تست مشاعی

تشریح انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی
دارایی و بدهی سیستم بانکی در مرداد ۱۴۰۰
رشد ۴۰ درصدی حجم نقدینگی
کاهش بدهی‌های خارجی کشور
رشد اسکناس و سکه‌ها در اختیار مردم
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی شد
بازگشت ۶۱ میلیارد یورو تعهدات ارزی


تشریح انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.
سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی کشور، با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواری ها و چالش های متعددی شده است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و متناسب با منافع بلند مدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، با تشریح اهداف و برنامه های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رای اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تاکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تاکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این زمینه گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش های مختلف از سوی برخی عاملیت ها نادیده گرفته می شود در حالی که، قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این خصوص گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می‌رود، ماندن در بنگاه داری است وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می شود، ورود پیدا کنند.
شفاف سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان دکتر خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم.
خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد. وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه، ریسک پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور هفتم برنامه های خود در زمینه ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه، "حمایت و تقویت تولید ملی" و "بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران بانکی" را از جمله دیگر سرفصل های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد. وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از مدیران نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی سه سال اخیر که وی از آن به عنوان "سال های سخت ایران" یاد کرد تأکید کرد: برگزاری نشست های این چنینی می تواند برای پیدا کردن راه حل های برون رفت از شرایط کنونی، بسیار مفید فایده باشد.
وی با تاکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی و تنظیم گر اصلی شبکه بانکی و با اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد برای تعیین گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی به هیئت وزیران به عنوان بخشی از وظایف مستمر این وزارتخانه، انتقال "مطالبه" حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز انتقال مجموعه مسایل و مشکلات نظام بانکی به مجموعه دولت و حاکمیت و تلاش برای رفع آن در قالب پیشبرد لوایح دولت را از جمله وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بنای ما در این وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پیشبرد امور است، گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.
خاندوزی افزود: البته کسب و کار بانک‌ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت و "خود تأمین" باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.
وی یادآور شد: با توجه به مرز باریک بین یک نظام بانکداری کاملاً مبتنی بر کسب و کار های شخصی و فردی و یک نظام بانکی تمام عیار با مالکیت و مدیریت دولتی؛ کار سختی را برای ایجاد توازن بین کسب و کار بانکداری با مفهوم انتفاعی خود و نیز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملی پیش روی ما قرار می دهد.
وزیر اقتصاد برخی کج راهه های پیموده شده را ناشی از حاکم بودن ناپایداری مدیریتی و نداشتن چشم انداز بلندمدت برخی مدیران دانست که باعث شده آنها حل مشکلات اساسی را به تعویق بیاندازند و با خود بگویند در مجال کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور و رفع مشکلات جاری بپردازند؛ بنابراین مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان باقی نمی‌ماند.
ارانیکو


دارایی و بدهی سیستم بانکی در مرداد ۱۴۰۰
بررسی جداول گزیده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مردادماه دارایی و بدهی سیستم بانکی برابر ۸هزار و ۸۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک مرکزی در گزارش خود از گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه، خلاصه وضعیت میزان دارایی و بدهی سیستم بانکی در این دوره را نیز منتشر کرد.
براساس جدول آماری منتشر شده میزان دارایی و بدهی سیستم بانکی در مردادماه ۸هزار و ۸۷۰ هزار میلیارد تومان بود. میزان دارایی خارجی بانک‌ها در این دوره ۲هزار و ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی بخش دولتی ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در مرداد ماه نیز برابر با ۲هزار و ۷۵۹ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
دارایی‌های سیستم بانکی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۷ درصد و در مقایسه با اسفندماه ۹۹ نیز ۲۹.۸ درصد رشد داشت.
بدهی سیستم بانکی شامل نقدینگی، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی، حساب سرمایه و بخش‌های دیگر است.
بدهی سیستم بانکی در بخش نقدینگی برابر با ۳هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان است که ۷۸۱ میلیارد تومان آن پول و ۳هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان شبه پول است.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی بخش دیگری از بدهی سیستم بانک به حساب می‌آید که براساس جداول آماری بانک مرکزی میزان در مردادماه برابر ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۳.۴ درصد رشد داشته است.
ایرنا


رشد ۴۰ درصدی حجم نقدینگی
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال ۹۹ است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۳۹ هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نقدینگی نسبت به پایان مرداد ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه امسال ۷.۶۰۱ بوده که ۲.۱ درصد نسبت به مرداد ۹۹ افت داشته است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۶۵۵۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی نسبت به مرداد ۹۹ است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۰ درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل ۲۰۱۴.۵ هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۶.۸ درصد رشد به ۱۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال رسید.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۸.۴ درصد رشد نسبت به پایان مرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۵۱.۲ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۰.۵ درصد افت به ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۹ درصد افزایش نسبت به مرداد ۹۹ به ۴۳۳۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ۱۴۰۰ با ۶.۸ درصد افزایش به ۱۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۵۱.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۱۵.۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۴۶.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۳۷۹.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۷۷.۸ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۲۳۶۵.۱ هزار میلیارد ریال است که ۴۴.۷ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۰.۹ هزار میلیارد ریال است که معادل ۵.۵ درصد نسبت به پایان مرداد ۹۹ کاهش داشته است.
مهر


کاهش بدهی‌های خارجی کشور
میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پایان سال ۹۹ معادل ۳.۳ درصد کاهش داشته است.
میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد ۱۴۰۰ بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار است که ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بیش از ۷ میلیارد و ۵۵۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۴۳۶ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و دو میلیارد و ۱۱۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.
مهر


رشد اسکناس و سکه‌ها در اختیار مردم
تا پایان مردادماه سالجاری، ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته نیز ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
از ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با ۱.۱ درصد کاهش مواجه شده است.
بر این اساس، معادل ۹۳۰۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه‌های موجود در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد کاهش داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته معادل ۳۷.۹ درصد افزایش یافته است.
اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که افزایش ۴۰۰ میلیاردی نسبت به پایان سال قبل دارد و از این موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که لازم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.
ایسنا


بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سناریوی‌های گذشته روش کار ما نیست چراکه آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی جزء ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از افراد جامعه به زیر خط فقر نبوده است.
به گزارش از سازمان برنامه و بودجه، چهاردهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه ، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ ها، با موضوع اصلاح سیستم صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، اصلاح نظام بیمه سلامت و بررسی آسیب های نظام حقوق و دستمزد برگزار شد.
دکتر سیدمسعود میرکاظمی با بیان اینکه بین عملکرد و برنامه مصوب فاصله زیادی است، تصریح کرد: فاصله چشمگیری بین این دو ایجاد شده است و همین موضوع حکایت از این مهم دارد که برنامه از کارایی لازم برخوردار نبوده است که در نهایت شاهد شکافی هستیم که ایجاد کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه ما به بهبود شرایط کل جامعه ایران است، خاطر نشان کرد: کارشناسان و تصمیم گیران در تهیه و تدوین بودجه ۱۴۰۱ نگاه کلان داشته باشند و تصمیمات اتخاذ شده آثار مثبت برای کل مردم ایران داشته باشد و تنها به نفع قشر خاص نباشد.
معاون رئیس جمهور با تاکید براینکه ما متولی همه مردم ایران هستیم، خاطر نشان کرد: در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها همه مردم ایران را در نظر داشته باشید و تصمیات اتخاذه شده باید شرایط زندگی همه مردم ایران را در دورترین نقاط کشور باید بهبود ببخشد وشرایط زندگی رفاهی نامناسب مردم در دورترین مناطق ایران برای ما قابل قبول نیست.
او با عنوان این مهم که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه های جاری با خلق پول نادرست است، یادآور شد: سناریوی های گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییرکند .
وی با تاکید بر اینکه چرخه معیوب باید اصلاح شود، افزود: چرخه منفی و معیوب در بودجه ریزی باید متوقف شود. دولت هزینه ها را مدیریت کند استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه حل نیست. تداوم چنین سناریویی مشکلات فزاینده ای برای کشور ایجاد کرده است و بر اساس مسئولیت که بر عهده دارم از تمام توان خود برای توقف چنین چرخه ای و بهبود شرایط استفاده خواهم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ گفت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین شود در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل شده است و باعث افزایش تورم شده است از روش کار گذشته و سیاسی کاری درس عبرت گرفته شود باید سنت شکنی شود تا آثار و تبعات مثبت و تاثیرگذار بر زندگی مردم حاکم شود.
ایلنا

بازگشت ۶۱ میلیارد یورو تعهدات ارزی
دبیر کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه ۲۸ هزارو ۸۰۴ صادرکننده از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷ تا دهم مهرماه سال‌جاری نسبت به صادرات ۱۰۰میلیارد یورویی اقدام کرده‌اند، گفت: با در نظرگرفتن مهلت‌های در نظر گرفته شده و همچنین تعدیلات صورت گرفته در مجموع از ۷۷.۵ میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، ۷۹درصد و معادل۶۱میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
بنا به اعلام روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری گفت: از کل تعهدات صادراتی، حدود ۱۱میلیارد یورو تعهدات سررسید نشده مربوط به سال ۱۴۰۰بوده که با توجه به مهلت چهارماهه تعیین شده و همچنین انعطاف در نظرگرفته شده در حوزه ایفای تعهدات ارزی، این میزان ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصادی کشور بازخواهد گشت.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی افزود: بر اساس، تفکیک انجام شده، میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی در سال‌های ۹۷لغایت ۹۹به ترتیب ۳۰.۶ میلیارد یورو مربوط به سال نود و هفت،۲۸.۸ میلیارد یورو مربوط به سال نود و هشت و ۲۴.۵ میلیون یورو مربوط به سال نودو نه بوده است.
این در حالیست که میزان صادرات مشمول ایفای تعهدات ارزی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰حدود ۱۶میلیارد یورو بوده که در صورت استمرار این روند، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۰ از رشد مناسبی نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشد.
از مجموع تعهدات ارزی صادراتی ایفا شده،۶۰درصد از طریق فروش ارز در سامانه نیما، ۲۹درصد از طریق واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه‌های صادراتی صورت گرفته که با در نظر گرفتن این نکته که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی موظفند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا از طریق سامانه نیما عرضه کنند، مقام اول در روش‌های ایفای تعهدات ارزی، واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی است.
قمری در پایان اعلام کرد: ۴ هزارو ۳۵۱صادرکننده با ایفای تعهدات خود به میزان ۳۹.۳میلیارد یورو و معادل ۶۴درصد کل تعهدات ایفا شده، نسبت به ایفای کامل و صد درصدی خود اقدام کرده‌اند که در آینده نزدیک از تعدادی از این صادرکنندگان تقدیر خواهد شد.
میزان