تست مشاعی

پیشبینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی برای ایران
دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها افزایش یافت
حجم نقدینگی سال ۹۹ بیش از ۳۴ هزار هزار میلیارد ریال شد
تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور از دولت هفتم تا دوازدهم
دو تغییر مهم در سازمان بورس



پیشبینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی برای ایران
بانک جهانی در بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشی‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصادی جهان پرداخت. براساس برآورد این نهاد رشد اقتصادی جهان در سال 2021، 5.6 درصد خواهد بود که بیشترین رشد اقتصادی پسارکود در 80 سال اخیر است.
این گزارش می‌افزاید، احتمالا بازگشت رونق و بهبودی اقتصادی به دلیل نابرابری در دسترسی به واکسن در میان کشورهای بزرگ متفاوت است.
بانک جهانی در بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشی‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به مثبت 2.1 درصد برسد.
همچنین براساس برآورد این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده روند مثبت خود را حفظ خواهد کرد و احتمالا به ترتیب به 2.2 و 2.3 درصد در سال‌های 2022 و 2023 برسد.
ایلنا


دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها افزایش یافت
میزان دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۹ با بیش از ۲.۶ برابر رشد به بیش از ۷۵ هزار و ۵۶۹ هزار میلیارد ریال رسید.
نگاهی به گزیده های آماری ارائه شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که حجم دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در پایان سال ۹۹ با ۳۹.۴ درصد رشد، به بیش از ۷۵ هزار و ۵۶۹ هزار میلیارد ریال رسید. این میزان در پایان سال ۹۸ به میزان بیش از ۵۴ هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال بود.
بررسی روند افزایش حجم دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۹ نشان می دهد که در این دوره حجم دارایی و بدهی بانک ها با بیش از ۲.۶ برابر رشد از بیش از ۲۸ هزار و ۷۷۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۷۵ هزار و ۵۶۹ هزار میلیارد رسیده است.
همچنین میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در ادامه روند رشد سال های اخیر با ۳۳ درصد رشد در پایان سال گذشته به رقم بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۶ هزار میلیارد رسید و رقم بدهی بخش دولتی نیز با ۲۷ درصد رشد به میزان بیش از ۵ هزار و ۲۸۷ هزار میلیارد ریال بالغ شد.
ایبنا


حجم نقدینگی سال ۹۹ بیش از ۳۴ هزار هزار میلیارد ریال شد
طبق اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال گذشته (اسفند ۹۹) ۳۴ هزار و ۷۶۱ هزار میلیارد ریال بود که ۴۰.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۸) رشد داشته است.
حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می‌رود. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت پولی و بانکی خود میزان نقدینگی در سال ۹۹را منتشر کرد.
براساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان سال ۹۹ برابر ۳۴ هزار و ۷۶۱ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با میزان نقدینگی در سال ۹۸ که برابر ۲۴ هزار و ۷۲۱ هزار میلیارد بود ۴۰.۶ درصد افزایش داشت.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
ایرنا


تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور از دولت هفتم تا دوازدهم
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشورمان از سال ۷۶ تا پایان سال ۹۹ دو میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا، به ارزش یکهزار و ۷۱۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار بوده است.
سید روح الله لطیفی اظهار داشت: توجه به تجارت خارجی، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین‌الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها مؤید آن است که هرگاه نفت ازلحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تأثیر قرار داده است.
در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان ۱۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۶ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم صادرات غیر نفتی ۵۵ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بوده است.
لطیفی در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال ۷۶، ۸.۶ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴ سال گذشته بوده است، واردات در این سال ۲۱.۸ میلیون تن به ارزش ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. در سال ۷۷ هم ۱۴.۴ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴ سال گذشته بوده است. در سال ۷۸ نیز ۱۷.۵ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار صادر شده و ۲۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲.۷ میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴ سال گذشته بوده است. در سال ۷۹، ۱۴.۲ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار صادر شده و ۲۶.۷ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار نیز وارد شده است.
سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت هشتم بیان داشت: از سال ۸۰ تا ۸۳و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴ میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳.۱ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بود و ۱۱۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.
در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۱۶.۲ و ۱۳.۳ و ۱۵.۴ و ۱۸ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش‌های چهار میلیارد و ۲۲۴، چهار میلیارد و ۶۰۸، پنج میلیارد و ۹۷۲ و ۶ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار صادر شد و به ترتیب ۲۷.۴ و ۲۶.۹ و ۳۰.۱ و ۳۴.۴ میلیون تن به ارزش‌های ۱۸ میلیارد و ۱۱۹ میلیون، ۲۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون، ۲۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۳۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار وارد کشور شد.
لطیفی در خصوص تجارت خارجی دولت نهم گفت: کارنامه تجارت خارجی دولت نهم ۴۳۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بود که سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴.۸ میلیون تن به ارزش ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.
در بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب ۲۵ میلیون، ۲۷.۷ میلیون، ۳۲.۱ میلیون و ۳۳.۲ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۴ میلیون، ۱۲ میلیارد و ۹۹۷ میلیون، ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۸ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار صادر شد و ۳۵.۴ میلیون، ۴۳.۵ میلیون، ۴۱.۷ میلیون و ۴۴.۱ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون، ۴۸ میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار وارد کشور شد.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱، ۴۳۹ میلیون و ۲۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها معامله شد که ۲۶۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و۱۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار از کشورهای دیگر به ایران صادر شد.
لطیفی توضیح داد: در این دوره به ترتیب از سال‌های ۸۸ تا ابتدای سال ۹۲، ۴۷.۵ میلیون، ۶۰.۲ میلیون، ۷۷.۸ میلیون و ۷۸.۷ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش‌های ۲۱.۹ میلیارد، ۲۶.۵ میلیارد، ۴۴ میلیارد و ۴۱.۳ میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱.۹ میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴ سال گذشته)، ۴۵.۳ میلیون، ۳۸.۳ میلیون و ۳۹.۴ میلیون تن به ارزش‌های ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون، ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در ۲۴ سال گذشته) ۶۱.۸ میلیارد و ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار، کالا از سایر کشورها خریداری شد.
از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸.۵ میلیون تن به ارزش ۱۷۹ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار آن را صادرات و ۱۴۵ میلیون و ۲۵۱ هزار تن به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار آن واردات بوده است.
از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳.۸ میلیون، ۱۰۰.۷ میلیون، ۹۳.۹ میلیون و ۱۳۰ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزشهای ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون، ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و ۳۳.۶ میلیون، ۴۳ میلیون، ۳۵.۱ میلیون و ۳۳.۴ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون، ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار نیز واردات داشتیم. ارزش صادرات سال ۹۴ نیز ۴۲.۴ میلیارد دلار و سال ۹۵ هم ۴۴ میلیارد دلار است.
عضو شورای علمی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت دوازدهم گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰ میلیون تن به ارزش ۱۶۷ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و سهم واردات ۱۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تن بوده است.
لطیفی توضیح داد: ۱۳۲.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در سال ۹۷ و ۱۳۵ میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۱۱۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ صادر شده است و ۳۸ میلیون و ۸۵۶ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵ میلیون تن به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۸.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.
در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که مثبت ۸۹۰ میلیون دلار بوده است منفی بوده است (در سال به منفی بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است)
وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال‌های گذشته گفت: در سال‌های اخیر هر کیلو کالای صادراتی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶ سنت بوده است در موضوع کالاهای وارداتی نیز در سال‌های اخیر هر کیلو یک دلار و ۲۵ سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات در کیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰ با یک دلار و ۶۱ سنت بر می‌گردد. پایین‌ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹ سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین‌ترین میزان ارزش به ازای هر کیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹ بر می‌گردد.
از سال ۷۶ تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم‌گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز بر صادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می‌توان صادرات کشور را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیاست.
از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقه مندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می‌آید.
مهر


دو تغییر مهم در سازمان بورس
انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برای مشاهده عموم و همچنین فراخوان این سازمان برای صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری دو تغییر مهم در این سازمان است.
سازمان بورس فراخوانی را به منظور صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری صادر کرده است، درواقع به موجب اختیارات حاصله از بندهای ۲ و ۶ مادۀ ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و به منظور توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران در بازار سرمایه، با توجه به تقاضای فعالان بازار سرمایه در خصوص تاسیس شرکت کارگزاری، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در تاریخ دهم خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بر این اساس، همه متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری می توانند درخواست‌های خود را بر اساس دستورالعمل مذکور جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. در این راستا متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری از تاریخ ۲۲ خردادماه می‌توانند درخواست و مدارک مورد نیاز را به دبیرخانه سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
در چند روز آینده صورت‌های سازمان برای اولین بار منتشر خواهد شد و از این طریق فعالان بازار، نهادهای مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند گزارش سازمان عملکرد آن را مشاهده کنند. با این اقدام، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند هر نهاد عمومی دیگری که باید اصل شفافیت را رعایت کند، عملکرد مالی‌اش در عملکرد دید و قضاوت عموم مردم قرار خواهد گرفت و در این ساختار بر میزان شفافیت بازار سرمایه افزوده خواهد شد.
ایسنا