تست مشاعی

۱۷۸ میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا اختصاص یافت

شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی ابلاغ شد

اجرای قانون جدید چک محیط کسب و کار را بهبود می بخشد







۱۷۸ میلیون دلار برای خرید ۱ واکسن کرونا اختصاص یافت

رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای تامین ارز خرید واکسن گفت: بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است.

عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: ضرورت تامین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا باید مهمترین دغدغه کشور باشد.

بانک مرکزی از همان ابتدا با وجود همه محدودیت های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، همه تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن بر اساس سفارش وزارت بهداشت و درمان به عمل آورده است.

هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود، تاکنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.

وی با بیان اینکه اکنون نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رییس جمهوری در اولویت تأمین است، افزود: بنگاه‌های بزرگ توانمند می توانند در انجام مسئولیت هایی اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش آفرینی کنند.

امروز نیز بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز بر مبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.

ایرنا





شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی ابلاغ شد

شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره، در کمیسیون پولی و بانکی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

پیرو درخواست تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی مبنی بر اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره و نظر به اینکه کارت‌ بانکی در زمره ابزار پرداخت‌ خُرد و صرفاً برای استفاده یک شخص حقیقی محسوب می‌شود، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای با همفکری بخش‌های تخصصی داخلی این بانک و شبکه بانکی کشور صورت پذیرفته و در جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ کمیسیون محترم پولی و بانکی، شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره تصویب شد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارائه این محصول الزامی ندارند و مشروط به رعایت کامل این شیوه‌نامه و رعایت ریسک‌های مترتبه، مختار به اجابت درخواست‌های واصله خواهند بود و درصورت پذیرش ارائه این محصول، موظفند متقاضیان صدور کارت برداشت ریالی را از مفاد این شیوه‌نامه که مرتبط با ایشان می‌باشد، آگاه و تعهدات مربوطه را اخذ کنند. برخی مواد مهم این شیوه‌نامه به شرح زیر است:

- «موسسه ‌اعتباری» مکلف است بنا به درخواست «امضادار مجاز»، هنگام صدور «کارت برداشت ریالی» اساسنامه «مشتری» و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی را به منظور شناسایی «امضادار مجاز» بررسی کند و صدور «کارت برداشت ریالی» صرفاً برای «امضاءدار مجاز» امکان‌پذیر بوده و لازم است سایر امضاداران وکالتنامه رسمی مربوطه مبنی‌بر «صدور کارت برداشت ریالی برای امضادار مجاز و حق برداشت به تنهایی» را به «موسسه ‌اعتباری» ارائه دهند.

- آثار حقوقی مربوط به برداشت از «حساب ریالی» «مشتری»، توسط «امضادار مجاز» (دارنده کارت)، بدون نظرداشت شرایط برداشت از حساب مزبور، از قبیل چند امضایی، ممهور به مهر شرکت و سایر شرایط برداشت به عهده «مشتری» می‌باشد.

- به ازای هر حساب صرفاً امکان صدور یک «کارت‌ برداشت ریالی» میسر می‌باشد.

- تمام تراکنش‌های مجاز کارتی اعم از درون بانکی و بین‌بانکی، در کلیه ابزارهای پذیرش با رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره مربوطه، برای کارت‌های موضوع این شیوه‌نامه مجاز خواهد بود. کد محصول شماره ۸۸ در گروه محصولات Debit برای «کارت برداشت ریالی» اشخاص حقوقی تخصیص یافته‌است. «موسسه اعتباری» می‌تواند در صورت درخواست «مشتری»، برای کارت صادره، به تفکیک و در چارچوب ضوابط سقف‌ها و استانداردهای اعلامی «بانک مرکزی»، نسبت به تعیین سقف مبلغی، تعدادی و نوع تراکنش‌های مجاز، همچنین درگاه‌های قابل استفاده و در صورت امکان پذیرندگان فروشگاهی، اقدام کند.

- کارمزد صدور «کارت برداشت ریالی» برای «مشتری»، حداکثر دو برابر کارمزد صدور کارت مغناطیسی یا هوشمند است و به عهده «مشتری» خواهد بود.

بانک مرکزی





اجرای قانون جدید چک محیط کسب و کار را بهبود می بخشد

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قانون جدید چک مبادلات مالی را تسهیل و فضای کسب وکار را بهبود می دهد، گفت: این قانون پشتیبان و تسهیل کننده فعالیت های بازرگانی و اقتصادی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره اجرای قانون جدید چک گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد از ابتدای امسال درحال انجام است. این موضوع یکی مهمترین بندهای قانون جدید است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جدید چک در کاهش چک‌های برگشتی و مخاطرات مربوط به چک تاثیرگذار بوده است، افزود: معتقدیم این قانون باید به طور کامل اجرا شود. قانون جدید چک مبادلات مالی را تسهیل و فضای کسب و کار را بهبود می دهد. به عبارتی این قانون پشتیبان و تسهیل کننده فعالیت های بازرگانی و اقتصادی است.

حاجی دلیگانی درخصوص ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد به دلیل وجود زیرساخت های ارزیابی در سامانه از صدور چک های بلامحل جلوگیری می کند. ثبت سیستمی شاید در آغاز کار قدری دشوار و برای مردم ناآشنا باشد اما رفته رفته مرسوم خواهد شد.

فارس