خبرنامه ۱۹ اردیبهشت ۹۵
1395/02/19
پیشبینی طیبنیا از رشد اقتصادی ۹۵
هیچ شرکتی در دولت یازدهم در قالب رد دیون واگذار نشده است
۱۲ هزار میلیارد تومان به هزینه جاری کشور اضافه شد
طرح بانکداری اسلامی گامی بسوی حذف ربا در نظام بانکی
نقد لایحه اصلاح سیستم بانکی
سومین گردهمایی ایران و اروپا برگزار شد
موافقت مجلس با افزایش سرمایه بانک مسکن
· پیشبینی طیبنیا از رشد اقتصادی ۹۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را از چالشهای جدی پیش رو عنوان و ابراز امیدواری کرد که مجلس دهم در اولین گام لوایح دولت برای مقابله با چالشها را تصویب کند.
علی طیبنیا اظهار کرد: در حال حاضر توافقی بین همه جناح ها در مورد حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور به وجود آمده ما در شرایط خطیری قرار داریم که با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و پیگیری جدی رهبری، رئیس جمهور و هیات دولت مواجه هستیم.
فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی در اختیار ما قرار گرفته است و ما باید با بهره گیری از این فرصت، همدلی و همراهی بین قوا از این شرایط حداکثر بهره مندی را برای دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد سال گذشته را از سختترین سالها به لحاظ اقتصادی توصیف کرد و گفت: ما در این سال از آسیبهای جدی در اقتصاد کلان رنج میبردیم و در عین حال شاهد تمرکز تحریمها بر درآمدهای نفتی، سیستم تامین مالی و نظام بانکی کشور بودیم. البته دولت در سال ۱۳۹۳ موفق شد با اجرای برنامههای سنجیده با تهدیدها مقابله کند و رشد منفی ۶/۸ درصد را به مثبت سه درصد تبدیل کند اما با تکانه دومی مواجه شدیم و آن کاهش شدید قیمت نفت بود.
او اضافه کرد: در حالی که در نیمه اول سال ۱۳۹۳ توانسته بودیم نفت را به قیمت متوسط ۱۰۵ دلار بفروشیم از نیمه سال ۱۳۹۳روند نزولی قیمت نفت شروع شد و به آستانه ۲۰ دلار هم رسید همین کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن فرایند مذاکره باعث شد در معرض آسیبهای ناشی از وابستگی به درآمد نفتی قرار بگیریم و رشد اقصادی نتواند تداوم یابد.
وزیر اقتصاد تلاشهای دولت در جهت بازگشت رونق اقتصادی را با وجود آثار سوء کاهش قیمت نفت موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: ما شاهد این بودیم که رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی ماند و اگر نبود کاهش قیمت نفت رشد بالای پنج درصد در سال گذشته امکان پذیر میشد. ما همچنین شاهد بودیم که سرعت افزایش قیمتها که در مهر ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود در اسفند گذشته به ۱۱/۹ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و از ۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۸/۳ درصد اسفند ۱۳۹۴ رسید.
ما در فروردین امسال نسبت به فروردین ۹۴ ۷.۴ درصد افزایش قیمت داشتیم در حالی که زمان شروع به کار دولت این رقم ۴۵ درصد بوده است البته کماکان قیمتها در حال افزایش است اما سرعت افزایش قیمت کاهش یافت اگر این روند ادامه یابد تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم تک رقمی میشود. طیب نیا با اشاره به وضعیت بازار ارز نیز گفت: درسال ۹۰ قیمت ارز ۹۲ درد و در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۲ درصد افزایش یافت در حالی که ما در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و در سال ۱۳۹۴ نیز افزایش نرخ ارز تنها چهار واحد درصد بود.
او با اشاره به کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یاد آور شد: در سال ۱۳۹۴ تراز تجاری بدون نفت ما مثبت شد بهیک میلیارد دلار رسید و در واقع صادرات غیر نفتی ما نسبت به واردات یک میلیارد دلار فزونی میگرفت.
این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و در فروردین امسال تراز تجاری بدون نفت یک میلیارد دلار مازاد داشت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را در دستور کار دارد گفت: ما برای سال ۱۳۹۵ رشد پنج درصدی را پیش بینی کردهایم و من مطئنم در سایه همگامی شما نمایندگان دولت میتواند به این هدف دست پیدا کند مشروط بر این که همکاری و همراهی جدی با یکدیگر داشته باشیم.
طیب نیا بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را از چالشهای دولت عنوان و خاطر نشان کرد: اگر سود بدهی را بخواهیم پرداخت کنیم با احتساب ۲۰ درصد سالانه ۱۰۸ هزار ملیارد تومان سود بدهی دولت خواهد بود. انتظار دولت از نمایندگان دوره جدید این است که در اولین گام لایحهای که برای مقابله با این چالش ارائه میکنیم را تصاوب کنند و به ما اجازه دهند که درسال جاری زمینه را برای خروج از رکود فراهم کنیم.
ایسنا
· هیچ شرکتی در دولت یازدهم در قالب رد دیون واگذار نشده است
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکردهایم. بر پایه تصمیم سازمان خصوصیسازی دولت در صورت بدهکار بودن، شرکتهای خود را بفروشد و پول حاصل را به طلبکاران بدهد. به گزارش سازمان خصوصی سازی، «سیدجعفر سبحانی» گفت: پارسال مطابق قانون بودجه، تعهد و تکلیف بودجه سازمان خصوصیسازی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال از محل واگذاریها بود که این سازمان نزدیک ۷۰ درصد از این میزان را محقق کرد اما این به معنای عقب ماندگی از برنامه نیست.
او افزود: ما در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشبینی کرده بودیم که تکلیف بودجهای سازمان نزدیک ۱۲ هزار میلیارد ریال باشد اما مجلس برای آنکه طرحها و هزینههایی را که به بودجه اضافه کرده بود جبران کند، رقم مورد نظر را به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مجموعه واگذاریها در ۱۴ سال گذشته کمی بیشتر از یک بیلیارد و ۴۱۰ هزار میلیارد ریال (۱۴۱ هزار میلیارد تومان) است. این میزان به ترتیب از سه منبع واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است.
در این مدت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت سهام عدالت اختصاص یافت، ۲۹۰ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون واگذار شد و ۸۲۰ هزار میلیارد ریال نیز به بخش خصوصی اختصاص یافت.
به گفته او، یکی از نکات منفی عملکرد بخش (رد دیون) در سالهای گذشته این بود که دولت سهام شرکتها را بابت رد دیون واگذار می کرد که شرکتی به یک طلبکار از دولت واگذار میشود و ممکن بود تحاولگیرنده هیچ تخصصی در آن زمینه نداشته باشد. سبحانی گفت: پیش از این دولت در قبال بدهی خود به تامین اجتماعی سهام شرکت رجا را واگذار کرد که به دلیل تناسب نداشتن تخصص دو شرکت، نه تامین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا.
او افزود: به همین دلیل در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکردهایم اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی ۸۲۰ هزار میلیارد ریال، نزدیک ۲۹ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: تصمیم سازمان خصوصیسازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکتهای خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد. با این کار هم شرکتی با تخصصی نامرتبط به طلبکار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت میشود ضمن آنکه پاس کردن بدهیها با پول نقد برای طلبکاران دولت خوشایندتر خواهد بود.
او تاکید کرد یکی از بزرگترین بن بستهای سازمان خصوصیسازی، ساختار مالی و اقتصادی بنگاههای فعال در زمینه هایی مانند انرژی (نفت، گاز و نیرو) و همچنین معادن است.
سبحانی افزود: در بخشی از واگذاریها مانند شرکتهای نیروگاهی، توزیع برق و گاز متاسفانه چون به صورت یارانهای اداره میشوند و هنوز آزادسازی قیمتها در آن بخشها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آنها به شکل کنونی صورت گیرد در آینده مشکلاتی را پیش می آورد و سبب می شود دیدگاه مردم به خصوصیسازی بهطور کل بد شود.
سبحانی گفت: به همین دلیل سازمان خصوصیسازی هنوز درباره واگذاری این شرکتها اقدامی نکرده است تا زمانی که مقدمه لازم برای آزادسازی قیمتهای تمام شده شرکتهای نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود.
به گزارش ایرنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصاوب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.
ایرنا
· ۱۲ هزار میلیارد تومان به هزینه جاری کشور اضافه شد
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه نظام بودجهریزی در کشور ما چانهزنی است، گفت: امسال در نتیجه چانهزنی وزارتخانهها با نمایندگان ۱۲ هزار میلیارد به بودجه جاری کشور اضافه شد.
امینحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز (یکشنبه) ۱۹ اردیبهشت ماه در دومین روز از همایش «فرایند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها» که در ساختمان قدیم مجلس و با حضور منتخبان مجلس دهم برگزار شد، با اشاره به کار تخصصی و حرفهای این دیوان و تلاش آن جهت پرهیز از حاشیهها به عنوان سمی مهلک و نیز پرهیز از اکتفا کردن به برخوردهای قضایی و در پیش گرفتن اقدامات پیشگیرانه، گفت: ما سالیانه بودجه هنگفتی را خرج میکنیم اما نتایج توسعه در کشور رخ نمیدهد.
او از ایرادات ساختاری و مالی بودجه در کشور و نیز بیانضباطی و فساد به عنوان علت عدم تناسب توسعه و هزینه بودجه در کشور یاد کرد و تصریح کرد: خصوصیسازی در کشور به صورت درست اجرا نشده و ساختار آن باید اجرا شود. رحیمی با یادآوری اینکه بودجه جاری کشور در سال ۹۰، ۸۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴ و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵، ۲۰۹ هزار میلیارد تومان میرسد، گفت: اگر ساختار بودجهریزی در کشور اصلاح نشود در سالهای آینده باید درآمدهای نفتی،مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاریها را صرف هزینههای جاری کنیم.
او با اشاره به بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال ۹۰ خاطرنشان کرد: این میزان در سال ۹۴ به ۲۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مبلغ اعلام شده درباره بودجه جاری کشور بدون در نظر گرفتن هدفمندی یارانهها اعلام شده است، گفت: اگر بخواهیم بودجهریزی عملیاتی را اجرا کنیم باید به دستگاهها مثلا به جای ۵۰۰ واحد بودجه ۳۰۰ واحد بدهیم و کارمندان دولتی باید تعدیل شوند در حالیکه حجم دولت زیاد شده است.
افکارنیوز
· طرح بانکداری اسلامی گامی بسوی حذف ربا در نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جدید بانکداری اسلامی می تواند ساختار نظام بانکی را به سمت حذف ربا و عملیات شرعی هدایت کند. محمد رضا پور ابراهیمی افزود: این طرح پس از سالها انتظار اواخر فروردین در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و اکنون نوبت طرح در صحن علنی مجلس با قید اصل ۸۵ قرار دارد.
عضو شورای پول و اعتبار کشور اظهارداشت: قانون فعلی بانکداری بدون ربا مربوط به سالهای ۶۲ و ۶۳ است، متناسب با شرایط و مقتضیات آن روزگار اصلاحاتی در حوزه قوانین بانکداری کشور انجام شد و از آن زمان تا کنون مردم شاهد هیچ گونه تغییری در این حوزه نبوده اند.
او گفت: این تغییر و به روز رسانی قانونی باید با توجه به نیاز نظام جمهوری اسلامی، نیاز جامعه و مردم و همینطور متناسب با مقتضیات و شرایط کنونی کشور انجام می شد ضمن اینکه در کشورهای اسلامی دیگر این موضوع به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته و بانکداری بدون ربا امروز به عنوان یکی از موضوع های مهم در کشورهای اسلامی مطرح است، طی سالیان گذشته در این حوزه فعالیت های زیادی در کشور صورت گرفته بود و ضرورت ایجاد می کرد این تلاش های علمی و تخصصی در حوزه قوانین هم مدنظر قرار گیرند.
پور ابراهیمی گفت : دولت قبل قرار بود در قالب طرح تحول اقتصادی که یکی از محورهایش حوزه نظام بانکی بود اصلاحات مربوط به قانون بانکداری اسلامی بدون ربا را به مجلس ارائه کند بنابراین این کار در دولت قبل انجام نشد و در دولت فعلی هم از روز اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خواست تصریح در ارائه لایحه جدید در این زمینه بودند که تا این اواخر هیچ اقدامی صورت نگرفت و در نهایت تعدادی از نمایندگان پیش ناوس طرحی را در قالب تحول طرح بانکداری بدون ربا مد نظر قرار دادند. این طرح هم اکنون نهایی و فوریتش در صحن علنی به تصاوب رسیده است.
او ادامه داد: به دلیل ذیق وقت و نداشتن فرصت کافی تا پایان کار مجلس نهم این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش بر این است به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات طرح جدید بانکداری اسلامی به جای بررسی تمام مواد در صحن علنی به رای گذاشته شود.
صداوسیما
· نقد لایحه اصلاح سیستم بانکی
شب گذشته لایحه اصلاح سیستم بانکی با حضور کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و نماینده بانک مرکزی، به عنوان مخالف طرح و غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس، به عنوان موافق بررسی شد.
کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی در ابتدا در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت تأخیر یک ساله بانک مرکزی در ارسال لایحه پیشنهادی خود به مجلس گفت: قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است و بسیاری از اقتصاددانان، صاحبنظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی به خرج میدهند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکلگیری مجلس نهم جلسهای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد افزود: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح از همان سال اول مجلس بهخوبی پرداخته شود؛ که متأسفانه این امر اتفاق نیفتاد و موضوع به سالهای آخر فعالیت مجلس و دولت کشیده شد.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: بانک مرکزی لوایح دوقلوی خود را تحویل دولت داده است، اما در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این رابطه تشکیل میشد همچنان در ارتباط با برخی فصول اختلاف نظرهایی وجود دارد.
در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمیگردد.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود ادامه داد: قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی شروع به فعالیت کردند و حتی بانک مرکزی یک بار نسخه اجماع شده را در همایشی در این رابطه ارائه داد، گفت: انتظار داشتیم در پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود؛ حتی ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد.
پرویزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ترجیح دولت ارسال لایحه به مجلس دهم است یا خیر گفت: قوانین در حوزه پولی و بانکی موضوع پیچیدهای است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح و گرفتن نظرات همه ذینفعان وجود دارد.
در ادامه مصباحی مقدم با بیان اینکه ما با مشاهده تعلل دولت، پیشنویس لایحه آماده شده توسط دولت را گرفته و براساس آن ادامه دادیم، گفت: مذاکرات و رفت و برگشتهای زیادی بین مجلس و بانک مرکزی صورت گرفت؛ ما تلاش کردیم از زحمات بانک مرکزی استفاده کنیم؛ البته موارد اساسی را که مجلس مد نظر داشت را لحاظ کردیم.
او داد: مجلس بعدی ۸ خرداد ماه شروع خواهد شد و ما هنوز ۳ هفته فرصت داریم. درصورتیکه مجلس محترم با تصویب این طرح براساس اصل ۸۵ موافقت کند رسیدگی طرح به کمیسیون واگذار میشود؛ در این حالت چون بررسی در صحن انجام نمیشود زمان زیادی لازم نداریم و از آنجایی کمیسیون زحمت اصلی را کشیده است بسرعت میتواند تصویب نهایی را انجام دهد.
پرویزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر موافقت دولت با طرح مجلس گفت: ما معتقدیم تصویب این قانون نیاز به زمان بیشتری دارد و قانونگذار برای اصلاح قانون بانکداری حتی باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم مثلاً از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشتهایم.
مصباحی مقدم در این رابطه توضیح داد که در زمان بررسی در کمیسیون اقتصادی، نماینده اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن حضور خواهند داشت. علاوه بر آن ما تاکنون ۵ جلسه مفصل ۴ ساعته در مرکز پژوهشهای مجلس خدمت اساتید و صاحبنظران و نمایندگان بانکها و بخش خصوصی بودهایم و نظرات آنان را شنیدهایم و انصافاً طرح مجلس بهخوبی چکشکاری شده است.
پرویزیان در پاسخ گفت: این طرح دارای اشکالات جدی است. بهتر است این مسئله بهصورت لایحه برای تصویب به مجلس برود؛ چرا که در این صورت وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن بهوجود خواهد آمد.
نماینده بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از ایرادات این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح قرار است یک شورای فقهی بهعنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازمالاجرا خواهد بود.
وی با بیان این که هماکنون تمام فعالیتهای مختلف اقتصادی تماماً بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام میشود گفت: اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیدهتر شود و به این ترتیب جریان امور در بانک مرکزی پیچیدهتر خواهد شد.
مصباحیمقدم در پاسخ به اظهارات نماینده بانک مرکزی گفت: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیبشناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد. ولی میبینیم هرچه زمان گذشته آییننامهها، دستورالعملها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده، از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آن چه که شرع مقدس در نظر دارد فاصله گرفته است. لذا نتیجه آسیبشناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمیکند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین نامهها، دستورالعملها و قراردادها و اجرای آنها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاهها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را بهصورت کلی یا جزئی پیاده کردهاند، در سیستم بانکی خود «شورای شریعت» دارند گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملاً متفاوت است. بنابراین وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بینیاز نمیکند؛ زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت میکند مقررات را اصلاح میکند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند. وی افزود: جالب است بدانید صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده و این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که وجودش در همه کشتارگاهها الزامی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: ما نیز احساس میکنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود. دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیتهای بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جزء ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.
سپس پرویزیان اظهار داشت: به نظر ما با وجود شورای نگهبان در کشور ما که بهخوبی وظایف خود را در بخش تشخیص و تطبیق با شرع مقدس انجام میدهد وضعیت ما بسیار متفاوت از سایر کشورها است. وجود چنین شورایی ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاستهای پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال میکند، به صلاح نخواهد بود.
مصباحی مقدم پاسخ داد: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون و تطابق با شرع در حل مشکل «شرعی بودن» کفایت میکرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم؟ این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمیکند.
وی یادآور شد: علاوه بر این موضوع ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس میگذرد. این نمونه زندهای است که ثابت میکند وجود این کمیته در بانک مرکزی نه تنها مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد؛ بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که فعالیتهای مالی مطابق با شرع انجام میگیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به صورت رکن است توانسته مؤثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد. شورای فقهی مشورتی که ۵ سال است در بانک مرکزی تشکیل شده تاکنون هیچ خاصیتی نداشته و صرفاً توجیه کننده بوده است.
پرویزیان در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد. یکی از نقاط قوت این طرح، مدل جریمه دیرکرد است. اما درخصوص محاسبات حسابداری و مالی و روشهای آن، بحثهایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
مصباحی مقدم در خصوص جریمه تأخیر پرداختها گفت: ما در این حوزه طرحی نو در انداختهایم و این موضوع را به این شکل اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تأخیر کرد، بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه میکند، اما این جریمه به حساب ویژهای در بانک مرکزی میرود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه میرسد آن مبلغ را جبران کند، ولی مبلغ اضافی را به بانک نمیدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی رابطه بین سپردهگذار و بانک رابطه «قرض» بود. وجوه نیز جزو ملک بانک بود. به این ترتیب با وجود مقرراتی که برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرضالحسنه وضع شد در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده است و بانک موظف است وجوه را بهصورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است پرداخت نماید.
پرویزیان در این رابطه افزود: این مورد نیز از نقاط قوت است و این شفافیت ایجاد شده ممکن است سپردههای قرضالحسنه را افزایش دهد.
تسنیم
· سومین گردهمایی ایران و اروپا برگزار شد
سومین گردهمایی دو روزه ایران و اروپا با موضوع خدمات بازار مالی و ارتباط تجاری میان ایران و کشورهای دنیا، در شهر زوریخ سوئیس با حضور بیش از ۴۵۰ نماینده از ۳۰ کشور دنیا به کار خود پایان داد. با گذشت چند ماه از اجراییشدن برجام و آغاز فصل جدید مناسبات اقتصادی، پیشگامان اقتصادی صنایع الکترونیک، حملونقل، انرژی و نفت و گاز، بهداشت و بانکداری از کشورهای مختلف اروپا با فعالان اقتصادی ایرانی درباره بررسی فرصتهای سرمایهگذاری دوجانبه به مذاکره نشستند. سفیران سوئیس، سوئد، هلند، بلژیک در ایران و تعدادی از مدیران عامل بانکهای داخلی و همینطور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حاضران در این گردهمایی بودند.
پیتر تیلر، سفیر سوئد در ایران از حاضران و سخنرانان این گردهمایی گفت: سومین گردهمایی ایران و اروپا بهترین فضا برای ملاقات کسانی است که تمایل به آشنایی با شرایط همکاری اقتصادی دوجانبه بین ایران و اروپا دارند. تعامل فعالان اقتصادی ایران و اروپا نشان داده که چشمانداز آینده همکاری دو طرف روشن است و میتوان بر موانع همکاری غلبه کرد.
محمدرضا بختیاری، معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در حاشیه این گردهمایی گفت: فروم ایران و اروپا این امکان را به وجود آورده است تا فرصتهای کسبوکار و سرمایهگذاری در ایران به خوبی معرفی شود. همچنین این گردهمایی به مدیران، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی که علاقهمند به حضور در بازار ایران هستند یا بهصورت طولانی مدت قصد سرمایهگذاری در بازار ایران را دارند، این فرصت را میدهد تا بیش از پیش با اقتصاد روبهرشد ایران آشنا شوند.
سفیر سابق ایران در کره جنوبی در ادامه گفت: گردهمایی ایران و اروپا بهخوبی توانسته است متخصصان، صاحبنظران و مدیران حوزههای مختلف اقتصادی را در کنار هم جمع کند تا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با اطلاعات جامعتری وارد فضای اقتصادی ایران شوند. از این فروم بهعنوان یکی از مهمترین راودادهای اقتصادی در جهت بهبود روابط ایران و اروپا نام برده میشود.
ایسنا
· موافقت مجلس با افزایش سرمایه بانک مسکن
نمایندگان شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه دادند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول دولتی را فروخته و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
موافقت مجلس با افزایش سرمایه بانک مسکن با تصویب مجلس دولت اجازه یافت در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی که بهرهبردار آن وزارت راه و شهرسازی است، به استنثای مصادیق جزء ۲ بند د سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی کشور تا سقف معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
ایرنا