تست مشاعی

خبرنامه ۱۹ دی ۱۴۰۰

1400/10/19
 کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد
انتقاد پورابراهیمی از بودجه نهادهای دولتی
تأمین ارز تجارت خارجی تسهیل شده است
گسترش تور مالیات‌ستانی
افزایش ۴۰ درصدی صادرات ایران
صدور مجوز استفاده از یوان دیجیتال در چین




کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رای موافق تصویب کردند.
بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و سخنرانی رییس جمهور و دفاع نماینده دولت، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر تصویب شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این مرحله برای شور دوم و بررسی جزییات به کمیسیون های تخصصی و تلفیق ارجاع داده می شود.
ایسنا


انتقاد پورابراهیمی از بودجه نهادهای دولتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به اختصاص اعتبارات هنگفت برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها انتقاد و عنوان کرد: دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.
وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.
پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.
نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.
وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی شود در حالی که ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر ۱۳۰۰ همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.
خبرآنلاین


تأمین ارز تجارت خارجی تسهیل شده است
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در کل سال گذشته ۳۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز در کشور صورت گرفته است در حالیکه این میزان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار است.
بر اساس آمارهای اعلامی در بازار نیما و متشکل ارزی میزان معامله و روند قیمتی ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته است. نکته قابل توجه در این گزارش‌ها این است که روند هفتگی میزان معاملات ارز تجاری در سامانه نیما، بصورت کلی یک روند افزایشی بوده که حاکی از بهبود تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی است،
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در کل سال گذشته ۳۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص در کشور صورت گرفته است در حالیکه این میزان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اولاً تجارت غیررسمی و تجارت کالاهای غیرنفتی به طور نسبی افزایش داشته است و ثانیاً در اثر نظارت‌های قانونی، روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تقویت شده است، این رویه به افزایش حجم عرضه ارز در سامانه نیما منجر شده است. بنابراین در این شرایط، نیاز ارزی در زمینه واردات و صادرات، در بستر سامانه نیما به عنوان ارز تجاری به خوبی در حال تأمین شدن است.
مهر


گسترش تور مالیات‌ستانی
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان به‌منظور کاهش فرارهای مالیاتی پوزها و درگاه‌های پرداخت را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: از سهم ۲۷۰هزار میلیاردی مالیات در سال جاری بیش ۲۲۰هزار میلیارد تومان در ۹ماهه سال ۱۴۰۰ محقق شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مالیات یکی از ابزارهای مهم هر کشور برای تأمین درآمدهای پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی است و ظرف سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال آینده بیش از 60 درصد رشد را نشان می‌دهد.
داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1401 و چگونگی تحقق آنها گفت: در دولت مدرن به مالیات تنها به‌عنوان منبع مالی نگاه نمی‌شود.
وی افزود: روشن است که دولت‌ها برای آنکه بتوانند خدمات بهتری در همه حوزه‌ها به مردم ارائه کنند، نیاز به منابع مالی پایدار دارند. بین تمام منابع درآمدی مالیات‌ها پایدارترین، پاک‌ترین و مؤثرترین مسیر تأمین مالی دولت محسوب می‌شود. نقش دیگر مالیات تنظیم‌گری است و می‌تواند به جهت‌دهی فعالان اقتصادی کمک کند.
منظور در خصوص افزایش 62درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه سال 1401، گفت: رشد بودجه عمومی به‌خلاف سال‌های قبل محدودتر شده است و صرفاً تنظیم‌کنندگان لایحه یک رشد هفت‌درصدی را در منابع در نظر گرفتند و این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد کشور را با صرفه‌جویی و کارآمدی بیشتر اداره کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ترکیب درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1401 منطقی‌تر شده است، گفت: در لایحه دولت سه منبع اصلی درآمدی را در بودجه مشاهده می‌کنیم. درآمدهای عمومی که عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی می‌شود، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای نیز از دیگر منابع درآمدی دولت است.
وی تأکید کرد: در این دوره برای آنکه دولت تأمین مالی سالم‌تری داشته باشد سهم مالیات به‌نسبت سایر منابع درآمدی رشد بیشتری پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت از 325 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 526 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش پیدا کرده است که بخش کوچکی از آن را درآمد حاصل از مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد.
منظور ادامه داد: رقم درآمد حاصل از مالیات بر واردات از 54 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 77 هزار میلیارد تومان در 1401 افزایش یافته است، اما مالیات‌ها شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم (شامل کالا و خدمات) از 270 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 449 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: توزیع این افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی به‌شکلی متوازن بین منابع مختلف مالیاتی انجام شده است. در بخش مالیات‌های مستقیم مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر مشاغل همان افزایش حدود 60درصدی را در هرکدام از این موارد شاهد هستیم.
وی افزود: در لایحه بودجه 1401 با وجود اینکه درآمدهای مالیاتی مالیاتی افزایش یافته، نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. تلاش ما بر این است که به‌تدریج نرخ مالیات بر تولید را کاهش دهیم. قصد داریم در بخش‌های دیگر مالیات به‌سراغ منابعی حرکت کنیم که فرار مالیات محسوب می‌شوند.
منظور با ابراز "می‌توانیم با برنامه‌های در نظر گرفته‌شده تور مالیاتی را گسترش دهیم و افزادی را که فعالیت اقتصادی دارند اما مؤدی نیستند به جمع مؤدیان اضافه کنیم"، گفت: با روش‌های شناسایی مؤدیان جدید که با استفاده از داده‌های در اختیار سازمان امور مالیاتی (به‌صورت سیستمی) و یا استفاده از واحدهای میدانی انجام خواهد شد، امیدوار هستیم در سال آینده افزایش قابل‌توجهی در تعداد مؤدیان رخ دهد.
وی اظهار کرد: در رسیدگی به پوزهای مورد استفاده توسط فعالان اقتصادی و همچنین درگاه‌های پرداخت به این نتیجه رسیدیم که بخش بزرگی از کسانی که از این ابزارها استفاده می‌کنند مؤدی مالیاتی نیستند. طی دو تا سه ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی به‌سمت ساماندهی پوزها حرکت کردیم، در نتیجه این روند شاهد افزایش محسوس تعداد مؤدیان در کشور بودیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی برنامه و بودجه تأکید کرد:‌ در زمان حاضر با استفاده از روش‌های واحدیابی سیستمی که براساس بررسی پوزها و داده‌هایی که در چارچوب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (شامل بارنامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، اجاره‌نامه‌ها و اسناد مربوط به واردات و صادرات) به دست می‌آوریم، تلاش می‌کنیم افرادی را که فعالیت اقتصادی دارند اما تا الآن مؤدی مالیاتی نبودند شناسایی کنیم.
وی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 1400 گفت: از 270 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری به‌عنوان سهم مالیات تعیین شده بود، 220 هزار میلیارد تومان (81 درصد) تحقق پیدا کرده است و امیدوار هستیم تا پایان سال دقیقاً آنچه تکلیف شده است محقق شود.
منظور در مورد سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با برنامه ششم توسعه گفت: براساس برنامه‌های تعیین‌شده ما باید یک افزایش 50درصدی را در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اعمال کنیم. در زمان حاضر این نسبت کم‌تر از هفت درصد است و ما پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان دولت این رقم به 10 درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه این ظرفیت خالی به موضوع فرارهای مالیاتی بازمی‌گردد، گفت: برای شناسایی فرارهای مالیاتی برنامه‌هایی از جمله بررسی تراکنش‌های بانکی را دنبال می‌کنیم. فعالان اقتصادی برای انجام هرگونه فعالیت از نظام بانکی استفاده می‌کنند، در نتیجه با بررسی تراکنش‌های بانکی می‌توانیم افرادی را که تراکنش‌های بالا دارند و تا الآن مؤدی مالیاتی نبودند شناسایی کنیم.
تسنیم


افزایش ۴۰ درصدی صادرات ایران
مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات ایران به جهان در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فرزاد پیلتن افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف محصولات صادراتی ج.ا.ایران با میزان صادراتی در حدود ۳۲ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار( ۹۲.۶ کل صادرات ) کشورهای عربی شامل عراق با ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار و سهم ۱۹.۳ درصدی ( پس از چین) در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار و سهم ۹.۸ درصدی( بعد از ترکیه) در رتبه چهارم بازارهای هدف صادراتی محصولات ایرانی قرار داشته‌اند.
همچنین عمان با ۴۴۲میلیون دلار و۱.۳ سهم از کل صادرات ایران طی مدت مذکور( پس از افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند) در رتبه ۱۰ کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است.
کشور سوریه نیز طی مدت مذکور با ۱۶۳ میلیون دلار در ردیف ۱۹ مهمترین بازارهای هدف صادرات ج.ا.ایران قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین ج.ا.ایران در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار (سهم ۵۳ درصد از کل صادرات کشور ) به ۱۵ کشور همسایه داشته است که از این میزان حدود ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر شده است.
پیلتن ادامه داد: در میان فهرست فوق کشور های عراق رتبه اول و امارات( پس از ترکیه) در رتبه سوم طرفهای صادراتی ج.ا.ایران قرار داشته اند.
همچنین عمان( پس از کشورهای افغانستان، پاکستان ) در رتبه ۶ طرفهای صادراتی ایران قرار داشته است.
کشورهای کویت با ۱۰۹ میلیون دلار و قطر با ۱۰۸ میلیون دلار، کویت با ۹۲ و بحرین با ۶ میلیون دلار ( پس از کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و قزاقستان) به ترتیب در رتبه های ۱۲ الی ۱۴ طرفهای صادراتی ج.ا.ایران در میان ۱۵ کشور همسایه طی مدت مذکور قرار گرفته‌اند. عربستان نیز کماکان بدون کسب سهم قابل توجهی از صادرات ایران در رتبه آخر طرفهای صادراتی ج.ا.ایران در میان همسایگان قرار داشته است.
صادرات ج.ا.ایران به عراق و امارات در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش‌ به ترتیب ۱۴ درصد و ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
گفتنی است در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، صادرات ج.ا.ایران به دیگر کشورهای عربی مانند عمان ۶۰ درصد رشد و قطر ۱۳ درصد کاهش کویت ۴ درصد کاهش و بحرین حدود ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
ایلنا


صدور مجوز استفاده از یوان دیجیتال در چین
شرکت فناوری تنسنت چین به کاربران کیف پول «وی چت پی» این امکان را می‌دهد که از ارز دیجیتال بانک مرکزی چین برای پرداخت استفاده کنند.
به نقل از راشاتودی، شرکت فناوری تنسنت چین یوان دیجیتال را به کیف پول «وی چت پی» اضافه کرد و به کاربران این امکان را داد که از ارز دیجیتال بانک مرکزی چین برای پرداخت استفاده کنند.
کاربران وی چت برای استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی در نقل‌وانتقال‌های خود باید اول هویت خود را از طریق اپلیکیشن e-CNY تایید کنند. این اپلیکیشن توسط بانک مرکزی چین ساخته شده‌است و پس‌از فعال‌سازی آن، کاربران اجازه خواهند داشت این ارز دیجیتال را در وی چت پرداخت کرده یا دریافت کنند.
نمونه آزمایشی این اپلیکیشن در اوایل هفته گذشته راه‌اندازی شد. وی چت که توسط شرکت تنسنت ساخته‌شده یک نرم‌افزار پیام‌رسان مهم در چین است و بیش‌از یک میلیارد کاربر دارد. این پیام‌رسان به همراه علی پی، دو اپلیکیشن برتر در چین هستند که خدمات مختلفی را پوشش می‌دهند.
چین از 2014 در فکر راه‌اندازی یک ارز دیجیتال دولتی است. یوآن دیجیتال که بیش‌از یک‌سال است به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شده، تا پایان اکتبر 2021، 9.7 میلیارد دلار نقل‌وانتقال مالی را پوشش داده بود.
چین قصد دارد استفاده از اپلیکیشن e-CNY را قبل‌از بازی‌های المپیک زمستانی در سال جاری میلادی گسترش دهد. بانک مرکزی چین در نظر دارد یوان دیجیتال را برای این رویداد که در چهارم فوریه در پایتخت چین برگزار می‌شود آماده کند.
شرکت تنسنت همچنین اعلام کرد به‌دنبال اولین تجربه پرداخت با یوان دیجیتال در دهکده المپیک زمستانی پکن است که در 27 ژانویه بازمی‌شود.
تسنیم