تست مشاعی

تسهیل روند پیگیری قضایی در خصوص چک‌های برگشتی
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد
پیش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت وام‌های خارجی
درآمدهای نفتی براساس میزان، ارزش صادرات و نرخ تسعیر ارز
صادرات بیش از ۸.۵ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی
اعتبار حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰
 

 
تسهیل روند پیگیری قضایی در خصوص چک‌های برگشتی
بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد.
مطابق ماده (۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳‌ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند».
این موضوع طی بخشنامه شماره  ۹۸.۲۵۲۸۰۹ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ‌ شده است.
در این زمینه به‌ شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
دیوان اقتصاد
 
 
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد
بر این اساس شش روش «واردات با ارز نیما»، «ارز حاصل از صادرات خود»، «ارز حاصل از صادرات غیر»، «تهاتر»، «منابع ارزی واردکننده» و «منابع ارزی دیگران» مجاز است.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۳ مورخ ۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
۱- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود.
۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی / ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز د ر سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.
۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می‌پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.
۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می‌پذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.
۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.
۶- در روش‌های حواله ارزی و برات اسنادی ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می‌پذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران / ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمناضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تائید شده / مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی / مجموع ارز ش ارز مورد معامله صادر گردد.
مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمائید.
ایبنا
 
 
پیش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت وام‌های خارجی
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: لایحه بودجه سال آینده کل کشور، مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ادعای تحمیل بدهی از سوی دولت تدبیر و امید به دولت آتی گزارشی از وضعیت ایجاد و بازپرداخت تعهدات مالی داخلی و خارجی طی هشت سال گذشته منتشر کرد.
براساس این گزارش، طبقه‌بندی‌های بودجه، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی دریافت شده در سنوات گذشته و ایفای تعهدات مربوط به بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های بین المللی به عنوان تملک دارایی‌های مالی و در قالب جدول شماره (۸) لایحه بودجه سامان‌دهی می‌شود. ارقام پیش‌بینی شده در این جدول نتیجه محاسبات اقساط سررسید شده در سال مورد نظر است.
بر این اساس مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است. چهار هزار و ۱۳ میلیارد تومان از مبلغ مزبور مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه اسلامی (وام دریافتی در دولت گذشته) است، ۶ هزار و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به تعهدات ارزی طرح‌های عمرانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به افزایش سرمایه کشور در صندوق اوپک، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌های بانک جهانی، یک هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز و مابقی ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهیلات خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور است.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه و علیرغم مشکلات مختلف به دنبال توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بوده‌اند، دولت یازدهم و دوازدهم نیز به دنبال شرایط مساعد سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه با پیگیری‌های فراوان، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله طرح‌های حمل و نقل ریلی، طرح‌های وزارت نیرو را فراهم ساخت.
همچنین در ارتباط با بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسید شده در سال ۱۴۰۰ نیز اساساً هزینه‌های بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود. بنابراین در سال‌هایی که به واسطه صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمدهای ۱۲۰ میلیارد دلاری به دست می‌آمد، پوشش کامل هزینه‌ها صورت می‌گرفت و ضرورتی به تامین مالی از بازارهای مالی وجود نداشت و بازپرداختی هم برای سنوات بعد ایجاد نمی‌شد؛ به تدریج با شروع دور اول تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و درآمدهای حاصله به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و در دور دوم تحریم‌های ظالمانه و خروج آمریکا از برجام، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کشور به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر کاهش یافت و بنابراین با لحاظ مراتب و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و لزوم تداوم سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی کشور طی سنوات گذشته، ناگزیر بخشی از منابع مورد نیاز برای اداره امور حاکمیتی، از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تأمین شده است. براساس این گزارش تا سال ۱۳۹۲ فقط واگذاری دارایی‌های مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت به صورت محدود انجام می‌شد.
ایرنا
 
 
درآمدهای نفتی براساس میزان، ارزش صادرات و نرخ تسعیر ارز
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: پیش‌بینی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس میزان صادرات، قیمت صادراتی و نرخ تسعیر ارز تعیین می‌شود که هر سه در حین اجرای بودجه نسبت به پیش‌بینی انجام شده، تغییر می‌کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به یکی از رسانه‌های خبری درباره انتشار گزارش ارز ۴۲۰۰ تومان در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: پیش‌بینی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس پیش‌بینی سه مؤلفه میزان صادرات، قیمت صادراتی و نرخ تسعیر ارز تعیین می‌شود که هر سه در حین اجرای بودجه نسبت به پیش‌بینی صورت‌گرفته قابلیت تغییر خواهند داشت؛ اما هدف‌گذاری صورت‌گرفته در جهت تلاش برای تحقق ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد عامل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز است.
در ادامه این گزارش آمده است که در محاسبات رسانه مربوطه تلاش شده با مهندسی معکوس، نرخ تسعیر ارز بودجه و میزان صادرات محاسبه شود، ضمن اینکه میزان صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز مغفول مانده که ضروریست در محاسبات به آنها نیز توجه شود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تخصصی بودن موضوع تنظیم لایحه بودجه و ضرورت تدقیق و نهایی شدن تمام محاسبات، ارائه اطلاعات به رسانه‌ها تا قبل از نهایی شدن لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی مقدور نیست و این محدودیت به روزه سکوت تعبیر شده است.
آخرین لایحه بودجه قرن توسط دولت دوازدهم، پیش از موعد مقرر در تاریخ ۱۲ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. در این لایحه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه از این رقم ۲۳ درصد از محل فروش نفت تامین خواهد شد.
دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرد که یک تا ۲.۳ میلیون بشکه به قیمت ۴۰ میلیون دلار فروخته شود.
ایلنا
 
 
صادرات بیش از ۸.۵ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جایگاه کشورهای عربی در میان ۲۰ کشور اول هدف صادراتی، گفت: مجموع صادرات ایران به کشورهای عربی، هشت میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار بوده است.
فرزاد پیلتن اظهار داشت: چین، عراق و امارات در رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای قزاقستان، میانمار و هنگ کنگ در رتبه‌های ۱۸ تا ۲۰ کشورهای هدف صادراتی ایران قرار دارند.
وی افزود: بررسی فهرست ۲۰ کشور اول هدف صادراتی ایران نشان می‌دهد پنج کشور عربی شامل عراق با حدود ۵.۳ میلیارد دلار رتبه دوم، امارات با حدود ۳.۷ میلیارد دلار در رتبه سوم، عمان با ۲۴۴ میلیون دلار، بعد از کشورهای ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، جمهوری آذربایجان، روسیه، تایلند و ارمنستان در رتبه ۱۳، کویت با ۱۷۷ میلیون دلار در رتبه ۱۴ و قطر با ۹۸ میلیون دلار بعد از آلمان و ونزوئلا در رتبه ۱۷ جزو فهرست مذکور قرار دارند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مجموع صادرات به کشورهای عربی مذکور، حدود هشت میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: سایر کشورهای عربی مانند عربستان، بحرین و یمن از حوزه خلیج فارس و سوریه، اردن و لبنان از حوزه خاورمیانه) در فهرست ۲۰ کشور اول صادراتی ایران طی مدت مذکور قرار نگرفته‌اند.
صادرات به کشورهای همسایه و جایگاه کشورهای عربی
پیلتن گفت: همچنین طی مدت هشت ماهه ابتدای سال ۹۹، حدود ۱۳ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار صادرات به ۱۵ کشور همسایه صورت گرفته که از این میزان حدود هشت میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار آن به کشورهای عربی همسایه صادر شده است.
وی افزود: در فهرست مذکور، کشورهای عراق و امارات در رتبه‌های اول و دوم قرار داشته و کشورهای عمان، کویت و قطر پس از ترکیه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان و روسیه به ترتیب در رتبه‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ و بحرین بعد از قزاقستان و ترکمنستان در رتبه ۱۴ قرار گرفته‌اند.
به گفته وی، عربستان نیز همچنان بدون هرگونه مبادله تجاری در رتبه آخر صادرات به کشورهای همسایه قرار دارد.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک، تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شد.
بر همین اساس، میزان واردات کالا در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن یک درصد و از نظر ارزش ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و افزون بر سه برابر میزان واردات، صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و ارزشی ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
ایسنا
 
 
اعتبار حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در لایحه بودجه 1400، مبلغ ۴۶۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای به‌منظور پوشش پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر و اجتناب‌ناپذیر کارکنان دولت و حقوق بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است.
مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور درباره جزئیات بخش مصارف عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد: درخصوص رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی توجه به اجزای ترکیب مصارف عمومی ضروری است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است که ۴۶۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مذکور (معادل ۸۶ درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر و اجتناب‌ناپذیر کارکنان دولت و حقوق بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی (‌اعم از لشگری و کشوری) پیش‌بینی شده است که در محاسبات مذکور بار مالی ناشی از اعمال ضریب حقوق ۲۵ درصدی، افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ویژه کادر درمان، استخدام ۵۳ هزار نفر نیروی جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت تقویت کادر درمان به‌طور کامل منظور شده است که هیچکدام از اقلام یاد شده قابلیت صرفه‌جویی نداشتند.
در بخش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیز که شامل اقلامی نظیر هزینه غذا و بهداشت زندانیان، کمک به تأمین تغذیه سرانه‌های دانش‌آموزی، خرید خدمات آموزشی است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات دولت پیش‌بینی شود و سایر هزینه‌های مأموریتی دستگاه‌های اجرایی جهت انجام تکالیف و مأموریت‌های محوله با رعایت صرفه‌جویی لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراین مجموعه ملاحظات یادشده منجر به رشد ۴۹ درصدی اعتبارات مربوط به پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر مزبور گردید.
در بخش دیگری از اعتبارات هزینه‌ای، سود اوراق مالی اسلامی منتشره در سررسیدهای مقرر باید به‌صورت دقیق و برحسب تاریخ‌های سررسید پرداخت‌های کوپن‌های متعلقه، محاسبه و در لوایح بودجه منظور شود که در پیشنهاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت به لحاظ تعهد و پایبندی به بازپرداخت‌های اصل و سود اوراق محسوب می‌شود؛ براین اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتیب ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی مالی و ۴۹ هزار و پانصد میلیارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزینه‌های انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است که کاملاً محاسباتی است و بیان نرخ رشد درخصوص این اقلام به هیچ عنوان معنادار نمی‌باشد.
مجموع ارقام یادشده به همراه اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای و متفرقه منجر به پیش‌بینی ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شده است؛ لذا ضروری است معیار رشد ۴۷ درصدی بخش مصارف با ملاحظات یادشده همراه شود.
فارس