افول نرخ سود بانکی با بازار استقراضی
پیشبینی رشد ۳۱ تا ۹۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای طرح کارت اعتباری خرید
سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون حضور در ایران حساب بانکی شخصی باز کنند
صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمهای مجاز به سپردهگذاری وجوه نقدیاش نزد بانکها شد
تأمین اعتبار بانکها تا دو روز آینده/همه تحویلها ۳۰ روزه شد
زمان آغاز توزیع کارتهای خریدکالای ایرانی
· افول نرخ سود بانکی با بازار استقراضی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی معتقد است راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است.
مدیر عامل بانک خاورمیانه درباره سیاست جدید بانک مرکزی در سیاستهای بسته ضدرکود قصد دارد با ورود به بازار بینبانکی و کاهش نرخها در این بازار، به طور غیرمستقیم نرخ سود را کاهش دهد گفت: ممکن است در کوتاهمدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان میدهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. شما مطمئن باشید ورود بانک مرکزی در بازار بینبانکی باعث بالا رفتن پایه پولی میشود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام میشود.
او افزود: وقتی این اتفاق رخ میدهد و بانک مرکزی به بازار بینبانکی پول تزریق میکند، قطعاً بر پایه پولی اثر میگذارد که رشد تورم را به همراه دارد؛ هرچند اجرای این سیاست بهتر از این است که نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. این روش حداقل از مخاطرات تعیین دستوری کاهش نرخ سود کمتر ضرر خواهد داشت. اما کماکان خطر افزایش تورم در کمین بانک مرکزی وجود دارد. در این شرایط که ما همچنان با تورم مواجه هستیم، به کارگیری سیاستی که تورمزاست چندان معقول به نظر نمیرسد. بانک مرکزی با تزریق پول به بازار بینبانکی، نتیجهای جز تورم در آینده نخواهد گرفت.
عقیلی کرمانی در پاسخ به این سوال که با چه مکانیسم و راهکارهایی میتوان نرخ سود را کاهش داد که اثرات تورمی به همراه نداشته باشد؟، گفت: راهحل منطقی این است که با سیاستهای مالی زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم. اما وقتی دست دولت در زمینه سیاستهای مالی بسته است، یعنی نه درآمدهای نفتی به اندازه کافی دارد و نه درآمدهای مالیاتی، نمیتواند دست به تحریک بزند.
او افزود: اگر با دست بسته این کار را انجام دهد، نتیجهای جز تشدید تورم نخواهد داشت. بنابراین راهحل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راهاندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبهخود زمینه لازم فراهم میشود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.
به گفته این اقتصاددان، در تمام دنیا این اتفاق رخ داده است و دیگر شرکتهای بزرگ از طریق بانکها تامین مالی نمیکنند و هر وقت منابع نیاز دارند، به سراغ بازار استقراضی میروند و در نتیجه شاهدیم که نرخ سود در دنیا بسیار پایین است. از آنجا که اقتصاد کشور بانکمحور است و اجازه نمیدهیم بازارمحوری حاکم شود، طبیعی است که نرخ بهره بسیار بالایی داشته باشیم. اگر میخواهیم از کمند معضل نرخهای بهره بالا خلاص شویم، باید اجازه دهیم شرکتهای بزرگ از طریق یک بازار استقراضی تامین مالی انجام دهند.
عقیلی کرمانی معتقد است: اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً رقابت در زمینه پرداخت تسهیلات باعث خواهد شد نرخ سود به ناچار در مسیر نزولی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه تقاضا برای منابع استقراضی از بانکها را کاهش دهیم، باید در کشور یک بازار متشکل اوراق استقراضی برای بنگاههای اقتصادی و شرکتهای خصوصی راهاندازی کنیم. البته توجه داشته باشیم در این زمینه هم نباید دستوری عمل کنیم و شرکتها را وادار سازیم که به این بازار بروند. این کار هم نتیجه منفی دارد. باید ابزارهای تشویقی مثل معافیتهای مالیاتی را به کار بگیریم تا شرکتها راغب شوند که در بازار بدهی تامین مالی انجام دهند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که بازار استقراضی چگونه میتواند نرخهای بالای بهره را کاهش دهد؟، خاطر نشان کرد: فرض کنید ایرانخودرو یا فولاد مبارکه در بازار استقراضی با نرخ ۲۵ درصد اوراق بفروشند، در حالی که بانکها دارند ۲۰ درصد به سپردهگذاران سود میدهند. منطق سرمایهگذاری حکم میکند به سمت بازاری حرکت کنید که سود بیشتری میدهد؛ پس مردم به جای آنکه پول خود را در بانک نگه دارند، آن را به بازار استقراضی میآورند و اوراق شرکتهای بزرگ را خریداری میکنند. ولی شرکت ناشر اوراق پول دریافتی را در سیستم بانکی (حساب جاری) سپرده کرده شروع به خرید کالا و پرداخت دستمزد و سایر هزینه ها می کند.
او افزود: بنابراین پول از سیستم بانکی خارج نمی شود ولی هزینه پول از ۲۰ درصد به صفر درصد تقلیل مییابد.از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی نزولی میشود و علاوه بر آن؛ تامین مالی از طریق بازار بدهی انجام میشود، از بار سنگین تامین مالی بر دوش بانکها کاسته میشود.
عقیلی کرمانی تاکید کرد: در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاههای اقتصادی و مردم، سود خواهند برد. ضمناً باید توجه داشته باشیم از آنجا که در اقتصاد ایران موسسات اعتبارسنجی یا رتبهبندی نداریم، بانکها باید اوراقی را که توسط شرکتها منتشر میشوند، تضمین کنند. البته باید این شرط هم گذاشته شود که هیچ بانکی نمیتواند بیش از آن مقداری که به یک شرکت مثل ایرانخودرو یا فولاد مبارکه اعتبار داده، رقم بالاتری تضمین بدهد. ( البته با توجه به ضرایب معمول بانک مرکزی)
این اقتصاددان در بخشی دیگری از این گفتوگو درباره اینکه چه عواملی باعث شده است نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا باشد؟، اظهار کرد: معمولاً نرخ بهره به وسیله سیاستهای پولی تعیین میشود. اما باید توجه داشت که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و به همین دلیل باید تمام تلاش خود را برای مهار تورم انجام دهد. نرخ بهره باید معقول و تعادلی تعیین شود تا به افزایش تقاضای پول دامن نزند.
او افزود: اگر تقاضای پول افزایش یابد، تورم و نرخ بهره نیز به همان ترتیب بالا میرود. این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده و در حال حاضر یکی از معضلات جدی ما بالا بودن نرخ بهره است. دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه چارهاندیشی کنند تا اقتصاد از نرخهای بالای تورم و بهره نجات پیدا کند.
عقیلی کرمانی درباره اینکه چه عواملی نرخ سود در اقتصاد ایران کاهش نیابد، متذکر شد: ابتدا باید توجه داشت که نرخ اسمی بهره، از نرخ واقعی آن به اضافه شاخص تورم تشکیل میشود. شاخص تورم نیز شامل تورم انتظاری و عامل ریسک است. عامل ریسک در این زمینه چندان مهم نیست؛ چرا که به عنوان مثال اگر دولت اوراقی را منتشر کند؛ از آنجا که این اوراق ریالی هستند، ریسکی به دولت وارد نمیشود.
او ادامه داد: بنابراین نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی بهره و تورم انتظاری تشکیل می گردد. متاسفانه دخالت سیاستگذار پولی در این زمینه باعث شده است نرخ بهره همیشه روند صعودی داشته باشد و اقتصاد از این ناحیه لطمه بسیاری خورده است.
این اقتصاددان برجسته با تاکید براینکه، رویه اشتباه تعیین نرخ سود حدود ۲۷ سال است که بنا نهاده شده و همچنان در حال تکرار آن هستیم، یادآور شد: بانک مرکزی در سال ۱۳۶۷ نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت را، که در آن زمان پنجساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. تمام دنیا، بانکهای مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین میکنند و سایر نرخها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود.
عقیلی کرمانی معتقد است: اگر بانک مرکزی ما هم این شیوه را اتخاذ میکرد و در تعیین نرخ بهره دخالتی نمی کرد، به طور حتم نرخ بهره تا این حد بالا نمیرفت. چراکه وقتی نرخ بهره دستوری تعیین شود، طبیعی است که با چالشهای بسیاری مواجه میشویم و اقتصاد کشور در معرض تهدید قرار میگیرد.
او خاطر نشان کرد: در روش دستوری تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی منحنی بازده را به صورت نرمال و یا صعودی در نظر میگیرد. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تعیین نرخ بهره با دستکاری در منحنی بازده، دخالت میکند. وقتی این اتفاق رخ داد، تورم مورد انتظار را در سیستم پولی کشور نهادینه کردهایم. اگر دخالت بانک مرکزی در درازمدت در تعیین نرخ بهره ادامه داشته باشد، نتیجهای جز بالا نگهداشتن نرخ سود و رسوب تورم انتظاری در اقتصاد کشور حاصل نمیشود. اما ۲۷ سال است ما در حال تکرار این اشتباه هستیم.
این اقتصاددان گفت: در آن مقطع بانک مرکزی برای مقابله با شرکتهای مضاربهای، نرخ کوتاهمدت و بلندمدت را در سیستم بانکی بالا برد. بر این اساس قرار شد تا بانکها با نرخ سود بیشتری که میپردازند سپرده جذب کنند تا منابع به سمت شرکتهای مضاربهای سوق پیدا نکند. بانک مرکزی در این زمینه به بیراهه رفت، نباید به شکل مصنوعی نرخ سود را دستکاری میکرد.
او افزود: در آن مقطع تنها کافی بود که بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود کوتاهمدت افزایش پیدا کند تا منحنی مربوطه به جای اینکه شکل صعودی داشته باشد، حالت نزولی پیدا کند. در این صورت هم بانک مرکزی میتوانست با شرکتهای مضاربهای مقابله کند و مانع سرمایهگذاری مردم در این شرکتها شود و هم اینکه زمینه برای افزایش بیرویه نرخ سود فراهم نمیشد.
عقیلی کرمانی تصریح کرد: البته اخیراً در دولت فعلی، بانک مرکزی خوشبختانه در نرخ بلندمدت دخالت نمیکند و فقط به نرخ کوتاهمدت توجه دارد. اما این کار باید سالها پیش انجام میشد تا اینگونه در مخمصهای گرفتار نشویم که بخواهیم به هر طریقی نرخ سود را کاهش دهیم. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از مشکلاتی که گریبانگیر نظام بانکی شده است، به بالا بودن نرخ سود بر اثر تعیین نرخ دستوری بازمیگردد. باید از این روش اشتباه دست برداشت و اجازه داد تا بازار نرخ سود را تعیین کند. چارهای جز این وجود ندارد.
اقتصاد آنلاین
· پیشبینی رشد ۳۱ تا ۹۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای طرح کارت اعتباری خرید
به نظر می رسد که بانک مرکزی با بررسی ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری نسبت به عواقب تزریق نقدینگی (حداقل ۳۱ و حداکثر ۹۵ هزار میلیارد تومانی) طرح نگران شده و همین مساله روند اجرا را به تاخیر انداخته است.
طرح بسته خروج از رکود با چارچوبهایی که تدوین شد، اتکاء زیادی به پول پرقدرت بانک مرکزی داشت. محل تامین ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خورو و اعطای حداقل یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر ۱۰ میلیون تومان همه منابع بانک مرکزی است.
بعد از اجرای طرح خرید خودرو (که البته هنوز منابع آن توسط بانک مرکزی پرداخت نشده است) اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به حداقل یک میلیون کارمند دولت در گام اول مطرح است.
اما خبرها حاکی است این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی دغدغههای جدی برای اجرای آن دارد.
قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان است.
این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمیتوان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به ۳ میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند.
بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمیتواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند.
به همین دلیل شنیدهها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است.
فارغ از سایر مباحث، اگر به ابعاد طرح کارت اعتباری توجه کنیم، حقیقتا آغاز طرح ورود به دالانی است با انتهای نامشخص.
در گام اول، در صورتی که برای یک میلیون کارمند به طور متوسط کارت اعتباری ۵ میلیون تومان برای هر فرد صادر شود، با توجه به اینکه منابع مالی را بانک مرکزی باید تامین کند، در گام اول و با سناریوی حداقلی، ۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی ۶.۳۴، نقدینگی ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد.
در گام دوم، اگر بانک مرکزی برای ۳ میلیون کارمند دولت کارت اعتباری با میانگین ۵ میلیون تومان برای هر کارت صادر کند، اعتبار لازم برای آن ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه این منابع از ناحیه بانک مرکزی خلق شده است، اثر چند برابری در اقتصاد دارد به طوری که در مدت یک سال (با فرض ضریب فزاینده پولی ۶.۳۴) ۹۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. این نقدینگی به غیر از نقدینگی است که از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال به وجود میآید.
بنابراین با اجرای کامل طرح تنها در بخش کارمندان دولت ۹۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد کرد که کنترل اثرات تورمی آن برای بانک مرکزی امکانپذیر نبوده و عملا این سیاست در تضاد با وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است قرار میگیرد.
حال بانک مرکزی و مجموعه دولت، در قبال این طرح باید دست به انتخاب بزنند. عدم اجرای طرح، اجرای طرح تنها در اول و اعطای کارت اعتباری به یک میلیون کارمند و پذیرش ۳۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی، یا افزایش دامنه اجرای طرح به همه کارمندان دولت و تزریق ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی.
نامشخص بودن ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری زمانی مشهود میشود که اعطای کارت به سایر اقشار هم تسری یابد. که البته دیگر معلوم نیست تبعات آن چه اندازه خواهد بود.
فارس
· سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون حضور در ایران حساب بانکی شخصی باز کنند
جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد: بانک مرکزی در حال اتمام مراحل گشایش حساب بانکی برای سرمایه گذاران خارجی است تا این عده از سرمایه گذاران بتوانند به راحتی حساب بانکی شخصی خود را بدون نیاز به سفر به ایران، افتتاح کنند.
بهادر بیژنی درخصوص فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران، افزود: در چند سال اخیر اخبار بسیار امیدوارکننده ای درخصوص بازار سرمایه ایران و فرصت های مناسب سرمایه گذاری منتشر شده است.
وی ادامه داد: شرکای تجاری قدرتمند ایران در ماه های اخیر به طور متناوب به این کشور سفر کرده اند تا از نزدیک شاهد تحولات بازار سرمایه ایران باشند و موقعیت های سرمایه گذاری را در کشور بررسی کنند.
بیژنی، بازار سرمایه ایران را قدیمی ترین بازار در خاورمیانه دانست و گفت: بورس تهران نیز قدیمی ترین بازار اوراق بهادار در منطقه است. بورس تهران در سال ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۵-۱۳۴۶ شمسی) تاسیس شد و در آن تاریخ به عنوان بازاری پیشرو در منطقه محسوب می شد.
بیژنی با اشاره به ساختار بازار سرمایه و ارکان فعال در آن، افزود: بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در واقع چهار بورس قدرتمند و فعال کشورند که بازار سرمایه ایران را تشکیل می دهند.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی درخصوص سهم بازار سرمایه در تولید ناخالص ملی نیز گفت: با حضور ۳۸۰ شرکت در بازار سرمایه از صنایع مختلف و حضور ۴۱ صنعت متفاوت در این بازار، سهم بازار سرمایه در تولید ناخالص ملی در بازار ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۲۵ درصدی بوده که در سال ۲۰۱۳ میلادی این متغیر به ۳۱ درصد رسیده است.
بیژنی درخصوص اوراق خزانه اسلامی به عنوان یکی از جذاب ترین ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران گفت: اوراق خزانه اسلامی که چندی پیش در بازار سرمایه ایران پذیرش شد، بسیار مورد قبول سرمایه گذاران خارجی است و آنها می توانند از طریق این اوراق وارد بازار سرمایه شوند.
وی ادامه داد: اوراق خزانه اسلامی ایران که مبتنی بر شریعت است با تصویب کمیته فقهی ایران وارد بازار سرمایه شد و بدین ترتیب افراد علاقمند که تمایل دارند براساس قوانین شریعت سرمایه گذاری کنند می توانند به راحتی وارد این بازار شوند.
وی خاطرنشان کرد: اوراق خزانه اسلامی که بتازگی وارد بازار سرمایه ایران شده است بدون مالیات و ضمانت آن برعهده دولت است؛ ضمن آنکه بازدهی آن ۲۴ تا ۲۵ درصد است.
بیژنی گفت: علاوه بر این، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال نهایی کردن بحث اوراق آتی با ویژگی ارز است تا سرمایه گذاران بتوانند از ریسک نوسانات بازار ارز نیز مصون بمانند.
سنا
· صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمهای مجاز به سپردهگذاری وجوه نقدیاش نزد بانکها شد
بهارستاننشینان در جلسه علنی امروز مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.
طبق ماده ۲۸ این لایحه، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپردهگذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نماید، مشروط بر آن که سرمایهگذاریهای مذکور به نحوی برنامهریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
گفتنی است، منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارتهای بدنی است.
تسنیم
· تأمین اعتبار بانکها تا دو روز آینده/همه تحویلها ۳۰ روزه شد
معاون فروش و بازاریابی سایپا با بیان اینکه خریداران خودرو اقساطی خارج از ظرفیت و اختصاص وام بانکی به خودروهای با تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه تعیین تکلیف شد،گفت: برای تحویل خودرو منتظر اعتبار بانکی هستیم که پیشبینی می شود طی دو روز آینده عملی شود.
رضا تقیزاده در مورد دلیل تأخیر در فاکتور شدن خودروهای فروخته شده در طرح فروش اقساطی خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومان، اظهار داشت: سری اول چکهای بانکی مربوط به این طرح را به سیستم بانکی ارائه دادهایم و منتظر اقدام بانکها هستیم.
وی ادامه داد: در پرداخت تسهیلات مشابه، ابتدا متقاضی در بانک تشکیل پرونده میداد، اما در این طرح متقاضیان ابتدا نزد خودروسازان تشکیل پرونده دادند و به همین دلیل اعتبارسنجی آنها باید توسط بانکها صورت گیرد که این بررسی مقداری طول میکشد.
وی تصریح کرد: بخشی از اعتبارسنجی در نمایندگیهای خودروسازان صورت گرفته و حال، بانکهای عامل نیز باید اعتبارسنجی لازم را برای پرداخت تسهیلات انجام دهند.
تقیزاده با بیان اینکه در طرح اولیه فروش اقساطی خودرو قرار بود طی ۲۴ ساعت پس از ارائه اطلاعات از سوی خودروسازان به بانک مرکزی، اعتبار از طرف بانک مرکزی به حساب بانکهای عامل پرداخت شود و ۴۸ ساعت پس از آن نیز این اعتبار به حساب خودروسازان واریز شود، گفت: در ابتدا پیشبینی میشد این طرح در مدت یکی دو ماه اجرا شود، اما با سرعت پیش آمده در اجرای طرح و محدود شدن آن به ۶ روز، مقداری تأخیر در اقدامات بانکی اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: با این حال پیشبینی میکنیم طی یکی دو روز آینده پرداخت اعتبار از سوی بانکها آغاز شود و از آن زمان به بعد، مهلت تعیین شده برای تحویل خودروها آغاز خواهد شد.
وی پیشبینی کرد: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خودروهای ثبتنام شده در طرح فروش اقساطی طی سه روز تا یک هفته به خریداران تحویل داده شود.
معاون فروش سایپا در پاسخ به این سوال که گفته میشود بانک مرکزی چک بانکی خریداران را به عنوان ملاک اصلی پرداخت اعتبار قبول ندارد و به دنبال دریافت تضمین از خودروسازان برای پاس شدن این چکها است، گفت: این مسئله درست نیست، در اجرای این طرح اگر چکی پاس نشود طی مدت ۷۲ ساعت پول از حساب خودروساز برداشت خواهد شد.
وی در ادامه در مورد تعیین تکلیف ثبتنام شدگان خارج از ظرفیت تعیین شده نیز گفت: این مسئله، یک موضوع مشخص بین خودروسازان و بانک مرکزی است و ارتباطی به مشتریان پیدا نمیکند.
وی ادامه داد: اگر متقاضیان نسبت به تکمیل پرونده، ارائه چک بانکی و پرداخت پیشپرداخت اقدام کرده باشند، فروش خودرو به آنها از محل منابع بانکی و یا از محل منابع مالی خودروسازان انجام خواهد شد.
تقی زاده توضیح داد: به این ترتیب یا بانکها اعتبار لازم برای تحویل این خودروها را تأمین خواهند کرد و یا خودروساز این کار را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه فروش محصولات سایپا در قالب بسته خروج از رکود بین ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه خواهد بود، گفت: ما در طول اجرای طرح در هر روز، سه مرتبه در ساعات ۷ صبح و ۱.۵ و ۵ عصر گزارش مربوط به ثبتنامها را به بانک مرکزی و وزارت صنعت ارائه میکردیم و مسئولان این دستگاهها به ما گفته بودند که به محض پر شدن ظرفیت به شما اعلام خواهیم کرد که ثبتنام را متوقف کنید.
وی افزود: سرعت ایجاد شده در این ثبتنامها بالا بود و به همین دلیل زمان برای بستن سقف فروش، کم آمد.
معاون فروش سایپا در مورد تعیین تکلیف فروشهای با مدت تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه و اینکه بانک مرکزی تنها پرداخت تسهیلات به فروش فوری را انجام میدهد، گفت: فقط فروش تندر ۹۰ را با مدت تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه انجام دادهبودیم که طی مذاکراتی که با شرکت رنو پارس داشتیم، قرار شد تأمین قطعات با سرعت بیشتری انجام شود به طوری که این خودروها را نیز در مدت ۳۰ روز به مشتریان تحویل دهیم.
فارس
· زمان آغاز توزیع کارتهای خریدکالای ایرانی
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام "عدم امکان تعویض کالای خریداری شده در طرح فروش کالای ایرانی" گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی اعلام کرد، تا پایان هفته جاری، صدور کارتهای خرید کالای ایرانی آغاز میشود.
محمد طحان پور با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی به اتحادیه اعلام کرده است که حداکثر تا پایان هفته جاری توزیع کارتهای خرید کالای ایرانی برای بهره مندی از وام خرید آغاز میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای خرید کالا دشوار است، افزود: با توجه به تنوع زیاد کالا در این طرح، ساماندهی عرضه کالاها دشوار است، از طرفی در این طرح، بر خلاف طرح خودرو مبلغ پرداختی به حساب فروشندگان واریز نمیشد و ممکن است مشکلاتی به وجود آورد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی،ادامه داد: در این طرح امکان تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شد وجود ندارد، زیرا از آنجا که مبلغ واریزی به طور مستقیم به حساب تولید کننده واریز میشود، عملا امکان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح حدود ۲۵ کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانهها ۲۰ تا ۲۰۰ قلم کالا را در این طرح عرضه کردهاند.
طحان پور تصریح کرد: ناسیونال، یخساران، کاچیران، تاکنوگاز، فیلور، پارسخزر، تهران سبحان ، لورچ، انرژی، امرسان، بوتان، سپهر الکتریک، پارس ، انتخاب، فیلور، ایران گرما،الکترواستیل، پاکشوما و جهان افروز از جمله کارخانه هایی هستند که در این طرح مشارکت دارند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبانی خریدار و فروشنده و خرید سوری کالا در این طرح وجود دارد یا خیر؟ گفت : با توجه به اینکه مبلغ خرید کالا مستقیما به حساب تولید کننده واریز میشود، امکان تبانی بین خریدار و فروشنده وجود ندارد.
بنابر این گزارش، بر اساس اعلام قبلی، درمرحله اول این طرح کارتهای اعتباری برای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی صادر می شود و پس از ثبت نام و اعطای کارتهای کارکنان و حقوق بگیران، این کارتهای اعتباری برای صاحبان مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود.
کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
پایگاه ۵۹۸