تست مشاعی

هفت محور ضروری اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت
رشد ۱۷٫۸ درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
رشد سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی
عملیات بازار باز، مراجعه دولت به بانک مرکزی را کم کرد
پیشبینی حذف تدریجی کارت بانکی
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی
رونمایی از سه اسکناس جدید در بانک مرکزی
هشدار رئیس صندوق بین المللی پول درباره "واگرایی بزرگ" در اقتصاد جهان
 


هفت محور ضروری اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تشکر از رویکرد همکارانه دولت در انجام خواسته مجلس برای اصلاح لایحه بودجه گفت: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه 1399 باید به میزان حداکثر 30 درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه ها نیز مدنظر قرار گیرد.
کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رد شد. لایحه ای که ماه ها مجلس و کمیسیون تلفیق را برای ایجاد اصلاحات ساختاری براساس واقعیات اقتصاد و جامعه و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی به خود مشغول کرد. از مهم ترین دلایل رد کلیات این لایحه موهوم بودن اعداد و ارقام پیش بینی شده منابع و درآمدهایی بود که کمیسیون تلفیق سعی بر متناسب سازی آن ها داشت. اما نظر مجلس شورای اسلامی این بود که لایحه بودجه سال آتی به قدری ایرادات اساسی و بنیادی دارد که قابل اصلاح نیست. بنابراین اگر دولت مجددا این لایحه را بدون تغییر قابل توجهی به مجلس ارسال کند، وکلای ملت دوباره آن را رد خواهند کرد. درنتیجه منظور کردن نظرات کارشناسی شده مجلس شورای اسلامی درمورد اصلاحات مورد نیاز درلایحه بودجه ضروری است.
با توجه به مباحث مطرح شده در بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه علنی مجلس مجلس روز 14 بهمن ماه، جمع بندی مجلس بر اصلاح لایحه توسط دولت است.
درهمین راستا ضمن تشکر از رویکرد همکارانه دولت در انجام خواسته مجلس برای اصلاح لایحه بودجه لازم است با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین جلسه صحن علنی، با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی و شفافیت بودجه برخی محورها در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرد.
خاندوزی با اشاره به محورهای ضروری برای اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت اضافه کرد: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه 1399 باید به میزان حداکثر 30 درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه ها نیز مدنظر قرار گیرد.
محور دوم این است که منابع حاصل از صادرات نفت (در نظر گرفتن میزان صادرات فعلی نفت برای سال آینده به منظور اطمینان بخشی از ثبات بودجه ای دولت در سال آینده و استفاده از منابع ناشی از فروش احتمالی بیشتر برای هزینه های غیرضروری) باید واقعی سازی شود.
باید سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی به میزان مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه (49 درصد) افزایش یابد و احکام قانونی مورد نیاز در تبصره های لایحه از طریق ایجاد پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و فعالیت های غیرمولد ارائه شوند.
در محور چهارم اصلاحات لایحه بودجه باید رانت های ناشی از چند نرخی بودن ارزهای محاسباتی بودجه حذف شوند و مابه التفاوت آن بصورت مستقیم در انتهای زنجیره تولید، توزیع و مصرف به مصرف کننده و در واقع به خود مردم برسد.
در بخش پنجم نیز باید در هزینه های جاری دولت به منظور ایجاد منابع برای تولید، اشتغال و محرومیت زدایی در مناطق محروم صرفه جویی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به محور ششم این نامه تصریح کرد: در افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش های یکسال اخیر باید رعایت عدالت انجام شود.
وی درانتها یادآورشد که محور پایانی و هفتم نیز به کنترل میزان انتشار اوراق و واگذاری دارایی و سهام به منظور عدم آسیب رسانی به بازار سرمایه است.
فارس
 
 
رشد ۱۷٫۸ درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
بانک مرکزی گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های خود در آذرماه را منتشر کرد که بر این اساس، میزان دارایی‌های خارجی آن با رشد ۱۷.۸ درصدی همراه بود.
براساس این آمارها، به طور کلی دارایی های بانک مرکزی در آذر ماه امسال ۹۲۳۹.۹ هزار میلیارد ریال بود که این میزان در آذر ماه ۹۸ رقم ۷۶۸۴.۰ هزار میلیارد ریالی را ثبت کرد و حاکی از رشد ۲۰.۲ درصدی است.
دارایی های خارجی بانک مرکزی در آذر ماه ۹۹ به ۵۸۲۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۱۷.۸ درصدی را نسبت به آذر ماه سال گذشته به ثبت رساند. میزان دارایی های بانک مرکزی در آذرماه امسال نسبت به اسفند ۹۸ هم با رشد ۸.۶ درصدی همراه بود.
همچنین اسکناس و مسکوک در دست بانک مرکزی به عنوان دارایی های آن، در آذر ماه امسال ۸.۸ هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۷ هزار میلیارد ریال بود که با کاهش ۶۱.۲ درصدی مواجه شد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها یعنی آذر ماه سال ۹۹ حدود ۱۴۷۷.۹ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که به نسبت آذرماه سال ۹۸ رشد بیش از ۳۰ درصدی را داشت. این میزان در آذرماه سال گذشته، ۱۱۱۳.۳ هزار میلیارد ریال بود.
براساس این گزارش، همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در آذرماه امسال به نسبت سال گذشته رشد ۱۳.۹ درصد رشد داشت. این میزان در آذرماه سال گذشته، ۱۱۱۳.۹ هزار میلیارد ریال و در آذر ماه امسال ۱۲۶۸.۴ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید.
در بخش بدهی های گزارش بانک مرکزی نیز شاهد ۷۲۶.۰ هزار میلیارد بدهی به صورت اسکناس و مسکوک برای آذرماه امسال هستیم که به نسبت مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۱.۳ درصدی را تجربه کرد. از این میزان، ۶۴۲.۲ هزار میلیارد ریال آن در دست اشخاص و ۷۵.۰ هزار میلیارد ریال هم نزد بانک هاست.
همچنین ۳۳۵۸.۲ هزار میلیارد ریال میزان سپرده بانک ها و موسسات اعتباری در آذر ماه امسال ثبت شد که در مقایسه با ۲۵۱۲.۸ هزار میلیارد ریال آذرماه سال گذشته، رشد ۳۳.۶ درصدی را به ثبت رساند.
سپرده های بخش دولتی نیز در این مدت، ۱۳۵۴.۹ هزار میلیارد ریال که رشد ۵۶.۴ درصدی را تجربه کرد. براساس این گزارش، بدهی های ارزی بانک مرکزی ۱۹۸۶.۳ هزار میلیارد ریال و این میزان در آذر ماه سال گذشته، ۱۸۷۲.۷ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۶.۱ درصدی را داشت.
ایبنا
 
 
رشد سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذر بالغ بر ۱۳۱۶/۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۵۱/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش «گزیده‌های آماری بانک مرکزی»، دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه امسال، بالغ بر ۱۳۱۶/۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۲۳/۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد در سال ۹۹، میزان دارایی‌های خارجی این بانک‌ها حدود ۱۵۱/۸ رشد داشته و افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوکات بانک‌های تجاری در آذرماه سال جاری ۲۳/۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته که ۳۳/۹ هزار میلیارد ریال بوده، ۳۱/۶ درصد افت داشته است. در حالی که میزان اسکناس و مسکوکات در آذرماه سال ۹۷ هم ۳۶/۸ هزار میلیارد ریال گزارش شده، بنابراین میزان اسکناس و مسکوکات بانک‌های تجاری هر ساله با اندکی افت همراه بوده است.
در آذرماه سال ۹۷ میزان سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ۴۰۳/۴ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در آذرماه سال ۹۸ به ۵۰۸/۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در سال جاری نیز در مدت مشابه به رقم ۶۴۳/۳ هزار میلیارد ریال رسیده و بدین ترتیب رشد ۲۶/۵ درصدی را نشان می‌دهد.
میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در سال جاری ۱۰۸۵/۲ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که درصد تغییر میزان بدهی بخش دولتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۳۹/۷ بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری است.
میزان بدهی بخش غیر دولتی در آذرماه سال جاری ۳۴۳۳/۱ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۳۶/۹ درصدی را ثبت کرده است. میزان بدهی بخش غیر دولتی در آذرماه سال ۹۷، ۱۹۹۶/۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده که همین رقم در سال ۹۸، ۲۵۰۶/۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
این گزارش حاکی است که سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری طی آذرماه سال جاری، ۵۸۷۳/۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۳/۷ درصدی داشته است. میزان این سپرده‌ها در سال ۹۷، ۳۴۵۶/۴ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز در آذرماه امسال به ۹۱/۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به آذر ماه سال ۹۸ رشد ۱۱۱/۸ درصدی به دنبال داشته است.
میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی در سال جاری ۱۱۸۰/۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ رشد ۱۶۳/۵ درصدی را نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که این رقم در سال ۹۷ معادل ۴۳۸/۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۹۸، که به میزان ۴۴۷/۹ بوده است تغییر زیادی نداشته و تغییرات محسوس در میزان وام و سپرده‌های ارزی در سال ۹۹ اتفاق افتاده است.
صدا و سیما
 
 
عملیات بازار باز، مراجعه دولت به بانک مرکزی را کم کرد
مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی نیز می‌شود.
محمد نادعلی، مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، به تشریح نحوه عملکرد ابزار جدید سیاست‌گذار پولی، یعنی عملیات بازار باز،‌ پرداخت و گفت: برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیرمستقیم. ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می‌شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
 در ابزار غیرمستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی به‌وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. از سال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است.
ایسنا
 
 
پیشبینی حذف تدریجی کارت بانکی
بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، بزودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید را رونمایی می‌کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: این روش پرداخت، با استاندارد های معتبربین المللی سازگار است  و به صورتی کاملاً امن، این امکان را فراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس با کارتخوان، تراکنش های لازم را انجام دهند. انجام تراکنش‌های خرید، با استفاده از موبایل، علاوه بر سهولت کاربری می تواند در رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی مفید و مؤثر باشد.»
سنا
 
 
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
مهدی طغیانی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.
میزان
 
 
رونمایی از سه اسکناس جدید در بانک مرکزی
رونمایی از سه اسکناس جدید در بانک مرکزیاز سه اسکناس جدید هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و پنج هزار تومانی در بانک مرکزی با چهار صفر کمرنگ رونمایی شد.
سه اسکناس جدید، هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و پنج هزار تومانی امروز در بانک مرکزی رونمایی شد.  این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالا‌تر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است.
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک در جمع خبرنگاران در این باره افزود: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم رنگ چاپ شده است.
امیر شکری اضافه کرد: در این اسکناس‌ها از تصویر نماد‌های ملی و مذهبی استفاده شده است. وی گفت: توزیع این اسکناس‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.
شهرآرا
 
 
هشدار رئیس صندوق بین المللی پول درباره "واگرایی بزرگ" در اقتصاد جهان
رئیس صندوق بین المللی پول از اقتصادهای پیشرفته خواست تا منابع بیشتری را در اختیار کشورهای کم درآمد قرار دهند و نسبت به "واگرایی بزرگ" در رشد جهانی که می تواند ثبات را به خطر اندازد و باعث ناآرامی های اجتماعی در سال های آینده شود، هشدار داد.
به گزارش رویترز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول روز جمعه از اقتصادهای پیشرفته خواست تا منابع بیشتری را در اختیار کشورهای کم درآمد قرار دهند و نسبت به "واگرایی بزرگ" در رشد جهانی که می تواند ثبات را به خطر اندازد و باعث ناآرامی‌های اجتماعی در سال های آینده شود، هشدار داد.
وی طی یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران گفت که 50 درصد از کشورهای در حال توسعه در معرض خطر عقب افتادگی بیشتر قرار دارند که این امر نگرانی در مورد ثبات و ناآرامی های اجتماعی را ایجاد می کند.
جورجیوا گفت: برای جلوگیری از مشکلات بزرگتر، کشورهای ثروتمند و نهادهای بین المللی باید بیشتر در این زمینه مشارکت کنند. وی همچنین از کشورهای دارای بدهی زیاد خواست که زودتر از گذشته به دنبال بازپرداخت بدهی ها و تقویت شرایط رشد باشند.
رئیس صندوق بین المللی پول در ادامه افزود: سال گذشته تمرکز اصلی بر"تعطیلی های بزرگ "بود. امسال ما با خطر" واگرایی بزرگ "روبرو هستیم.
وی گفت: ما تخمین می زنیم که کشورهای در حال توسعه که دهه‌های متمادی بر سطح درآمدشان افزوده شده است، این بار در یک نقطه بسیار سخت قرار خواهند گرفت.
جورجیوا گفت: کاهش استاندارد زندگی در کشورهای در حال توسعه، دستیابی به ثبات و امنیت را برای بقیه جهان بسیار دشوارتر می کند.
وی گفت: "چه خطراتی وجود دارد؟ ناآرامی های اجتماعی. می توانید آن را یک دهه گمشده بنامید. ممکن است یک نسل گمشده به وجود بیاید.
تسنیم