خبرنامه ۱۹ بهمن ۹۵
1395/11/19
گزارش صورت سود و زیان بانک مرکزی منتشر شد
معوقات بانکی بیش از ۲۰۰هزارمیلیاردتومان است
بانک مرکزی بازیگر بازار بدهی میشود
شرکت های بیمه برای خرید سهام بانک ها منع قانونی ندارند
۱۵میلیارد پروژه آماده جذب سرمایه های خارجی
گزارش صورت سود و زیان بانک مرکزی منتشر شد
آخرین ترازنامه و صورت سود و زیان بانک مرکزی منتشر شد. صورت مالی اخیر عملکرد بانک مرکزی تا پایان سال ۹۳ است.
افزایش ذخایر طلا
براساس ترازنامه بانک مرکزی در سال ۹۳، ذخایر طلای بانک مرکزی به ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده است. این رقم افزایش ۲۱درصدی نسبت به سال پیش از آن را نشان میدهد. ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی به واحد پول رسمی کشور یعنی ریال گزارش میشود، در نتیجه میتوان افزایش و کاهش ذخایر طلا را متاثر از دو عامل نوسانات دلار به ریال و تغییرات قیمت جهانی اونس طلا دانست. هر چند که در سال ۹۳ بهدلیل بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا، کاهش تدریجی بسته محرک پولی ازسوی فدرال رزرو و افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی، رونق بازار سهام لندن، کاهش تنش در اوکراین و کاهش تقاضای کشور چین سبب کاهش قیمت هر اونس طلای جهانی بوده است؛ اما بهدلیل افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت ارز مبادلهای از ۲۱۲۵ تومان در سال ۹۲ به ۲۶۵۱ تومان در سال ۹۳، افزایش ارزش ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی را شاهد بودهایم. با همین منطق میتوان دلیل افزایش ۱۱۰ درصدی ارزش ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی را از سال ۹۲ به ۹۳ استدلال کرد.
از سوی دیگر، با وجود افشای حجم ذخایر طلا ازسوی آمارهای رسمی بانک مرکزی، میتوان با محاسباتی حدود حجم این ذخایر را تضمین کرد. بهعنوان مثال، برای سال ۹۳ ترازنامه بانک مرکزی حاکی از آن است که ارزش «ذخایر طلای آزاد» بانک مرکزی حدود ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال در این سال، حدود ۲۶۵۱ تومان بوده است. با استفاده از این نرخ تبدیل، ملاحظه میشود که در سال گفته شده، ارزش ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی، حدود ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار بوده است. در نهایت با توجه به اینکه آمارهای مندرج در گزارش رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط هر اونس طلا در سال ۹۳ را حدود ۱۲۵۱ دلار ذکر کرده است، ملاحظه میشود که با در نظر گرفتن ضریب تبدیل اونس به گرم (هر اونس طلای ذخیره شده بر حسب معیار بانک مرکزی حدود ۱/ ۳۱ گرم است)، ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی در سال مورد بحث، حدود ۹۰ تن بوده است. با همین محاسبات حدود ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی در سال ۹۲ به عدد ۸۷ تن میرسد که با این وجود حدود ۳ تن به حجم ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی افزوده شده است.در سال ۹۳، میانگین قیمت داخلی انواع قطعات سکه طلا نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد که دلیل عمده آن کاهش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی بود. در این سال سکه تمام بهار آزادی کمترین و ربع سکه بهار آزادی بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با سال ۹۲ به خود اختصاص دادند.
ثبات نسبی در بازار ارز
اگرچه نرخ دلار در بازار غیررسمی در پی کاهش قیمت نفت و انتظار تضعیف سمت عرضه و هیجانات منفی نسبت به روند مذاکرات هستهای در برخی مقاطع با نوسانات افزایشی همراه بود، ولی بهطور کلی بازار ارز کشور در سال ۹۳ از ثبات نسبی برخوردار بود. در این سال با توقف روند تشدید تحریمهای مالی و آزاد شدن بخشی از داراییهای بلوکه شده در پی توافق ژنو، آرامش نسبی بر بازار غیررسمی ارز حکمفرما شد. بر همین اساس در گزارش اقتصادی «بازارهای طلا و ارز» که ازسوی بانک مرکزی تهیه و منتشر میشود، درصد تغییر سالانه دلار آمریکا در بازار بین بانکی در سال ۹۳ به سال ۹۲ را ۷/ ۲۴ درصد و در بازار غیررسمی ۳ درصد گزارش کرده است. بر این اساس نرخ متوسط سالانه دلار آمریکا در بازار بین بانکی سال ۹۳، رقم ۲۶۵۱ تومان و در بازار غیررسمی همان سال، ۳۲۸۰ تومان بیان شده است. همچنین، ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۳ به نسبت سال قبل از خود با کاهش ۸/ ۰ درصدی روبهرو بوده است.
افزایش ۳۰درصدی پشتوانه بانک مرکزی
اصولا بانک مرکزی برای انتشار اسکناس و ایران چک نیاز دارد پشتوانهای را در نظر داشته باشد، این پشتوانه میتواند شامل طلا، ارز یا سهام این بانک نزد موسسات داخلی و خارجی باشد، اما چاپ پول بدون پشتوانه باعث میشود که طی زمان از ارزش پول کاسته شود و اثر آن روی پایه پولی مشاهده میشود. آمارها نشان میدهد که میزان پشتوانه بانک مرکزی در سال ۹۳ برای چاپ اسکناس، معادل ۳۶ هزار و۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در انتهای سال پیش از آن ۹/ ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۳ معادل ۳۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی در سال مورد بررسی، براساس نیازهای پولی کشور معادل ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان اسکناس پس از تامین پشتوانه منتشر شده است. با این رقم جمع اسکناسهای منتشر شده تا پایان سال ۱۳۹۳ معادل با ۵/ ۲۲ هزار میلیارد تومان شده است. گزارش بانک مرکزی میافزاید در سال ۹۳ معادل ۴۵/ ۶ هزار میلیارد تومان ایرانچک پس از تامین پشتوانه منتشر شد، که با این حساب میزان ایران چکها تا پایان سال ۹۲ به رقم ۹۵/ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاهش ۵۸ درصدی ایران چک
بانک مرکزی علاوهبر آمار اسکناس و ایرانچکهای چاپ شده، میزان موجودی این اجزا را نیز مشخص کرده است. مطابق آمارها بانک مرکزی در پایان سال ۹۳ میزان موجودی اسکناس به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶۵ درصد رشد داشته است، اما در این سال، میزان افزایش ایران چکها معادل ۵۸ درصد افت داشته است. مطابق آمارها میزان ایران چکهای موجود در این سال به ۷۶/ ۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. جزء دیگر که سهم کمتری در این اجزا دارد، پولهای فلزی است که در سال ۹۳ موجودی سکهها معادل ۱۴۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۲۹۰ میلیون تومان بوده که آمارهای جدید نشان میدهد در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدودا نصف شده است. افزایش ۶۵ درصدی اسکناس در مقابل افت بالای ۵۰ درصدی چک و پول فلزی سبب شده که در مجموع موجودی اسکناس، ایرانچک و پولهای فلزی در پایان سال ۹۳ حدود ۵/ ۱۱ درصد افت داشته باشد. بهنظر میرسد کنترل تورم در سال ۹۲ و ادامه روند کاهشی آن در سال ۹۳، سبب افزایش ارزش این اجزا شده و در نتیجه از رشد حجم آن کاسته شده است.
افزایش اعتباردهی به دولت
بخش دیگری از داراییهای بانک مرکزی، میزان وام و اعتبار اعطایی به دولت، موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها است. در سال ۹۳ میزان اعتباردهی بانکها به دولت پس از کسر وام و اعتبار مسدودشده در پشتوانه و سایر تعدیلات به ۱/ ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل ۱۲۸ درصد رشد کرده است. میزان اعتباردهی بانک مرکزی در سال ۹۳ به شرکتهای دولتی نیز معادل ۲/ ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۲۶ درصدی را داشته است، اما مهمترین بخش اعتباردهی بانک مرکزی تسهیلاتی است که به بانکها داده میشود. این رقم در سال ۹۳ معادل ۸/ ۸۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۲ درصد رشد کرده است. در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از رشد پایه پولی بهدلیل بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بوده است. این رقم بهدلیل میزان تسهیلات تکلیفی بوده که دولت برای تامین مالی بنگاههای زودبازده یا سایر طرحها بر دوش بانکها نهاده است. البته این روند در سالهای ۹۴ و ۹۵ نسبت به سالهای قبل کاهش یافته و بانکها بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کردند و در سال گذشته و سالجاری، اثر خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی اثر کمتری در پایه پولی داشته است.بانک مرکزی در سال ۹۲ به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار اوراق مشارکت ۶ ماهه به مبلغ ۲/ ۲ هزار میلیارد تومان کرده اما در سال ۹۳ اقدام به انتشار اوراق مشارکت نکرده است.
تصویر بدهیهای بانک مرکزی
اما در کنار داراییهای بانک مرکزی، تصویری از اجزای بدهیهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است. بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه شامل اسکناس، ایران چک و پولهای فلزی، سپردهها شامل دیداری، موسسات دولتی و غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری، سپرده قانونی، سپرده دیداری و سایر بدهی، شامل این اجزا هستند. براساس آمار منتشر شده کل سپردههای دیداری دولت، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات غیردولتی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر سپردهها در سال ۹۳ به ۲۸۰ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. از این سهم میزان سپردههای دولت در بانک مرکزی معادل ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۲۲ درصد رشد داشته است.
میزان سپردههای بانکی و قانونی
به گزارش بانک مرکزی میزان سپردههای قانونی در سال ۹۳ نیز معادل ۸/ ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم نسبت به سال ۹۲ معادل ۹/ ۲۳ درصد رشد داشته است. این درحالی است که سایر سپردههای نزد بانک مرکزی در سال ۹۳ با افت ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل بوده که بهطور کلی جمع کل سپردههای نزد بانک مرکزی در سال ۹۳ را به مبلغ ۹/ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. در این سال، هزینه اداری و پرسنلی نیز معادل ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵/ ۲۳ درصد رشد کرده است. بانک مرکزی در سال ۹۳، حدود ۲۰۵ میلیارد تومان نیز بابت چاپ اسکناس، ایران چک و پولهای فلزی هزینه کرده است که این رقم در سال قبل از آن معادل رقم ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. به گزارش بانک مرکزی میزان اندوخته قانونی در سال ۹۳ نیز معادل ۳۹۵ میلیارد تومان بوده است، این رقم در ابتدای سال۹۳ مبلغ ۳/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع، مانده اندوخته قانونی در پایان سال ۹۳ به مبلغ ۷/ ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، ۱۰ درصد از سود ویژه بانکها به حساب اندوخته قانونی منظور میشود تا جمع اندوخته قانونی معادل سرمایه شود. بخش دیگری از این گزارش، درآمد حاصل از سپرده و سرمایهگذاری در خارج از کشور را مشخص میکند. مطابق آمارهای بانک مرکزی این درآمد در سال ۹۲ معادل ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل تغییر چندانی (۰۲/ ۰ درصد) نداشته است. البته این تغییر اندک با توجه به ثبات بازار ارز در سال ۹۳ قابل توجیه است. از سوی دیگر تفاوت نرخ خرید و فروش ارز مبادلهای در پایان سال ۹۳ صفر بوده است.
بنکر
معوقات بانکی بیش از ۲۰۰هزارمیلیاردتومان است
مطالبات نیمه جاری بانک ها به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم دولتی ها ۱۰۰ میلیارد تومان و سهم خصوصی ها هم ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد .
مساله مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامهریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند و البته چندی پیش هم رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها،عنوان داشت که نسبت مطالبات غیر جاری در نیمه نخست امسال قریب به ۱۱ درصد کاهش داشته است.
البته دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی معوقات بانکی را یکی از مشکلات و معضلات اصلی نظام بانکی دانست و این مطالبات را در ۲ حوزه ی دولتی و خصوصی بیان کرد.
وی افزود: در حوزه مطالبات دولت به نظام بانکی براساس امار ، رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که از طریق توسعه بازار بدهی این مطالبات قرار است تصفیه و اوراق صادر شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: برخی از بدهکاران، حرفه ای هستند که از طریق نگه داشتن پول نزد خود ،به دنبال بهینه کردن منافع اقتصادی هستند .
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در زمینه کلاهبرداران حرفه ای هم تلاش های خوبی با بانک مرکزی و قوه قضایه صورت گرفته و فشار های لازم از نظر قانونی برای انها ایجاد شده تا معوقات خود را تسویه کنند .
باشگاه خبرنگاران
بانک مرکزی بازیگر بازار بدهی میشود
مدیر عامل فرابورس با بیان اینکه پذیره نویسی جدیدی برای اوراق بدهی دولتی از طریق این بازار وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: در بودجه سال ۹۶ کشور به بانک مرکزی اجازه داده شده تا بازارگردان اوراق مشارکت دولتی در بازار بین بانکی باشد.
مدیر عامل فرابورس ایران ضمن تاکید بر تنظیم بازار بدهی از سوی متولیان و ناظران بازار سرمایه کشور، گفت: در راستای این هدف و برنامهریزی صورت گرفته انتشار جدید اوراق بدهی دولتی در فرابورس ایران تا پایان امسال متوقف و هر گونه پذیره نویسی از سال آینده بطور محدود و بر اساس برنامه ریزی های قبلی صورت خواهد گرفت.
امیر هامونی در مورد پذیره نویسی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی اوراق اجراه و مرابحه دولتی در روز جاری گفت: برنامه ریزی برای این پذیره نویسی از مدت ها قبل از سوی دولت و با هماهنگی میان شرکت های تامین سرمایه انجام گرفته و در راستای پذیرش اوراق بدهی جدید در فرابورس نیست.
از این رو با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته ، هر گونه عرضه جدید دیگری افزون بر پذیره نویسی امروز متوقف شده است.
به گفته وی نرخ سود سالیانه ۲۰ درصدی اوراق مرابحه سلامت و اوراق اجاره آموزش و پرورش می تواند به کاهش نرخ سود موثر این اوراق در بازار بدهی منجر شود.
این مقام مسئول در برابر این پرسش فارس که چه تدابیری برای ایفای نقش موثر بانک مرکزی در بازار بدهی و تنظیم نرخ سود موثر این اوراق از طریق بازار بین بانکی شده است؛ پاسخ داد: منع بانک مرکزی از دخالت در بازار باز در حالی سال ها وجود داشت که با اصلاح در بودجه سال ۹۶ کشور این ممنوعیت برطرف شده و بانک مرکزی می تواند از طریق بازار بین بانکی اقدام به بازار گردانی انواع اوراق بهادار دولتی کند.
این موضوع می تواند به تنظیم نرخ سود موثر اوراق بدهی در بازار پول و سرمایه و در عین حال تنظیم جریان های نقدی در سیاست های پولی کشور کمک کند.
هامونی از قول مساعد بانک مرکزی برای کمک به متعادل کردن نرخ سود اوراق بهادار دولتی در بازار بین بانکی و به تبع آن تعادل نرخ بازدهی این اوراق در بازار بدهی فرابورس خبر داد و گفت: بازار بدهی فرابورس میتواند متاثر از نرخ سود در بازار بین بانکی تحت کنترل قرار گیرد و نرخ های کنونی را تنظیم کند.
مدیر عامل فرابورس با بیان اینکه در سال مالی جاری ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور منتشر و پذیره نویسی شده است ، گفت: از این رقم تا کنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان از اوراق مذکور در نماد "سخا۲" فردا سررسید شده اند که دولت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از آنرا که ثبت نام شدهاند، در فرابورس تسویه خواهد کرد.
همچنین یک هزار میلیارد تومان به عنوان اوراق مرابحه گندم و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره از سوی دولت طی ماههای گذشته پذیره نویسی شده است که در مجموع می توان گفت سر جمع اوراق بدهی دولتی منتشر شده در فرابورس ایران با احتساب پذیره نویسی ۳ هزار میلیارد تومانی امروز در سال جاری به ۸ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
به باور هامونی محدود شدن پذیره نویسی اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق بدهی دولتی در حالی در دستور کار متولیان بازار سرمایه قرار گرفته که فرصت طلایی برای انتشار انواع اوراق بدهی برای بخش خصوصی حاضر در بازار سهام و حتی بنگاه هایی که در بازار سرمایه حضور ندارند هم اکنون فراهم شده است.
فارس
شرکت های بیمه برای خرید سهام بانک ها منع قانونی ندارند
قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه برای خرید سهام بانک ها منع قانونی ندارند، درباره برنامه خرید شرکت بیمه ایران برای خرید سهام بانک ها گفت: اگر بیمه ایران ضوابط سرمایه گذاری و نسبت های سهامداری را رعایت کند، مشکل قانونی ندارد.
«پرویز خوشکلام خسروشاهی» درباره تصمیم بیمه ایران برای ورود به صنعت بانکداری گفت: خرید سهام بانک ها از سوی بیمه ایران که یک شرکت دولتی است، در صورت رعایت ضوابط مربوط به نسبت های آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه و نسبت های سهامداری مورد نظر بانک مرکزی، مشکلی ندارد. شرکت های بیمه باید حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران را به نحوی سرمایه گذاری کنند تا بتوانند در آینده خسارت های وارده را تأمین کنند.
خرید سهام شرکت ها و بنگاه ها از جمله بانک ها از مواردی است که برای سرمایه گذاری حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه در آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه پیش بینی شده است.
قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به دولتی بودن بیمه ایران، خرید سهام شرکت ها و بنگاه ها مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، اظهار داشت: براساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بجز بیمه ایران دولت نمی تواند در هیچ شرکت بیمه ای دیگر سهمی بیش از ۴۹ درصدی تصاحب کند که این، امری متفاوت از سرمایه گذاری بیمه ایران در گزینه های مختلف سرمایه گذاری از قبیل خرید سهام بانک ها است.
به گزارش ایرنا، محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران روز گذشته(دوشنبه) در جمع خبرنگاران از تصمیم این شرکت برای خرید سهام یک بانک سود ده خبر داد و گفت: پیش از انقلاب بیمه ایران صاحب یک بانک بود که به اشتباه در بانک ملت ادغام شد.
وی افزود: از آنجا قانون اجازه تاسیس بانک را به بیمه ایران نمی دهد، این شرکت برای سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران خرید سهام یک بانک را دنبال می کند.
به عقیده پورکیانی در دیگر کشورها بیمه ها برای سرمایه گذاری به دنبال تاسیس بانک هستند در حالی که در ایران عکس این رویه صادق است و بانک ها اقدام به تاسیس شرکت های بیمه کرده اند.
ایرنا
۱۵میلیارد پروژه آماده جذب سرمایه های خارجی
تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در دوره پسابرجام از جمله عملکردهای دولت یازدهم است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار، همواره یکی از اولویت های خود را در حوزه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری خارجی بنا نهاد؛ امری که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با ۵ کشور در ۶ ماه پس از برجام و البته تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است.
این در حالی است که کشور ما، تا زمان اجرای برجام و در عمل با سنگ اندازی های خارجی و داخلی جدی مواجه بود. بنابراین، پرواضح است که تنها در سایه توافق در پرونده مذاکرات هسته ای ایران و البته لغو تحریم ها، سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی به موفقیت بیشتر دست می یافت.
بیشترین تاکید دولت در حوزه اقتصاد برای تحقق اهداف ابلاغی برنامه ششم توسعه همواره بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. بنابراین، بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد عصر پسابرجام تاکید داشته اند که این مهم، آغاز دوره ای جدید به شمار می آید. باید توجه داشته باشیم که برای تحقق برنامه ششم باید پس از برجام حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند وتلاش وبرنامه ریزی وزارت اقتصاد به عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این باره برای ورود هیئت های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که به دلیل سیاست های غلط دولت گذشته، ایران با تحریم های ظالمانه غرب مواجه بود و این تحریم ها باعث اجازه تشکیل و شکل گیری کارگروه های مشترک را نمی داد.
حال با توجه به اینکه در دوره پسابرجام قرار داریم، ایران توانسته است با کشورهای هدف وارد مذاکره شده و تفاهم نامه هایی را نیز به امضا رساند که از جمله آنها می توان به تشکیل کارگروه های مشترک سرمایه گذاری ایران با آژانس های تشویق سرمایه گذاری ۶ کشور اشاره کرد که شامل تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری با کره جنوبی (که فرآیند آن همچنان در حال پیشرفت است)، اسلوواکی (۳۰ دی ۱۳۹۴)، آفریقای جنوبی (۵ اردیبهشت ۹۵)، قرقیزستان (۲۵ اردیبهشت ۹۵)، ایتالیا (۹ خرداد ۹۵) و بلغارستان (۲۱ تیر ۹۵) می شود.
آنچه در مورد عملکرد دولت یازدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، عزم دولت برای تحقق این هدف را ثابت می کند، تصویب جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در دوره پسابرجام است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفته که آثارش در میان مدت در زندگی مردم احساس خواهد شد.
این حجم از سرمایهگذاری خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی به اقتصاد ایران جذب می شوند که از این میان بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب از کشور آلمان بوده است.
این در حالی است که طرفهای خارجی تابحال برای سرمایه گذاری در ۲۵ استان کشور ابراز تمایل کرده اند. این امر قطعا یکی از نتایج اعتمادسازی بواسطه برجام است اما با این وجود، همچنان بیشترین تمایل سرمایه گذاران خارجی بر استان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز متمرکز شده و به نظر می رسد دولت روحانی در راستای تمرکززدایی و توزیع سرمایه در تمامی استان ها، باید روند تقسیم این سرمایه ها در نقاط مختلف کشور را دنبال کند.
تا کنون مبلغی بالغ بر ۴ میلیارد دلار در ۱۲۴ پروژه صنعتی در سطح کشور سرمایه گذاری شده است که این رقم علاوه بر رقم مصوب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تصویب شده است.
ایران در سال جاری میلادی پس از امارات و عربستان سعودی، بزرگ ترین جذب کننده سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه بوده است. در حال حاضر ۱۹ کشور جدید سرمایه گذار به کشورهای آلمان و کره جنوبی که بزرگ ترین طرف های تجاری ایران هستند، اضافه شده اند که این آمار از رشد ۹۰ درصدی کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۲۰۱۵ تابحال خبر می دهد.
بواسطه این روند جذب سرمایه گذاری خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۲، به ۸ درصد می رسد. این میزان از رشد اقتصادی معادل رقمی است که حسن روحانی اعلام کرده بود که برای دستیابی به آن، ایران نیازمند جذب سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
شادا