت بیمه های این دو کشور صورت گرفته است.
وی به نقش اتاق های بازرگانی دو کشور در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و آلمان اشاره کرد و یادآور شد که شرکت های کوچک و متوسط هر دو کشور چشم به اتاق های بازرگانی هر دو طرف گشوده اند تا آنها راه ورود به همکاری های دو جانبه را هموار کنند.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین نیز در این همایش با بیان اینکه ایران تا ۱۰ سال گذشته یکی از شرکای مهم تجاری آلمان بود، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا روابط آسیب دیده میان دو کشور را بار دیگر احیا کنیم.
کریستین وینهوتر با اشاره به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ و رفع تحریم ها، افزود: با برداشته شدن تحریم ها چشم انداز خوبی برای همکاری اقتصادی با ایران باز شده است و امروز به نظر می رسد که افزایش تولید و گسترش کالاهای سرمایه ای به هدف اصلی دولتمردان ایران تبدیل شده است.
وی در ادامه به توسعه اقتصادی و صنعتی برلین اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی برلین از سال ۲۰۰۶ به بعد، فراتر از انتظارها ارتقا یافته و حتی فراتر از کشور آلمان پیش رفته است از این رو، شرکت ها و صنایع برلین علاقمند هستند دوره جدید همکاری ها با صنایع ایران را آغاز کنند.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت برلین با بیان اینکه این اتاق بازرگانی به دنبال آن است تا پلی میان همکاری های اقتصادی دو کشور باشد، از سفر هیاتی تجاری از اتاق بازرگانی و صنایع برلین به تهران طی ماه های آتی خبر داد.
گفتنی است هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در ایالت باواریا به سر می برد با ترک مونیخ و پرواز به برلین برنامه های خود را در پایتخت آلمان پی گرفته و با فعالان اقتصادی این شهر مذاکره و گفت وگو هایی ترتیب داده است.
ایرنا
· لاگارد در سمت مدیرکل صندوق بین المللی پول ابقا شد
صندوق بین المللی پول مدت ریاست کریستین لاگارد را برای پنج سال دیگر تمدید کرد. کریستین لاگارد نخستین زنی است که این سمت را برعهده داشته و تنها نامزد آن بود. دور دوم ریاست پنج ساله لاگارد بر صندوق بین المللی پول پنجم ژوییه آغاز میشود.
لاگارد ۶۰ ساله در سال ۲۰۱۱ به عنوان یازدهمین مدیرکل صندوق بین المللی پول انتخاب شد و تحت ریاست وی این سازمان مالی بین المللی از بحران بدهی اروپایی و رکود اقتصادی جهانی عبور کرد. او در ژوییه سال ۲۰۱۱ پس از اینکه دومینیک استراوس کان رییس قبلی صندوق در نیویورک به اتهام آزار جنسی یک خدمتکار هتل دستگیر و ناچار شد از سمت خود کناره گیری کند جانشین او شد.
الکسی موژین، مدیر هیات مدیره صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اظهار کرد اعضای هیات مدیره تحت تاثیر مدیریت قوی و خردمندانه لاگارد در شرایط دشوار اقتصاد جهانی قرار گرفتند و خانم لاگارد توانایی صندوق برای حمایت از اعضایش را تحکیم کرد. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، لاگارد پیش از اینکه به صندوق بین المللی پول بپیوندد یک وکیل بین المللی بود و به عنوان وزیر تجارت، کشاورزی و دارایی فرانسه خدمت کرده بود. وی در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ ریاست شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا را برعهده داست.
ایسنا
· مانع داخلی احیای روابط بانکها با خارج برداشته میشود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی ما در استاندارد IFAS عقب است، گفت: امیدواریم صورتهای مالی بانکها از این پس طبق فرمت جدید ارائه گردد که در این صورت مانعی برای احیای روابط بین المللی نداریم. ولی الله سیف امروز در مراسم رونمایی از مدل مفهومی ریل گذاری بانکها برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امیدوارم همه بانکها مجهز به این سیستم شوند، اظهار داشت: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام بانکی است. اگر بانکها در عدالت محوری و مردمی بودن اقدامات لازم را در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام دهند و مطابق با آن جهتگیری به سمت سود بروند به طور حتم میتوانیم مدل اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.
او با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی محدود به دوره تحریم نیست و در پساتحریم نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید از ایجاد شک و نوسان در اقتصاد جلوگیری کنیم تا جرأت تصمیم گیری برای سرمایهگذاران خارجی در کشور فراهم شود.
نظام بانکی ما در استاندارد IFAS که در حسابرسی در بانکداری بین المللی رعایت میشود عقب است، گفت: این موضوع در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و به یک فرمت مشخص رسیده و به سیستم بانکی ابلاغ کردهایم و امیدواریم صورتهای مالی بانکها از این پس طبق فرمت جدید ارائه گردد.
در این صورت کسی که مخاطب صورتهای مالی بانکها باشد از درجه بالای شفافیت اطلاعات اطمینان خواهد داشت. در صورت اجرایی شدن این موضوع در شرایط پسا تحریم مانعی برای احیای روابط بین المللی نداریم. او با اشاره به اینکه فعلاً اشکالات از خود سیستم بانکی است، گفت: این موضوع باید اصلاح شود به عنوان مثال برای ارتباط بانکهای خارجی اگر صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی باشد مقررات خالصه از نظر آنها رعایت شده و مشکلی برای ارتباط با بانکهای ایرانی وجود ندارد.
تسنیم
· پاکستان به تحریمها علیه تهران پایان داد
پایگاه خبری داون از تصمیم پاکستان برای برداشته تحریمها علیه ایران و طراحی یک استراتژی برای گسترش روابط تجاری با همسایه اش خبر داد. طبق اطلاعیهای که از سوی وزارت امورخارجه پاکستان منتشر شد، اسلام آباد روابط اقتصادی و بازرگانی با تهران شامل تجارت، سرمایهگذاری، فناوری، بانکی، تامین مالی و انرژی را احیا خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، همه اطلاعیههای قبلی که تحریمهای وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را اجرایی کرده بودند با صدور اطلاعیه جدید از سوی وزارت امور خارجه که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، لغو میشوند.
تصمیم مذکور در نشستی گرفته شد که در سطح وزیران و به ریاست اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان برگزار شد و این نشست از توافق برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و قدرتهای جهانی و اقدامات ایران برای اجرایی شدن این توافق استقبال کرد. مقامات پاکستانی انتظار دارند با برداشته شدن محدودیتها، روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور همسایه رونق جدیدی پیدا کند و به دو کشور امکان دهد به گسترش سرمایه گذاری و همکاری در همه بخشها از جمله بخش بانکی، فاینانس، صنعت و انرژی بپردازند. پاکستان در حالی با گذشت بیش از یک ماه از اجرایی شدن توافق هسته ای، به لغو تحریمها علیه همسایهاش اقدام کرده است که پس از اجرایی شدن برجام و لغو ممنوعیتهای آمریکا و اتحادیه اروپا در ۱۶ ژانویه برابر با ۲۶ دی ماه کشورهای متعددی شامل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و کانادا به محدودیتهای اقتصادی و تجاری علیه ایران پایان دادند.
ایسنا