تست مشاعی

مهار تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست
وجوه واریزی به حساب های تجاری مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد
کاهش اتکا به دلار در دستور کار بانک مرکزی است
پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در ۵ سال آینده



مهار تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال، گفت: تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.
محمدرضا فرزین در اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی در سال جدید درخصوص اقدامات لازم برای تحقق شعار سال گفت: انضباط مالی دولت، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب ازجمله الزامات تحقق شعار سال است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای پیمان‌های پولی گفت: با هدف افزایش مبادلات با استفاده از ارزهای محلی، درصدد گسترش پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه هستیم و در این زمینه، اتحادیه پایاپای آسیا که در حال حاضر متشکل از ۹ عضو است تقویت خواهد شد و اعضای آن افزایش خواهد یافت.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این نشست اصلاحات پیشنهادی در رابطه با «دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)» بحث و بررسی و دیدگاه‌های فقهی پیرامون این موضوع مطرح شد و اعضای شورای فقهی نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.
ایسنا


وجوه واریزی به حساب های تجاری مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد
سازمان امور مالیاتی در خصوص ‌وجوه واریزی به حساب‌های تجاری اطلاعیه صادر کرد.
با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
تسنیم


کاهش اتکا به دلار در دستور کار بانک مرکزی است
معاون بین الملل بانک مرکزی به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در خصوص گسترش مبادلات پولی دوجانبه و کاهش اتکا به دلار پرداخت.
محسن کریمی با بیان اینکه منافع هنگفتی که از بین المللی و جهان روا بودن دلار نصیب آمریکا شده و سوءاستفاده‌های سیاسی این کشور از این موضوع علیه سایر کشورها موجب شده است تا کشورهای مستقل از وابستگی به دلار فاصله بگیرند و درصدد دلارزدایی در مبادلات خود هستند، تاکید کرد: دلارزدایی و حرکت به سمت پیمان‌های پولی ریسک سو استفاده‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا را از بین می‌برد چراکه آمریکا با استفاده از این برتری خود براحتی سایر کشورها را تحریم می‌کند.
وقتی نظام پولی و بانکی دنیا در ۷- ۸ دهه اخیر مبتنی بر دلار شکل گرفته و بازارهای مهم دنیا بویژه بازارها انرژی بر پایه دلار بنا شده است، استفاده از سایر پول‌ها و پول‌های محلی ریسک‌ها و مخاطراتی دارد که بانک‌های مرکزی باید انها را پیش بینی کرده و ریسک‌ها را پوشش دهند و به سمت دلارزدایی و کنارگذاشتن دلار حرکت کنند که خوشبختانه امروز تحولات خوبی در این خصوص رخ داده و به سمت کاهش غلبه آمریکا در نظام پولی دنیا در حرکت هستیم.
کریمی با اشاره به اینکه پیمان‌های پولی شرایط ثابتی ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی و پولی کشورها متفاوت بوده و حالات و شقوق مختلفی دارد تاکید کرد: ما هم به عنوان کشوری که سالهاست تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داریم باید از گذشته وارد مناسبات پولی دوجانبه می‌شدیم تا از آسیب‌هایش درامان باشیم.
منافع اقتصادی هنگفتی که نصیب آمریکا شده و مالیات تورمی که از دنیا اخذ می‌کند کشورها را به سمت دلارزدایی در مناسبات پولی و بانکی سوق داده است و این موضوع اگر رخ بدهد به معنای سررسید شدن بدهی‌های آمریکا به عنوان بدهکارترین کشور دنیا و وقوع ابرتورم در این کشور است. این روند و تحولات نظام پولی بین المللی آغاز شده و البته آنها تلاش می‌کنند که این اتفاق دفعتا و یکباره رخ ندهد و به تدریج انجام شود.
این موضوع نشان می‌دهد که غلبه آمریکا در این زمینه در حال کاهش است لذا دلار زدایی و فاصله گرفتن از زیرساخت‌های کشورهای متخاصم قطعاً آسیب‌های ما را کاهش خواهد داد.
بانک مرکزی در دوره جدید کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان‌های پولی با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است و توافقات و مذاکرات خوبی هم با تعداد زیادی از کشورهای انجام شده و در حال انجام است که بدلیل حساسیت جزئیات آن را اعلام نمی‌کنم.
ایلنا


پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در ۵ سال آینده
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده حدود سه درصد خواهد بود.
به نقل از اکونومی، کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) گفت که انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده حدود سه درصد باقی بماند.
جورجیوا اظهار کرد که این رقم پایین‌ترین پیش‌بینی رشد میان‌مدت این آژانس مالی از سال ۱۹۹۰ و بسیار کمتر از میانگین ۳.۸ درصد از دو دهه گذشته است.
وی افزود که این نرخ رشد همچنین کاهش فقر و التیام آسیب‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا را دشوارتر خواهد کرد.
رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین و پیامدهای گسترده آن، تقریبا به نصف یعنی از ۶.۱ درصد به ۳.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
جورجیوا بیان کرد: «کاهش رشد در سال جاری علیرغم انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیز بازارهای کار، هزینه‌های مصرف‌کننده در بیشتر اقتصادهای پیشرفته و افزایش رشد ناشی از بازگشایی چین ادامه یافته است».
او گفت که فعالیت‌های اقتصادی در ایالات‌متحده و منطقه یورو که در آنها نرخ‌های بهره بالاتر بانک‌های مرکزی آن بر تقاضا تاثیر داشته، در حال کاهش است و پیش‌بینی کرد که در سال جاری حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش نرخ رشد خود خواهند بود.
بنکر